وزیر بهداشت: نظام سلامت بدون پزشک خانواده و پیشگیری فرو می‌ریزد

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تأکید بر نقش محوری پزشکان عمومی به‌عنوان پزشکان سلامت، گفت بی‌توجهی به پیشگیری، تضعیف کیفیت آموزش پزشکی و نبود ساختار نظام ارجاع، موجب اتلاف منابع، افزایش هزینه‌ها و تهدید سلامت مردم می‌شود و اصلاح قانون طرح، تمرکز بر پزشک خانواده و پرهیز از افزایش بی‌ضابطه ظرفیت پزشکی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای آینده نظام سلامت کشور است.

به گزارش خبرنگار آنا؛ محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در  کنگره سالیانه انجمن پزشکان عمومی ایران، با تأکید بر نقش محوری پزشکان عمومی در نظام سلامت، به تشریح ابعاد مختلف مسئولیت حرفه‌ای، اجتماعی و ساختاری جامعه پزشکی پرداخت.

پیشگیری، جوهره پزشکی سلامت‌محور

وزیر بهداشت با اشاره به اهمیت اقدامات ساده اما حیاتی در پیشگیری از عوارض بیماری‌های مزمن، به‌ویژه دیابت، گفت بخش قابل توجهی از آسیب‌های پرهزینه و ناتوان‌کننده، نتیجه غفلت از مراقبت‌های اولیه است. وی با ذکر مثال‌هایی از عوارض دیابت، از جمله زخم پای دیابتی، تأکید کرد که ارزیابی ساده نبض پا، بررسی حس و تشخیص زودهنگام نوروپاتی می‌تواند از پیشرفت بیماری، قطع عضو و تحمیل هزینه‌های سنگین به بیمار و نظام سلامت جلوگیری کند.

پزشک عمومی، پزشک سلامت

ظفرقندی با بیان اینکه پزشک عمومی صرفاً پزشک درمان‌محور نیست، بلکه پزشک سلامت جامعه محسوب می‌شود، افزود حوزه فعالیت پزشکان عمومی بسیار گسترده و تعیین‌کننده است و تمرکز بر خودمراقبتی، آموزش بیمار و مداخلات زودهنگام، نقش اساسی در ارتقای سلامت عمومی دارد.

نقد قانون طرح و ضرورت اصلاح ساختاری

وزیر بهداشت با اشاره به قانون طرح نیروی انسانی گفت زمانی که قانونی تصویب می‌شود، در کوتاه‌مدت باید از حقوق همکاران طرحی حمایت کرد، پرداخت‌ها به‌موقع انجام شود و شرایط معیشتی آنان بهبود یابد، اما در عین حال، اصل قانون نیازمند اصلاح است. به گفته وی، طرح نیروی انسانی باید از یک الزام اجباری به یک سازوکار تشویقی و معیشتی برای خدمت در مناطق محروم تبدیل شود.

اثرگذاری واقعی از مسیر نهادهای تصمیم‌گیر

ظفرقندی با تأکید بر اینکه بیان مشکلات در همایش‌ها کافی نیست، گفت اثرگذاری واقعی زمانی اتفاق می‌افتد که انجمن‌های علمی و صنفی در فرآیندهای قانونی و تصمیم‌سازی حضور فعال داشته باشند. وی نقش انجمن پزشکان عمومی را فراتر از بیان مطالبات صنفی دانست و آن را دارای مسئولیت اجتماعی و ملی در قبال سلامت کشور توصیف کرد.

عبور از اهداف برنامه هفتم در تعداد پزشک

وزیر بهداشت با استناد به قانون برنامه هفتم توسعه اعلام کرد که هدف تعیین‌شده برای نسبت پزشک به جمعیت، ۲.۳ پزشک به ازای هر هزار نفر جمعیت است و با احتساب پزشکان شاغل و دانشجویان پزشکی در حال تحصیل، کشور از این شاخص عبور کرده و به حدود ۲.۷ پزشک به ازای هر هزار نفر جمعیت رسیده است. وی تصریح کرد که حتی در صورت توقف پذیرش دانشجوی جدید پزشکی، این نسبت همچنان افزایش خواهد یافت.

تأکید بر کیفیت آموزش به جای افزایش ظرفیت

ظفرقندی افزایش بی‌ضابطه ظرفیت پذیرش پزشکی را تهدیدی برای کیفیت آموزش دانست و گفت تربیت پزشکی که جان مردم به او سپرده می‌شود، نیازمند زیرساخت آموزشی، بالینی و استاد کافی است. وی با اشاره به نظرات کارشناسی فرهنگستان علوم پزشکی و اساتید برجسته کشور تأکید کرد که تضعیف آموزش پزشکی، خطری مستقیم برای سلامت مردم محسوب می‌شود.

نظام ارجاع و پزشک خانواده؛ ستون فقرات نظام سلامت

وزیر بهداشت نظام ارجاع و پزشک خانواده را یک ضرورت انکارناپذیر دانست و گفت هیچ نظام سلامت پایداری بدون ساختار مشخص نمی‌تواند موفق باشد. به گفته وی، در اغلب کشورهای دنیا، بیش از ۹۰ درصد مشکلات بیماران در سطح پزشک عمومی حل می‌شود و تنها کمتر از ۱۰ درصد نیازمند ارجاع به سطوح تخصصی هستند. این الگو، هم موجب کاهش هزینه‌ها و هم افزایش کیفیت خدمات می‌شود.

تجربه جهانی و ضرورت ساختارمند شدن خدمات

ظفرقندی با اشاره به تجربه کشورهایی مانند کانادا و انگلیس گفت اگرچه این نظام‌ها ایده‌آل و بدون نقص نیستند، اما ساختار ارجاع در آن‌ها مانع از اتلاف منابع و انجام خدمات غیرضروری می‌شود. وی تأکید کرد بدون ساختار، حتی قوی‌ترین اقتصاد سلامت نیز به هدررفت منابع منجر خواهد شد.

مسئولیت اجتماعی جامعه پزشکی

وزیر بهداشت در بخش پایانی سخنان خود، مسئولیت جامعه پزشکی را فراتر از درمان فردی دانست و گفت همان‌طور که در درمان تروما، آموزش مداخله اهمیت دارد، پیشگیری از وقوع آسیب نیز یک مسئولیت اجتماعی است. به گفته وی، پزشکان و انجمن‌های علمی باید در مسائل کلان سلامت، از آلودگی هوا تا ایمنی جاده‌ها، نقش هشداردهنده و پیشگیرانه ایفا کنند.

دعوت به مشارکت فعال انجمن‌ها

ظفرقندی با تأکید بر استفاده از ظرفیت انجمن پزشکان عمومی در تدوین و اجرای سیاست‌های نظام سلامت، گفت وزارت بهداشت از مشارکت فنی و کارشناسی انجمن‌ها برای طراحی فرآیندهای مشترک، به‌ویژه در اجرای پزشک خانواده و نظام ارجاع، استقبال می‌کند و این مسیر را لازمه ارتقای پایدار سلامت کشور دانست.

انتهای پیام/

ارسال نظر