شکست پروژه فرسایش امنیتی در جغرافیای انسجام
بازخوانی اقتدار ملی در بیانات رهبر انقلاب
نسخههای نئولیبرالی در جزایر امن تکنوکراتها؛
مانع رفتارهای سلیقهای شهرداریها در صدور مجوز توسعه فیبرنوری میشویم
اپراتورهای ارتباطی از سال ۱۴۰۰ که توسعه فیبرنوری در کشور سرعت گرفته است، بارها از رفتارهای سلیقهای شهرداریها در اخذ تعرفه صدور مجوز حفاری و مبلغ آن گلایه کردند.
درخواستها و گلایههایی که حتی منجر به تصویب قوانین بالادستی در مجلس برای همراه کردن شهرداریها با این کلان پروژه ملی شد، هرچند باز هم مسئله به طور کامل حل نشد.
همین مسئله باعث شد تا سراغ مسعود نصرتی، معاون عمرانی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریها برویم تا جویای تدابیر این سازمان برای یکدستسازی فرآیندها در سراسر کشور شویم. در ادامه گفتوگوی خبرنگار آنانک با نصرتی را میخوانید.
چالشی که طی چند سال گذشته و بعد از کلید خوردن طرح ملی فیبرنوری منازل و کسب و کارها در کشور وجود داشته، این است که شهرداریها در برخی شهرهای به خصوص کلانشهرها، علیرغم اینکه براساس قانون موظف به دریافت تعرفه صدور مجوز از اپراتورهای معرفی شده توسط وزارت ارتباطات براساس مصوبههای کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات هستند اما با این توجیه که ما ذیل شورای شهر فعالیت میکنیم و برای بودجه شهرداری باید به شورا پاسخگو باشیم درخواست تعرفههای بیشتری داشتهاند، سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور برای عبور از این اعمال سلیقه در اجرای قانون چه برنامه عملیاتی دارد؟
دستورالعملی تهیه و ابلاغ کردهایم تا در موضوع فیبرنوری، یک اقدام مشترک انجام شود و هزینهها به حداقل برسد، سرمایهگذاریها بهصورت مشترک انجام گیرد و این امکان فراهم شود که تشکیلات دولتی، نهادهای عمومی و حتی بخش خصوصی که قصد ایجاد زیرساخت فیبرنوری دارند، بتوانند از آن استفاده کنند.
اخیراً متوجه شدم که برخلاف آن دستورالعمل، در برخی استانها اقداماتی در حال انجام است. مقرر شد در نخستین نشست شهرداران مراکز استانها، بر اجرای این موضوع تأکید شود و دستورالعمل ابلاغی مجدداً تبیین گردد تا همه بر اساس آن عمل کنند و مغایرتهای سلیقهای و برداشتهای متفاوت ایجاد نشود.
اقدامی که باید به شیوه حاکمیتی انجام میشد، تهیه و ابلاغ همین دستورالعمل بوده که ما آن را انجام دادهایم. انشاءالله طی یکی دو ماه آینده تلاش میکنیم یک نگاه واحد در کشور، زیر نظر شورایهای اسلامی، ایجاد شود.
این مسئله که تعرفههای مصوب کمیسیون تنظیم مقررات رعایت برای صدور مجوز حفاری رعایت نمیشود و برخی شهرها عددهای بالاتری را مطالبه میکنند هم در آن دستورالعمل دیده شده است؟
بخشی از تفاوتها به این بازمیگردد که شبکه معابر متعلق به چه دورهای است. در طرحهایی که صادر میشود، عنوان میکنند اگر آسفالت اجرا شده در آن محل کمتر از ۳ سال عمر داشته باشد، شرایطی دارد؛ اگر بین ۳ تا ۵ سال باشد، شرایط دیگری دارد؛ اگر تا ۱۰ سال باشد نیز شرایط متفاوتی اعمال میشود. اگر قیمتی تعیین شده باشد، همان قیمت مبنا قرار میگیرد و در غیر این صورت تفاوتی وجود ندارد. قرار بر این است که به مبلغ قیمت تمامشده حفاری، مرمت، بازسازی و موارد مشابه اقدام شود و کسی مازاد بر آن انتظاری نداشته باشد.
شما ساز و کار نظارتی طراحی کردهاید که خارج از این قاعده و رقم مصوب کمیسیون تنظیم مقررات مبلغی دریافت نشود؟
معاونین عمرانی استاندار در هر استان مسئول نظارت بر این موضوع هستند. بنده در جریان هستم که در برخی استانها گلگیهایی وجود دارد که رویۀ متفاوتی از آنچه گفتم در جریان است. حتما در اولین نشست شهرداران مراکز استانها به آن رسیدگی خواهیم کرد و اصلاح خواهد شد.
همانطور که در جریان هستید، توسعه شبکه فیبرنوری در هر شهر براساس طرح ملی فیبرنوری منازل و کسب و کارها به یکی از اپراتورهای ارتباطی واگذار شده است که بابت آن مشوق از دولت دریافت میکند و اگر اپراتور دیگری بنای بر توسعه شبکه موازی داشته باشد، مشوق دولتی دریافت نخواهد کرد، بعضاً در برخی شهرها که اپراتور ارتباطی شرکتی غیر از مخابرات ایران است، شاهد هستیم که شهرداران اگر مجوزی به مخابرات میدهند، برای صدور مجوز برای اپراتور متعهد و مجری شهر تردید میکنند، برای پاسخ به این مسئله چه تدبیری کردهاید؟
تلاش داریم که مانع اعمال سلیقه در شهرها شویم و رویه واحدی جاری کنیم که هرکس (شهرداری و دهیاری) راه خودش را نرود.
انتهای پیام/
