وزیر اقتصاد ارز ترجیحی حذف نمیشود
به گزارش خبرگزاری آنا، سیدعلی مدنی زاده شامگاه یکشنبه - چهاردهم دی - در برنامه تلویزیونی به تشریح تصمیمات اخیر ستاد اقتصادی دولت پرداخت و از تداوم و حتی تقویت آن در قالبی جدید خبر داد.
وی اظهار داشت: برخلاف برخی برداشتها، نهتنها ارز ترجیحی حذف نشده، بلکه بیش از آنچه در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ پیشبینی شده بود، منابع برای حمایت از معیشت مردم در نظر گرفته شده است.
به گفته وی، با اخذ مجوز از مقام معظم رهبری، بخشی از منابع صندوق توسعه ملی به این موضوع اختصاص یافته تا عوارض ناشی از اصلاح نظام ارزی مدیریت شود و منابع یارانهای لازم برای حمایت از مردم بهطور پایدار تأمین شود.
مدنیزاده مجموع این منابع را حدود ۱۰ میلیارد دلار اعلام کرد و افزود: این منابع هم در سال جاری و هم در سال آینده، از محل بودجه دولت و منابع ارزی کشور قابل تأمین خواهد بود.
وزیر اقتصاد با اشاره به جزئیات اجرای طرح اظهار کرد: نحوه تبدیل این منابع ارزی به ریال و چگونگی توزیع آن بین مردم، از سوی وزرای ذیربط بهتفصیل تشریح خواهد شد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی توضیحات مرتبط با پرداختها و حمایتهای اجتماعی را ارائه میدهد، وزیر جهاد کشاورزی درباره تأمین کالاهای اساسی و نهادهها سخن خواهد گفت و رئیس کل بانک مرکزی نیز موضوعات مرتبط با نرخ ارز را تشریح میکند.
مدنیزاده با بیان اینکه بر اساس محاسبات دقیق و ظرفیتهای موجود، امکان تأمین منابع تا پایان سال و در ادامه مسیر وجود دارد، گفت: یک سبد کالایی مشخص طراحی شده که منابع لازم برای آن تأمین شده و این منابع در قالب «اعتبار» در اختیار مردم قرار میگیرد. مردم میتوانند انتخاب کنند که از اعتبار کالابرگ برای خرید از یک سبد مشخص استفاده کنند یا سبدی را انتخاب کنند که مابهالتفاوت قیمتها پس از اصلاح را پوشش میدهد.
وی افزود: در صورتی که نرخ ارز در آینده تغییر کند، اثر آن بهصورت مستقیم در سامانه اعتباری کالابرگ لحاظ شده و مجدداً به مردم بازمیگردد. اصل این اصلاح بر انتقال یارانه از ابتدای زنجیره تأمین به انتهای زنجیره و پرداخت مستقیم، مساوی و یکسان به خود مردم استوار است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین از آغاز رسمی اجرای این طرح خبر داد و گفت: این طرح از صبح امروز با ابلاغ معاون اول رئیسجمهور وارد فاز اجرایی شده است. در حوزه واردات کالاهای اساسی نیز هماهنگیهای لازم با رئیس کل بانک مرکزی انجام شده و بهزودی کشتیهای حامل کالاهای اساسی بر اساس رویه جدید وارد کشور میشوند.
مدنیزاده تأکید کرد: بر اساس مصوبات موجود، زمان ترخیص کالاها به حداقل خواهد رسید و معطلیهای مرتبط با استاندارد، مجوزها و تخصیص ارز حذف میشود تا کالاها در کوتاهترین زمان ممکن وارد کشور شده و در اختیار مردم قرار گیرد. همزمان، اعتبار کالابرگ نیز در حساب اعتباری مردم شارژ خواهد شد تا دسترسی به کالاهای اساسی بدون وقفه انجام شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: یارانه گندم و دارو مانند همان رویه قبلی هست تا اطمینان پیدا کنیم که در خصوص دارو، در قالب بیمه میتوانیم مردم را تامین کنیم و هزینه ای اضافه بر مردم وارد نمی شود. هر وقت وزارت بهداشت این اطمینان را حاصل کرد که هزینههای این طرح به مردم منتقل نمی شود و سیستم بیمه میتواند این را متحمل شود، در این زمینه اقدام می شود.
مدنی زاده خاطر نشان کرد: قبل از نوسان بازار ارز و اینکه بی ثباتی در اقتصاد ایجاد شود و مردم عزیزمان، فعالین اقتصادی، تولید کنندگان، کسبه، اصناف و بازاریها همه را دچار آسیب کند ما شرایط را رصد می کردیم و دنبال این بودیم که بتوانیم در اسرع وقت مقابله کنیم؛ با این موضوع و این بحث طرح هایی که مطرح شد همه برای بحث مدیریت بازار ارز بود.
