چالش ۲۰ درصدی نشت در شرب ۵۰۰ میلیون مترمکعبی؛ اصفهان با هدررفت بر محدودیت ۸۰۰ میلیونی غلبه میکند؟!
خبرگزاری آنا ـ حسین بوذری؛ بحران منابع آب در ایران با پیچیدگیهای چندوجهی خود از سطح یک چالش فنی فراتر رفته و به یک معضل ساختاری - اقتصادی تبدیل شده که ریشه در گسست تاریخی از مدلهای توزیع مبتنی بر کارایی محلی (نظیر الگوی شیخ بهایی) و اعمال رویکردهای مدیریتی یکسانسازی شده دارد.
این ناکارآمدی سیستمی بهخصوص در حوضههای آبریز مشترک میان استانهای مختلف، منجر به تضعیف انگیزش اقتصادی بهرهبرداران و در نتیجه، افزایش شکنندگی زیستمحیطی شده است.
این وضعیت ایجاب میکند که نهادهای متولی نقش سنتی نظارت اداری را با وظایف جدیدی چون «تضمین حقوق آبی تثبیت شده» و «نظارت بر انگیزش اقتصادی» جایگزین سازند.
در این چارچوب، پذیرش این حقیقت اقتصادی که ارزش واقعی آب بهخصوص منابع منتقل شده با هزینه بالا (معادل نرخ مرجع بینالمللی)، باید در محاسبات مصرف منعکس شود، از هرگونه صرفهجویی معنادار جلوگیری میکند.
هنگامی که هزینههای پنهان منابع (شامل هدررفت شبکهای تا سقف ۲۰ درصد و یارانههای سنگین) در قیمت مصرفکننده بازتاب نمییابد، منطق اقتصادی مبتنی بر حفاظت از منابع تضعیف میشود و این امر، حفظ امنیت غذایی را در بلندمدت با مخاطره مواجه میسازد.
تفاوتهای فاحش هیدرولوژیکی و بیلان منابع میان حوضههایی با ظرفیتهای آبی عظیم (مانند خوزستان) و حوضههای دارای منابع محدود با مصرف بالای شرب (مانند اصفهان)، ناکارآمدی هرگونه نسخه مدیریتی کلی را در سطح ملی آشکار میسازد و لزوم تفویض اختیار برای تدوین راهکارهای بومی مبتنی بر شناخت دقیق محدودیتها را تأکید میکند.
حرکت از فاز آماردرمانی و تمرکز صرف بر گزارشدهی به سوی اجرای اصلاحات فنی و مهندسی ریشهای و همچنین تقویت شفافیت در بازگشت منافع صرفهجویی به محیط زیست، تنها راهکار عملیاتی برای جلب مشارکت فعال عمومی و تحقق مدیریت پایدار منابع آبی کشور است.
خبرنگار آنا با توجه به این مقدمه در بخش دوم گفتوگو با ناصر حاجیان پژوهشگر حوزه آب و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی راهکارهای فنی، مهندسی و مدیریتی با محور استان اصفهان و زایندهرود را مورد بررسی قرار داده است. (بخش نخست گفتوگو را اینجا بخوانید)
گپ و گفت آنا با حاجیان در پی میآید:
زایندهرود قربانی الگوی یکسانسازی؛ ۲۰۰۰ سال مدیریت بومی در برابر تصمیم متمرکز
آنا: با توجه به سهم بالای مصرف آب در بخش کشاورزی و نقش آن در امنیت غذایی، چه راهکارهای فنی، مهندسی و مدیریتی را برای کاهش چشمگیر مصرف آب در این بخش، بدون لطمه زدن به تولید در اولویت اجرایی میبینید؟
حاجیان: پاسخ این سوال را با ذکر یک مثال میدهم، اگر بنا بود به اندازه هزینهکرد پول به ما بدهند، هیچ پولی به دیگران نمیرسید، حفظ امنیت غذایی کشور نباید به قیمت تداوم رویههای غیربهینه در مصرف منابع آبی بخش کشاورزی تمام شود.
