منافع سیاسی دولت‌ها مانع نظارت بر صندوق‌های بازنشستگی است
به گزارش خبرنگار آنا؛ بررسی وضعیت صندوق‌های بازنشستگی نشان می‌دهد که آنها در سال‌های اخیر وابستگی زیادی به بودجه عمومی کشور پیدا کرده‌اند به نحوی که آمارها نشان می‌دهد درحال حاضر بخش قابل توجهی از مخارج صندوق‌ها از طریق ردیف بودجه اختصاص یافته به آنها تامین می‌شود؛ این بدان معناست که این نهادهای حمایتی بازنشستگان بدون بودجه عمومی کشور کاملا ورشکسته هستند.
این درحالی است که این صندوق‌ها شبکه گسترده‌ای از منابع اقتصادی از جمله حق بیمه ماهانه کارکنان و سرمایه‌گذاری‌های مالی در حوزه املاک، کارخانه‌ها، بورس، اوراق بهادار و.. را در اختیار دارند که از این طریق می‌بایست حقوق و مزایای بازنشستگان را تامین کنند.
با این حال شاهدیم که این صندوق‌ها از عدم توانایی‌شان برای پرداخت حق بیمه کارکنان از طریق منابع داخلی خود خبر می‌دهند و هرساله خواستار افزایش دریافتی‌‌هایشان از ردیف بودجه عمومی کشور هستند.
وجود چنین مشکلاتی سبب نگرانی میلیون‌ها بازنشسته از آینده مبهم خود زیر سایه مدیریت ناکارآمد و عدم رسیدگی نهادهای نظارتی به وضعیت صندوق‌ها شده است؛ چرا که بدون شک در آینده‌ای نه چندان دور با پیری جمعیت و افزایش تعداد سالمندان و بازنشستگان، شاهد بروز بحران‌های اجتماعی و اقتصادی در کشور خواهیم بود.
در گزارش قبلی به این مسئله اشاره کردیم که صندوق‌های بازنشستگی با وجود آنکه بر اساس بودجه ۱۴۰۲ مکلف بودند گزارش عملکرد مالی خود را به صورت کاملا شفاف تا مرداد ماه همان سال در دسترس عموم قرار دهند اما این صندوق‌ها گزارشات خود را یا منتشر نکردند یا به صورت ناقص منتشر کردند.
بر همین اساس کمیسیون اصل نود مجلس در راستای وظایف نظارتی خود بررسی عملکرد صندوق‌های بازنشستگی را آغاز کرد و در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ گزارش بررسی‌های خود را در صحن علنی مجلس قرائت کرد.
این کمیسیون نیز در گزارش خود صراحتا از عدم ارائه شفافیت در عملکرد صندوق‌ها و ناکافی بودن قوانین برای نظارت بر عملکرد آنها خبر داد و در ادامه بر لزوم تصویب یک قانون همه‌جانبه برای الزام نهادهای حمایتی مستمری بگیران به ارائه عملکرد مالی شفاف و همچنین ایجاد یک نهاد به منظور نظارت بر عملکرد آنها تاکید کرد.
با این حال هیچ خبری از تصویب قانون به منظور سر و سامان دادن به عملکرد مالی صندوق‌ها و ایجاد نهادی به منظور نظارت بر آنها در برنامه‌های کاری مجلس مشاهده نمی‌شود.
تصویب قانون دائمی تنها راه برای رفع مشکل صندوق‌ها است/ مجلس اقدام نمی‌کند
در همین راستا نصراله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل نود و نماینده مردم مشهد در گفت‌وگو با خبرنگار آنا؛ ایجاد انضباط مالی در صندوق‌های بازنشستگی را علت بررسی مسئله در این کمیسیون عنوان کرد و گفت: صندوق‌ها در حال حاضر هیچ همکاری برای ارائه شفافیت در عملکرد مالی شان ندارند و تنها تصویب قانونی دائمی به منظور الزام صندوق‌ها به افشای اطلاعات مالی و ایجاد نهاد نظارت گر در این حوزه سبب بهبود وضعیت آنها می‌شود.