وی ادامه داد: به جمع بندی رسیدن خیلی فرایند زمانبری بود و اینکه در فرایند اداری و حقوقی کشور، محقق شود اینها در زمان برد. موضوع ۱۷ بندی و بعد ۲۰ بندی مصوبات اقتصادی دولت بود. یک برنامه ۱۷ بندی برای مدیریت بازار ارز که بعداً ۳ بند هم به آن اضافه شد و به نام بیست بندی معروف شد در همین راستا بود.
مدنی زاده اظهار داشت: یک بخش این بند همین بحث تالارهای ارزی بود که در یک فرایند تدریجی این بازارها بود اینکه قرار است در بازار ارز ترجیحی چه اتفاق بیافتد. اولویت اصلی حمایت از معیشت مردم بود که همیشه مورد تاکید رئیس جمهور محترم آقای دکتر پزشکیان و دولت بود. اگرچه بحث منابع و بحث سرمایه در گردش برای واحدهای تولید و مقدمات آن واقعاً زمانبر بود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با برشمردن برنامه های دولت برای تقویت تولید در بخش کالاهای اساسی و معیشتی مردم اظهار داشت: افزایش سرمایه بانکها، از جمله بانک کشاورزی، با هدف تأمین سرمایه در گردش مجموعههایی انجام میشود که در حوزه نهادههای دامی و تأمین کالاهای اساسی مردم فعالیت دارند، در دستور کار است.
مدنی زاده افزود: تولید کالاهایی مانند مرغ، تخممرغ، گوشت مرغ و روغن، به سرمایه در گردش قابلتوجهی نیاز دارد تا روند تأمین نهادهها و تولید بدون وقفه ادامه یابد.
وی تاکید کرد: هدف از این اقدام، اطمینان از تأمین بهموقع منابع مالی و جلوگیری از وارد شدن فشار به تولیدکنندگان است؛ فشاری که در صورت عدم مدیریت، میتواند مستقیماً به افزایش قیمتها و بروز رشد افسارگسیخته در بازار کالاهای اساسی منجر شود. این بخش، از جمله مراحل دشوار اصلاحات اقتصادی بود که لازم بود پیش از اجرا، تمهیدات لازم برای آن اندیشیده شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: برای روشنتر شدن موضوع، در دورهای که ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان بهعنوان نهاده به تولیدکنندگان تخصیص داده میشد، با تغییر قیمت نهادهها، تولیدکننده برای ادامه فعالیت خود به سرمایه در گردش بیشتری نیاز داشت تا بتواند نهادهها را خریداری کرده و تولید را در جریان نگه دارد. تأمین این نیاز اکنون در حال تمهید و اجراست.
مدنی زاده اظهار داشت: در همین چارچوب، تیم اقتصادی دولت شامل معاونان و کارشناسان، بهصورت مستمر و شبانهروزی در حال فعالیت هستند تا با وجود محدودیتها و دشواریهای تأمین منابع، این برنامهها به نتیجه برسد. مجموعه مصوبات ۱۷ بندی و ۲۰ بندی نیز ناظر بر همین تمهیدات و برنامهریزیهایی است که برای پشتیبانی از تولید و مهار فشارهای قیمتی به تصویب رسیده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه برنامه اقتصادی دولت فقط به تأمین سرمایه در گردش محدود نمیشود، بلکه استفاده از ابزارهایی مانند یوزانس، فاینانس و تأمین مالی خارجی نیز در دستور کار قرار دارد، اظهار داشت: در این چارچوب، بحث سرمایهگذاری و بهرهگیری از منابع خارجی برای تقویت زنجیره تأمین کالاهای اساسی بهطور جدی پیگیری شده است.
مدنی زاده تاکید کرد: بهطور مشخص در حوزه کالاهای اساسی، دیپلماسی اقتصادی دولت فعال شده و مذاکراتی با برخی کشورها صورت گرفته است که خوشبختانه نتایج مثبتی به همراه داشته است. بخشی از منابع ارزی کشور آزاد شده و همزمان، گشایشهایی در زمینه تأمین مالی و فاینانس ایجاد شده که امکان استفاده از آنها برای واردات کالاهای اساسی را فراهم میکند.
