رئیس کل بانک مرکزی: رمز خروج از رکود، تخصیص بهینه منابع مالی است

به گزارش گروه اقتصادی آنا به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، ولی‌الله سیف با اشاره به اهمیت سال 95 برای اقتصاد کشور درباره تلاش های صورت گرفته برای تحرک بخشی به اقتصاد کشور گفت: نظام بانکی برای تحرک بخشی و نیز پویایی اقتصاد احساس مسئولیت می کند، اما در این راه مشکلات ساختاری انباشته شده در دو دهه گذشته از معضلات اساسی است. همچنین انجماد دارایی های نظام بانکی موجب می شود تا تنها از نیمی از ظرفیت خود استفاده کند.

رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به دیدگاه مقام معظم رهبری مبنی بر نقش جدی بنگاه های کوچک و متوسط در ایجاد اشتغال پایدار گفت: اکنون 7500 تا 10 هزار بنگاه اقتصادی کوچک و متوسط غیرفعال و راکد در کشور وجود دارد و نظام بانکی سعی می کند تا تسهیلات مورد نیاز آنها را تأمین کند.

به گفته وی، براساس آمارهای منتشر شده مبلغ 16 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای تحرک بخشی به فعالیت های بنگاه های راکد و نیمه راکد مورد نیاز است. این رقم، مبلغ هنگفتی نیست و نظام بانکی کشور باید به دور از بی نظمی و با رعایت انضباط، تمام تلاش خود را برای تحقق این مهم به کار گیرد.

سیف با اشاره به رکود جهانی اقتصاد ناشی از تشدید کاهش قیمت نفت و تأثیر آن بر رشد اقتصادی سال 94 ادامه داد: خوشبختانه در سال 1393 شاهد رونق اقتصادی و رشد 3 درصدی اقتصاد بودیم. در این راستا کاهش تورم بالای 40 درصد و روند مستمر کاهشی آن و همچنین آرامش در بازار ارز، همگی ناشی از رعایت انضباط و اقدامات اصولی بوده است و امیدواریم طی ماه های آینده شاهد تک نرخی شدن ارز باشیم.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به شرایط خاص سال 1395 پس از اجرایی شدن برجام، بر استفاده از ظرفیت به وجود آمده تأکید کرد و در این باره توضیح داد: کاهش هزینه های نظام بانکی کشور به دلیل برداشته شدن تحریم ها و گسترش شبکه بانکی در سایر کشورها و نیز برقراری کانال های ارتباطی موثر در خارج از کشور از جمله دستاوردهای برجام بوده است اما همچنان با تحقق کامل برجام فاصله داریم و باید به پیگیری هایمان در این باره ادامه دهیم.

نبود محدودیت در تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط

سیف با اشاره به اینکه حل مشکلات اقتصادی بنگاه های کوچک و متوسط از اولویت های سال جاری است، گفت: همان طور که پیش از این نیز اعلام کرده ایم، نظام بانکی با هیچ محدودیتی برای تأمین مالی این بنگاه ها مواجه نیست. وظیفه کارگروه های استانی رفع موانع تولید، شناسایی واحدهای تولیدی است که به منابع مالی نیاز دارند اما نکته مهم این است که در شناسایی بنگاه ها با دید کارشناسی عمل شود.

رئیس کل بانک مرکزی با تبیین وظیفه بانک ها و بازار سرمایه در این باره گفت: تأمین مالی کوتاه مدت و سرمایه در گردش بنگاه های کوچک و متوسط برعهده نظام بانکی و ساماندهی و سرمایه گذاری بلندمدت بر عهده بازار سرمایه است، لیکن در حال حاضر به دلیل عدم توسعه نهادهای مورد نیاز در بازار سرمایه این وظیفه نیز برعهده نظام بانکی کشور است.

وی در ادامه گفت: کارآفرینان باید دیدگاه خود را در صنعت روزآمد کنند و در این راستا از فناوری های نوین دنیا بهره مند شوند چرا که تحول در نگرش برای تحرک بخشی به چرخ تولید، لازم و اثرگذار است، نباید همه مشکلات واحدهای تولیدی به ضعف عملکرد نظام بانکی و یا عدم ارائه تسهیلات گره بخورد. اگر کالایی بازار لازم خود را نداشته باشد، شاید ادامه سرمایه گذاری در آن حوزه مناسب نباشد. در عین حال اصلاح ساختار نظام بانکی و بانک مرکزی از ضروریات اساسی است و بانک ها نیز باید خود را در معرض تحولات روز دنیا قرار دهند.

سیف همچنین با اشاره به سیاست‌های در نظر گرفته شده برای خروج واحدهای تولیدی از رکود عنوان کرد: در سال 1395 محدودیت‌های ناشی از معوقات و چک‌های برگشتی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط توسط بانک مرکزی نادیده گرفته شد. همچنین برای ایجاد آرامش روانی در تولید کشور اجازه داده شد که بدهی‌های زیر یک میلیارد تومان برای یک سال تمدید شوند. علاوه بر این، تلاش شده است تا در دوران پسابرجام برای خروج از تنگنای مالی و برای جبران برخی محدودیت‌های مالی بانک‌ها، خطوط جدید ریفاینانس ایجاد شود. همچنین یوزانس از دیگر روش ها برای تامین مالی کالاهای مصرفی است.

رئیس شورای پول و اعتبار در پاسخ به درخواست استاندار البرز در خصوص افزایش شعب بانک ها ،گفت: استان البرز، استانی رو به رشد است و شاید این امر سبب شده تا شعب بانکی با این رشد هماهنگ نباشند. اگرچه در حال حاضر حدود 22 هزار شعبه بانک در سطح کشور وجود دارد که این میزان بیش از استاندارهای موجود بین المللی است لیکن در صورتی که توجیهی منطقی در این باره وجود داشته باشد بانک مرکزی مخالفتی با این موضوع ندارد.

وی درباره نرخ سود سپرده های بانکی گفت: بانک مرکزی تمام تلاش خود را به کار گرفته است تا نرخ سود بانکی در دامنه قابل قبول خود که همان اختلاف اندک با نرخ تورم است، قرار گیرد و برای تحقق این مهم، بانک ها باید با بانک مرکزی همکاری داشته باشند. چند سالی است که شاهد نرخ سود مثبت افراطی هستیم و علت این امر رقابت ناسالم بانک ها برای جذب سپرده ها بوده است.