از خسارت تا ایستادگی در دوران جنگ؛ مولدسازی زمینهای دولتی منبع پایدار برای بازسازی کشور
به گزارش خبرگزاری آنا، در شرایطی که جنگ علاوه بر پیامدهای انسانی و امنیتی، فشار سنگینی بر منابع مالی کشور وارد میکند، تأمین هزینههای دفاعی و بازسازی زیرساختها به یکی از اصلیترین چالشهای اقتصادی دولتها تبدیل میشود. تجربه بسیاری از کشورها نشان میدهد اتکای صرف به استقراض بانکی یا خلق پول جدید، اگرچه در کوتاهمدت منابعی فراهم میکند، اما در نهایت به تورمهای سنگین و بحرانهای اقتصادی منجر میشود. در چنین فضایی، برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند میتوان با استفاده از ظرفیت داراییهای راکد دولتی و هدایت نقدینگی سرگردان جامعه، مسیری متفاوت برای تأمین مالی جنگ و بازسازی بدون تشدید تورم ایجاد کرد. آرین فضلی کارشناس اقتصاد شهری در گفتوگو با خبرنگار، به تشریح این رویکرد و الزامات اجرایی آن پرداخته است.
چالش تأمین مالی جنگ و پیامدهای استقراض بانکی
آرین فضلی کارشناس اقتصادی شهری در گفتوگو با خبرنگار اظهار کرد: در شرایطی که تأمین منابع مالی برای جنگ و بازسازی کشور به دغدغه اصلی تبدیل شده، استفاده از ظرفیت زمینهای دولتی و جذب نقدینگی سرگردان میتواند راهکاری برای تأمین مالی بدون خلق پول و مهار تورم باشد.
وی افزود: جنگ افزون بر تبعات انسانی و امنیتی، بار مالی سنگینی را بر دوش اقتصاد کشور تحمیل میکند و دولتها ناچارند برای هزینههای فوری نظامی، حمایت از آسیبدیدگان و بازسازی زیرساختهای تخریبشده منابع قابل توجهی تأمین کنند.
فضلی ادامه داد: تجربه کشورهای درگیر جنگ نشان داده است که گزینههای متداول معمولاً به نتایج نامطلوبی منجر میشود. از یک سو استقراض از بانک مرکزی و خلق پول جدید به تورمهای شدید دامن میزند و از سوی دیگر کمبود منابع مالی نیز میتواند توان دفاعی و روند بازسازی را مختل کند.
وی تصریح کرد: در شرایط جنگی معمولاً سریعترین راه برای دسترسی به منابع مالی، دریافت تسهیلات از نظام بانکی است، اما این روش دو آسیب جدی دارد. نخست آنکه دولت در دوران پساجنگ که با هزینههای سنگین بازسازی مواجه است، معمولاً توان بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات را ندارد و همین مسئله موجب تبدیل شدن این وامها به مطالبات معوق بانکی و افزایش بدهیهای دولت میشود.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: آسیب دوم حتی مهمتر است؛ زمانی که بانکها برای تأمین تسهیلات دولت اقدام به خلق پول جدید میکنند، حجم نقدینگی افزایش مییابد. در حالی که در شرایط جنگی تولید کالا و خدمات کاهش یافته است، این افزایش نقدینگی به شکل مستقیم به تورم شدید و کاهش قدرت خرید مردم منجر میشود.
وی گفت: تجربه بسیاری از کشورها نشان داده که تورمهای ناشی از جنگ گاه آثار مخربتری نسبت به خود جنگ بر اقتصاد و معیشت مردم برجای گذاشتهاند.
جذب نقدینگی سرگردان؛ گام اول تأمین مالی بدون تورم
فضلی در ادامه با اشاره به راهکارهای جایگزین برای تأمین مالی گفت: یکی از راهکارهای عملی، استفاده از زمینهای دولتی به عنوان وثیقه برای دریافت تسهیلات کوتاهمدت است. بخشی از اراضی واقع در محدوده یا حریم شهرها که قابلیت توسعه شهری یا تغییر کاربری مسکونی دارند، میتوانند به عنوان وثیقه در اختیار بانکها قرار گیرند.
وی افزود: در این صورت اگر دولت نتواند اقساط تسهیلات را بازپرداخت کند، بانکها امکان در اختیار گرفتن این اراضی و بازیابی منابع خود از طریق فروش یا مولدسازی آنها را خواهند داشت.
این کارشناس اقتصاد شهری ادامه داد:، اما برای جلوگیری از افزایش تورم، منبع تأمین این تسهیلات باید تغییر کند. به جای آنکه بانکها با خلق پول جدید منابع را تأمین کنند، باید از نقدینگی موجود در جامعه استفاده شود.