عضو تیم اقتصادی دولت چهاردهم ادامه داد: در جریان تعاملات اقتصادی دولت با کشورهای مختلف که در فضایی عزتمندانه وارد مذاکره و همکاری تجاری با ایران شدهاند، موضوعات مرتبط با تأمین مالی، سرمایهگذاری و تجارت دوجانبه در حال پیگیری است. به فضل الهی، این مذاکرات به نتایج مطلوبی منجر شده و گشایشهایی حاصل شده است.
وی خاطر نشان کرد: این مجموعه اقدامات و دستاوردها نیازمند زمان بود تا اطمینان لازم برای اجرای طرح فراهم شود و اکنون با اتکا به همین گشایشها، زمینه اجرای موفق این برنامه با اطمینان بیشتری فراهم شده است.
وزیر اقتصاد گفت: این اقدامات در قالب یک بسته سیاستی جامع طراحی شده که محورهای اصلی آن شامل حمایت از معیشت مردم، حمایت از تولید، حمایت از اشتغال و همچنین مدیریت بازار ارز و ایجاد ثبات در بازار است. ویژگی مهم این بسته، هماهنگی میان تمام اجزای مرتبط اقتصاد است؛ اجزایی که بهطور طبیعی بر یکدیگر اثرگذار هستند.
مدنی زاده ادامه داد: برداشت کلی این است که با حرکت به سمت تکنرخی شدن یا نرخ تعادلی ارز، باید ویژگیهای یک قیمت تعادلی، بهویژه ثبات، در بازار نمایان شود. همانطور که اشاره شد، مدیریت بازار ارز و ثباتبخشی به آن یکی از محورهای اصلی این بسته است. محور دوم، حمایت از معیشت مردم و محور سوم، حمایت از اشتغال است.
وی خاطر نشان کرد: در بخش حمایت از اشتغال و معیشت، طرح اعتبار ملی ایرانیان پیشبینی شده است. این طرح همزمان به کمک خانوارها میآید و ظرفیت ایجاد و حمایت از اشتغال را نیز دارد. قرار است طرح پایلوت اعتبار ملی ایرانیان به مناسبت مبعث حضرت رسول اکرم (ص) و در انتهای دیماه آغاز شود و در صورت موفقیت، اجرای کامل آن در ادامه همین سال در دستور کار قرار گیرد.
وزیر اقتصاد گفت: بر اساس برنامهریزی انجامشده، مبلغی در حدود ۳۰ میلیون تومان بهصورت اعتبار در اختیار سرپرستان خانوار قرار میگیرد که دوره بازپرداخت آن بین شش تا دوازده ماه خواهد بود. اجرای پایلوت در مرحله نخست برای پنج دهک درآمدی در نظر گرفته شده و فرآیند آن نیز بهگونهای طراحی شده که ساده و سریع باشد.
این طرح با بهرهگیری از ظرفیت فینتکها، شرکتهای حوزه اقتصاد دیجیتال و با حمایت شبکه بانکی اجرا میشود و یک پلتفرم مشترک برای آن طراحی شده است. نرخ این اعتبار بسیار پایین و در حدود ۴ درصد پیشبینی شده است. دریافتکنندگان میتوانند از این اعتبار در فروشگاههای زنجیرهای، خرید لوازم خانگی و سایر اصناف استفاده کنند. با هر بار بازپرداخت، اعتبار مجدداً شارژ شده و تا سقف اولیه در دسترس قرار میگیرد.
همچنین، با استفاده از سامانههای اعتبارسنجی که در سالهای اخیر و با اتکا به ظرفیتهای دادهای کشور توسعه یافتهاند، خانوارها بهصورت خودکار اعتبارسنجی میشوند و میزان اعتبار تخصیصی بر اساس رتبه اعتباری آنها تعیین خواهد شد. جزئیات نهایی این طرح قرار است از سوی معاونان بانکی و مدیران عامل بانکهای مجری پایلوت بهطور کامل اطلاعرسانی شود.
وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه یکی از مشکلات جدی در حوزه نرخهای سود، «تعدد و آشفتگی نرخها» است، گفت: مشابه این مشکل پیشتر در بازار ارز نیز وجود داشت؛ در حال حاضر، با پدیدهای مواجه هستیم که نرخهای سود رسمی، نرخ اوراق دولتی و نرخهای جاری در بازار با یکدیگر همخوانی ندارند. بهعنوان مثال، دولت اوراق خود را با یک نرخ منتشر میکند، اما همان اوراق در بازار با نرخ دیگری معامله میشود. این وضعیت شباهت زیادی به چندنرخی بودن ارز دارد و اگرچه شاید نتوان آن را بهصراحت فساد نامید، اما قطعاً به عدم شفافیت و شکلگیری فضای ناسالم اقتصادی منجر میشود.
