سند رسمی مهندسی آشوبها از سوی سازمان منافقین منتشر شد
شکست پروژه ارتباطات سایه در اغتشاشات اخیر
آزادسازی قیمتها و اجرای سیاستهای جبرانی/ ضرورت نظارت دولت تا نقش مردم در حفظ تعادل بازار
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا؛ در پی اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی برای تأمین کالاهای اساسی، اقتصاد ایران وارد مرحلهای تازه از اصلاحات ساختاری شده است؛ مرحلهای که هرچند با هدف شفافسازی، کاهش رانت و اصلاح نظام توزیع منابع ارزی طراحی شده، اما در کوتاهمدت پیامدهایی از جمله افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی را برای جامعه به همراه داشته است. این تحولات، ضرورت هماهنگی و همراهی همزمان دولت، تولیدکنندگان، شبکه توزیع و مصرفکنندگان را بیش از هر زمان دیگری برجسته کرده و نقش سیاستهای جبرانی و نظارتی را در حفظ ثبات بازار و معیشت خانوارها پررنگتر ساخته است.
حذف ارز ترجیحی؛ اهداف و پیامدها
ارز ترجیحی طی سالهای گذشته بهعنوان ابزاری برای کنترل قیمت کالاهای اساسی و حمایت از معیشت مردم به کار گرفته میشد. با این حال، تجربه عملی نشان داد که این سیاست در بسیاری از موارد به ایجاد رانت، انحراف منابع، کاهش شفافیت و حتی قاچاق معکوس کالا منجر شده است. فاصله قابلتوجه میان نرخ ارز ترجیحی و نرخ بازار آزاد، زمینه سوءاستفاده برخی واسطهها و سودجویان را فراهم کرد و در مواردی یارانه ارزی به جای آنکه به مصرفکننده نهایی برسد، در حلقههای میانی زنجیره تأمین مفقود شد.
در چنین شرایطی، دولت با هدف اصلاح ساختار اقتصادی، کاهش فشار بر منابع ارزی و افزایش کارایی نظام توزیع یارانهها، تصمیم به حذف ارز ترجیحی گرفت. این تصمیم، هرچند از منظر اقتصادی و بلندمدت قابل دفاع است، اما بهطور طبیعی باعث افزایش قیمت کالاهایی شد که پیشتر با ارز یارانهای وارد یا تولید میشدند. این افزایش قیمت، بهویژه در کالاهای اساسی و اقلام مصرفی روزمره، حساسیت اجتماعی بالایی ایجاد کرده و نگرانیهایی را در میان اقشار مختلف جامعه به وجود آورده است.
ضرورت مدیریت تقاضا و رفتار مصرفکنندگان
یکی از نکات کلیدی در مدیریت بازار پس از حذف ارز ترجیحی، رفتار مصرفکنندگان است. در شرایطی که قیمتها در حال تعدیل و بازار در حال تطبیق با سیاست جدید است، خرید بیش از نیاز واقعی میتواند به تشدید التهاب بازار و ایجاد کمبودهای مصنوعی منجر شود. تجربههای گذشته نشان داده است که هجوم ناگهانی برای خرید و ذخیرهسازی کالا، حتی در صورت وجود عرضه کافی، میتواند زنجیره توزیع را با اختلال مواجه کرده و زمینه افزایش بیشتر قیمتها را فراهم کند.
از اینرو، تأکید می شود که آرامش و عقلانیت در رفتار مصرفی، یکی از ارکان اصلی عبور کمهزینه از این دوره انتقالی است. پرهیز از خرید هیجانی و اعتماد به برنامههای تأمین و توزیع تدوین شده، میتواند به حفظ تعادل بازار کمک کرده و از شکلگیری کمبودهای غیرواقعی جلوگیری کند. در واقع، همکاری مردم در این مقطع، بخشی از پازل کلان اصلاحات اقتصادی محسوب میشود.
نقش دولت در نظارت و کنترل بازار
در کنار مدیریت تقاضا، مسئولیت اصلی بر عهده دولت است تا با افزایش نظارتها، از هرگونه سوءاستفاده احتمالی جلوگیری کند. حذف ارز ترجیحی اگرچه رانتهای پیشین را کاهش میدهد، اما در صورت ضعف نظارتی میتواند بهانهای برای افزایش غیرمنطقی قیمتها از سوی برخی سودجویان شود. بنابراین، تشدید بازرسیها، رصد مستمر زنجیره تأمین و برخورد قاطع با تخلفات، از الزامات این دوره به شمار میرود.
دولت در این راستا، ابزارهای مختلفی در اختیار دارد؛ از جمله سامانههای هوشمند رصد قیمت، افزایش نقش تعزیرات حکومتی، تقویت نظارت میدانی و شفافسازی فرآیند توزیع. اجرای دقیق این سیاستها میتواند مانع از احتکار، گرانفروشی و عرضه خارج از شبکه کالاهای اساسی شود و اطمینان خاطر نسبی را برای مصرفکنندگان فراهم آورد.
