با وام ۵۰۰ میلیونی نمی‌توان ازدواج و فرزندآوری را دستوری کرد/ افزایش تسهیلات تکلیفی بدون پشتوانه تولید، تورم‌زاست

به گزارش خبرگزاری آنا؛ پیشنهاد افزایش وام ازدواج به ۵۰۰ میلیون تومان و تسهیلات فرزندآوری به ازای هر فرزند تا سقف ۶۰ میلیون تومان، به‌صورت اولیه در کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. همچنین کمیسیون تلفیق بودجه با افزایش ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی سقف این تسهیلات موافقت کرده و مجموع منابع پیش‌بینی‌شده را از ۲۷۰ هزار میلیارد تومان به ۳۷۰ هزار میلیارد تومان افزایش داده است. این مصوبه برای تبدیل شدن به قانون، باید در صحن علنی مجلس تصویب و سپس به تأیید شورای نگهبان برسد.

اما آیا این افزایش سقف موجب برچیده شدن صف وام های تکلیفی می شود و آیا منابع لازم برای این افزایش وجود دارد؟ کارشناس اقتصادی با اشاره به افزایش سقف تسهیلات تکلیفی از ۲۷۰ هزار میلیارد تومان به ۳۷۰ هزار میلیارد تومان تأکید کرد که مسئله اصلی در اعطای وام، تأمین منابع نیست، بلکه آثار تورمی خلق اعتبار بیش از ظرفیت اقتصاد است.

وام و تسهیلات نیازمند منابع واقعی نیست

کامران ندری در گفتگو با خبرنگار اقتصادی آنا در تشریح امکان تأمین منابع این حجم از تسهیلات اظهار کرد: در چارچوب اقتصاد پولی مدرن، وام و اعتبار اساساً نیازمند منابع پیشینی نیست و از طریق فرایند خلق پول اعطا می‌شود. به بیان دیگر، بانک‌ها با اعطای تسهیلات، حساب وام‌گیرنده را بستانکار می‌کنند و این امر به‌خودی‌خود محدودیت منابع ندارد.

وی افزود: تنها چالش ممکن، بروز مشکل در بازار بین‌بانکی است؛ چرا که تسویه بین‌بانکی با ذخایر بانک مرکزی انجام می‌شود و در صورت کمبود ذخایر، نرخ بهره در بازار بین‌بانکی افزایش می‌یابد. البته این مشکل نیز با خلق ذخایر جدید و تزریق آن از سوی بانک مرکزی قابل رفع است.

خطر اصلی؛ خلق اعتبار بیش از ظرفیت مولد اقتصاد

این کارشناس اقتصادی با تأکید بر پیامد‌های کلان این سیاست‌ها تصریح کرد: مسئله اصلی آنجاست که اگر حجم اعتباری که در اقتصاد خلق می‌شود بیش از ظرفیت مولد اقتصاد باشد، نتیجه‌ای جز تورم نخواهد داشت. با توجه به شرایط تحریمی و فرسودگی زیرساخت‌ها، توان اقتصاد ایران برای تولید متناسب با این حجم از تسهیلات بسیار محدود است و در نتیجه، تبعات تورمی در آینده اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

ندری خاطرنشان کرد: در کنار خلق اعتباری که به‌طور مستقل در اقتصاد در جریان است، تسهیلات تکلیفی نیز رقم قابل توجهی را به اقتصاد تحمیل می‌کند و این موضوع کنترل تورم را با دشواری بیشتری مواجه می‌سازد.

تسهیلات تکلیفی و فقدان پیوند با فعالیت‌های مولد

وی با اشاره به ماهیت برخی تسهیلات تکلیفی گفت: اگر این اعتبارات به سمت فعالیت‌های مولد هدایت می‌شد، می‌توانست به افزایش ظرفیت تولید کمک کند؛ اما بخش قابل توجهی از این تسهیلات، از جمله وام‌های ازدواج، ارتباط مستقیمی با فعالیت‌های مولد اقتصادی ندارد.

به گفته ندری، تشخیص اینکه کدام فعالیت مولد است و کدام‌یک مولدتر محسوب می‌شود، امری پیچیده و تخصصی است و اساساً نمی‌توان انتظار داشت چنین تصمیماتی در فرآیند‌های تقنینی اتخاذ شود. از نگاه وی، این تشخیص باید به سازوکار‌های اقتصاد آزاد و فعالان اقتصادی سپرده شود.

کنترل خلق نقدینگی تنها با ابزار نرخ بهره

این کارشناس اقتصادی در جمع‌بندی دیدگاه خود اظهار کرد: چه تسهیلات تکلیفی و چه غیرتکلیفی، همگی منجر به خلق نقدینگی می‌شوند و تنها ابزار مؤثر برای کنترل این فرآیند، افزایش نرخ بهره در بازار بین‌بانکی و بالا بردن هزینه تأمین ذخایر برای بانک‌هاست. در شرایطی که ظرفیت فعالیت مولد در اقتصاد محدود است، حجم بالای اعتبار آثار تورمی بسیار شدیدی به همراه خواهد داشت.

تردید در اثربخشی وام‌ها برای ازدواج و فرزندآوری

ندری در پاسخ به پرسشی درباره حمایت از سیاست‌هایی مانند فرزندآوری و ازدواج بدون ایجاد تبعات اقتصادی منفی تصریح کرد: بعید می‌دانم اعطای وام‌های ۳۰۰ یا ۵۰۰ میلیون تومانی بتواند به‌طور معنادار نرخ ازدواج یا فرزندآوری را افزایش دهد. فرزندآوری امری دستوری نیست و با حکم و بخشنامه محقق نمی‌شود، بلکه تصمیمی شخصی و مبتنی بر نگرش‌های اجتماعی و فردی و شرایط کلی اقتصادی است.

وی افزود: حتی در مواردی که وضعیت مالی افراد مناسب است، ممکن است تمایلی به فرزندآوری نداشته باشند و این عوامل الزاماً در کنترل سیاست‌گذار نیست.

مهار تورم؛ مؤثرترین سیاست حمایتی

این کارشناس اقتصادی در پایان تأکید کرد: به‌جای ورود گسترده حاکمیت به تعیین و تصویب تسهیلات تکلیفی، تمرکز اصلی باید بر انجام وظایف بنیادین، به‌ویژه مهار و کنترل تورم باشد. چرا که کاهش تورم و رساندن آن به سطوح تک‌رقمی، به‌مراتب اثربخش‌تر از مجموعه وام‌های تکلیفی مصوب خواهد بود و می‌تواند اثر واقعی‌تری بر بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی داشته باشد.