دانشگاه، اثر گذار در سیاست گذاری عمومی و مانع انحراف از قانون اساسی است

به گزارش خبرگزاری آنا، دکتر حبیب اله گل محمدی رئیس مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی ره و انقلاب اسلامی پیرامون همایش اخیر حول محوریت بررسی سیاست گذاری عمومی منطبق با اصل قانون اساسی، با اشاره به اینکه تدوین قانون اساسی از دو اراده حاکمیت مردم و حاکمیت الهی نشأت گرفته است، به غنای این قانون بر محوریت احکام الهی تاکید کرد و ادامه داد: سهم مردم از این قانون نیز موازی با ارزش گذاری الهی نباید نادیده گرفته شود. به گفته گل محمدی ثروت‌های بیشماری توزیع می‌شود که اگر در مسیر و اولویت درست قراربگیرد، در سایه قانون اساسی به رفاه مردم منجر می‌شود.

وی خاطر نشان کرد: اجرای اصول مترقی قانون اساسی کشور در تمامی رفتار‌ها و کنش‌ها می‌تواند موانع را کنار بزند. به گفته رئیس مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی ره و انقلاب اسلامی معاونت فرهنگی دانجشویی دانشگاه آزاد اسلامی، برگزاری همایش‌ها و نشست‌ها و بررسی همه جانبه اجرای قانون اساسی می‌تواند ابزاری در جهت بهبود ارزیابی، جاری شدن قانون اساسی در سیاستگذاری‌های عمومی باشد. کما اینکه جامعه علمی اگر به فرموده حضرت امام رضوان الله تعالی، مردم اگر همگام با کارگزاران و کارگزاران نیز همگام با مردم باشند قوانین عمومی در بستر جامعه عینیت و روح قانون متجلی خواهد بود.

مرکز فرهنگی، دانشگاهی امام خمینی ره اخیرا همایشی را برگزار کرد، در باب این همایش توضیح می‌فرمایید

 برگزاری همایش تجربه بررسی و تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دلالت­های آن در سیاست­گذاری عمومی را داشتیم که اهداف خوبی در چشم انداز اجرای قانون اساسی در بردارد. در واقع مرکز فرهنگی، دانشگاهی امام خمینی برنامه ­های متنوع برای ارتقاء سطح علمی و آگاهی با توجه به اشراف اساتید و کارشناسان حوزه­های تخصصی پیش بینی کرده است. در این راستا همایش­‌ها و نشست ­های تخصصی، توجیهی و تبیینی با حضور اساتید اندیشه­‌های امامین انقلاب اسلامی و وصایای حضرت امام خمینی ره، برگزار کردیم.

اولین نشستی که امسال از سلسله نشست­ها داشتیم مربوط به قانون اساسی کشور بود. چون که سالگرد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بوده است و از آنجایی که قانون اساسی کشور نماد و شناسنامه یک ملت و ساختار‌های یک نظام سیاسی است لازم دیدیم ضرورتی را یادآور شویم، مبنی بر اینکه بر اساس قانون اساسی باید سیاست­ها و قوانین عمومی، ساختار سازی شود.

پس یک همایشی را با عنوان «تجربه بررسی و تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی و دلالت ­های آن بر سیاستگذاری­های عمومی» را برگزار کردیم. اما این همایش به این معنی نیست که به قانون اساسی ایرادی وارد است. از اولین گام شکل­گیری قانون اساسی و همه پرسی تا اجرا، بررسی‌ها قبل از رأی گیری از سوی صاحب نظران و متولیان، نظر‌هایی اقتباس گردید و در نهایت قانون اساسی را به همه پرسی آرا عمومی گذاشتند و اصول آن را مصوب کردند. بعد از ده سال از اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز با درایت حضرت امام ره و به فرمان صریح ایشان، شورای بازنگری قانون اساسی کشور تشکیل شد، تا به فرمان امام، نواقص یا کاستی ­های قانون اساسی بررسی شود. بعد از یک دوره ده ساله، قانون اساسی مورد بررسی قرار گرفت از این منظر که اگر یک سری خطا‌ها یا نواقصی ممکن بود در این قانون دیده شده باشد، اصلاح و برطرف شود. به این ترتیب در شورای بازنگری قانون اساسی این بحث­‌ها انجام شد و در نهایت، به همین قانون اساسی که امروز به آن پرداخته می­شود و در رشته ­های مختلف دانشگاهی از جمله حقوق و علوم سیاسی و رشته­‌های عمومی تدریس می‌شود، رسیدیم

