شروط واگذاری صنعت خودرو چیست؟/ آسیب‌ سهام‌های تودلی به خودروسازان

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا، کلاف در هم پیچیده صنعت خودروسازی ایران هر روز گره‌ای تازه رو می‌کند تا بار دیگر علی رغم دور شدن خودرو از سبد معیشتی مردم با محصولاتی گران و جدا افتاده از تکنولوژی، غرور ملی مردم ایران نیز پایمال شود؛ در این شرایط نسخه‌ای عجیب‌تر از وضعیت فعلی برای درمان درد خودروسازی پیچیده شده است. علی اکبر رنجبرزاده، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی خبر از طرحی دولتی برای ایجاد تحول در صنعت خودرو داده است و آن طور که از اظهارات این نماینده مجلس برمی آید، رئیس جمهور ضمن ارائه طرحی، در جریان گفت‌و‌گو با این کمیسیون درخواست کرده است که ایران خودرو، خودروساز قدیمی و بزرگ کشور به شرکتی به نام کروز واگذار شود.

هر چند که ایران خودرو از ابتدا شرکتی دولتی نبود، اما مسئله واگذاری آن به این گونه ابهاماتی را در حفظ این سرمایه ملی و همچنین برندی که بخشی از هویت خودروسازی ایران را همراه خود دارد، پدید آورده است. اولین دوره مشکلات ایران خودرو مربوط به اوایل انقلاب می‌شود که این شرکت به دلیل مشکلات ایجاد شده در شرایط جنگی نتوانست به قرارداد توسعه خود با شرکت فرانسوی پژو دست یابد و از طرف دیگر مشکلاتی در تامین موتور برای خودروی پیکان موجب زیان شدید آن شده بود. در این شرایط توسعه همکاری‌ها با فرانسه و تولید برخی محصولات این شرکت همچون ۴۰۵، پژو پرشیا، ۲۰۶ توانست ایران خودرو را ازبه سمت تولیدات جدید سوق داده و سود خوبی نیز نصیب این شرکت نماید. تولید برخی محصولات از جمله ۲۰۶ تا سال‌های اخیر ادامه داشت و پس از آن نیز تولید ۲۰۷ برای جایگزینی آن ادامه یافت.

در این شرایط ایران خودرو توانست با تاسیس ساپکو و مرکز پژوهش‌ها در سال ۱۳۷۰ به نوعی خود را برای مقابله با بحرانی آماده کند که یک بار آن را تا نزدیکی نابودی پیش برده بود. توسعه مرکز پژوهش این خودروسازی موجب شد تولید پیکان دوباره از سر گرفته شده و تیراژ تولید نیز افزایش قابل توجهی یابد. همچنین دیگر ثمره آن تولید خودروی ملی سمند با تکیه بر تجارب بدست امده از تولید پژو ۴۰۵ بود. به نوعی دهه ۸۰ را می‌توان دهه طلایی ایران خودرو نامید چرا که علاوه بر آغاز تولید چند خودروی جدید، محصولات این شرکت راه خود را به چند کشور خارجی نیز گشوده و موفق به تولید موتور ملی پایه گاز سوز نیز شد. سرانجام موفقیت‌های ایران خودرو در سال ۱۳۸۹ با ثبت رکورد تولید بیش از ۷۵۵ هزار دستگاه تکمیل شد.

شروع پایانی سخت

از اواخر ۱۳۹۰ شرایط ایران خودرو نیز همزمان با خروج شرکت‌های فرانسوی از ایران رو به وخامت نهاد؛ هرچند که هزینه این خروج برای فرانسوی‌ها هم بسیار شدید بود و پژو نزدیک به ۱۶ درصد از ارزش سهام خود را از دست داد، اما مهمترین نکته این بود که بنظر می‌رسید که ایران خودرو به دلیل سو مدیریت‌ها از تحقیق و توسعه بازمانده و هم اکنون زمینگیر شدن آن دور از ذهن نیست. در این بین ساپکو نیز در تعامل با دیگر قطعه سازان با مشکلات عدیده‌ای مواجه بود. هم زمان قطعه سازان نیز با عدم تامین برخی قطعات موجب افزایش خودرو‌های ناتمام و غیر قابل تحویل شده و به نوعی با گروگان گرفتن خط تولید در پی تحمیل خواسته‌های به دولت (افزایش قیمت خودرو) بودند. این اولین تجربه رودررو شدن دولت با قطعه سازان بود، اما آخرینش نبود.

ایران خودرو، اما با توجه به آن که یک شرکت سهامی عام است امکان فروش سهام خودرو را در بازار سرمایه دارد و از همین امکان نیز برای خصوصی سازی آن بهره گرفته شد، اما به گفته امیرحسین کاکایی استاد دانشگاه و فعال صنعت خودرو دولت با بی توجهی و اهمال کاری موجب شد که بخش بزرگی از سهام ایران خودرو به دست قطعه سازان بیفتد و عملا قطعه سازان مطابق قانون بتوانند برای این شرکت تصمیم بگیرند و به هر جهت این اتفاق به دلیل برخی سیاست های غیر منطقی دولت بوده است.

واگذاری مهم نیست؛ شیوه واگذاری مهم است!

امیر حسین کاکایی عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودروی دانشگاه علم و صنعت ایران در گفت‌و‌گو با آنا عنوان کرد: عده‌ای سال هاست که برای صنعت خودرو کشور دندان تیز کرده اندو بدنبال کسب جایگاه این صنعت مهم به عنوان متولی اصلی آن هستند. مهم نیست که ایران خودرو به چه کسی واگذار می‌شود بلکه مهم است که با تعیین شرط‌هایی نگذاریم که صاحب جدید آن این سرمایه ملی را هدر دهد و یا به بیراهه ببرد. به عنوان مثال باید شرط شود که تا مدت زمان معینی صاحب جدید ایران خودرو حق فروش زمین‌ها و املاک و منافع بدست آمده را ندارد و ملزم به رعایت‌های استاندارد‌هااست. هم اکنون باید بحث شود که شرط و شروط واگذاری چیست و نگران عرضه داشتن دولت در پیگیری منافع ملی باشد. حقیقت این است که دولت در زمینه خودروسازی کاملا ناموفق است و سرگرم تصدی گری است و شاید هنوز از تبعات واگذاری این صنعت مهم به واجد شرایطش آگاه نباشد.

وی ادامه داد: رفتار نامعقول دولت در تصدی گری موجب آسیب‌های فراوانی شده است که این شرایط موجب از دست رفتن منابع ملی می‌شود به عنوان مثال هم اکنون نیز سمتی به عنوان مدیر واردات خودرو مطرح است. وجود این سمت خود به معنای دخالت دولت در امر واردات خودرو است که قرار بود برای حفظ منافع مردم و جلوگیری از رانت به صورت رقابتی انجام شود. از نظر قانونی به نظر می‌رسد که ثابت شده است که اکثریت سهام موثر ایران خودرو حدود ۵۰ درصد در اختیار کروز قرار گرفته است.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: وقوع پدیده ای به نام سهام تودلی از اشتباه های دولتی بود که موجب شد شرکت های اقماری و وابسته با نفوذ در فرایند خصوصی سازی بتوانند چنین امکانی را برای یک خودروساز فراهم کنند.