در گفت‌وگو با آنا تاکیدشد؛
هدر رفت سالانه ۱۴۰ میلیارد دلار یارانه سوخت /تصمیم دولت برای تسلط بیشتر بر خودروسازها
رئیس کمیته خودرو اتاق بازرگانی ایران گفت: قیمت حامل‌های انرژی باید با مدیریت و برنامه‌ریزی مناسب به نرخ‌های واقعی نزدیک شود. سالانه ۱۴۰ میلیارددلار یارانه سوخت و انرژی در کشور پرداخت می‌شود که بخشی از آن به دلیل کیفیت پائین خودرو‌ها است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا، افزایش دوباره قیمت خودرو در روز‌های اخیر بحث‌های متعدد و نقد‌های زیادی را مطرح کرده است. خصوصی‌سازی خودروسازان به عنوان یکی از اهداف کلیدی سیاست‌های صنعتی کشور در سال‌های اخیر مطرح شده و اقداماتی نیز در این زمینه انجام و گام‌هایی نیز برداشته شده، اما همچنان دولت ایفاگرنقشی اساسی در صنعت خودروسازی است و کماکان خودروسازان بزرگ، نظیر ایران خودرو و سایپا، با دخالت‌های دولتی و حاکمیتی به فعالیت خود ادامه می‌دهند.
وابستگی به دولت و عدم رقابت‌پذیری صنعت خودرو در بازار‌های جهانی
صنعت خودرو ایران با چالش‌های جدی نظیر فناوری‌های قدیمی، مشکلات تامین قطعات، نوسانات ارزی و دخالت دولت و سایر نهاد‌ها در این صنعت مواجه است. همچنین وابستگی به دولت و عدم رقابت‌پذیری با بازار‌های جهانی، وضعیت این صنعت را پیچیده‌تر کرده و تولید خودرو با کیفیت پایین‌تر از استاندارد‌های جهانی باقی مانده است. مردم هم از قیمت خودرو ناراضی‌اند هم از کیفیت آن و شرایطی وجود دارد که هر دو سوی این ماجرا یعنی خودروساز و مصرف‌کننده ناراضی به نظر می‌رسند.
کارشناسان صنعت خودرو معتقدند بهبود اوضاع صنعت خودرو ایران نیازمند اصلاحات ساختاری، خصوصی‌سازی واقعی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ارتقای فناوری است.
ضرورت همزمانی حذف قیمت‌گذاری دستوری و ایجاد فضای رقابتی با واردات
همچنین حذف قیمت‌گذاری و ایجاد فضای رقابتی با کمک واردات می‌تواند به افزایش کیفیت و کاهش هزینه‌ها کمک کند. به گفته آنها نمی‌توان بدون همکاری با شرکای صاحب فناوری پیشرفتی در صنعت خودرو حاصل کرد. خودروسازان بزرگ هم نیازمند همکاری با دیگر خودروسازان و همچنین قطعه‌سازان بزرگ هستند. همه این موارد به توسعه و پیشرفت صنعت خودرو کمک خواهد کرد.
تصمیم‌های دولت برای سلطه و تسلط بیشتر بر شرکت‌های خودروساز است
یونس اکبرپور پایدار در گفت‌وگو با خبرنگار آنا عنوان کرد: دولت همواره تصمیم‌هایی را اتخاذ می‌کند که سلطه و تسلط لازم را بر شرکت‌های خودروساز داشته باشد. در چنین شرایطی طبیعی است که قدرت برنامه‌ریزی و چشم‌انداز آتی از خودروسازان برای سال‌های بعد سلب می‌شود.
عضو کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران عنوان کرد: منافع دولت در کارخانجات خودروسازی مانع خصوصی سازی واقعی در این واحد‌ها شده است. تا زمانی که تسلط دولت بر واحد‌های خودروساز کشور وجود دارد نه این واحد‌ها رشد لازم را خواهند داشت و نه اینکه کیفیت واحد‌های خودروساز بهبود خواهد یافت.
اکبرپور پایدار خاطرنشان کرد: وقتی مدیری که منصوب دولتی است و در تصمیم‌گیری‌ها گرایش دولتی دارد سیاستگذاری برای خودروسازی انجام می‌دهد طبیعی است که نمی‌تواند خواسته‌های مردم و نیاز‌های این صنعت را در سطح بین‌المللی برآورده کند.
با نگرش فعلی خودروسازان مسیر بهبود طی نمی‌شود
وی عنوان کرد: بررسی عملکرد‌ها در برخی خودروسازی‌هایی که خصوصی هستند نشان می‌دهد راهکار‌های مناسب‌تری را برای بهبود فرایند‌های تولید در نظر گرفته‌اند و در مسیر رشد و توسعه حرکت می‌کنند. در دو خودروساز بزرگ کشور با نگرش‌هایی که اکنون وجود دارد نمی‌توان مسیر بهبود را طی کرد.
وی درباره توصیه‌های راهبردی در بخش صنعت به دولت چهاردهم اظهار کرد: قیمت گذاری دستوری اکنون به عنوان یکی از معضلات مهم صنعت عمل می‌کند بنابراین دولت باید کمترین مداخله را در قیمت‌گذاری داشته باشد.
رئیس کمیته خودرو اتاق بازرگانی ایران عنوان کرد: همچنین چندنرخی بودن نرخ ارز نیز به عنوان یک عامل ضدتوسعه در صنایع عمل می‌کند و دولت باید دراین خصوص تدابیری بیاندیشد. بیشترین رانت‌ها و سوءاستفاده اکنون از نرخ ارز صورت می‌گیرد.
وی افزود: موضوع اف‌ای تی اف نیز باید در دستور کار قرار گیرد تا با برقرای و اتصال به دنیا و ایجاد روابط سیاسی مناسب زمینه تجارت و مبادلات تجاری آسان‌تر و کم‌هزینه را برای تولیدکنندگان، صادرکنندگان و تجار فراهم کرد.
اکبرپورپایدار عنوان کرد: قیمت حامل‌های انرژی نیز باید با مدیریت و برنامه‌ریزی مناسب به نرخ‌های واقعی نزدیک شود. یارانه حامل‌های انرژی اکنون به معضلی مهم برای اقتصاد ایران بدل شده است. سالانه ۱۴۰ میلیارددلار یارانه سوخت و انرژی در کشور پرداخت می‌شود که ضمن هدررفت منابع آثار زیانبار زیست محیطی نیز به دنبال دارد که بخشی از آن به دلیل کیفیت پائین خودرو‌ها است.
وی افزود: البته برخی از این برنامه‌ها نیازمند برنامه‌ریزی میان‌مدت یا بلندمدت هستند و برخی نیز در کوتاه‌مدت قابلیت اجرا دارند، اما نکته مهم این است که دولت چهاردهم باید این موضوعات را دردستور کار خود قرار دهد.
انتهای پیام/
