پشت پرده تبلیغات لوازم خانگی با سودهای چندلایه/مردم از طرح گام دولت استقبال میکنند؟
به گزارش خبرگزاری آنا، در حالی که تورم فزاینده، کاهش قدرت خرید و گرانی بیسابقه کالاهای بادوام خانوار بسیاری از مردم را به سمت خرید اقساطی سوق داده تبلیغات رنگارنگ فروشگاههای بزرگ لوازم خانگی با شعارهایی، چون بدون چک، بدون ضامن و بدون پیشپرداخت به یکی از پر سر و صداترین موجهای بازاریابی در ماههای اخیر تبدیل شده است با این حال بررسی میدانی خبرنگار آنا از گفتوگو با مرکز فروش یکی از این مجموعهها نشان میدهد واقعیت پشت این تبلیغات فاصلهای قابل توجه با ادعاهای مطرحشده دارد و در بسیاری موارد به سودی کلان برای فروشگاهها و زیانی پنهان برای مصرفکننده منجر میشود.
شعارهای وسوسهانگیز، شرایط محدود
امروز فروشگاه بزرگ لوازم خانگی معتبر، پس از معرفی جشنواره قرعهکشی خودروهای لوکس در آن فروشگاه، کارشناسان حاضر در فروشگاه از شرایط فروش اقساطی سخن می گویند و به گفتهی آنها، طرحهای فروش بدون چک و ضامن تنها مخصوص بازنشستگان تأمین اجتماعی، کشوری و حقوق بگیر بانک عامل باشد و سایر متقاضیان باید حداقل ۲۵ تا ۳۵ درصد پیشپرداخت پرداخت کنند.
به بیان دیگر برخلاف شعارهای تبلیغاتی گسترده فروش بدون چک و ضامن برای همه، واقعیت ندارد و تنها گروه محدودی از جامعه را شامل میشود، اما در تبلیغات محیطی و تلویزیونی، این شرط مهم هرگز بهطور شفاف ذکر نمیشود؛ موضوعی که مصداق بارز تبلیغات گمراهکننده و ناقص است.
قیمتهایی بالاتر از بازار آزاد
بخش دیگر این تناقض در قیمتها نمایان میشود قیمت یخچال ساید برندهای الکترواستیل و اسنوا را بین ۹۱ تا ۱۱۲ میلیون تومان اعلام میکند، در حالی که بررسی میدانی از بازار بزرگ لوازم خانگی تهران نشان میدهد همین مدلها در فروشگاههای معتبر بازار بین ۷۰ تا ۸۵ میلیون تومان عرضه میشوند.
لباسشوییهای برند پاکشوما و سام نیز در این فروشگاه بین ۳۶ تا ۴۷ میلیون تومان فروخته میشوند، در حالی که میانگین قیمت این محصولات در بازار حدود ۳۰ تا ۳۵ میلیون تومان است، همچنین اجاق گازهای مبله که در این فروشگاهها تا ۶۷ میلیون تومان قیمتگذاری شدهاند در بازار آزاد پایینتر از این مبلغ به فروش میرسد.
به این ترتیب قیمت نهایی در این فروشگاهها، گاها ۳۰ تا ۴۰ درصد بالاتر از نرخ واقعی بازار است آن هم در شرایطی که فروشگاهها خود را تضمینکننده کف قیمت معرفی میکنند و مدعیاند در صورت یافتن کالای ارزانتر بهعلاوه ۲۰ درصد خسارت مبلغ پرداختی را به مشتری بازمیگردانند؛ ادعایی که تاکنون هیچ نمونه مستندی از اجرای آن وجود ندارد.
تمایل مردم برای خرید لوازم اقساطی بیشتر است
در این راستا نسرین اوجاقی دبیر انجمن اقتصادی و ملی صنایع لوازم خانگی ایران در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی آنا در رابطه با قدرت خرید مردم گفت: با توجه به کاهش قدرت خرید مردم طبیعی است که تمایل عمومی به خرید اقساطی بیشتر شده است همین موضوع باعث شده برخی تولیدکنندگان و فروشگاه ها برای حفظ فروش خود به سمت ارائه طرحهای اقساطی بروند.
وی ادامه داد: تاثیری که این روش ها بر قیمت ها گذاشته است ، بستگی به نوع عرضه و سیاستهای توزیعی فروشگاهها دارد که در این زمینه نهادهای مرتبط با توزیع و نظارت بازار باید پاسخگو باشند.
طرح گام قیمت ها را تغییر خواهد داد
دبیر انجمن اقتصادی و ملی صنایع لوازم خانگی ایران عنوان کرد: در حال حاضر دولت برای ساماندهی بازار و تسهیل خرید مردم طرحی را با عنوان گام برای خرید لوازم خانگی پیش میبرد در این طرح امکان خرید لوازم خانگی ایرانی با مبالغی بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان بهصورت اعتبار فراهم میشود.
اوجاقی تصریح کرد: اجرای این طرح میتواند شرایط خرید را برای مصرفکننده واقعی آسانتر کند و در نهایت باعث تعدیل قیمتها در فروشگاههای بزرگ نیز بشود.
