شکست پروژه فرسایش امنیتی در جغرافیای انسجام
بازخوانی اقتدار ملی در بیانات رهبر انقلاب
نسخههای نئولیبرالی در جزایر امن تکنوکراتها؛
پروژه ۲۰۰۰ نفره کاشمر؛ شکلگیری زنجیره کامل آموزش تا بازار دام و طیور با مشارکت ۵۰ روستا
خبرگزاری آنا ـ حسین بوذری؛ امروز (۲۹ بهمن ۱۴۰۴) روز اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی است و همزمان با فرارسیدن روز ملی اقتصاد مقاومتی، نگاهی عمیقتر به عملکرد دستگاههای اجرایی در تبدیل راهبردهای کلان به نتایج ملموس در سطح استانها ضروری است.
سیاستهای اقتصاد مقاومتی که بهعنوان سندی راهبردی در نقشه توسعه کشور ترسیم شده، نیازمند سازوکارهای اجرایی اثباتشده و قابل اندازهگیری است تا بتواند تابآوری اقتصادی کشور را در برابر شوکهای بیرونی تضمین کند.
در این راستا، مدلهایی که از بستر تجربه عملیاتی شدهاند، اهمیت مضاعفی پیدا میکنند.
اقتصاد مقاومتی چیست؟
اقتصاد مقاومتی به زبان ساده، یک استراتژی اقتصادی کلان برای حفظ و ارتقای سطح تولید ملی و رفاه مردم، در شرایط مواجهه با تنشها، تحریمها، نوسانات شدید اقتصادی جهانی یا بلایای طبیعی است. هدف اصلی آن افزایش تابآوری اقتصاد کشور در برابر شوکهای بیرونی و درونی است.
این رویکرد بر کاهش وابستگی به خارج، افزایش بهرهوری داخلی و حمایت از تولید ملی تأکید دارد و مبتنی بر چند رکن اساسی است:
درونیسازی: اتکا به منابع، ظرفیتها و نیروی انسانی خودی.
مردمی کردن: مشارکت فعال آحاد مردم و بخش خصوصی در فرآیندهای تولید و مصرف.
دانشبنیان کردن: استفاده از نوآوری و فناوری برای افزایش کارایی و کاهش مصرف منابع.
پایداری: تأمین نیازهای اساسی مانند غذا، دارو، انرژی و امنیت در شرایط بحرانی.
محور استانی اقتصاد مقاومتی
زمانی که اقتصاد مقاومتی را به سطح استانها میآوریم، این استراتژی از یک مفهوم کلی به یک برنامه عملیاتی بومیسازیشده تبدیل میشود. هر استان به دلیل تفاوت در اقلیم، منابع، زیرساختها و موقعیت جغرافیایی، باید مسیر متفاوتی را برای مقاومسازی طی کند.
محوریت استانی اقتصاد مقاومتی در چهار حوزه اصلی زیر تعریف میشود:
۱. شناسایی و اتکای کامل به مزیتهای نسبی منطقهای
هر استان باید بخشهایی را که میتواند در شرایط تحریم یا بحران، تأمینکننده اصلی کشور باشد، شناسایی کند و سرمایهگذاری را به سمت آن هدایت کند:
بومیسازی نیازهای حیاتی: اگر استانی در تولید نهادههای کشاورزی (مانند بذر یا کود) توانمند است، باید تمرکزش بر امنیت غذایی منطقهای و ملی باشد. اگر استان دیگری در حوزه پتروشیمی یا صنایع معدنی قوی است، باید زنجیره ارزش آن را از ماده اولیه تا محصول نهایی در داخل استان کامل کند تا از نوسانات قیمت جهانی مواد اولیه محافظت شود.
مثال: استانهای شمال غرب و غرب بر تولیدات استراتژیک کشاورزی و استانهای جنوبی بر تأمین انرژی و صنایع وابسته تأکید میکنند.
