تغییر نگاه نهاد‌های امنیتی برلین؛ آینده حزب نوپای آلمان محل گمانه‌زنی است
به گزارش خبرگزاری آنا، اگرچه سازمان‌ها و نهاد‌های امنیتی آلمان درپشت پرده، نقش مهمی در تبلور حزب افراطی «آلترناتیوی برای آلمان» ایفا نموده‌اند، اما اکنون، هزینه‌های فعالیت این حزب را نسبت به فواید امنیتی آن (از جمله کنترل رفتار نئونازیست‌ها) بیشتر می‌دانند!
اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی آلمان حزب آلترناتیو را به عنوان یک سازمان افراطی راست‌گرا که تهدیدی برای دموکراسی و نظم قانون اساسی کشور محسوب می‌شود، معرفی کرده است.
بر اساس آنچه در گزارش ۱۱۰۰ صفحه‌ای این نهاد فدرال آمده، دلیل اتخاذ چنین تصمیمی، مواضع بیگانه‌ستیزانه حزب آلترناتیو برای آلمان در قبال قومیت‌ها، نژاد‌ها و مذاهب مختلف ازجمله مسلمانان عنوان شده و آمده است که این حزب نسبت به افراد غیرآلمانی رویکردی تبعیض‌آمیز دارد.
بدیهی است که کلیت انتشار این گزارش، تعجب بسیاری از شهروندان آلمانی را برانگیخته است، زیرا در مانیفست و اصول اعلامی اولیه این حزب، تمامی این موارد گنجانده شده است. به عبارت بهتر، حزب آلترناتیو برای آلمان در عمل تغییری ماهوی و عملیاتی نکرده، بلکه نوع نگاه دستگاه‌های امنیتی و لابی‌های پنهان و آشکار قدرت در برلین نسبت به این حزب تغییر یافته است.
حزب آلترناتیو آلمان که حدود ۱۲ سال قبل و در فوریه سال ۲۰۱۳ میلادی رسما تشکیل شد، اکنون خود را در خطر نظارت بیشتر و حتی انحلال می‌بیند.
گزارش اداره حفاظت از قانون اساسی در حالی منتشر شده که حزب آلترناتیو برای آلمان در انتخابات ماه فوریه گذشته با کسب ۲۰.۸ درصد آرا پس از حزب دموکرات مسیحی و بالاتر از حزب سوسیال دموکرات، دو حزبی که قرار است دولت جدید این کشور را تشکیل دهند، در جایگاه دوم از نظر میزان اقبال رای‌دهندگان قرار گرفت.
پیش از این، برخی از شاخه‌های منطقه‌ای حزب، از جمله شاخه جوانان حزب آلترناتیو برای آلمان، به عنوان یک سازمان افراطی طبقه‌بندی شده بودند، اما اکنون این تصمیم، کل حزب را در بر می‌گیرد.
اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی تأکید کرده که تصمیم یاد شده پس از بررسی‌های گسترده و بدون دخالت سیاسی اتخاذ شده است.
این طبقه‌بندی جدید به نهاد‌های اطلاعاتی داخلی اجازه می‌دهد تا با محدودیت‌های کمتر، ازجمله استفاده از خبرچین‌ها و ابزار شنود، بر فعالیت‌های حزب نظارت کنند.
با این حال، پارلمان آلمان می‌تواند درخواست انحلال کامل این حزب را مطرح کند؛ اما اجرای چنین تصمیمی منوط به تأیید دادگاه قانون اساسی فدرال است و با توجه به نظر کارشناسان، احتمال تحقق آن حداقل در برهه کنونی بسیار اندک به نظر می‌رسد.
همین حالا هم، مراجع قضائی رای داده‌اند تا زمانی که دادگاه اداری شهر کلن درباره درخواست آلترناتیو برای آلمان برای گرفتن حکم منع تعقیب تصمیم‌گیری نکرده است، سازمان جاسوسی حق ندارد به‌صورت عمومی از این حزب به‌عنوان «جنبش راست‌گرای افراطی تأییدشده» یاد کند.
با این حال ممکن است در آینده‌ای نه چندان دور، این روند به گونه‌ای پیش رود که منتج به پایان حیات سیاسی و رسمی این حزب تازه تاسیس شود.
انتهای پیام/