 اگر ساختار قانون اساسی کشور کامل است، ضرورت بررسی از چه جهت مطرح است

قطعا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تمام اصول مترقی و در مقایسه با قانون سایر کشور‌ها پویاتر و ازغنای بیشتری برخوردار است.

البته آنچه الان هست وحی منزل نیست و می‌توان در آینده این قانون را پویاتر، گویاتر و اجرایی‌تر کرد؛ و این نشان دهنده آن است که همین قانون اساسی از پویایی لازم برخوردار است. حال باید دید کسانی که قرار است قانون اساسی را اجرا کنند و ساختار‌ها را بر اساس، قانون اساسی بچینند آیا در همه جا از قانون اساسی تبعیت کرده یا که از آن دور شده اند.

قانون اساسی کشور مهم است و دلالت ­های آن بر سیاست‌های عمومی کشور یک بحث جدی است که امروز این ضرورت و پیامد را می­رساند که به خود قانون اساسی جمهوری اسلامی و اصول آن بسنده شود.

از این منظرهم پرداختیم که آیا تقلیلی در برداشت از قانون صورت می‌گیرد در بحث اجرا؟ یا اینکه روح و جان اصول مندرج در قانون اساسی کشور در قوانین عادی و جاری منطبق هست؟

یا اینکه صرفا ظاهر قانون رو برقرار می‌کنیم و در عمل تناقض می‌بینیم. متاسفانه دیده می‌شود بعضا قانون جاری با مغز و محتوای قانون اساسی کشور فاصله گرفته است. در جا‌هایی اشکالات اساسی در برداشت از قانون اساسی را شاهدیم و این مباحث و رخنه ­ها باید آنالیز و تجزیه و تحلیل بشود.

از نظر شما چه میزان این دغدغه، از ضرورت برخوردار است؟

این مباحث جدی است و باید در محافل دانشگاهی یا در کارگروه ­های تخصصی و هم اندیشی در این زمینه و در حوزه سیاستگذاری­ و سیاست گذاری عمومی و چه در سیاست گذاری قوانین عادی مبتنی بر قانون اساسی و اینکه نخبگان بیایند و افق جدید در سیاست گذاری عمومی ایجاد کنند، بپردازیم.

قانون دو بال دارد یک بال آن سیاست است و بال دیگر آن حقوق است که در سیاست گذاری به تقنین و اجرا ثبات ایجاد می‌کند و تحقق آن در جامعه پیشرفت و توسعه را به همراه دارد. این جاست که باید قانون مصوب عمومی از مشروعیت برخوردار باشد.

اگر مساله در دل قانون دیده نشده و تحلیل نشود واولویت بندی ­ها، بسترها، زمینه ­ها و آثار و پیامد آن نادیده گرفته شود، اقناع، مشروعیت بخشی، ارزیابی و بازخورد دقیق صورت نگیرد هر چقدرهم قانون وضع کنیم، در عمل نارساست. حتی به اصول قانون اساسی آسیب می­رساند. ما نمی­توانیم قانون اساسی را کنار بگذاریم و قانون اساسی سلیقه ­ای و من­ درآوردی را که متاثر از اندیشه­‌ی فردی و کارگزاری سود و منفعت ماست را به کار بگیریم. باید قوانین عمومی را منطبق با قانون اساسی ببینیم و دراجرا هم اعمال کنیم.

تفسیری اگر از قانون اساسی کشور وجود دارد باید منطبق با اصول خود قانون اساسی کشور باشد. قوانین عادی که ساخته و پرداخته­‌ی قانون اساسی باشند افق جدیدی را برای اجرا پیش رو خواهند گذاشت.