مدنی زاده اظهار داشت: اولویت نخست در این حوزه، برقراری نظم و انتظامبخشی به نرخهای سود است. ساماندهی این وضعیت در دستور کار قرار دارد و پیشبینی میشود که ظرف چند هفته آینده، اقدامات عملی در این زمینه به نتیجه برسد.
وی افزود: در کنار این موضوع، بانک مرکزی نیز سیاستهای پولی لازم را برای مدیریت بازار پول و پشتیبانی از ثبات بازار ارز دنبال خواهد کرد. این سیاستها در قالب یک بسته سیاست پولی طراحی شده که پس از تصویب در هیئت عالی بانک مرکزی، جزئیات آن بهطور رسمی اعلام خواهد شد. در حال حاضر، این بسته در مرحله پیشبینی و طراحی قرار دارد و باید فرایند قانونی تصویب را طی کند.
مدنی زاده گفت: در مجموع، سیاست پولی و سیاست ارزی بهصورت مکمل و همزمان طراحی شدهاند؛ چراکه نمیتوان صرفاً با سیاست ارزی به ثبات اقتصادی دست یافت، بدون آنکه سیاست پولی منسجم و هماهنگی در کنار آن وجود داشته باشد. هدف نهایی این بستهها، ایجاد ثبات پایدار در بازار پول و اقتصاد کلان کشور است.
وزیر اقتصاد گفت: مصوبه ستاد اقتصادی دولت در خصوص مدیریت بازار ارز یک مصوبه ۱۷ + ۳ بندی بود تا هم مطمئن شویم بازار به یک ثبات میرسد و پیش بینی پذیر میشود و هم فشار حداقلی به مردم و تولید کنندگان وارد شود و هم که دولت بتواند این فشار را جبران کند تا بتوانیم از معیشت مردم حمایت کنیم.
وی با تاکید بر اینکه هدف اصلی دولت ایجاد ثبات در بازار ارز است تمام تلاشمان را میکنیم تا بتوانیم زمینه اجرای آن را فراهم کنیم، اظهار داشت: متاسفانه برخی رویههای گذشته به بیثباتی دامن زده بود ولی امیدواریم با تغییراتی که از چند هفته گذشته شروع شد از هفته گذشته اوج گرفت بتواند به بازگشت ثبات به بازار ارز و پیش بینی پذیر شدن اقتصاد کمک کند.
مدنی زاده با یادآوری اینکه برنامههای اقتصادی دولت محدود به بازار ارز نیست و تصمیمهای خوبی در خصوص سیاستهای اعتباری و سرمایه در گردش اتخاذ شده، همه این برنامهها ناظر به ارتقای معیشت خانوارهاست، افزود: تصمیمات خوبی در خصوص بازار سرمایه گرفتهایم تا سرمایههای خرد مردم به سمت تولید هدایت شود.
وی افزود: برخی از این تصمیمات درباره راهاندازی صندوقهای سرمایهگذاری ارزی هست و همچنین صادرکنندگان و تولید کنندگان بزرگ بتوانند اوراق مرابحه ارزی منتشر کنند تا از محل جذب منابع، سرمایهگذاری خوبی در تولید داشته باشیم.
وزیر اقتصاد به موضوع سهام عدالت نیز اشاره کرد و آن را یکی از برنامه های دولت دانست و گفت: افرادی طی سالهای قبل سهام خود را فروختهاند اما بهدلیل توقف نمادها، وجوه حاصل از فروش آنها برای حدود چهار سال مسدود و عملاً بلوکه شده است؛ این مسئله در برخی استانها بهطور خاص وجود داشته و تبدیل به یکی از پیچیدهترین گرههای اجرایی در حوزه بازار سرمایه شده است.
مدنی زاده با بیان اینکه رسیدگی به این مسئله از چند ماه پیش در دستور کار قرار گرفته و فرآیند رسیدن به راهحل، بسیار زمانبر و پیچیده بوده است، اظهار داشت: برای آن هزاران نفر - ساعت کار کارشناسی انجام شده تا راهحلی طراحی شود که هم حقوق مردم حفظ شود و هم به بازار سرمایه آسیب وارد نکند. این موضوع از آن دست مسائلی بود که حل آن نیازمند هماهنگی فنی، حقوقی و اجرایی گسترده میان نهادهای مختلف بود.
وی ادامه داد: بر اساس توافقات و تدابیر اتخاذشده، دولت به یک راهحل مناسب برای آزادسازی سهام عدالت دست یافته و بهزودی این آزادسازی انجام خواهد شد؛ اما به شکلی مدیریتشده و تدریجی، بهگونهای که منجر به ریزش بازار یا شوک منفی به شاخص سهام نشود. دشواری اصلی نیز دقیقاً در همین نکته بوده است: ایجاد امکان دسترسی مردم به داراییشان، بدون آنکه فشار فروش گسترده، بازار سرمایه را دچار اختلال کند.