وی توضیح داد: ابزار این کار انتشار «اوراق گواهی سپرده عام» است. این اوراق با سود جذاب و سررسید حداقل یک ساله میتواند نقدینگی سرگردان موجود در بازار را جذب کند و آن را به سمت تأمین مالی جنگ و بازسازی هدایت کند.
فضلی گفت: ایجاد بازار ثانویه برای این اوراق در بورس نیز اهمیت زیادی دارد، زیرا خریداران در صورت نیاز میتوانند اوراق خود را نقد کنند. به این ترتیب منابع تسهیلات از محل پول سرمایهگذاران تأمین میشود و نیازی به خلق پول جدید نخواهد بود.
مولدسازی زمینهای دولتی؛ منبع پایدار برای بازسازی کشور
وی در بخش دیگری از این گفتوگو با اشاره به ظرفیت عظیم زمینهای دولتی اظهار کرد: بزرگترین دارایی بالاستفاده دولت، زمینهای گستردهای است که در محدوده و حریم شهرها قرار دارند و سالها به صورت راکد باقی ماندهاند، در حالی که همین دارایی میتواند به منبعی پایدار برای تأمین مالی بازسازی کشور تبدیل شود.
فضلی افزود: بر اساس برآوردها، دولت حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار هکتار زمین در حریم شهرها در اختیار دارد که دستکم یک میلیون هکتار از آنها قابلیت توسعه شهری دارند. تبدیل این اراضی به بافتهای مسکونی و شهری میتواند ارزش افزوده بسیار بزرگی ایجاد کند.
وی ادامه داد: مطالعات نشان میدهد با مشارکت توسعهگران بخش خصوصی میتوان سالانه حداقل ۳۸ هزار هکتار از این اراضی را به بافت جدید شهری تبدیل کرد. در چنین فرآیندی، دولت به عنوان مالک زمین حدود ۴۷ درصد از کاربریهای انتفاعی ایجاد شده را در اختیار خواهد داشت.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: ارزش سهم دولت از این پروژهها در ابتدای اجرا حداقل هزار و ۵۰۰ همت برآورد میشود؛ رقمی که میتواند بخش مهمی از منابع مورد نیاز برای بازسازی زیرساختهای آسیبدیده، تقویت توان دفاعی و حمایت از خانوادههای آسیبدیده را تأمین کند.
وی با اشاره به ارتباط میان دو مرحله این طرح گفت: در این مدل، زمینهایی که در مرحله نخست به عنوان وثیقه برای دریافت تسهیلات استفاده میشوند، در مرحله بعد از طریق فرآیند مولدسازی به منبع درآمد تبدیل خواهند شد. دولت نیز از محل درآمدهای حاصل از توسعه این اراضی، اقساط تسهیلات را بازپرداخت کرده و وثیقهها آزاد میشوند.
فضلی تأکید کرد: اجرای این طرح چند مزیت مهم برای اقتصاد کشور دارد؛ نخست آنکه تأمین مالی بدون استقراض از بانک مرکزی انجام میشود و فشار تورمی کاهش مییابد. دوم آنکه نقدینگی سرگردان به جای حرکت در بازارهای غیرمولد، به سمت تولید و توسعه هدایت میشود.
وی افزود: علاوه بر این، داراییهای راکد دولتی به جریان اقتصادی وارد شده و توسعه شهری در این اراضی میتواند به کاهش تراکم در بافتهای مرکزی شهرها و افزایش تابآوری شهری کمک کند. همچنین مشارکت بخش خصوصی در این فرآیند موجب رونق فعالیتهای اقتصادی و ایجاد اشتغال خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی در پایان خاطرنشان کرد: برای عملیاتی شدن این طرح، اقداماتی مانند شناسایی و تثبیت مالکیت اراضی مستعد، تسریع در اخذ مجوزهای تغییر کاربری، طراحی و انتشار اوراق گواهی سپرده عام، ایجاد بازار ثانویه برای این اوراق در بورس، تدوین سازوکار شفاف برای مشارکت با توسعهگران بخش خصوصی و ایجاد هماهنگی میان نهادهایی مانند وزارت راه و شهرسازی، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، سازمان بورس و بانکهای عامل ضروری است.
وی تأکید کرد: تأمین مالی جنگ و بازسازی بدون تحمیل تورم به اقتصاد کاملاً امکانپذیر است، مشروط بر آنکه از ظرفیتهای عظیم داخلی بهویژه داراییهای راکد دولتی استفاده شود. به گفته او، زمینهای دولتی میتوانند در شرایط جنگی به پشتوانهای مطمئن برای اقتصاد کشور تبدیل شوند و مسیر بازسازی را هموار کنند.
انتهای پیام/