بعد از تطبیق با قانون اساسی است که قوانین عادی و عمومی دستورالعمل می­شوند، آیین نامه و بخشنامه می‌شوند و تبصره و ماده برایشان ایجاد می‌کنند و البته قانون اگر بخواهد مشروعیت جامعه را هم برخوردار شود باید قبل از اجرا، بحث اقناع جامع جامعه را هم مورد توجه قرار دهد.

این یعنی در سیاست گذاری عمومی چرخه­‌های متعددی برای پویایی حل مساله وجود دارد چه از نظر مساله یابی و چه از منظر بازخورد که آخرین مرحله چرخه سیاست گذاری عمومی است که کارگزاران در حوزه مدیریت و تصمیم گیری از مدیریت سیستم ۱ و سیستم ۲، یعنی اقدام سریع و اقدام کند استفاده و گا‌ها هر دو را با هم تلفیق و همزمان به کار گیرند.

در همایشی که داشتیم اساتید به این موارد پرداختند. از جمله جناب آقای دکتر جهانبین معاون امور فرهنگی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی که در خصوص این موارد مباحث نوآورانه در سیاست گذاری عمومی که جای بحث و اندیشه دارد سخنان ارزشمندی بیان کردند؛ و همچنین دکتر خیراله پروین، عضو حقوقدانان شورای محترم قانون اساسی و هیات علمی دانشگاه تهران نکات مهمی در تبیین قانون اساسی و موانع اجرای قانون اساسی اشاره داشتند.

 این همایش‌ها چقدر اثرگذار است؟

البته این همایش کافی نیست بلکه شروع یک جریان هم اندیشی و فکری در این جهت است که سیاست گذاری‌ها در بستر قانون اساسی کشور، چه در حوزه توجیهی و تبیینی، اجرا و نظارت متناسب با قانون اساسی باشد.

اگر قانون اساسی کشور را در مسیر سیاست گذاری خوب تبیین کنیم و هر یک از قوا در تفکیک قوا به وظیفه ذاتی خود یعنی وضع قانون جامع و نظارت بر حسن اجرا و اجرای دقیق و ... بپردازد و در امور همدیگر مداخله خارج از شرح و وظایف مندرج در قانون اساسی نداشته باشند راه هموار است. اما متاسفانه ممکن است در این مسیر به مواردی که به اصول قانون اساسی لطمه می‌زند برخورد کنیم البته نمی‌توانیم در بستر قانون اساسی کشور که از هر لحاظ از غنای علمی برخوردار است به راحتی رانت و کنش رفتاری ایجاد کنیم.

در بحث بررسی اجرای قانون اساسی کشور و غرض از این همایش، تاکید کردیم که باید برای غنا بخشی سیاستگذاری­‌های متاثر از قانون اساسی قانون اساسی ملاک باشد نه چیز دیگر!

موانعی که امروز باعث شده است، قانون اساسی عملی نشود چه در وضع قانون، چه در حوزه اجرا و چه در حوزه­ی نظارت، مشکلات جاری را رقم زده است. اینکه در چرخه یا گردونه نظام سیاستگذاری متناسب با قانون اساسی، موانع برداشته شود یک هدف از این نوع همایش هاست.

البته اگر بخواهیم در کنش حکمرانی یا کارگزاری به اصول قانون اساسی تاکید کنیم، خیلی از موانع را باید هموار کرد. برای مثال در مواردی، چون امر به معروف و نهی از منکر یا بحث به کارگیری رجال سیاسی در انتخابات و انتصابات باید دید سلایق حاکم است یا قانون اساسی؟!