مدنی زاده اظهار داشت: در این چارچوب، تفاوت میان دارندگان سهام عدالت مستقیم و غیرمستقیم نیز در نظر گرفته شده و سازوکار آزادسازی به نحوی طراحی شده که مردم بتوانند در صورت نیاز، از بخشی از منابع خود استفاده کنند. هدف این سیاست آن است که در شرایط دشوار اقتصادی، سهام عدالت واقعاً برای خانوارها کاربردی و ملموس باشد و حس اطمینان و مالکیت واقعی نسبت به این دارایی تقویت شود.
وزیر اقتصاد گفت: خبر مثبت دیگر پرداخت سود سهام عدالت مربوط به عملکرد سال ۱۴۰۳ است که ظرف چند روز آینده (در ابتدای سال ۱۴۰۴) به حساب مشمولان واریز خواهد شد. با توجه به تنوع گروههای مشمول و تفاوت میزان سهام عدالت افراد، مبلغ دقیق دریافتی هر نفر متفاوت خواهد بود. اعلام جزئیات کامل، شامل رقم دقیق سود برای هر گروه، بر عهده سازمان بورس و اوراق بهادار گذاشته شده و بهزودی بهصورت رسمی اطلاعرسانی خواهد شد.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: اینطور نیست که پول چاپ کرده باشیم و منجر به رشد نقدینگی و تورم شود بلکه در قالب سیستم تامین مالی زنجیرهای در طول زنجیره قرار است حرکت کند اثر تورمی بسیار بسیار کم خواهد بود. هرچی بیشتر در این زنجیره حرکت کند اثر نقدینگی کمتری را خواهد داشت و از این طریق عمدتاً بنگاه های کوچک و متوسط که عمده اشتغال کشور را در دارند متنعم خواهند شد.
مدنی زاده به طرح از حمایت اشتغال با همکاری وزارت تعاون اشاره کرد و افزود: این طرح در خصوص بنگاههایی است که در طی چند ماه گذشته اشتغال نیروها را به خاطر شرایط نامساعد اقتصادی از دست دادند، است. اگر بنگاه ها نیروی کار خود را دوباره برگردانند و بیمه تامین اجتماعی کنند، یک برنامه حمایت مالیاتی و بانکی برایشان تعبیه شده است که جزئیات آن به اطلاع مردم خواهد رسید.
وی ادامه داد: محور دیگر برنامه اقتصادی دولت به بحث حمایت از تولید بر می گردد که پروژههای سرمایهگذاری که تولید کنندگان بزرگ به سرمایه و بعد ارزآوری نیاز دارند در قالب اصطلاحاً طرح رویش اجرایی می شود و ظرف چند روز آینده، همکاران از بورس توضیحات آن را ارائه می کنند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره عملکرد بازار سرمایه اظهار داشت: بازار سرمایه در دی ماه هم رشد داشت هم ریزش؛ سیاستهای حمایتی که برای بورس در نظر گرفته میشود باید به شفافیت بازار کمک کند و اطلاعات نامتقارن را کاهش دهد.
مدنی زاده هدف اصلی اصلاحات بازار سرمایه را بازگرداندن شفافیت، کاهش نواقص کارایی بازار و حل عواملی که بازار را ناکارا میکنند دانست تا از کارایی آن کاسته نشود.
وی با تاکید بر اینکه مداخلههای دولت در بازار سرمایه بهخصوص در حالتهای بحرانی و بیثباتی شدید، موضوعی خطرناک است، افزورد: در شرایط بحرانی برنامهریزی ورود دولت برای حفظ ثبات بازار و اقتصاد کلان وجود دارد تا بیثباتی به سایر بخشها سرایت نکند.
وی یادآور شد: تجربههای گذشته نشان میدهد که در مواقع لازم ورود دولت و صندوق تثبیت بازار میتواند بازار را احیا کند و منابع هزینه شده به ثبات بلندمدت اقتصادی بازگردد؛ مداخلات در بازار سرمایه همواره باید محدود و هدفمند باشد و در شرایط ضروری انجام شود تا بازار مختل نشود.
