آنا از تبعات تاثیر ارز بر گرانی دارو گزارش می‌دهد؛
پاسکاری دولت و شرکت‌های بیمه‌ای؛ مردم باید پاسخ گرانی دارو را بدهند؟
بنا بر اظهارات برخی از متولیان صنعت بیمه‌ای کشور، افزایش قیمت دارو‌ها در این صنعت مشابه یک چرخه است که از هر سمتی حرکت کنیم باز هم به مردم خواهیم رسید، یعنی فشار افزایش قیمت دارو‌ها به هر جهت به مردم وارد خواهد شدو افزایش نرخ ارز بحث سیاست کلان ارزی در کشور است و تبعیت از آن ناگزیر است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا، نوسانات نرخ ارز در راستای سیاست‌های تک نرخی کردن ارز از سوی دولت بازار دارو را نیز بی نصیب نگذاشته و به گفته وزیر بهداشت این افزایش قیمت‌ها در قیمت دارو تاثیر نیز داشته است. برای مشخص شدن بهتر شرایط به اظهارات وزیر بهداشت که در ۸ دی ماه ۱۴۰۳ در سایت‌های خبری منتشر شد، رجوع می‌کنیم که ظفرقندی دراین مطلب در رابطه با حذف احتمالی ارز ترجیحی و مشکلاتی که طرح ممکن است برای واردات دارو به همراه داشته باشد، عنوان کرده بود: «کمبود نقدینگی برای تامین دارو عمدتاً به عدم پرداخت مطالبات بیمارستان‌ها توسط بیمه‌ها برمی‌گردد. به تبع، بیمارستان‌ها نیز قادر به پرداخت معوقات خود به داروخانه‌ها نیستند و این امر موجب ایجاد یک سیکل معیوب شده است. در مورد ارز ترجیحی دارو هنوز برای سال آینده برنامه‌ریزی نشده است. در خصوص سال‌های گذشته نیز اطلاع دارید که دارو از سال‌های گذشته تاکنون در ردیف ارز ترجیحی نوع دو قرار داشته و این روند تا پایان سال جاری ادامه خواهد یافت»
همان طور که کاملا مشخص است، وزیر بهداشت تاکید دارد که در خصوص تخصیص ارز برای واردات دارو و تامین نیاز تولیدی‌های دارو در سال آینده برنامه ریزی دقیقی در دولت وجود ندارد و این در حالی است که این موضوع مانند تامین ارز تجار نیست که اگر واردات صادرات چند روزی هم به تاخیر افتاد مشکلی جز ضرر و زیان جانی ایجاد نشود؛ در این جا صحبت در خصوص تجارتی است که هرچند اصول اقتصادی مانند تمام دیگر موضوعات اقتصادی بر آن استوار است، اما به طور مستقیم با جان انسان‌ها در ارتباط می‌باشد و چه بسا یک روز تاخیر در تامین یک دارو، جانی را برای همیشه تلف کند.
تبعات سیاست ارزی دولت شروع نشده آغاز شد!
در شرایطی که خبر‌ها حاکی از کمبود شدید دارو در بیمارستان است که طبق برخی اخبار موثق برخی از شرکت‌های داروسازی منتظر تعیین تکلیف دارو در سال آینده نمانده و هم اکنون نیز اقدام به افزایش قیمت محصولات خود، آن هم با افزایش‌های نجومی نموده‌اند؛ به عنوان نمونه یک شرکت دارو قیمت یک قلم از آمپول‌های تولیدی خود را که به منظور مقابله با عفونت‌های استخوانی و قلبی استفاده می‌شود را به ناگاه ۴۱۵ درصد افزایش داده است. داروی دیگر همین شرکت که برای کاهش کلسیم خون در بیماران دیالیزی استفاده می‌شود نیز ۲۲۸ درصد افزایش قیمت داشته است. این در حالی است که در هر دو مورد بیماران درگیر بیماری‌هایی طاقت فرسا و حاد هستند و ممکن است با این افزایش قیمت‌ها برای زنده ماندن و یا توقف درد مجبور به انتخاب بین نیاز‌های اساسی خود شوند.
اما واکنش وزیر در خصوص گرانی دارو قابل توجه است. وزیر بهداشت طی اظهاراتی در روز ۱۶ دی ۱۴۰۳ گفت: «افزایش قیمت دارو به دلیل نوسان نرخ ارز است و نوسانات نرخ ارز قیمت دارو را تحت تاثیر قرار می‌دهد». این صحه گذاشتن بر افزایش قیمت دارو با تغییر نرخ ارز بار دیگر دلیل روشنی برای مسئولیت دولت در برقراری شرایط ثبات اقتصادی در موضوع دارو است، اما به نظر می‌رسد که دولت بیمه‌ها را عامل حمایت بیماران می‌بیند و در همین رابطه وزیر بهداشت در بخشی دیگر از سخنان خود عنوان می‌کند: «برای جلوگیری از افزایش قیمت دارو، دولت مابه‌التفاوت تغییرات نرخ ارز را به بیمه‌ها پرداخت خواهد کرد تا پرداخت تغییرات قیمت دارو از جیب مردم صورت نگیرد»، اما در حال حاضر بر اساس اظهارات مهدی پیرصالحی رئیس سازمان دارو و غذا، دولت حدود ۳۶ همت بدهی در حوزه دارو دارد و چنین وعده‌ای بسی جای ابهام دارد.
