شرکت «ساخت» و وداع با تخصص؛ آیا تضعیف راهآهن و بنادر، پاسخ به یک بحران راهبردی است؟
به گزارش خبرگزاری آنا، تغییر ساختار وزارت راه و شهرسازی که بهتازگی به پیشنهاد خود وزارتخانه و سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ شده، در ظاهر یک اصلاح اداری معرفی شده، اما در عمل نشانهای روشن از یک تصمیم شتابزده و پرهزینه است؛ تصمیمی که نهتنها به چابکسازی منجر نمیشود، بلکه هسته تخصصی یکی از مهمترین وزارتخانههای زیرساختی کشور را دچار آشفتگی میکند. سالهاست مسئله کوچکسازی دولت، کاهش بروکراسی و از بین بردن فاصله میان سازمانها و راحتی ساختار جهت بهبود و تسریع فرآیندهای اقتصادی مطرح میشود. در این میان پیشنهادات مختلفی مطرح و در هر دوره، شاهد تغییرات ساختاری دولت در بخشهای مختلف به همین بهانه بودیم.
حالا جدیدترین خبر درباره اصلاحات ساختاری، باعث نگرانی شدید فعالان اقتصادی شده است. بر اساس ساختار جدید وزارت راه و شهرسازی، نقش و جایگاه نهادهایی مانند شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران و سازمان بنادر و دریانوردی بهشدت تضعیف شده و عملا در دل یک ساختار بزرگتر حل میشوند. این اتفاق در حالی رخ میدهد که حملونقل ریلی و دریایی، دو مزیت اصلی ایران در ترانزیت منطقهای و اتصال به کریدورهای بینالمللی هستند؛ مزیتهایی که سالها درباره آن صحبت شده، اما کمتر به شکل عملی تقویت شدهاند. حالا بهجای تقویت این بخشها، تصمیمی گرفته شده که هویت مستقل آنها را از بین میبرد.
اصلاح یا راه جدید فرار از مسئولیت؟
ساختار جدید وزارت راه بر ایجاد و تقویت نهادی متمرکز شده که با عنوان «شرکت ساخت» شناخته میشود؛ شرکتی با دامنه وظایف بسیار گسترده، از پروژههای عمرانی تا زیرساختهای حملونقلی. منتقدان این تصمیم معتقدند تمرکز بیش از حد ماموریتها در یک مجموعه، نهتنها بهرهوری را افزایش نمیدهد، بلکه مسیر تصمیمگیری را طولانیتر و غیرشفافتر میکند. وقتی همه چیز در یک ساختار بزرگ جمع میشود، مسئولیتپذیری کمرنگ و پاسخگویی سختتر میشود. اما مشکل تنها این نیست؛ وزارت راه و شهرسازی از ریشه یک وزارتخانه تخصصمحور است. ریلی، جادهای، دریایی و هوایی هرکدام منطق، دانش و نیازهای خاص خود را دارند.
حذف یا ادغام نهادهای تخصصی، بدون ارائه توضیح روشن درباره نحوه سیاستگذاری و مدیریت این بخشها، بیشتر شبیه پاککردن صورتمسئله است تا حل آن. در چنین شرایطی این نگرانی وجود دارد که تصمیمهای فنی جای خود را به تصمیمهای اداری بدهد و این همان پسرفتی است که متاسفانه پیشبینی میشود.
بخش خصوصی موافق نیست
رضا رستمی، رئیس کمیسیون حملونقل و لجستیک اتاق بازرگانی ایران در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی آنا، درباره تغییرات جدید وزارت راه و شهرسازی گفت: اولین نهادی که از این تغییر آسیب خواهد دید، خود دولت است. سازمان بنادر و شرکت و راهآهن، هر یک عملکرد جداگانه خود را داشته و نیازمند دارا بودن روال جدا و رویکرد تخصصی برای مدیریت دارند. اما این ادغام در نهایت ضمن کاهش تخصصی بودن مسئولیتها و برنامهریزیها، به بیثباتی مدیریتی هم منتهی میشود. از سویی دیگر فعالان اقتصادی بهویژه بخش خصوصی از مهمترین قربانیان این تصمیم هستند. تا پیش از این چالشهای متعددی در روال ترانزیت کشور چه زمینی، چه ریلی و چه دریایی وجود داشت و دولت تا به امروز نتوانست مشکلات را برطرف کند.حال تغییر مهم ساختاری را اجرایی کرده و یک بیثباتی و ضربه دیگری به پیکره حملونقل کشور وارد کرده است.
وی ادامه داد: به عنوان نماینده بخش خصوصی در بخش ترانزیت، به هیچ عنوان این ادغام را به صلاح کشور نه در بخش حملونقل و نه به طور کلی اقتصاد نمیدانم. انتظار میرفت وزارت راه در چنین شرایطی تمرکز خود را بر تقویت بخشهای مغفولمانده بگذارد، نه اینکه با یک جراحی اداری، توان نهادی خود را کاهش دهد.
دست مدیر موقت روی ستون فقرات اقتصاد
نکته قابل تامل، آن است که این تغییر در آستانه پایان کار وزیر فعلی راه و شهرسازی انجام شده؛ موضوعی که خود محل سوال است. رستمی در این خصوص تاکید کرد: به طور معمول اصلاحات عمیق ساختاری در ابتدای یک دوره مدیریتی انجام میشود تا فرصت اصلاح و ارزیابی وجود داشته باشد، نه در ماههای پایانی که مسئولیت پیامدها به دولت بعدی منتقل میشود. منتقدان میگویند اگر قرار بود تمرکز وزیر بر حوزه شهرسازی باشد، بهتر بود همانجا اصلاحات انجام میشد، نه اینکه کل وزارت راه با همه پیچیدگیهایش دستخوش تغییر شود و در نهیات مشخص نباشد که باید چه کسی را مسئول تشدید مشکلات بدانیم.
وی تاکید کرد: در شرایطی که همواره یکی از گلایههای جدی تاجران، ضعف مهم ایران در مسائل ترانزیت بینالمللیست و بسیاری از فرصتهای تجاری و صادراتی را به همین دلیل از دست میدهیم، تغییر ساختار آن هم به این شکل، تنها نشان از عدم توجه کارشناسی شده دولت به مهمترین پایههای اقتصادی را نشان میدهد. در نهایت، آنچه امروز بهعنوان «اصلاح ساختار» معرفی شده، بیش از آنکه نشانه برنامهریزی باشد، نشانه یک نگاه اداری و کوتاهمدت به مسئلهای راهبردی است.
به گزارش آنا،حملونقل ستون فقرات اقتصاد است و با تغییر نام و ادغام سازمانها تقویت نمیشود. اگر این تصمیم مورد بازنگری قرار نگیرد، به یقین در سالهای آینده باید هزینههای آن را در قالب کندی پروژهها، کاهش سهم ترانزیت و تضعیف نقش ایران در حملونقل منطقهای پرداخت کرد؛ هزینهای که مستقیما به اقتصاد کشور و زندگی مردم تحمیل میشود.
انتهای پیام/