عضو کابینه دولت چهاردهم ایجاد ابزارها و نهادهای مالی متعدد برای پوشش ریسک فعالان بازار را از وظایف مستمر بورس دانست و گفت: نمونههایی مانند صندوق ارزی و انواع اوراق مانند اوراق ارزی، سلف کالایی با هدف عمق بخشیدن بازار سرمایه و استفاده سرمایهگذاران و پساندازکنندگان طراحی شده اند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: با مدیریتی که بانک مرکزی در بازار ارز خواهد داشت، اجازهن می دهد که یک بازار غیر رسمی جدا شکل بگیرد زیرا همین ۲ بازار شدن منجر می شود که منابع از این بازار به آن بازار برود؛ بانک مرکزی از سویی تلاش خواهد کرد تا بازارها یکی شود و از سوی دیگر بازار را رها نمی کند تا نرخ ها سر به فلک بگذارد و افسارگسیخته افزایش یابد بلکه آن را مدیریت خواهد کرد.
مدنی زاده با انتقاد از برخی رویکردها در انتشار اخبار مربوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات گفت: برخی افراد آمار و ارقامی از عدم بازگشت ارز نفت مطرح میکردند که اعداد عجیب و غریبی و بزرگی بود به طوری که گویا عده ای پول ها را برده اند؛ علاوه بر اینکه این ارقام اشتباه است، این رویکرد در مردم دلهره و حس نا امنی ایجاد می کند.
وی خاطر نشان کرد: قیمت نفت در بازار جهانی کاهش پیدا کرده طبیعتا درآمد نفتی کشور هم کم شده است.
از وزیر اقتصاد درباره ارقامی که درباره بازنگرداندن ارز حاصل از صادرات در فضای رسانه ای کشور مطرح می شود، سوال شد که در پاسخ گفت: در خصوص بازنگشتن ارز حاصل از صادرات دو موضوع وجود دارد، یکی بازگشت ارز از مبادی رسمی بود که میزان آن را بانک مرکزی باید اعلام کند.
مدنی زاده افزود: اینکه گفته می شود ارز برنگشته، به این معنی نیست که اصلا برنگشته بلکه از مبادی رسمی برنگشته ؛ مثلا قرار بوده در تالار اول عرضه شود اما در بازار آزاد برگردانده اند.
وی تاکید کرد: لزوما اینطور نیست که حجم عظیمی از ارزها بازنگشته باشد زیرا آمار و ارقام این را تایید نمی کند و اتفاقا طبق آمار بخش قابل توجهی از ارزها برگشته اما چون نرخ ها در تالار اول خیلی پایین تر بود، برنگشته و تخلف کرده اند و مراجع قضایی رسیدگی می کنند.
وزیر اقتصاد همچنین در تشریح ویژگیهای لایحه بودجه سال آینده و برنامه اقتصادی دولت گفت: یکی از اصلیترین اولویتهای دولت، ایجاد ثبات در فضای اقتصادی کشور است. هدف محوری این برنامهها، بازگرداندن ثبات به اقتصاد و کنترل و کاهش نرخ تورم است. اگرچه عوامل خارجی اثرگذار بر تورم همچنان وجود دارند و قابل انکار نیستند، اما سیاست دولت بر این است که از طریق اصلاحات داخلی، اثر این شوکها را کاهش داده و ثبات را به اقتصاد بازگرداند.
مدنی زاده مقابله با فقر و حمایت از معیشت مردم را از دیگر اهداف مهم برنامه اقتصادی دولت دانست و تاکید کرد: حداقل معیشت خانوارها باید تأمین شود و طرحهایی که اخیراً معرفی شدهاند، با همین هدف طراحی شدهاند. دولت امیدوار است این طرحها بتوانند بخشی از فشار معیشتی موجود را کاهش دهند و در صورت ایجاد منابع مالی پایدارتر، دامنه این حمایتها در آینده نیز گسترش یابد.
وی مقابله با هرگونه بیعدالتی در سیاستهای اقتصادی را محور سوم برنامه های دولت عنوان کرد و اظهار داشت: دولت اعلام کرده که خود را موظف میداند رویههایی را که منجر به نابرابری و شکافهای اجتماعی میشوند، اصلاح یا حذف کند؛ در این راستا، برخورد با رویههای فسادزا یکی از اولویتهای جدی سیاستگذاری اقتصادی است زیرا این رویه ها حتی اگر افراد در ذات خود فاسد نباشند، بهواسطه ساختارهای نادرست و تصمیمات غلط، زمینه سوءاستفاده و رانت را فراهم میکنند.
مدنی زاده بهعنوان نمونه، به سیاستهای چندنرخی از جمله در حوزه ارز اشاره کرد که ناخواسته «امضای طلایی» ایجاد میکند و در این زمینه توضیح داد: چنین سیاستهایی میتوانند در بخشهای مختلفی مانند تخصیص ارز، گمرک، یا حتی نظام بانکی زمینهساز رانت، تخلف و فساد شوند. از نگاه دولت، مشکل اصلی نه صرفاً افراد، بلکه خود رویهها و ساختارهایی است که امکان شکلگیری فساد را فراهم میکنند.