پناهی که حمایت از بیماران را گردن نمی‌گیرد
در این شرایط و با توجه به تنش‌های ارزی شدید در کشور شاید تنها امید باقی مانده برای حمایت از بیماران پوشش‌های حمایتی بیمه‌ای باشد؛ در همین راستا علی کارخانه فعال صنعت بیمه و نوآوری در این خصوص به خبرنگار آنا گفت: اگر بخواهیم خیلی ساده بیان کنیم، افزایش قیمت دارو‌ها در این صنعت مشابه یک چرخه است که از هر سمتی حرکت کنیم باز هم به مردم خواهیم رسید، یعنی فشار افزایش قیمت دارو‌ها به هر جهت به مردم وارد خواهد شد. به عبارت دیگر ممکن است طی یک بازه کوتاه با افزایش قیمت دارو شرکت‌های بیمه برای پرداخت تعهدات خود دچار افزایش هزینه شوند و مبالغ پرداخت خسارات آن‌ها بیشتر شود، اما برای دوره بعد تمدید بیمه نامه حتما نرخ خرید بیمه نامه‌ها افزایش می‌یابد.
وی ادامه داد: با افزایش نرخ خرید بیمه و یا افزایش میزان پرداخت حق بیمه بدیهی است که بیمه گذاران مجبور به هزینه بیشتر برای خرید خدمات بیمه‌ای هستند. بیمه گذران نیز مردم عادی و کارفیان و حتی صاحبان سهام بیمه‌ها هستند؛ از این رو می‌توان گفت که در نهایت مردم عادی از این افزایش نرخ متضرر شده‌اند و فشار واقعی بر مردم وارد شده است. پس به نحوی می‌توان گفت که شرکت‌های بیمه‌ای در این چرخه فقط در نقش کاتالیزوری هستند که ایجاد فشار بر مردم را تسهیل می‌کنند.
این فعال صنعت بیمه تاکید کرد: باید جامعه را به صورت یک سیستم برد؛ یعنی با وجود آن که فشار افزایش هزینه‌ها در نهایت به مردم وارد خواهد شد، اما نمی‌توان گفت که بیمه‌ها از این شرایط منتفع می‌شوند چرا که سهامداران آنان نیز افراد جامعه هستند. از این افزایش قیمت همه افراد جامعه متضرر می‌شوند و باید این نوع اتفاقات را به مانند پیش خبری برای تزلزل اقتصادی دانست.
افزایش قیمت‌ها پس از رفع کاستی‌ها برطرف خواهند شد
همچنین ذاکرتیموری یکی از مدیران شرکت‌های بیمه‌ای، به آنا گفت: در حال حاضر در حال رایزنی با متخصصان برای تصمیم گیری در مورد نحوه سیاست گذاری در خصوص افزایش قیمت دارو‌ها هستیم، اما باید توجه داشت که برخی افزایش قیمت‌ها مقطعی بوده و طی ادوار گذشته نیز به دلیل کم یاب شدن چند قلم داروی خاص اتفاق افتاده‌اند؛ بدیهی است که این نوع افزایش قیمت‌ها پس از رفع کاستی‌ها برطرف خواهند شد. به همین جهت باید تاکید کرد که لازم به تصمیم گیری برای تنظیم نحوه خدمات دهی به این نوع دارو‌ها در حوزه بیمه تکمیلی هستیم.
افزایش قیمت دارو‌ها قطعا موجب افزایش فشار بر صنعت بیمه خواهد شد
سعید عطایی پور سرپرست مرکز امور مشتریان و اطلاع‌رسانی بیمه سلامت نیز در این خصوص به آنا گفت: افزایش قیمت دارو‌ها قطعا موجب افزایش فشار بر صنعت بیمه خواهد شد چرا که بیمه‌ها نیز بودجه‌ای مشخص، سهم و حد توان مالی مشخصی دارند. به هر جهت خدمات بیمه‌ای بر اساس سهم درصدی مصوب برای بیمه‌ها ادامه خواهد داشت و با وجود افزایش قیمت تغییری در درصد سهم بیمه از هزینه دارو اتفاق نخواهد افتاد. افزایش نرخ ارز بحث سیاست کلان ارزی در کشور است و تبعیت از آن ناگزیر است.
انتهای پیام/