پژمانفر با بیان اینکه تا کنون هیچ اقدامی از سوی مجلس برای تصویب قانون دائمی در زمینه نظارت بر صندوق‌ها انجام نگرفته است، ادامه داد: کمیسیون اصل نود توانایی تنظیم قانون ندارد، برهمین اساس ما پس از ارائه گزارش خود در مجلس به کمیسیون اجتماعی پیشنهاد دادیم در این حوزه از طریق ارائه طرح یا لایحه اقدام به قانون‌گذاری کند.
مداخلات غیرتخصصی دولت‌ها علت نابسامانی صندوق‌ها
نماینده مردم مشهد علت وجود ناترازی در منابع مالی صندوق‌های بازنشستگی را عدم انضباط مالی، فقدان شفافیت، عدم پرداخت به موقع مطالبات آنها از سوی دولت و همچنین مداخلات دولت در نحوه هزینه کرد و اداره مجموعه‌های مرتبط با نهادهای حمایتی مستمری بگیران عنوان کرد.
وی در این باره صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی را مثال زد و گفت: مداخلات دولت در نحوه هزینه کرد و تعیین هیئت مدیره این صندوق، واگذاری اموال غیر مولد به تامین اجتماعی و همچنین عدم شفافیت مالی این نهاد حمایتی بازنشستگان باعث می‌شود تا علی‌رغم اینکه مردم مطالباتشان را به صورت کامل پرداخت می‌کنند، تامین اجتماعی امکان درآمدزایی نداشته باشد.
عدم نظارت بر صندوق‌ها در سایه منافع سیاسی دولت‌ها
رئیس کمیسیون اصل نود، ضعف قانونی را علت نبود نظارت در عملکرد صندوق‌ها دانست و تصریح کرد: مسئله اینجاست که برخی از صندوق‌های بازنشستگی مورد ظلم دولت‌ها قرار گرفته اند؛ بسیاری از دولت‌ها برای آنکه دست‌شان برای مداخله در عملکرد صندوق‌ها باز باشد نظارتی را بر آنها اعمال نکرده اند تا محدودیتی برای خودشان و منافع‌شان در صندوق‌ها ایجاد نشود.
چاره‌ای جز افزایش بودجه صندوق‌های بازنشستگی نیست
پژمانفر در پاسخ به این سوال که چرا با وجود عدم شفافیت صندوق‌ها باز هم دریافتی آنها از بودجه عمومی کشور افزایش می‌یابد گفت: در حال حاضر چاره‌ای جز افزایش دریافتی آنها از بودجه عمومی کشور وجود ندارد زیرا نمی‌شود بازنشستگان بیش از این تحت فشارهای معیشتی قرار گیرند.
وی با بیان اینکه به دلیل سوء مدیریت در صندوق‌ها به بازنشستگان ظلم می‌شود گفت: اگر مبلغی که در سنوات گذشته از بودجه عمومی کشور به نهاد حمایتی مستمری بگیران پرداخت شده بود، در بخش‌های مولد نیز سرمایه‌گذاری می‌شد، حقوق بازنشستگان خیلی بیشتر از مبلغی بود که اکنون دریافت می‌کنند؛ این نشان می‌دهد که به دلایل متعددی در این صندوق‌ها مدیران نالایق بر مسند قدرت نشسته اند.
هرچه سریع‌تر باید دست کار شد
در پایان می‌توان به این نتیجه رسید که در حال حاضر نه تنها نهاد نظارتی از جمله مجلس به فکر اقدام برای ایجاد انضباط مالی و حل مشکل ناترازی صندوق‌های بازنشستگی نیست بلکه گزارشات حاکی از مداخلات سیاسی دولت برای جلوگیری از ایجاد قوانین به منظور حفظ منافع خود در این صندوق‌ها است.
اکنون هیچ نهادی پاسخگوی وضعیت فعلی در صندوق‌ها نیست و تبعات اجتماعی آن به زودی دامن‌گیر جامعه خواهد شد.
انتهای پیام/
