ورشکستگی آبی نتیجه ضعف حکمرانی؛ توسعه ایران بر پایه توهم فراوانی آب شکل گرفت
به گزارش خبرگزاری آنا؛ حکمرانی آب در ایران بهدلیل اقلیم خشک و نیمهخشک کشور، نقش تعیینکنندهای در پایداری اقتصادی و اجتماعی دارد. ایران در این حوزه دارای نقاط قوتی همچون تجربه تاریخی در مدیریت آب (قناتها)، زیرساختهای گسترده سدسازی، و وجود نهادهای تخصصی مرتبط با منابع آب است. همچنین دانش فنی و نیروی انسانی متخصص از ظرفیتهای مهم کشور به شمار میرود.
با این حال، ضعفهای جدی نیز وجود دارد؛ از جمله مدیریت بخشی و ناهماهنگی نهادی، قیمتگذاری نادرست آب، مصرف بالای آب در بخش کشاورزی با بهرهوری پایین، برداشت بیرویه از منابع آب زیرزمینی، و ضعف در مشارکت ذینفعان محلی. این مشکلات منجر به بحرانهایی مانند فرونشست زمین، خشکشدن تالابها و کاهش امنیت غذایی شده است.برای بهبود حکمرانی آب، راهکارهایی همچون اصلاح نظام قیمتگذاری و مشوقهای اقتصادی، افزایش بهرهوری آب بهویژه در کشاورزی، یکپارچهسازی مدیریت منابع آب، تقویت حکمرانی محلی و مشارکت اجتماعی، و استفاده از دادهها و فناوریهای نوین پیشنهاد میشود. حرکت بهسوی حکمرانی پایدار آب میتواند نقش مهمی در تابآوری اقتصاد ایران در برابر تغییرات اقلیمی ایفا کند.
محمدجواد سمیعی، فعال و کارشناس صنعت آب در گفتگو با خبرنگار اقتصادی آنا با اشاره به وضعیت کنونی منابع آبی کشور، گفت: حکمرانی آب به زبان ساده مجموعهای از سازوکارها و فرآیندهایی است که برای حفاظت از منابع آب، تخفیف فشار بر این منابع و توزیع آنها میان مصارف مختلف به کار گرفته میشود. اینکه امروز در بخشهای مختلف آبی کشور دچار نوعی ورشکستگی جدی شدهایم، نشاندهنده آن است که حکمرانی درستی در این حوزه وجود نداشته است.
وی با یادآوری سابقه تاریخی ایران در بهرهبرداری از منابع آب افزود: در گذشته، ایران جزو کشورهایی بود که نظامهای بهرهبرداری بسیار کارآمد و پیشرفتهای داشت. به احتمال زیاد، قنات بهعنوان یک فناوری پیچیده و پایدار، ابتدا در ایران ابداع شده و سپس به سایر نقاط جهان منتقل شده است. این نظامها نهتنها فنی، بلکه از منظر اجتماعی و نهادی نیز بسیار پیچیده و کارآمد بودند و باعث میشدند منابع آب برای سالهای طولانی حفاظت و بهرهبرداری شوند. آثار این نظامها هنوز هم در مناطقی مانند خراسان، یزد و برخی استانهای دیگر قابل مشاهده است.
تضعیف حکمرانیهای محلی و ناکامی نظام جدید
سمیعی ادامه داد: در دهههای اخیر و همزمان با شکلگیری دولت مدرن در ایران، بهتدریج حکمرانیهای محلی در حوزه آب تضعیف و کمرنگ شدند. قرار بود که بخش دولتی آب جایگزین این نظامها شود و مدیریت و حفاظت از منابع را بر عهده بگیرد، اما واقعیت این است که با حذف نظام قبلی، نظام جدید نتوانست بهدرستی مستقر شود و کار را به سرانجام برساند.
وی با اشاره به پیامدهای این روند اظهار کرد: این ناکامی باعث شد که امروز با انبوهی از مشکلات ساختاری در حوزه آب مواجه باشیم؛ مشکلاتی که ریشه آنها نه صرفاً در کمبود منابع، بلکه در ضعف حکمرانی و تصمیمگیریهای نادرست نهفته است.
