پیام معاونت تحقیقات دانشگاه آزاد:
پیگیری آزادسازی داراییهای بلوکهشده ایران در دستور کار بانک مرکزی است/ نرخ سود بلندمدت نباید سیگنال افزایش تورم بدهد
به گزارش خبرگزاری آنا، سیدعلی مدنیزاده در حاشیه آیین نواختن زنگ آغاز معاملات بورس تابستان ۱۴۰۵ با اشاره به سیاستهای دولت برای مهار تورم اظهار کرد: رویکرد دولت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و مجموعه تیم اقتصادی کشور کاهش نرخ تورم است و در این چارچوب نرخهای بانکی بلندمدت نباید سیگنالی از افزایش تورم به اقتصاد ارسال کنند.
وی افزود: بر همین اساس نرخهای سود بلندمدت باید کمتر از نرخهای کوتاهمدت باشد یا به اصطلاح شیب منحنی نرخها نزولی باشد. این در حالی است که در گذشته نرخهای بلندمدت بالاتر از نرخهای کوتاهمدت قرار داشت و همین موضوع به نوعی سیگنال افزایش تورم به اقتصاد میداد و به شکلگیری لنگر تورمی منجر میشد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: در حال حاضر برنامهریزی شده است تا نرخهای بلندمدت پایینتر از نرخهای کوتاهمدت قرار گیرد، هرچند تعیین سطح نرخهای کوتاهمدت در حوزه اختیارات بانک مرکزی است.
مدنیزاده در ادامه درباره طرح «رویش» و سرمایهگذاری ارزی در بازار سرمایه گفت: هدف از این طرح آن است که مردم منابع ارزی خود را در قالب صندوقهای بورسی سرمایهگذاری کرده و سود ارزی دریافت کنند، در حالی که این منابع نیز در بخش تولید مورد استفاده قرار میگیرد. امروز نیز شاهد رونمایی از صندوقهای سرمایهگذاری ارزی در همین چارچوب بودیم.
وی با اشاره به مجوزهای صادرشده برای این صندوقها تصریح کرد: بانک مرکزی تا سقف مشخصی مجوز ایجاد صندوقهای سرمایهگذاری ارزی را صادر کرده و برآورد ما این است که استقبال مناسبی از این ابزار جدید سرمایهگذاری صورت گیرد.
وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسشی درباره برنامه دولت برای کنترل تورم اظهار داشت: کنترل تورم به طور مستقیم در حوزه وظایف بانک مرکزی قرار دارد، اما از آنجا که ریشههای تورم در ناترازیهای بانکی و بودجهای نهفته است، دولت نیز باید برنامههایی برای مدیریت کسری بودجه داشته باشد. در واقع هدف این است که فشار از بانک مرکزی برداشته شود تا این نهاد بتواند سیاستهای پولی خود را برای کنترل تورم با کارایی بیشتری اجرا کند.
مدنیزاده همچنین درباره سازوکار مولدسازی زمین و مسکن گفت: در صورت مولدسازی زمینهای متعلق به دولت یا سایر نهادها، این داراییها میتوانند در قالب توکنهای متعدد تبدیل شده و در بازار سرمایه عرضه شوند. در این صورت مردم و نهادهای مالی با خرید این توکنها در ارزش زمین و منافع حاصل از مولدسازی آن سهیم خواهند شد و هم از افزایش ارزش زمین و هم از سود فعالیتهای انجامشده بر روی آن بهرهمند میشوند.
وی در پاسخ به پرسشی درباره زمان دسترسی ایران به نخستین بخش از داراییهای بلوکهشده نیز گفت: این منابع جزو داراییهای بانک مرکزی محسوب میشود و این بانک اقدامات لازم برای آزادسازی آنها را آغاز کرده است. جزئیات مربوط به این موضوع را باید از بانک مرکزی پیگیری کرد و من اطلاعی ندارم که تا کنون بخشی از این داراییها وارد کشور شده است یا خیر.
انتهای پیام/
