پیشنهاد سردبیر
سکوت در برابر ترور، فریاد برای استعفا؛ چرا رگ سلبریتی‌ها گزینشی می‌جنبد؟

واکاوی استاندارد‌های دوگانه در مواجهه با تهدیدات امنیت ملی 

کدام شیوه کالابرگ به نفع شماست؟

جزئیات جدید از توزیع سبد کالای رایگان درب منزل 

آقای موسوی! دقیقاً کجای تاریخ ایستاده‌اید؟

از نخست‌وزیری امام (ره) تا پژواک پهلوی| بیانیه‌ای برای «هیچ»

شاخه زیتون در دست، انگشت روی ماشه؛ دکترین جدید تهران

پیام صریح تهران به کاخ سفید از کانال آنکارا

14:52 09 / 02 /1404

پیش‌نویس قانون هوش مصنوعی در کمیسیون صنایع مجلس؛ تأکید بر نقش بخش خصوصی و تحول حکمرانی

بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در آیین افتتاحیه فروم حکمرانی و قانون‌گذاری اینوتکس ۲۰۲۵ اعلام کرد: پیش‌نویس قانون هوش مصنوعی با همکاری نمایندگان مجلس تهیه شده و در حال حاضر در کمیسیون صنایع مجلس در حال پیگیری است. این قانون با هدف رفع نیازهای حکمرانی در حوزه دسترسی به بانک‌های داده بزرگ و شفافیت طراحی شده است.

 رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: در شرایط کنونی، تحولات نوآورانه تنها با حضور بخش خصوصی، اندیشکده‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان ممکن است و بروکراسی سنتی توان هدایت این تحولات را ندارد.

نگاهداری با اشاره به پیچیدگی مسائل امروز، حل آن‌ها را منوط به نوآوری و فناوری دانست و برلزوم تغییر فرهنگ سازمانی و حذف موانع برای ایجاد زیست‌بوم نوآوری، ضرورت همکاری سه جانبه بین صاحبان دانش (دانشگاه‌ها)، صاحبان راه‌حل (شرکت‌های فناور) و صاحبان مسئله (نظام حکمرانی) تاکید کرد.

وی  درباره اقدامات مرکز پژوهش های مجلس گفت: برگزاری بیش از ۸۰ رویداد توسط مرکز نوآوری و خانه خلاق مجلس برای استفاده حداکثری از فناوری در قانون‌گذاری، پروژه «تصویر ایران آینده» با هدف نوسازی حکمرانی و ترسیم آینده کشور، ایجاد مؤسسه افکارسنجی ملت به عنوان بخشی از تحول ساختار مجلس از اقدامات مجلس به شمار می رود.

وی گفت: انتقاد از مقاومت‌های موجود در ساختار مدیریتی علیه توسعه نوآوری و شفافیت، لزوم باز کردن مسیر برای مشارکت فعال شرکت‌های دانش‌بنیان و اندیشکده‌ها از نکاتی است که باید به آنها توجه ویژه داشته باشیم.

وی گفت: بدون حرکت به سمت حکمرانی نوین و دانش‌بنیان، دستیابی به آینده‌ای موفق امکان‌پذیر نخواهد بود. مجلس در حال تغییر از شکل سنتی به نهادی نوین با تمرکز بر فناوری و شفافیت است.  

مرکز پژوهش‌های مجلس در چهار سال اخیر با ایجاد ارتباطات گسترده بین نهادهای قانون‌گذاری، دانشگاه‌ها و بخش خصوصی، تلاش کرده است تا مسیر نوآوری در حکمرانی را هموار کند. همکاری با معاونت علمی ریاست‌جمهوری و مرکز نوآوری قوه مقننه، نشان‌دهنده درک ضرورت ادغام فناوری در فرآیندهای قانونی است. تأکید بر این نکته که تصویب قوانین بدون حل مسائل واقعی کشور، بی‌معناست و باید به سمت راه‌حل‌های خلاقانه حرکت کرد.  

انتهای پیام/

ارسال نظر