وی تاکید کرد: در واقع اگر این طرحها گسترش پیدا کنند توان رقابت فروشگاههایی که با قیمت بالا و تبلیغات اغواکننده کار میکنند کمتر میشود و شفافسازی زنجیره توزیع است تا فاصله بین تولید و مصرف کاهش یابد و مردم بتوانند کالا را با قیمت واقعی تهیه کنند.
طرح گام چیست؟
به گزارش آنا، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در روزهای اخیر در رابطه با کارت رفاهی متصل به اوراق گام خبر داد و گفت: این کارتها با هدف افزایش قدرت خرید مردم و تحریک تقاضا در بازار داخلی طراحی شدهاند.سقف اعتبار کارتها از ۳۰۰ میلیون تومان به ۵۰۰ میلیون تومان افزایش یافته و مدت بازپرداخت نیز از ۱۲ به ۲۴ ماه رسیده است. پیش از این،بانک رفاه کارگران این کارتها را ارائه میکرد، اما اکنون متقاضیان میتوانند با مراجعه به بانکهای ملی، ملت و تجارت نیز این کارتها را دریافت کنند.این کارتها به فروشگاههای بزرگ متصل شدهاند تا مردم بتوانند لوازم خانگی و کالاهای ماندگار مورد نیاز خود راخریداری کنند.
چند درصد از مردم تسهیلات گام را دریافت می کنند
اما پرسش مهم اینجا است که چند درصد از مردم واقعاً به چنین تسهیلاتی دسترسی دارند؟ بسیاری از کارگران، بازنشستگان و حقوقبگیران که ضامن معتبر یا گردش حساب بالا ندارند همچنان از این طرحها محروماند از سوی دیگر اتصال کارتها به فروشگاههای بزرگ به معنای آن است که خردهفروشان محلی و کسبوکارهای کوچک از چرخه فروش اقساطی حذف میشوند و سود این طرح بیشتر نصیب برندهای بزرگ خواهد شد.
جذابیت ظاهری و سود پنهان
یکی از روشهای رایج این فروشگاهها ترکیب تبلیغات اقساطی با جشنوارههای هیجانانگیز و وعده جوایز بزرگ است از خودروهای خارجی گرفته تا لوازم خانگی لوکس و هدف این تبلیغات جلب اعتماد مصرفکننده و القای حس برنده شدن است، اما در واقع قیمتهای بالاتر از بازار و کارمزدهای ماهیانه عملاً سود حاصل از همین تبلیغات را تأمین میکند.
در شرایط فعلی فروشگاههایی از این دست از ناآگاهی بخشی از خریداران نسبت به قیمت واقعی کالاها و فشار روانی ناشی از نیاز فوری به خرید جهیزیه یا وسایل ضروری زندگی بهره میبرند. خریدار به امید خرید آسان و اقساطی بدون دردسر وارد معاملهای میشود که در پایان دوره اقساط، چندین میلیون تومان بیش از ارزش واقعی کالا پرداخت کرده است.
فقدان نظارت و شکلگیری رانت فروشگاهی
در حالی که تبلیغات تجاری در سایر کشورها از سوی نهادهای ناظر بهشدت کنترل میشود در ایران عملاً هیچ نهادی مسئولیت مستقیمی در قبال صحتسنجی محتوای تبلیغات فروشگاههای بزرگ ندارد این خلأ نظارتی موجب شده تا برخی از برندها با سوءاستفاده از ضعف آگاهی عمومی بهصورت قانونی، اما غیراخلاقی از اعتماد مردم سود ببرند.
این روند نوعی رانت پنهان فروشگاهی بوده؛ رانتی که از طریق فروش اقساطی با کارمزد بالا، قیمتهای غیرواقعی و تبلیغات فریبنده ایجاد میشود و نه تنها کمکی به اقشار کمدرآمد نمیکند بلکه شکاف طبقاتی را نیز عمیقتر میسازد ؛ در واقع فروشگاههایی که باید تسهیلکننده خرید مردم باشند، در عمل به نهادهایی سوداگر تبدیل شدهاند که با پول خریداران، سرمایهگذاریهای بزرگتری انجام میدهند.
مردم به جای لوازم خانگی ، فریب می خرند
در روزهایی که خرید جهیزیه و حتی تامین وسایل مورد نیاز منزل برای بسیاری از خانوادهها به رؤیایی دستنیافتنی تبدیل شده استفاده از شعارهای فریبندهای، چون نوعی سوءاستفاده از نیاز مردم به شمار میآید فروشگاههایی که باید نقش تسهیلگر را ایفا کنند با مخفی کردن شرایط واقعی اقساط و بالا بردن قیمتها به منبعی برای سودهای نجومی تبدیل شدهاند.
به نظر میرسد اگر نظارت مؤثر بر این نوع تبلیغات برقرار نشود بازار فروش اقساطی بهجای آنکه ابزاری برای رونق مصرف و حمایت از مردم باشد به عرصهای برای شکلگیری رانت فروشگاهی و سوداگری پنهان تبدیل خواهد شد رانی که نه تنها جیب خریدار بلکه اعتماد عمومی به نظام اقتصادی را نیز تهی میکند.
انتهای پیام/
