هشدار عضو هیئت‌ علمی دانشگاه نسبت به گسترش محدوده مناطق آزاد

علیرضا فرخ‌بخت عضو هیئت‌علمی گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین‌المللی بندرانزلی در گفت‌وگو با خبرنگار آنا اظهار کرد: مدل فعلی مناطق آزاد ایران مناسب نیست و نگارش قوانین باید به‌گونه‌ای باشد که تمرکز به سمت سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه صادرات باشد.

وی درباره معایب و مزایای مناطق آزاد اقتصادی هم بیان کرد: از مهم‌ترین مزایای مناطق آزاد می‌توان به جذب سرمایه‌گذاری خارجی، افزایش صادرات و ارزآوری، ایجاد اشتغال، انتقال فناوری و توسعه منطقه‌ای اشاره کرد.

عضو هیئت‌علمی گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین‌المللی بندرانزلی متذکر شد: همچنین قاچاق و واردات بی‌رویه، فرار مالیاتی، ایجاد اقتصاد دوگانه و امکان توسعه نامتوازن منطقه‌ای می‌تواند از اهم معایب مناطق آزاد باشد.

فرخ‌بخت در پاسخ به این سوال که آیا گسترش محدوده مناطق آزاد برای اقتصاد مضر نیست؟ مطرح کرد: به عقیده من این کار می‌تواند به زیان اقتصاد باشد، چرا‌که این امر می‌تواند موجب افزایش بی‌رویه حجم واردات و قاچاق شده و رانت حاصل از معافیت‌ها را در پی داشته باشد.

وی تبیین کرد: تجربه در بعضی از مناطق آزاد با افزایش محدوه، بیانگر همین موضوع است که این‌ کار موجب افزایش واردات شده و از سوی دیگر میزان صادرات افزایش قابل قبولی نداشته است.

عضو هیئت‌علمی گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین‌المللی بندرانزلی در پاسخ به این سوال که به چه دلیل عملکرد مناطق آزاد ایران در جذب سرمایه خارجی واقعی، صادرات پایدار و انتقال فناوری بسیار پایین‌تر از منطق آزاد موفق جهان است؟ تشریح کرد: از مهم‌ترین دلایل این عدم موفقیت می‌توان به عدم شفافیت قوانین حقوقی، مدیریت کاملاً دولتی و تصمیم‌گیری‌های سیاسی، تحریم‌های بانکی، معافیت‌های مالیاتی بدون شرط عملکرد، عدم نظارت و کنترل بر ضعف عملکرد، عدم الزام بر ایجاد ارزش افزوده و انتقال فناوری و نگاه درآمدی ریالی به جای ارز آوری اشاره کرد.

این استاد دانشگاه در پاسخ به سوال دیگر که آیا مدل فعلی مناطق آزاد ایران درست است یا باید به سمت مدل یکپارچه با اقتصاد ملی برویم؟ گفت: با توجه به نتایج عملی این مدل، به صراحت می‌توان اذعان داشت که این مدل مناسب نیست و مدل‌های موفقی در دنیا وجود دارد که می‌توان از آنها الگو‌برداری کرد.

فرخ‌بخت با تأکید بر اینکه قوانین باید به‌گونه‌ای نگارش شود که تمرکز به سمت سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه صادرات باشد، متذکر شد: در این راستا باید یکپارچگی زنجیره ارزش و کاهش رانت با سیاست اقتصاد دریامحور و شرکت‌های تأمین مالی مستقل که بتواند توسعه پایدار را تضمین کند، مورد توجه قرار گیرد.

عضو هیئت‌علمی گروه مدیریت دانشگاه انزلی افزود: در شرایط کنونی ایجاد مناطق ویژه پردازش صادرات با معافیت مشروط و مدیریت نیمه‌خصوصی می‌تواند مثمر‌ثمرتر واقع شود.