تعیین استاندارد لازم برای تشکیل شرکتهای هواپیمایی
به گزارش خبرگزاری آنا از سازمان هواپیمایی کشوری، حسین پورفرزانه با تأکید بر اینکه رشد اقتصاد هوانوردی در گرو توسعه کسبوکارها، جلب مشارکت سرمایهگذاران و رفع موانع تولید است، اظهار داشت: این رویکرد دقیقاً منطبق با فرمایشات رهبر معظم انقلاب در خصوص رونق تولید و تسهیل فضای کسبوکار است و سازمان هواپیمایی کشوری نیز اقدامات خود را در همین چارچوب برنامهریزی و اجرا کرده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به سیاستهای این سازمان برای بازنگری در مقررات بازدارنده، کاهش ریسک سرمایهگذاری و ایجاد جذابیت برای ورود سرمایهگذاران به صنعت هوانوردی، گفت: اصلاح دستورالعملها و بهروزرسانی ضوابط تأسیس شرکتهای هواپیمایی یکی از مهمترین گامها در این مسیر بوده است.
تدوین آییننامه جدید تأسیس شرکتهای هواپیمایی
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری تصریحکرد: بر اساس بررسیهای کارشناسی، آییننامه تأسیس شرکتهای هواپیمایی در دو بخش هواپیماهای بزرگ و کوچک تدوین شد. در بخش هواپیماهای بزرگ، شرکتها به دو دسته هواپیمایی منطقهای و شبکهای تقسیم شدهاند.
به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، برای شرکتهای منطقهای با هواپیماهای کمتر از ۱۰۰ صندلی که برای تقویت حملونقل هوایی در سطح استانها، میاناستانی و منطقهای طراحی شدهاند، حداقل ۲ فروند هواپیما برای پروازهای داخلی و سه فروند برای پروازهای بینالمللی الزامی است.
پورفرزانه ادامهداد: برای شرکتهای هواپیمایی با ناوگان بیش از ۱۰۰ صندلی نیز حداقل سه فروند هواپیما برای پروازهای داخلی و پنج فروند برای پروازهای خارجی بهعنوان شروط تأسیس تعیین شده است.
رتبهبندی شرکتها برای ارتقای کیفیت خدمات
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با اشاره به ضرورت طبقهبندی و رتبهبندی شرکتهای هواپیمایی تأکید کرد: این اقدام با هدف همسانسازی کیفیت و کمیت خدمات با نرخهای ارائهشده و ایجاد رقابت سالم در صنعت انجام میشود.
حملونقل هوایی؛ پیشران توسعه پایدار
پورفرزانه در ادامه اظهار داشت: حملونقل هوایی نقشی استراتژیک در توسعه پایدار دارد و شاخص اصلی آن مدیریت زمان و هزینه فرصت است. به همین دلیل، هدف اصلی از بازنگری مقررات و طراحی مدل حملونقل هوایی منطقهای، رونق استانها و توسعه متوازن دسترسی هوایی در سراسر کشور است؛ مدلی که توان استانها را در حملونقل هوایی تقویت کرده و زمینه رشد کسبوکارهای محلی و منطقهای را فراهم میکند.
وی تاکید کرد: تصمیمگیری در این حوزه باید کاملاً مبتنی بر منافع ملی و اقتضائات کارشناسی باشد، زیرا هرگونه فشار یا مداخله خارج از چارچوبهای قانونی میتواند روند توسعه حملونقل هوایی استانها و جذب سرمایهگذاری منطقهای را با اختلال مواجه کند.
معاون وزیر راه و شهرسازی در پایان تأکید کرد: این سیاستها کاملاً در چارچوب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار و منویات رهبر معظم انقلاب بوده و مسیر توسعه صنعت هوانوردی کشور را هموارتر خواهد کرد.
انتهای پیام/
