فرابحران تجاوز به حریم رودخانهها؛ اصلاح قانون توزیع عادلانه آب را ضروری میسازد
به گزارش خبرگزاری آنا، بستر جاری رودخانه عبارت است از پهنهای که آب در آن در حال جریان بوده و در مواقع مختلف این بستر متغیر است. بهدلیل این تغییر، باید حدی برای بستر رودخانه تعریف شده و این حد مبنای قوانین و مقررات موضوعه قرار گیرد که به آن «بستر قانونی» میگویند. رودخانهها و پهنههای آبی در مالکیت حکومت اسلامی بوده و تملک آنها امکانپذیر نیست. در حال حاضر، قانون توزیع عادلانه آب (مصوب ۱۳۶۱) و آییننامه مربوط به بستر و حریم رودخانهها، انهار، مسیلها، مردابها، برکههای طبیعی و شبکههای آبرسانی، آبیاری و زهکشی (مصوب ۱۳۷۹) بهعنوان قانون و مقررات اصلی و جاری کشور در این زمینه هستند.
ملاحظات فنی مغفول در قوانین جاری
بررسیها نشان میدهد که برخی ملاحظات فنی مهم در زمینه تعیین حدود بستر و حریم در قوانین و مقررات موضوعه بهطور کامل مدنظر قرار نگرفته است. از جمله این ملاحظات، متغیر بودن حد بستر و حریم با زمان و لزوم بهروزرسانی آنها در مقاطع مختلف زمانی است. همچنین، مقیاس مکانی و زمانی حاکم بر تفاوت عوامل طبیعی و انسانساخت باید مدنظر قرار گیرد. بر اساس داده های مرکز پژوهش های مجلس،این ملاحظات فنی، به همراه لزوم تصریح تاریخ تعیین تکلیف مالکیتها، الزام به کارکرد طبیعی پهنه آبی در تمام امور حاکمیتی و تصدیگری، و اصلاح احکام قانونی جهت جلوگیری از تفسیرپذیری و تعارض منافع، مواردی هستند که باید در اصلاح احکام موجود قانون توزیع عادلانه آب (مصوب ۱۳۶۱) و الحاقات جدید لحاظ شوند.
شش عامل کلیدی چالشزا در تعیین حدود بستر و حریم
بر اساس آسیبشناسی، شش عامل اصلی تعیین حدود بستر و حریم رودخانهها را با چالش مواجه ساخته و دقت و صحت آن را مخدوش میکنند: متغیر بودن حد بستر و حریم نسبت به زمان؛ آثار تشدید پدیدههای حدی اقلیمی (خشکسالیها و سیل) بر حد بستر و حریم؛ نیاز به وجود آمار بلندمدت برای تعیین حد بستر و حریم؛ چالش تشخیص بین عوامل و آثار طبیعی و انسانساخت بر حد بستر و حریم؛ عدم تعیین حد بستر و حریم برخی رودخانههای کشور؛ و عدم قطعیت در شاخصهای محاسبه حریم (کمّی و کیفی). این عوامل نشان میدهند که تعیین حدود بستر و حریم امری پویا است و نیاز به بهروزرسانی مداوم دارد.
نیاز به اصلاحات قانونی و تدوین آییننامه جدید
در حال حاضر، ماده (۲) قانون توزیع عادلانه آب (مصوب ۱۳۶۱) و آییننامه مصوب ۱۳۷۹، چارچوب اصلی را تشکیل میدهند. آسیبشناسی فنی نشان میدهد که احکام ماده (۲) قانون نیاز به اصلاح داشته و برخی احکام جدید نیز باید اضافه شوند. مهمترین موارد اصلاحی شامل تعیین تکلیف مالکیتها بر مبنای تاریخ تصویب قوانین، الزام به بهروزرسانی حدود بستر و حریم در بازههای زمانی معین، تفکیک آثار طبیعی و انسانساخت، و حداقلسازی تفسیرپذیری و رفع پتانسیل تعارض منافع است. در کنار اصلاح قانون، اصلاح آییننامه مربوط به بستر و حریم (مصوب ۱۳۷۹) نیز باید توسط دولت در دستور کار قرار گیرد.
انتهای پیام/