وی با تاکید بر اینکه رویکرد دولت بر اصلاح این ساختارها و سیاستها استوار شده است، افزود: دولت در تلاش است تا زمینههای فساد، نابرابری و بیعدالتی از بین برود. هدف نهایی این اصلاحات، حرکت به سمت اقتصادی شفافتر، عادلانهتر و باثباتتر است؛ اقتصادی که در آن هم از شکلگیری رانت جلوگیری شود و هم فشار معیشتی از دوش مردم کاهش یابد.
وزیر اقتصاد در خصوص پیش بینی پذیر کردن اقتصاد گفت: برای این کار سه محور وجود دارد که شامل ایجاد ثبات در بازار ارز، کاهش کسری بودجه و کاهش ناترازیهای بانکی است؛ اینها عوامل ایجاد تورم و نوسانات اقتصادی هستند و به همین دلیل لایحه بودجه سال آینده به نوعی طراحی شده که ثبات بخش اقتصاد باشد و کسری بودجه نداشته باشیم تا دولت نخواهد به بانک مرکزی فشار بیاورد و از این بانک برای تامین منابع کسری بودجه کمک بگیرد.
مدنی زاده اظهار داشت: رئیس جمهور هم در مجلس اعلام کرد که قرار است بودجهای برای سال آینده تدوین کنیم که در آن هزینههای اضافه حذف شود و قرار است ساختارهای اضافه را ادغام یا حذف کنیم تا بتوانیم با بخشی از کسری بودجه مقابله کنیم بنابراین یکی از محورهای بودجه سال آینده تمرکز بر کاهش تورم است.
وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه جبران کسری منابع دولت قرار نیست به قیمت افزایش فشار مالیاتی بر مردم انجام شود، اظهار داشت: دولت هدف اصلی خود را «ثباتبخشی به اقتصاد» قرار داده است که تحقق آن مستلزم افزایش منابع پایدار و در عین حال کنترل و کاهش هزینههاست.
مدنی زاده با بیان اینکه در بخش کاهش هزینهها، دولت مجموعهای از اصلاحات ساختاری را دنبال میکند، ادغام دستگاهها، کوچکسازی ساختارهای دولتی و حذف بخشهای زائد و موازی را از جمله این موارد دانست و افزود: این اصلاحات، فرآیندی زمانبر است و در هیچ کشوری چنین تغییراتی بهصورت یکشبه یا در یک سال اجرایی نمیشود. این مسیر معمولاً طی برنامههای چندساله و با عبور از مقاومتهای طبیعی ساختاری به نتیجه میرسد.
وی با یادآوری اینکه در حوزه تأمین منابع، بخشی از درآمدها از محل مالیات پیشبینی شده است، توضیح داد: برخلاف برداشت اولیهای که ممکن است از ارقام بودجه ایجاد شود، سیاست دولت افزایش فشار مالیاتی بر مردم، بهویژه در شرایط رکودی، نیست.
وزیر اقتصاد توضیح داد: حدود ۹۰ درصد اصناف مالیات صفر داشتهاند و نزدیک به ۹۸ درصد اصناف و مشاغلی که درآمد سالانه آنها کمتر از ۵۰ میلیون تومان بوده، یا معاف شدهاند یا مالیات بسیار ناچیزی (در حد ۸ درصدِ این گروه محدود) پرداخت کردهاند. این رویکرد با استفاده از ظرفیتهای قانونی و با هدف همراهی کامل با اصناف، بازاریان و مشاغل خرد در شرایط تورمی و پرنوسان اقتصادی اتخاذ شده است؛ گروههایی که بیش از همه در برابر فشارهای اقتصادی آسیبپذیرند.
مدنی زاده همچنین گفت: علاوه بر این، برخی تکالیف قانونی که میتوانست منجر به فشار اجرایی و هزینهای بر اصناف شود، با اخذ مجوزهای لازم به تعویق افتاده است. از جمله، الزام به استفاده کامل از سامانههای جدید فروش و صدور صورتحساب الکترونیکی که قرار بود تا پایان سال ۱۴۰۴ بهطور کامل اجرا شود، با مجوز اخذشده از مراجع عالی، به سال آینده موکول شده است.