کاهش معنادار میزان آب مصرفی در این بخش، یک ضرورت اکولوژیکی و اقتصادی است، فارغ از سطح فعلی امنیت غذایی. پذیرش این اصل به معنای نادیده گرفتن این واقعیت نیست که سهم آب شرب، هرچند حیاتی، فقط ۷ تا ۱۰ درصد از کل منابع را شامل و بخش عمده (بیش از ۹۰ درصد) در بخش کشاورزی مصرف می شود.
ایراد اساسی در رویکرد کنونی، اعمال یک الگوی مدیریتی یکسان برای تمامی حوضههای آبریز کشور است.
این رویکرد، بیتوجهی بنیادی به تفاوتهای ساختاری بیلان منابع در مناطق مختلف را نمایان میسازد. به عنوان مثال در مقایسه تطبیقی میان دو منطقه میتوان به وضوح ناکارآمدی این یکسانسازی را مشاهده کرد:
استان خوزستان: با داشتن منابع آبی عظیم (۳۰ میلیارد مترمکعب)، فرض کنید ۲۰۰ میلیون متر مکعب آب شرب نیاز دارد که سهم آب شرب از کل منابع در سطح بسیار پایینی قرار دارد. مدیریت منابع در این منطقه باید با ملاحظات حجم بالای آب موجود و امکانات آبی نسبتاً غنی تنظیم شود.
استان اصفهان و مناطق مشابه: با منابع آبی بسیار محدود (۸۰۰ میلیون مترمکعب کل منابع)، بخش قابل توجهی از این حجم (تقریباً ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون مترمکعب) مستقیماً به مصارف شرب اختصاص دارد.
این تفاوتهای فاحش نشان میدهد که هر حوضه نیازمند نسخه مدیریتی بومی و مختص به خود است.
مدیریت کارآمد، مستلزم شناخت دقیق این شرایط اقلیمی و هیدرولوژیکی و تفویض اختیار تخصیص راهکار متناسب به مدیران منطقهای است.
علاوه بر این، نهادهای متولی امر، شامل وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی به جای متمرکز شدن بر اجرای بهینهسازیهای ریشهای فنی و مهندسی در فرایندها، غالباً درگیر عملیات «آماردرمانی» هستند.
تمرکز بر تنظیم گزارشها و شاخصهای اعلامی، جایگزین اجرای اصلاحات ساختاری شده است.
این وضعیت، بهخصوص برای متخصصان و کارشناسانی که در بطن اجرایی فعالیت داشتهاند، مورد انتقاد است؛ چراکه راهکار واقعی در گرو شناخت دقیق ظرفیت و محدودیتهای هر منطقه و اجرای راهکارهای تخصصی آن حوزه است، نه پیچیدن یک نسخه کلی برای کل کشور.
آنا: فکر میکنید شرکت مدیریت منابع آب ایران در تحقق مدیریت پایدار و شفافیت اقتصادی منابع آبی میتواند نقش داشته باشد؟
حاجیان: مصیبت کنونی منابع آب در کشور، فراتر از یک چالش فنی صرف، یک بحران مدیریتی مبتنی بر گسست تاریخی و فقدان انگیزش اقتصادی است.
بهدلیل آشنایی با زایندهرود عنوان میکنم که سابقه ۲۰۰۰ ساله مدیریت منابع در حوضههایی مانند زایندهرود، مبتنی بر الگوریتمهای بهینهسازی شده توسط متخصصین بومی (مانند الگوی شیخ بهایی) بوده که کارایی توزیع را براساس شرایط محلی تضمین میکرده است.
بهدلیل آشنایی با زایندهرود عنوان میکنم که سابقه ۲۰۰۰ ساله مدیریت منابع در حوضههایی مانند زایندهرود، مبتنی بر الگوریتمهای بهینهسازی شده توسط متخصصین بومی (مانند الگوی شیخ بهایی) بوده که کارایی توزیع را براساس شرایط محلی تضمین میکرده است.
برهم خوردن این ساختار در دهههای اخیر و جایگزینی آن با تقسیمبندیهای مندرآوردی، منجر به اضمحلال کل سیستم شده است.