توهم فراوانی آب و پیامدهای اقتصادی آن
این کارشناس صنعت آب با اشاره به تأثیر سیاستهای آبی بر رشد اقتصادی، اشتغال و امنیت غذایی کشور گفت: در دهههای اخیر، نوعی توهم فراوانی آب در کشور شکل گرفت. تصور کردیم که میتوان در هر نقطهای صنعت، حتی صنایع آببر، مستقر کرد. فکر کردیم کشاورزی با هر الگوی کشت و در هر مقیاسی قابل توسعه است و محدودیتی برای رشد شهرها وجود ندارد؛ بهگونهای که تهران، مشهد، اصفهان و شیراز میتوانند تا هر اندازهای بزرگ شوند، بدون آنکه به ظرفیت پایدار منابع آب توجه شود.
وی افزود: ما هرگز به این سؤال اساسی پاسخ ندادیم که منابع آبی پایدار یک شهر، مثلاً تهران یا مشهد، واقعاً کفاف چه میزان جمعیت را میدهد. این در حالی است که در مقیاس یک خانواده، توسعه متناسب با دخلوخرج انجام میشود؛ ممکن است وام گرفته شود، اما عقل سلیم حکم نمیکند که برای بازپرداخت وام نیز وام جدید گرفته شود. آنچه در بخش آب انجام دادهایم، دقیقاً مشابه همین رفتار غیرعقلانی بوده است.
انباشت بدهی آبی و افت شدید منابع زیرزمینی
سمیعی تصریح کرد: ما سالها از منابع آب وام گرفتهایم و برای جبران آن نیز مجدداً فشار بیشتری وارد کردهایم. حاصل این رویکرد، انبوهی از «چکهای بیمحل» آبی است؛ بهگونهای که حتی در صورت وقوع بارشهای بسیار خوب نیز این منابع بهسرعت مصرف میشوند و چیزی برای احیای آبهای زیرزمینی باقی نمیماند. نتیجه این روند، افت شدید سطح آبهای زیرزمینی و بروز بحرانهای متعدد در اغلب استانهای کشور است.
کمبود منابع یا ضعف حکمرانی؟
وی در پاسخ به این پرسش که چه میزان از بحران آب کشور ناشی از کمبود منابع طبیعی و چه میزان ناشی از ضعف حکمرانی است، گفت: واقعیت این است که نمیتوان از کمبود مطلق منابع طبیعی سخن گفت. ایران کشوری با تنوع اقلیمی است؛ در برخی مناطق منابع غنیتر و در برخی مناطق منابع محدودتری وجود دارد، اما حتی مناطق خشک و بیابانی نیز ویژگیها و ظرفیتهای خاص خود را دارند. هنر اصلی در این است که توسعه را متناسب با این منابع تعریف کنیم، نه اینکه بدون توجه به ظرفیتها، الگوهای ناپایدار را دنبال کنیم.
سمیعی افزود: ما در توسعه جمعیت، شهرنشینی و کشاورزی هیچگاه به این تعادل توجه نکردهایم. امروز اگر از هر مدیری بپرسید که تهران نهایتاً چه میزان جمعیت را میتواند بهصورت پایدار تحمل کند، پاسخ مستدلی نخواهید شنید؛ زیرا اساساً به این موضوع فکر نشده است.
قانونگذاری، اجرا و مشارکت؛ زنجیرهای معیوب
این کارشناس صنعت آب با اشاره به ضعفهای حکمرانی در حوزه قانونگذاری، اجرا و نظارت گفت: در برخی موارد حتی قوانین مشکلدار و نادرستی در حوزه آب تصویب شده است؛ برای مثال قانون تعیین تکلیف چاههای غیرمجاز در سالهای ۸۸ و ۸۹ یکی از نقاط بسیار مسئلهدار در این حوزه است. علاوه بر آن، فاصله جدی میان قانون و اجرا وجود دارد. در برنامههای توسعه سوم تا هفتم، همواره بر کاهش برداشت از آبهای زیرزمینی تأکید شده، اما در عمل نهتنها کاهش اتفاق نیفتاده، بلکه برداشتها افزایش یافته است.
وی ادامه داد: مشارکت بهرهبرداران یکی از کلیدیترین عناصر حکمرانی آب است. نمیتوان در تهران یا مراکز استانها نشست و بخشنامه نوشت و انتظار داشت که همه آن را اجرا کنند. بسیاری از قوانین و آییننامهها روی کاغذ باقی ماندهاند، زیرا اقتضائات محلی در نظر گرفته نشده و بهرهبرداران احساس مشارکت واقعی در تصمیمگیری نداشتهاند.