آیا امروز متناسب با قانون اساسی همه سلایق فکری جامعه را در گردونه داریم و اجازه می‌دهیم همه نخبگان و رجال علمی و سیاسی در عرصه‌های مختلف حضور داشته باشند، یا اینکه گردونه نظام و قانون اساسی را از چشم اندازی که داشته دور کردیم و یک سویه به رجال سیاسی ذی نفوذان صاحب منصب رانتی سپردیم. امروز جهت گیری به بهانه قانون اساسی و شکل­گیری حکمرانی تلقینی در تفکیک قوا، تناقض کامل با قانون اساسی دارد. قانون اساسی کشور از دو اراده حاکمیت مردم و حاکمیت الهی نشات گرفته شده است. اراده الهی و جاری شدن احکام الهی که امام رحمت الله علیه و امام خامنه‌ای به آن تاکید داشته و دارند. بعد از هزار و چهارصد سال و اندی در این دوره معاصر، امام خمینی رضوان خدا بر او باد، ظهور نظام سیاسی را بر اساس احکام الهی و در راستای تداوم قواعد الهی که پیامبران و امامان برای جامعه بشری ارمغان آوردند، یک نظام سیاسی نو ظهور را تشکیل دادند؛ و اندیشه سیاسی الهی را در عمل سیاسی محقق ساختند. امام خود اجتهادی نکردند بلکه فرامین الهی و سنت را بر نظام سیاسی حاکم جاری و ساری کردند. کما اینکه اراده دوم را هم بر اساس خواسته الهی یعنی حاکمیت مردم قرار دادند. اراده مردم در حکمرانی برقرار شد تا شاهد جمهوری اسلامی باشیم. پس قانون اساسی که در دل چنین نظامی به‌وجود آمده است باید بر پایه اقناع این دو اراده به کار گرفته شود. سیاست گذاری‌های عمومی باید در بستری فراهم شود که رضایت مندی جامعه را هم در بر داشته باشد؛ و با اتکا به غنای قانون اساسی می­توان یک رابطه دو سویه بین حاکمیت و مردم شکل داد.

سمت و سوی مردم در قانون اساسی چقدر شفاف است؟

همانطور که اشاره شد سهم مردم موازی با ارزش گذاری الهی است. اول باید اولویت ­ها در کنار ارزش گذاری دینی، بر رفاه جامعه قرار بگیرد. امروز اگر معیشت مردم و رفاه تهدید می‌شود اولویت باید وضع قوانین منطبق بر تأمین رفاه مردم باشد. لایحه بودجه متناسب با نیاز جامعه بسته شود و از ساختار‌های زائدی که متاسفانه وارد ساختار و لایحه بودجه سالانه نمودند و در حل مساله کشور اثر گذاری ندارد نیازمند اصلاح و رفع موانع در مسیر اصول کلی قانون حاکم بر کشور است. اگر اشتغال، مسکن، ازدواج جوانان و سلامت مردم و ... مساله است، اولویت­ بندی باید به این سمت و سو برود. ثروت‌های بی­شمار توزیع می‌شود که اگر در مسیر و اولویت درست قرار بگیرد، مردم به رفاهی که قانون اساسی برایشان تعریف کرده دست می­یابند. متاسفانه پشت پا زدن به اصول قانون اساسی است که مساله اقتصادی را هم به چالش بحران­زا تبدیل می­کند. اگر در سیاست­گذاری، قانون را نادیده نمی­گرفتیم و در بحث هزینه­‌ها و واگذاری‌ها و کارگزاری‌ها در حوزه تفکیک قوا دچار مشکل نمی­شدیم، و اگر عناصر کارگزار با دانش کافی و بر اساس قانون اساسی تعیین می­شدند و در انتخابات و انتصابات به قانون اساسی تکیه می‌زدیم این مسائل را کمتر مشاهده می­کردیم و رزومه داران کم اطلاع علمی و جریانی، حاکم بر اراده مترقی قانون اساسی نمی‌شدند.

از نظر شما وفاداری به قانون اساسی در همه حوزه‌های کشور چگونه است؟

در حوزه سیاست گذاری مبتنی بر قانون اساسی کشور دستاورد‌های مهمی هم داشتیم. درخصوص حاکمیت و مباحث ولایت فقیه راه درست را در پیش گرفتیم. در زمره برقراری امنیت و دفاع از ارزش‌های جمهوری اسلامی ما گام‌های موثری را شاهد بوده و هستیم. چرا که به قانون اساسی و چشم انداز ترسیم شده بر اساس آن، وفادار ماندیم.