سیستمهای تقسیم آب باید به مردم منتقل شود و دولت صرفاً نقش نظارتی داشته باشد، دولت بهعنوان نهاد محوری، باید نقش خود را از یک نهاد صرفاً توزیعکننده سهمیههای دولتی به یک تضمینکننده حقوق آبی و ناظر بر انگیزش اقتصادی تغییر دهد.
تقسیم آب باید بر مبنای حقوق تعریف شده برای عموم ذینفعان (شامل کشاورزان، صنعت و شرب) صورت گیرد، بهطوریکه دولت صرفاً نقش نظارت بر حسن اجرای این حقوق را ایفا کند.
در این ساختار، کشاورز که دارای سهمیه تثبیت شده است، خود انگیزه لازم برای بهینهسازی مصرف را کسب میکند؛ چراکه هرگونه صرفهجویی یا سرمایهگذاری در فناوریهای نوین آبیاری (مانند تغییر الگوی کشت یا استفاده از روشهای پیشرفته) مستقیماً به سود او خواهد بود و میتواند سطح کشت خود را بر مبنای آن ظرفیت آبی موجود توسعه دهد.
متأسفانه در زمینههای شرب، صنعت و کشاورزی مشکل نداریم، بلکه با مصیبت مواجه شدهایم. واقعیت تلخ اقتصادی این است که آب بهخصوص در مقیاس انتقال، دارای هزینه سرسامآوری است.
آب شرب منتقل شده از دریا به مناطقی نظیر اصفهان یا یزد، براساس ارزش اقتصادی منابع جایگزین (مانند آب شیرین شده دریا)، میتواند به نرخی بالغ بر ۵ دلار برحسب متر مکعب است یا ۶۰۰ هزار تومان در هر متر مکعب ارزشگذاری شود.
این قیمتگذاری واقعی در مقابل یارانههای سنگین اعمالی بر بخش کشاورزی و مصرف شرب، منجر به بیتوجهی به ارزش ذخایر و هدررفت منابع میشود. این وضعیت مشابه مصرف بیرویه برق در زمان یارانهای بودن قیمتهاست؛ تا زمانی که ارزش واقعی منابع به درستی منتقل نشود، صرفهجوییهای حداقلی (نظیر کاهش مصرف شرب از ۷۰ لیتر به ۵ لیتر در حمام) در مقایسه با هدررفتهای کلان سیستمی (مانند ۲۰ درصد نشت در شبکه توزیع) بیمعنا خواهد بود.
متأسفانه آب کشاورزی بهدرستی توزیع نمیشود و برخی کشاورزان مصرف زیادی دارند و برخی دیگر از داشتن آب محروم میشوند! همانطور که گفتم ۲۰ درصد نشت آب شرب در شبکه توزیع داریم؛ این درحالی است که از سایر استانها با ۵ دلار برحسب مترمکعب آب وارد میکنیم که رقم زیادی است.
بنابراین باید با صرفهجویی و مدیریت درست از مصرف بیش از اندازه انرژی و آب جلوگیری کنیم.
وقتی ماهانه ۱۰۰ هزار تومان تعرفه آب شرب دریافت میکنیم که دیگر صرفهجویی نخواهیم کرد! این به آن معنا نیست که دولت تعرفه آب را گرانتر کند، بلکه مقصود آن است که مدیریت داشته باشیم.
۲۰ سال پیش نانها را دورریز میکردیم، چرا؟ چون دارای قیمت پایین بود، اما کیک را دورریز نمیکردیم، چون قیمت بالایی داشت.
از آماردرمانی تا احیای واقعی؛ راهکار خروج مدیریت منابع آب اصفهان از کما
آنا: راهکارتان برای عبور از این شرایط چیست؟
حاجیان: راهکار بنیادین حرکت به سمت اصول و شفافیت فوری است.
مدیریت آب باید از جلسهدرمانی فاصله گرفته و بر شفافیت نتایج تمرکز کند و بهترین ابزار برای جلب مشارکت عمومی، نمایش فوری اثر تلاشهای جمعی است.