۲. مدیریت ریسک و تابآوری زیرساختها
مقاومسازی در سطح استان به معنای تضمین تداوم خدمات اساسی حتی در شرایط بحران است:
امنیت انرژی محلی: توسعه نیروگاههای کوچک مقیاس، انرژیهای تجدیدپذیر (خورشیدی، بادی) در سطح منطقهای تا در صورت قطع یا کاهش سهمیه از شبکه ملی، اختلال کمتری در تولید صنایع استان ایجاد شود.
زنجیره تأمین محلی: کاهش وابستگی صنایع کوچک به تأمین قطعات از سایر استانها یا خارج از کشور از طریق شناسایی و حمایت از تأمینکنندگان محلی (تولیدکنندگان قطعه و خدمات).
۳. کارآفرینی و اشتغال مولد بومی
در اقتصاد مقاومتی، کارآفرینی باید هدفمند باشد و نه صرفاً ایجاد شغل.
کارآفرینی دانشبنیان محلی: حمایت از استارتاپهایی که مشکلات خاص استان را حل میکنند (مثلاً فناوریهای مرتبط با مدیریت آب در مناطق خشک، یا فناوریهای کشاورزی در مناطق مستعد).
احیای صنایع دستی و کسبوکارهای خرد: تبدیل صنایع دستی اصیل هر استان به برندهای قابل رقابت جهانی، که منبع درآمد پایداری برای خانوارها در شرایط رکود ایجاد میکند و وابستگی به صنایع بزرگ را کاهش میدهد.
۴. دیپلماسی اقتصادی منطقهای (مرزی)
استانهای مرزی نقش محوری در اتصال اقتصاد ملی به بازارهای جهانی از طریق مسیرهای جایگزین دارند:
توسعه کریدورهای ترانزیتی: فعالسازی ظرفیتهای گمرکی و ایجاد زیرساختهای لجستیکی برای ترانزیت کالا.
صادرات منطقهای: حمایت از تولیدکنندگان استانی برای صادرات محصولاتشان به کشورهای همسایه درآمد ارزی پایداری برای استانها ایجاد میکند.
بنابراین اقتصاد مقاومتی استانی یعنی تبدیل تهدیدات بیرونی به فرصتهای داخلی با تکیه بر تواناییهای بومی. این امر مستلزم این است که استانداران و مدیران، بهجای صرفاً پیگیری مصوبات ملی، بر شناسایی نیازهای خاص استان در زنجیرههای حیاتی (آب، غذا، انرژی، تولید) تمرکز کرده و منابع را به سمت ظرفیتهای درونی هدایت کنند.
خبرنگار آنا همزمان با سالروز اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی گفتوگویی را با علیاکبر لبافی دبیر سابق نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی در استان خراسانرضوی و کارشناس اقتصاد مقاومتی ترتیب داده است.
گپ و گفت آنا با لبافی در پی میآید:
شناسایی ۱۷۱ شرکت فعال در حوزه اقتصاد مقاومتی
آنا: امروز روز اقتصاد مقاومتی است، میخواهیم نگاهی جامع به عملکرد استانها در تحقق سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری داشته باشیم. در ابتدا بفرمایید بهصورت کلی، بعد از ابلاغ این سیاستها، تا چه اندازه توانستهایم در سطح استانی موفق عمل کنیم و به اهداف ترسیمشده نزدیک شویم؟
لبافی: موضوع اقتصاد مقاومتی از دیدگاهها و زاویههای متفاوتی قابل بررسی است.
در استان خراسان رضوی و وزارت صمت در گذشته، مدلی با عنوان «مدل مسئولیتهای اجتماعی شرکتی و نهادی» طراحی و ارائه شد و این مدل بر این اساس شکل گرفت که شرکتها و بنگاههای اقتصادی در قبال مردم مسئولیت اجتماعی دارند و باید برای توانمندسازی جامعه محلی نقشآفرینی کنند.