چرا نتوانیم این وفاداری را در تفکیک قوا برای حل مسائل پیش ببریم. در نوع کنش تفکیک قوا، نیازمند فکر جدی برای این راهبرد هستیم تا این شرایط با مسیر واقعی و درست منطبق با قانون اساسی عینیت پیدا کند. نیازمند سیاست گذاری دقیق هستیم و آن را به مسائل اقتصادی، رفاهی، فرهنگی اجتماعی و کارگزاری رجعت دهیم. قانون اساسی پویاست و باید بر همه جوانب کشور غالب شود. اگر در قانون اساسی همراهی دقیق در تفکیک قوا صورت پذیرد ریل گذاری­‌ها متناسب با سیاست گذاری عمومی دقیق خواهد بود و نقص‌ها کمتر دیده می­شود و جامعه رضایت­مند از قانون، به چرخه حیات استحکام می‌بخشد.

در این همایش از چه چهره‌های علمی‌ای دعوت کردید؟

در این همایشی که برگزار کردیم، دکتر خیرالله پروین عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و عضو حقوقدانان شورای نگهبان، حضور داشتند؛ و نکات ارزنده‌ای را ارائه کردند و تاکید داشتند؛ اجرای اصول مترقی قانون اساسی کشور در تمامی رفتار‌ها و کنش‌ها می‌تواند موانع را کنار بزند.

آقای دکتر جهان بین معاون فرهنگی، دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی هم سخنان مفید و نوآورانه را در تولید علم در حوزه سیاست گذاری عمومی داشتند. ضمن اینکه دکتر شمشیری، رییس دانشکده حقوق و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در باب تقلیل کاربرد قانون اساسی متناسب با قانون اساسی کشور و رویه‌های قضایی در حوزه متناسب با قانون اساسی اشاره داشتند. آقای دکتر غمامی عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام مباحثی پیرامون قانون اساسی ایراد داشتند. به این ترتیب با حضور این اساتید، همایش علمی تخصصی قانون اساسی با پرسش و پاسخ اساتید، موجب پویایی این همایش شدند. کما اینکه همایش بررسی دلالت‌های سیاسی در حوزه سیاست گذاری عمومی، این پتانسیل را دارد که خیلی از چالش‌های جامعه و مسائل انباشته را باز کرده و مسائل اولویت دار را شناسایی کند تا برسیم به این مهم که با قانون اساسی می‌توان امور را تجزیه و تحلیل و اولویت بندی کرد. تا درنهایت به قوانین عادی مشروعیت داده و ارزشیابی و بازخورد مثمر ثمری داشته باشیم.

چقدر دانشگاه می‌تواند در تبیین اثر گذاری وفاداری به قانون اساسی کشور مفید باشد، اصلا در اجرای قانون نقش داشته باشد؟!

قطعا دانشگاه می­تواند اثرگذار و تحکیم ­بخش کلان و خرد سیاست­گذاری عمومی در جامعه باشد. همانطور که امامین انقلاب اسلامی، علم و اندیشه الهی را در عمل تبدیل به گفتمان راهبردی و عینیت بخش نظام سیاسی کردند.

البته دخل و تصرف‌ها و رانت‌ها در بستر علم آسیب زاست و به مرور بساط دانش جعلی را می‌گستراند. پس باید در حوزه علم و دانشگاه نیز در خط مشی قانون اساسی گام برداریم تا به انحراف از علم و عمل، برخورد نکنیم.

دانشگاه آزاد اسلامی هم در این مسیر با توجه به اهداف قانون اساسی سیاست­گذاری شده است و با وجود اینکه نهاد غیر انتفاعی است، در راستای قانون به تربیت علمی و اندیشه‌ای دانشجویان اهمیت بیشتری می‌دهد. ضمن اینکه در چند سال اخیر راهبرد‌ها بهتر هم شده است و در حال حاضر هم سکان­دار دانشگاه آزاد اسلامی، دانشمند فرزانه جناب آقای دکتر تهرانچی، زیرسازی و ساختارسازی برای پیش برد برنامه ­های اصولی دانشگاه را بر اساس سند تحول و تعالی، هم راستا با قانون اساسی در صدر برنامه ها، فعالیت ­ها و چشم انداز دانشگاه آزاد اسلامی ترسیم نموده­‌اند.