مسئولیت تأمینکنندگان و شبکه توزیع
تأمینکنندگان کالا، واردکنندگان، تولیدکنندگان و فروشگاهها نیز در این مقطع نقش تعیینکنندهای دارند. عرضه منظم و کافی کالا، رعایت قیمتهای مصوب و پرهیز از رفتارهای سوداگرانه، از جمله انتظاراتی است که جامعه از فعالان اقتصادی دارد. هرگونه اختلال عمدی در عرضه یا افزایش قیمت خارج از چارچوبهای قانونی، نهتنها فشار مضاعفی بر مصرفکننده وارد میکند، بلکه اعتماد عمومی به بازار را نیز تضعیف میکند.
فروشگاهها و واحدهای صنفی بهعنوان آخرین حلقه ارتباط با مصرفکننده، مسئولیت اجتماعی ویژهای بر عهده دارند. اطلاعرسانی شفاف درباره قیمتها، همکاری با نهادهای نظارتی و توزیع عادلانه کالاها، میتواند نقش مهمی در آرامسازی فضای روانی بازار ایفا کند. در مقابل، برخورد قانونی با واحدهای متخلف نیز پیامی روشن به بازار مخابره خواهد کرد که سودجویی در شرایط حساس اقتصادی تحمل نخواهد شد.
سیاستهای جبرانی؛ توزیع کالابرگ
یکی از مهمترین اقدامات دولت برای کاهش فشار ناشی از افزایش قیمتها، اجرای سیاستهای جبرانی از جمله توزیع کالابرگ است. کالابرگ بهعنوان ابزاری هدفمند، میتواند یارانه را مستقیماً به مصرفکننده نهایی منتقل کرده و قدرت خرید اقشار آسیبپذیر را تا حدی حفظ کند. برخلاف یارانههای غیرهدفمند، این شیوه امکان نظارت دقیقتر بر نحوه مصرف منابع را فراهم میآورد و از هدررفت یارانه جلوگیری میکند.
توزیع کالابرگ، در صورتی که بهدرستی طراحی و اجرا شود، میتواند نقش مهمی در ایجاد تعادل میان اصلاحات اقتصادی و حمایت اجتماعی ایفا کند. تعیین دقیق مشمولان، تنوع اقلام مشمول کالابرگ و سهولت دسترسی خانوارها به این ابزار، از جمله عواملی است که موفقیت این سیاست را تضمین میکند. در عین حال، استمرار و ثبات در اجرای این برنامه، میتواند به افزایش اعتماد عمومی نسبت به سیاستهای اقتصادی دولت کمک کند.
تسریع در ترخیص کالا از بنادر
یکی دیگر از محورهای مهم در مدیریت بازار، تسریع در ترخیص کالاهای اساسی از بنادر است. دپوی کالا در بنادر، علاوه بر تحمیل هزینههای اضافی، میتواند عرضه داخلی را با وقفه مواجه کرده و به افزایش قیمتها دامن بزند. دولت با آگاهی از این مسئله، اقدامات مختلفی را برای تسهیل و تسریع فرآیند ترخیص در دستور کار قرار داده است.
کاهش بروکراسی اداری، هماهنگی میان دستگاههای ذیربط، تأمین سریع ارز مورد نیاز واردکنندگان و استفاده از ظرفیتهای لجستیکی، از جمله اقداماتی است که میتواند جریان ورود کالا به بازار داخلی را روانتر کند. ترخیص سریع کالاهای اساسی، نهتنها به افزایش عرضه و تعدیل قیمتها کمک میکند، بلکه پیام مثبتی به فعالان اقتصادی و مصرفکنندگان درباره کنترل شرایط بازار ارسال میکند.
لازم به ذکر است که بر اساس گزارش های گمرکی هم اکنون حجم بسیار زیادی از مواد غذایی در بنادر موجود و آماده انتقال به مراکز توزیع است از این رو جای هیچ نگرانی در خصوص تامین کالاهای اساسی وجود ندارد.
عبور از دوره گذار با همافزایی
حذف ارز ترجیحی را میتوان یکی از مهمترین و در عین حال حساسترین اصلاحات اقتصادی سالهای اخیر دانست؛ اصلاحی که موفقیت آن در گروی همافزایی میان دولت، فعالان اقتصادی و مردم است. افزایش قیمتها در کوتاهمدت واقعیتی انکارناپذیر است، اما با اجرای دقیق سیاستهای جبرانی، نظارت مؤثر، مدیریت تقاضا و عرضه منظم کالا، میتوان آثار منفی آن را به حداقل رساند.
عبور موفق از این دوره گذار، نیازمند صبر اجتماعی، مسئولیتپذیری فعالان بازار و پایبندی دولت به تعهدات حمایتی خود است؛ امری که میتواند زمینهساز ثبات بیشتر و حرکت به سمت اقتصادی شفافتر و کارآمدتر در آینده باشد.
انتهای پیام/