اجرای اولیه این مدل در استان کرمان بهخصوص در منطقه قلعهگنج آغاز شد و نتایج مثبتی داشت؛ تا جایی که مقام معظم رهبری نیز در فرمایش خود اشاره فرمودند که «بروید ببینید در قلعهگنج با موضوع اقتصاد مقاومتی چه اتفاقی افتاده و آن مدل را در سایر استانها پیاده کنید.»
پس از کرمان، خراسانرضوی نیز این مدل را ادامه داد. ما در این چارچوب و در قالب مسئولیتهای شرکتی و نهادی، ۱۷۱ شرکت را شناسایی کردیم، وضعیت روستاها را براساس طرح دکتر محمد یونس کارآفرین اجتماعی در بنگلادش بررسی و سند توسعه روستایی را تدوین کردیم.
چارچوبها مشخص، آموزشها برگزار شد و برنامهها در اختیار شرکتها قرار گرفت. برخی از شرکتها بسیار موفق عمل کردند، برخی کمتر. در تغییر دولتها، این روند دچار شدت و ضعف شد؛ اما تعدادی از شرکتها همچنان فعال هستند.
اقتصاد مقاومتی نیازمند برنامه اجرایی دقیق است.
مقام معظم رهبری راهبردها را مشخص میکنند، اما تبدیل این راهبردها به برنامه عملیاتی و قابل اندازهگیری وظیفه دستگاههای اجرایی است، بنابراین باید برنامه نوشته، اجرا و ارزیابی شود و سپس بتوان گفت تا چه حد موفق بودهایم که اقتصاد ما در مقابل تکانههای اقتصادی با اقتصاد مقاومتی مقاومسازی شد.
لازم است امروز دستگاههای ملی، استانی و وزارتخانهها مورد پرسش قرار گیرند که برای عملیاتیکردن این مدل چه برنامهای تنظیم کردهاند، چقدر پیگیری کردهاند و تا چه سطح اجرا شده است و تا چه اندازه موفق شدهاند. اینکه کسب و کارها در تولید ناخالص داخلی چقدر رشد داشتند و چه جایگاهی در اشتغال دارند.
بنابراین باید از وزارتخانهها و نهادهای اقتصاد سوال شود که در این زمینه چقدر موفق بودهاند؟
ما بهعنوان مجموعهای فعال در این زمینه، مدلی تعریف کردیم که هماکنون در بیش از ۷۰ کشور جهان اجرایی میشود و مبتنی بر مسئولیت اجتماعی شرکتها و توسعه کسبوکارهای خرد و اجتماعی در چارچوب اقتصاد مقاومتی است.
این مدل در برخی دولتها مورد استفاده فعال قرار گرفت و در برخی دیگر کمتر مورد توجه بود و از دستشان رفت، اما هرجا اجرا شد، دستاوردهای ملموسی داشت.
شاخصهای ۵گانه توسعه روستایی؛ معیارهای اندازهگیری موفقیت اقتصاد مقاومتی در سطح محلی
آنا: موضوع تابآوری اقتصادی که اشاره کردید، ارتباط مستقیمی با پایداری زنجیرههای تأمین داخلی دارد. بهخصوص در برابر شوکهای بیرونی مانند تحریمها یا نوسانات ارزی. لطفاً بفرمایید چه الگوی مشخصی برای توانمندسازی تولیدکنندگان کوچک و متوسط در این زنجیرهها دارید؟
لبافی: در ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه دقیقاً بهتمامی فرآیندها و تکالیف مرتبط با زنجیرههای اقتصادی پرداخته است.
ما بهصورت نمونه، در استان خراسانرضوی شهرستانی به نام «کوهسرخ» را انتخاب کردیم و کل شهرستان بهعنوان محور اجرای مدل توسعه روستایی قرار گرفت. سندهای توسعه روستایی با محور مردم تدوین شد؛ مردم خودشان اولویتهای روستا را تعیین کردند، مثلاً افزایش دبی آب یا بهبود نوع محصول.
