قانون تجارت آزاد اولویت جدی برای بخش خصوصی و دولت است

به گزارش خبرگزاری آنا، محمدرضا عارف در این جلسه که وزرای اموراقتصادی و دارایی و دادگستری، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت، رؤسای سازمان برنامه و بودجه و اداری و استخدامی، دبیر هیأت دولت، سخنگوی دولت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسئولان دستگاه‌های امر حضور داشتند، با اشاره به هدف‌گذاری رشد ۸ درصدی در برنامه هفتم پیشرفت تاکید کرد: راهبرد دولت چهاردهم و رئیس جمهور ارائه پیوست معیشتی در هر برنامه اقتصادی و سیاست‌های پولی و مالی دولت است.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به گسترش سیاست همسایگی و حضور در پیمان‌ها و اتحادیه‌های منطقه‌ای در دولت وفاق ملی تاکید کرد: قانون تجارت آزاد اولویت جدی برای بخش خصوصی و دولت به ویژه استان‌های مرزی برای گسترش روابط اقتصادی است.

همچنین در این جلسه گزارش بسته اجرایی «تحول بانک مرکزی» موضوع جزء ۱۵ ماده ۱۱۹ «برنامه تقویت حکمرانی و مدیریت ریال» با محوریت سیاستگذاری پولی شامل مهار تورم، ثبات و سلامت شبکه بانکی، تحقق عدالت اجتماعی، کمک به حفظ و ارتقاء ارزش پول ملی و حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال توسط بانک مرکزی ارائه شد.

در ادامه، بانک مرکزی گزارش بسته اجرایی «اتصال به نظام پرداخت بین‌الملل» موضوع جزء ۱۶ ماده ۱۱۹ «برنامه کاهش سوداگری در بازار ارز و مدیریت انتظارات» ارائه کرد که در این راستا اقدامات اجرایی و رویکرد‌های سیاستی بانک مرکزی جهت اتصال به نظام پرداخت بین‌الملل و ارتقاء تاب‌آوری در برابر تحریم‌ها بحث و بررسی شد.

گزارش بسته اجرایی «حمایت از صادرات و ارزآوری» موضوع جزء ۴ ماده ۱۱۹ «برنامه الزامات رشد بیش از ۲۵ درصدی صادرات غیرنفتی» و جزء ۱۳ ماده ۱۱۹ «برنامه کاهش ناترازی تجاری غیرنفتی» توسط سازمان توسعه تجارت از دیگر دستورات این جلسه بود که راهبرد‌ها و سیاست‌های اجرایی تسهیل صادرات و توسعه زیرساخت‌های صادراتی، توسعه تجارت و متنوع سازی بازار‌های صادراتی و همچنین تقویت تولیدات صادراتی و ارزآوری مورد تبادل نظر قرار گرفت.