دلیل التهاب در بازار برخی محصولات پتروشیمی/چرا وزارت صمت برنامهای برای کنترل بازار ندارد
به گزارش خبرگزاری آنا، بازار محصولات پتروشیمی، به عنوان یکی از ارکان اصلی صنایع تولیدی و صنعتی کشور، همواره با چالشها و فراز و نشیبهایی همراه بوده است. در حالی که برخی معتقدند محدودیتهایی در عرضه این محصولات وجود دارد، کارشناسان این حوزه بر عوامل دیگری همچون نرخ ارز و سیاستگذاریهای دولتی تأکید دارند.
نقش تعیینکننده نرخ ارز و سهمیهبندی
یکی از اصلیترین دلایل التهاب در بازار محصولات پتروشیمی، اختلاف قابل توجه بین نرخ ارز مبنای قیمتگذاری محصولات پتروشیمی و نرخ ارز در بازار آزاد است. این اختلاف، تقاضا را به شدت افزایش داده و منجر به جهش ناگهانی در آن میشود. در این میان، وزارت صنعت، معدن و تجارت نقش کلیدی در سهمیهبندی مواد اولیه ایفا میکند. این سهمیهبندی که بر اساس ظرفیت تولید و نیاز صنایع پاییندستی صورت میگیرد، میتواند به عنوان یک عامل محدودکننده در خرید محصولات پتروشیمی برای برخی تولیدکنندگان عمل کند.
تعهدات شرکتهای پتروشیمی
بر اساس قوانین و مقررات، شرکتهای پتروشیمی موظف هستند تا کف عرضهای را که توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی بر اساس نیازهای فصلی تعیین میشود، رعایت کرده و مواد اولیه بازار را تأمین کنند. عدم رعایت این تعهدات، با برخورد تعزیراتی همراه خواهد بود. بنابراین، به گفته کارشناسان، مشکلات احتمالی در تأمین مواد اولیه تولید، لزوماً ناشی از قصور شرکتهای پتروشیمی نیست.
عوارض صادراتی و تأثیر آن بر بازار داخلی
در برخی موارد، محصولات پرتقاضا مانند پلیپروپیلن ، پلیکربنات و پلیاتیلن ترفتالات که بازار داخلی آنها دچار التهاب است، تحت تأثیر عوارض صادراتی ۱۰ درصدی قرار میگیرند. این موضوع عملاً صادرات این محصولات را برای شرکتهای پتروشیمی دشوار میسازد و موجب میشود که بخش عمده تولیدات، در داخل کشور عرضه شود.
عدم وجود سامانه جامع پایش
یکی دیگر از چالشهای موجود، نبود یک سامانه جامع برای پایش تقاضا و فروش محصولات پتروشیمی است. این خلأ، برنامهریزی دقیق و مؤثر وزارت صمت برای کنترل بازار را با دشواری مواجه کرده است.
رد وجود محدودیت در عرضه محصولات پتروشیمی
مرضیه طهماسبی، مدیر مطالعات اقتصادی و توسعه بازار صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، در گفتوگو با خبرنگارآنا، ضمن رد وجود محدودیت در عرضه محصولات پتروشیمی، توضیحاتی را درباره شرایط فعلی بازار و شیوههای عرضه ارائه کرد.
وی با تاکید بر اینکه شرکتهای پتروشیمی طبق کف عرضهای که شرکت ملی صنایع پتروشیمی بر اساس نیازهای فصلی تعیین میکند، موظف به تامین مواد اولیه بازار هستند، اظهار داشت: ما محدودیتی در تامین مواد اولیه برای تولید کنندگان نداریم؛ کف عرضهای بر اساس نیاز فصلی، مانند مناسبتها یا افزایشهای احتمالی تقاضا تعیین میشود و شرکتهای پتروشیمی ملزم به رعایت آن هستند. همچنین در صورت عدم رعایت، برخورد تعزیراتی صورت میگیرد؛ به همین جهت میتوان گفت که مشکلات احتمالی در مورد تامین مواد اولیه تولید از سوی پتروشیمیها نیست.
سهمیه بندی را وزارت صمت تعیین میکند
طهماسبی درباره موضوع سهمیهبندی مواد اولیه گفت: میزان سهمیهها توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین میشود و شرکتهای پتروشیمی مسئول آن نیستند. اگر محدودیتی در خرید محصولات پتروشیمی وجود دارد، ناشی از سهمیهبندی وزارت صمت است که بر اساس ظرفیت تولید و نیاز صنایع پاییندستی اعمال میشود.
وی همچنین به صادرات محصولات پتروشیمی اشاره کرد و گفت: برخی از محصولات پرتقاضا که بازار داخلی آنها دچار التهاب است، مانند پلیپروپیلن ، پلیکربنات و پلیاتیلن ترفتالات ، تحت تاثیر عوارض صادراتی ۱۰ درصدی قرار دارند و شرکتهای پتروشیمی عملا نمیتوانند این محصولات را صادر کنند؛ بنابراین میزان تولید عمدتاً در داخل کشور عرضه میشود.
طهماسبی درباره علل نوسانات و التهاب در بازار اظهار داشت: افزایش نرخ ارز و تفاوت بین نرخ ارز مبنای قیمتگذاری محصولات پتروشیمی و نرخ ارز بازار آزاد، مهمترین عوامل افزایش تقاضا و التهاب بازار هستند. همچنین، به دلیل نبود سامانهای جامع برای پایش تقاضا و فروش، وزارت صمت هنوز نتوانسته برنامهریزی دقیقی برای کنترل بازار انجام دهد.
وی افزود: روند عرضه محصولات پتروشیمی در ۶ ماه اول سال جاری مطابق نیاز بازار بوده و هیچ کاهش یا محدودیتی در عرضه رخ نداده است؛ اما به دلیل آن که اختلاف بین نرخ ارز آزاد و دولتی افزایش یافته تقاضا به صورت ناگهانی جهشی شده است.
به گزارش آنا، به نظر میرسد چالش اصلی در عرضه محصولات پتروشیمی، نه در کاهش تولید یا عرضه از سوی پتروشیمیها، بلکه در عواملی، چون شکاف نرخ ارز، سیاستهای سهمیهبندی وزارت صمت و نبود ابزارهای کنترلی مؤثر نهفته است. رفع این موانع، نیازمند هماهنگی بیشتر بین نهادهای ذیربط و تدوین برنامههای جامع برای مدیریت بازار است تا ثبات و پایداری در تأمین مواد اولیه صنایع، تضمین شود.
انتهای پیام/