بهعنوان مثال، اگر سطح صرفهجویی در مصرف آب شرب به سطحی برسد که حجم معینی آب صرفهجویی شود (مثلاً ۶ مترمکعب بر ثانیه)، این صرفهجویی باید بلافاصله به حوضه رودخانه (مانند زایندهرود) بازگردانده شده و این رهاسازی به صورت عمومی اعلام شود تا شهروندان با چشم خود ببینند که تلاششان به احیای رودخانه منجر شده است.
این مکانیزم تشویقی مستقیم و ملموس، در مقایسه با سیستمهای دستوری کنونی، به مراتب مؤثرتر خواهد بود و حساسیت عمومی را به سمت حفاظت و مدیریت صحیح منابع سوق خواهد داد.
باید برنامههای آموزشی علمی و کاربردی برای صرفهجویی و مدیریت درست آب وجود داشته باشد.
آنا: و سخن پایانی...
حاجیان: درک میکنم که نگرانی نسبت به وضعیت توزیع آب بین استانهای مختلف و لزوم تغییر رویکرد از رقابت به همکاری دارید. مدیریت آب در ایران نیازمند یک گفتمان مشترک، مبتنی بر احترام متقابل به محدودیتهای هر حوضه آبریز (زایندهرود، کارون و سایرین) و استفاده از ابزارهای آموزشی کوتاه و جذاب برای عموم مردم است.
بروز بحرانهای آبی در حوضههای مشترک میان استانهایی نظیر اصفهان، یزد، چهارمحال و بختیاری و خوزستان، نیازمند عبور فوری از فضای رقابتی و حرکت به سمت ساختارهای مدیریتی مبتنی بر همکاری منطقهای است.
این وضعیت که در آن برخی مناطق بهدلیل اعمال مدیریتهای گذشته مورد نقد شدید قرار میگیرند، در اصل ریشه در ناکارآمدی سیستمی دارد که نهتنها مشکل یک حوضه را حل نکرده، بلکه پتانسیل ایجاد تنش در سایر حوضهها را نیز افزایش داده است.
این رویکرد که در آن تبعات خشک شدن یک رودخانه مانند زایندهرود بهگونهای تلقی میشود که گویی امکان تکرار آن برای رودخانههایی مانند کارون نیز وجود دارد، نشاندهنده درک مشترک از شکنندگی کل نظام است.
راهکار خروج از این چرخه، نه در تقابل و تحمیل محدودیتها، بلکه در پذیرش این اصل است که تمامی ذینفعان (استانهای بالادست و پاییندست) در یک زنجیره زیستمحیطی قرار دارند.
لازم است به جای سرزنش متقابل، زمینههایی برای درک متقابل محدودیتها فراهم شود؛ به این معنا که استانهای پرآبتر نیز باید محدودیتها و چالشهای توسعهای مناطق دیگر را مدنظر قرار دهند و بالعکس.
این رویکرد، جایگزین محکمی برای مدیریت مبتنی بر دعوا و سهمیهبندیهای دستوری است و زمینه را برای رفاقت منطقهای در مدیریت منابع فراهم میسازد.
بهمنظور تعمیق این درک مشترک و هدایت افکار عمومی به سوی راهکارهای سازنده، استفاده از ابزارهای اطلاعرسانی کوتاه و مؤثر ضروری است. تولید محتوای چندرسانهای موجز (در حد ۲ تا ۳ دقیقه)، مشابه تجربیات موفق گذشته میتواند بهعنوان یک بستر آموزشی کاربردی عمل کند.
این محتوا باید براساس مشکلات خاص هر استان تنظیم شود و با مشارکت فعال افراد محلی (مانند متخصصان اصفهان یا فعالان خوزستان) تولید شود تا تأثیرگذاری بیشتری داشته باشد.
این فیلمهای کوتاه، پس از ساخت در یک حوزه، قابلیت بومیسازی و استفاده در سایر استانها را خواهند داشت تا دانش تخصصی به زبانی ساده و جذاب به عموم مردم منتقل و اجماع ملی برای اصلاح ساختاری مدیریت آب تقویت شود.
انتهای پیام/