در این اسناد پنج شاخص اصلی لحاظ شد:
۱. افزایش سرانه درآمدی مردم؛
۲. تحقق مهاجرت معکوس و بازگشت جمعیت روستایی؛
۳. کاهش نرخ بیکاری؛
۴. افزایش اشتغال؛
۵. پایداری معیشتی.
بر همین اساس، بنگاهداری که بازار داخلی و خارجی را میشناخت وارد میدان شد، بهطوری که دو یا سه تسهیلگر محلی نیز در کنار آن قرار گرفتند و همه هزینهها توسط همان شرکت و بهعنوان بخشی از مسئولیت اجتماعی خود تأمین شد.
این شرکت بعدها روشهای تأمین مالی مستقلی تعریف کرد؛ مثلاً سپردهگذاری در یک بانک از محل گردش نقدینگی فعالان آموزشی و معرفی کسبوکارهای کوچک به نظام بانکی.
در برخی شهرستانها مانند کاشمر، حتی بنگاهدار تضمین بازپرداخت تسهیلات را برعهده گرفت و اعلام کرد که در صورت بروز مشکل، خود اقساط را پرداخت خواهد کرد.
در این چرخه، آموزش، نیازسنجی، سند توسعه، تأمین مالی، نظارت بر ابزار کار و اتصال به بازار همگی بهصورت منسجم طراحی شد.
در شهرستان کاشمر ۵۰ روستا با یک بنگاه بزرگ دام و طیور ۲۰۰۰ نفره مرتبط شدند و به این ترتیب، زنجیرهای کامل از آموزش تا بازار شکل گرفت و چرخه هدایت و نظارت شده صورت گرفت.
آنا: با توجه به اینکه اقتصاد مقاومتی نوین مبتنی بر اقتصاد دانشبنیان و فناوریهای پیشرفته است، رویکرد نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی برای هدایت سرمایه مردم به سمت شرکتهای فناور و دارای ارزش افزوده بالا باید چگونه باشد؟
لبافی: ببینید. نقطه آغاز این کار، نیازسنجی دقیق است. بسیاری از مشاغل سنتی گذشته اکنون در اقتصاد کشور کارایی ندارند و باید به سمت مشاغل دانشبنیان، مشاغل شکلگرفته در فضاهای کار اشتراکی و کسبوکارهای نو رفت؛ کسبوکارهایی که پایداری دارند، ارزش افزوده بالایی ایجاد میکنند و حتی میتوانند ارزآوری داشته باشند.
منتها بستر این کار با توجه به ظرفیتهای روستایی و شهرستانی توسط کارآفرینان و بنگاهداران تهیه میشود که رویکرد ما هم همین است.
امسال در برنامه هفتم توسعه، مقرر شده حدود ۲٫۸ درصد رشد اقتصادی ۸ درصدی کشور از طریق افزایش بهرهوری تحقق یابد. به عبارتی، ۳۵ درصد آن (رشد اقتصادی ۸ درصد) مبتنی بر بهرهوری است، اما باید پرسید: کدام دستگاه برنامه مشخص برای بهرهوری نوشته است؟ ما منابع فراوانی مصرف میکنیم (اتلاف منابع میکنیم)، اما خروجی آن متناسب نیست، بهطوری که دادههایی که وارد میکنیم و ستاندههایی که دریافت میکنیم هیچگاه همتراز نیستند و مقرون به صرفه هم نیست؛ بنابراین جهتگیری کلان ما به سوی مشاغل دانشبنیان است، چراکه آنها میتوانند با شرایط جامعه سازگار باشند و نیروی انسانی خلّاق را جذب کنند.