مشارکت واقعی؛ فراتر از شعار
سمیعی تأکید کرد: در بسیاری از موارد، آنچه امروز بهعنوان مشارکت مطرح میشود، در واقع این است که مردم همان چیزی را بگویند که مدیران از پیش تصمیم گرفتهاند. این، مشارکت واقعی نیست. مشارکت واقعی یعنی تصمیمگیری با حضور مردم انجام شود و اجرا نیز با کمک آنها پیش برود. نمونههای متعددی از ممنوعیت کشت برنج، نصب کنتور بر چاهها و سایر سیاستها وجود دارد که بهدلیل نادیده گرفتن اصول حکمرانی، در عمل به نتایج متفاوتی از آنچه روی کاغذ آمده، منجر شدهاند.
پروژههای سازهای؛ مسکن یا درمان؟
وی در خصوص نقش انتقال آب، سدسازی و پروژههای بزرگ آبی گفت: اینطور نیست که بگوییم همه اقدامات سازهای باید متوقف شوند تا حکمرانی اصلاح شود، اما میتوان با قطعیت گفت که بسیاری از پروژههای پیشنهادی از جنس رویاپردازی و نگاه تکبعدی به مسئله هستند. این پروژهها اغلب مسئله امروز را بهگونهای حل میکنند که فردا با مشکلات پیچیدهتر و جدیتری مواجه شویم.
سمیعی افزود: بسیاری از طرحهای انتقال آب یا پروژههای بزرگ، صرفاً مسکن هستند، نه درمان ریشهای. انسان خردمند بهجای استفاده مداوم از چسب زخم، بهدنبال یافتن منشأ بیماری و درمان اساسی آن است.
راهکارهای افزایش بهرهوری در بخش کشاورزی
این فعال حوزه آب با اشاره به راهکارهای افزایش بهرهوری مصرف آب، بهویژه در بخش کشاورزی، گفت: استفاده از فناوریهای نوین ضروری است؛ نمیتوان با روشهای چند هزار سال پیش کشاورزی کرد و انتظار بهرهوری بالا داشت. در کنار آن، مسائل حقوقی مانند خرد شدن اراضی کشاورزی یکی از موانع جدی است که امکان اجرای فناوریهای جدید را محدود میکند.
وی تصریح کرد: مدیریت مشارکتی در این بخش اهمیت ویژهای دارد. بدون ایجاد بستر مناسب برای حضور بهرهبرداران در تصمیمسازی و تصمیمگیری، نمیتوان از پشت میز برای افزایش بهرهوری کشاورزی نسخه پیچید. همچنین توجه به واردات و صادرات آب مجازی اهمیت بالایی دارد؛ ایران نمیتواند خود را جزیرهای جدا از جهان تصور کند. برخی محصولات باید وارد شوند و کشت برخی دیگر تنها در استانهای خاص انجام گیرد. این موضوع سالهاست روی کاغذ مطرح است، اما در عمل اولویت نداشته است.
تصمیمهای سختی که گرفته نمیشوند
سمیعی در پاسخ به این پرسش که چه تصمیمهای سختی در حوزه آب وجود دارد که سیاستگذاران از آنها گریزان هستند، گفت: واقعیت این است که حتی تصمیمهای آسان هم بهدرستی گرفته نمیشود. نگاه غالب، حل موقت مسئله امروز و موکول کردن آن به فرداست. نگاه بلندمدت یا وجود ندارد یا صرفاً جنبه دکوری دارد.
وی افزود: همچنان با حفر چاههای بیشتر تلاش میشود شهرها حفظ شوند، در حالی که آبخوانها دیگر توان این فشار را ندارند. مدیریت مصرف نیز اغلب به اقدامات شعاری مانند پیامهای تبلیغاتی محدود شده و به آموزشهای پایه توجهی نمیشود.
ضرورت نگاه بلندمدت برای نسل آینده پژوهشگران
این کارشناس صنعت آب در پایان با اشاره به نقش پژوهشگران جوان گفت: موضوعات بسیار متنوع و مهمی پیش روی پژوهشگران حوزه آب، اقتصاد آب و حکمرانی وجود دارد؛ از تعیین ظرفیت توسعه جمعیتی شهرها گرفته تا مدیریت مصرف واقعی و تعیین حدود توسعه. این پرسشها کمتر در رسانهها و پژوهشها مطرح شدهاند، در حالی که پرداختن به آنها میتواند نقش مهمی در آینده مدیریت منابع آب کشور داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: نمیتوان مردم را مجبور کرد که در کجا زندگی کنند، اما میتوان با ابزارهای اقتصادی و اجتماعی، آنها را به سمت مناطقی با فرصتهای شغلی بهتر و کیفیت زندگی بالاتر هدایت کرد. اینها موضوعاتی است که توجه جدی و عمیق به آنها، برای آینده کشور ضروری است.
انتهای پیام/