وی افزود: در خصوص فراخوان گسترده اصناف برای شمول نظام مالیاتی که قانون بر دولت تکلیف کرده بود، فرآیند حقوقی تعویق آن آغاز شده و مجوزهای لازم از سران سه قوه اخذ شده است. بر این اساس، اجرای این فراخوان بهصورت هدفمند انجام خواهد شد و در نهایت تنها شامل افرادی میشود که میزان درآمد آنها از حد مشخصی بالاتر است.
مدنی زاده تاکید کرد: پیام اصلی این رویکرد آن است که دولت تلاش دارد در کنار ایجاد ثبات اقتصادی و اصلاح ساختار بودجه، فشار معیشتی و مالیاتی بر اقشار آسیبپذیر، اصناف و مشاغل خرد را به حداقل برساند و مسیر تأمین مالی دولت را به سمت منابع عادلانهتر و پایدارتر هدایت کند.
وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه قرار نیست از کسانی که قبلاً مالیات میدادند مالیات بیشتری بگیریم بلکه درآمدهای مالیاتی از محل کشف فرارهای مالیاتی خواهد بود، افزود: در شرایط رکود اقتصادی باید مالیات کاهش یابد تا به خروج از رکود کمک کند.
وی با بیان اینکه در شرایط تورم بالا نباید فشار مالیاتی مازاد وارد کنیم، افزود: برخی از فصول سال تعدادی از صنایع ما به دلیل ناترازی انرژی و همچنین شرایط جنگ و پسا جنگ دچار کاهش تولید شدند و سود چندانی نکردند که بخواهیم از آنها مالیات بگیریم لذا کاهش مالیات از تولیدکنندگان در برنامههای ما قرار دارد.
مدنی زاده در پاسخ به اینکه قرار است درآمدهای مالیاتی دولت از کجا به دست بیاید، پاسخ داد: ما با سیستمی کردن مالیات از چند وقت پیش آغاز شده و در ۱۴۰۵ نهایی میشود، توانستیم جلوی فرارهای مالیاتی بگیریم در حال حاضر مالیات بر ارزش افزوده به طور کامل سیستمی شده و بقیه مالیاتها را هم تا بخش زیادی توانستهایم هوشمندسازی و سیستمی کنیم.
وی افزود: بنابراین قرار نیست از همان افراد قبلی مالیات بیشتری بگیریم بلکه کسانی که فرار مالیاتی داشتند را توانستیم در سیستم پیدا کنیم به عنوان مثال در ماه گذشته توانستیم فقط در یک فقره جلوی فرار مالیاتی ۳۰ هزار میلیارد تومانی را بگیریم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی سقف گذاشتن روی معافیت های مالیاتی را یکی از رویکردهای دیگر دولت در حوزه مالیات ها برشمرد که بخشی از آن در لایحه بودجه آمده و بخش دیگری هم در قالب لایحه با هدف انتظام بخشی به معافیتهای مالیاتی به مجلس ارسال شده است.
مدنی زاده اظهار داشت: سیاست دولت و رئیس جمهوری این است که به سمتی حرکت کنیم تا آن سیاستهایی که رویههای فساد زا داشته و بی عدالتی بوده است را به سمت انتهای زنجیره ببریم و یارانه را به خود مردم بدهیم. یعنی به جای اینکه ما تصمیم بگیریم، خود مردم تصمیم بگیرند که می خواهند بنزین یا کالای اساسی مصرف کنند، از این طریق طبیعتا آن بحث کنترل قیمت هم صورت می گیرد.
وی تاکید کرد که برنامه های دولت در حوزه یارانه ها تا جایی که امکان دارد به طور تدریجی که به زندگی مردم و معیشت آسیب نزند، اجرا شود و بتواند به معیشت مردم هم کمک کند.
وی با تاکید بر اینکه این سیاستها قطعاً و یقیناً به معیشت مردم کمک خواهد کرد و در دست خود مردم قرار می گیرد و خودشان انتخاب می کنند، افزود: در قالب این برنامه شوکی به تولید، زندگی مردم و قیمت ها وارد نمی شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: مجموعه تیم اقتصادی دولت اقداماتی را آغاز کرده اند تا مسائل و مشکلات اقتصادی کشور را ریشه ای حل کنند؛ مدرسه سازی و سرمایه گذاری در زیرساختها، توسعه کریدورها و حوزه های نفتی و معدنی از مواردی است که به طور هفتگی در دولت پیگیری می شود.
مدنی زاده اصلاح تدریجی زیرساخت های حوزه انرژی از جمله توسعه نیروگاههای خورشیدی را یادآور شد و تأکید کرد: نتیجه این کارهای زیرساختی به صبر میان مدت و بلند مدت نیاز دارد.
انتهای پیام/