امسال در برنامه هفتم توسعه، مقرر شده حدود ۲٫۸ درصد رشد اقتصادی ۸ درصدی کشور از طریق افزایش بهرهوری تحقق یابد. به عبارتی، ۳۵ درصد آن (رشد اقتصادی ۸ درصد) مبتنی بر بهرهوری است، اما باید پرسید: کدام دستگاه برنامه مشخص برای بهرهوری نوشته است؟
چرا صادرات فرش دستباف کاهش یافت؟
آنا: فکر میکنید کدام استانها برنامهریزی و فعالیت مناسبی در حوزه اقتصاد مقاومتی داشتهاند؟
لبافی: از نظر من، استان کرمان و خراسانرضوی بهترین عملکرد را در این زمینه داشتهاند؛ این دو استان مدل اقتصاد مقاومتی را اجرا کردند و من برای ۱۹ استانداری این مدل را ارائه کردم و برخی استانها استقبال کردند و بهخوبی پیش رفتند، برخی بیتفاوت عبور کردند.
این نکته را قطعاً بر مبنای تجربه عرض میکنم که مهمترین و ارزشمندترین راه و شیوه عبور از شرایط فعلی کشور، توانمندسازی مردم از طریق کسبوکارهای خُرد و پیوند آنها با کارآفرینان آشنا به بازار است.
در این میان، مسئولیتهای اجتماعی شرکتها نقشی کلیدی دارد؛ چراکه هزاران کسبوکار کوچک در کنار یک کسبوکار بزرگ رشد میکنند و سرمایهگذاری وسیعی در کل زنجیره اتفاق میافتد.
نمونهای از ضعفهای موجود، حوزه فرش است که اکنون صادرات این محصول تنها به ۴۰ میلیون دلار رسیده است.
آنا: چرا؟
لبافی: چون مزیتهای کشور در این حوزه بهدلیل عدم حمایت از زنجیره تولید از دست رفته است، در حالیکه سایر کشورها صاحب بازار شدهاند و اینها همه ناشی از بیبرنامگی برخی متولیان ازجمله مرکز ملی فرش ایران است.
برنامه اجرایی متولیان حوزه فرش (دستباف) چیست که نتوانستهاند بازار این محصول را حفظ کنند، بنابراین باید مزیتها را حفظ کنیم.
آنا: به نظر شما اقتصاد مقاومتی پایدار و غیرمتکی بر درآمدهای نفتی نیازمند چه نوع تغییرات ساختاری است؟
لبافی: از منظر من، تنها مدلی که میتواند واقعاً موفق شود مدل ترکیبی بین کسبوکار بزرگ و کسبوکارهای خرد محلی مبتنی بر مسئولیت اجتماعی شرکتهاست تا بتواند هم در بازارهای داخلی باقی بماند و هم بازارهای خارجی و در برابر تکانههای اقتصادی بهوجود آمده در کشور پایدار باشد.
این مدل هم در بازار داخلی میتواند پایدار باشد، هم در بازار خارجی، و هم در برابر تکانهای اقتصادی دوام بیاورد.
آنا: و سخن پایانی...
لبافی: اگر دولت و رئیسجمهور بتوانند مدل اقتصاد مقاومتی را بهصورت ملی بررسی و در سطح کشور اجرا کنند، مطمئن باشید که بسیاری از تنگناهای اقتصادی رفع خواهد شد.
این مدل در جهان اجرا شده، در ایران نیز در دو استان کرمان و خراسان رضوی عملیاتی شده و خروجیهای قابلاندازهگیری دارد. مهمترین ویژگی آن، اجماعسازی بین مردم، کارآفرینان و دولت است؛ همه در کنار هم قرار میگیرند و در مسیر اقتصاد مقاومتی واقعی حرکت میکنند.
من هم از شما متشکرم. خوشحال شدم که این گفتوگو در راستای اطلاعرسانی و آگاهیبخشی در حوزه اقتصاد مقاومتی انجام شد. امیدوارم دولت و مسئولان نیز با جدیت بیشتری به این مدل موفق توجه کنند.
انتهای پیام/
