شماره چهل و هفتم فصلنامه حقوق اسلامی منتشر شد

به گزارش گروه فرهنگی آنا و به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، فصلنامه علمی پژوهشی حقوق اسلامی، شماره 47 منتشر شد.

فصلنامه حقوق اسلامی با صاحب امتیازی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و سر دبیری عبدالحسین شیروی به شماره چهل و هفتم خود رسید.

درفصلنامه حقوق اسلامی شماره چهل و هفتمقالاتی به شرح زیر آمده است؛ چکیده مقالات این شماره جهت اطلاع بیشتر خوانندگان ارائه می شود:

مشارکت در حرام و معیار استناد معصیت/ ابوالقاسم علیدوست

چکیده: «مشارکت در حرام»، از نظر تشخیص استناد جرم، یکی از پیچیده‌ترین مباحث فقهی‌ـ‌حقوقی است. این پیچیدگی باعث ارائه معیارهای گوناگونی از سوی فقیهان شده است. این معیارها که به چهار مورد می‌رسد، هر کدام دارای ضعفی است و از کارآمدی لازم برخوردار نیست؛ زیرا برخی حرام‌کاران را در حاشیه عمل قرار داده و برخی در تشخیص عاملان از معاونان ناتوانند. نگارنده بر این باور است که با تفکیک عناوین معصیت به بسیط و مرکب و تطبیق دقیق عنوان با واقع، می‌توان معیاری کارآمد عرضه کرد.

بازخوانی مبانی حقوقی امر به معروف و نهی از منکر با نگاهی به حقوق بشر معاصر/ اکبر طلابکی و فیروز اصلانی

چکیده: اهمیت امر به معروف و نهی از منکر در آیات و روایات تا حدی است که بسیاری از فقها این فرع دینی را از سویی مبنای انقلاب علیه حکومت های استبدادی و ایجاد نظام اسلامی و از سوی دیگر مهم‌ترین راهکار دوام و قوام حکومت می‌دانند. با این حال و علی‌رغم الزام اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اجرای این واجب همگانی، هنوز زمینه لازم برای درک اهداف و جایگاه حقوقی آن نزد کارگزاران نظام و اندیشمندان حقوقی برای ترویج و نهادسازی و نزد افکار عمومی برای مطالبه و اجرا فراهم نشده است. به نظر می‌رسد تبیین مبانی حقوقی این فریضه اجتماعی، می‌تواند علاوه بر تحقق موارد یاد شده الگوی عقلی مناسبی را به سایر جوامع اسلامی ‌ـ ‌انسانی جهت تضمین ارزش‌های قانونی و اخلاقی ارائه دهد. بر همین اساس در این مقاله سعی شده است تا اولاً، دیدگاه‌های ارائه شده در مورد مبانی عقلی امر به معروف و نهی از منکر بازخوانی و نقد شود، ثانیاً، به اهداف مشترک آن با نهادهای حقوقی معاصر اشاره گردد و ثالثاً جایگاه برتر آن به لحاظ دارابودن مبنای موجه نسبت به نهادهای حقوق بشری معاصر به اثبات رسد.

تسهیل طلاق یا طلاق‌زدایی در حقوق خانواده ایران/ فرج ‌الله هدایت ‌نیا

چکیده: سیاست اعلام‌شده جمهوری اسلامی ایران در قانون اساسی و دیگر اسناد بالادستی، استواری روابط همسری و پیشگیری از طلاق است؛ با وجود این، سیر تحولات قوانین و مقررات طلاق، جهت‌گیری «تسهیل طلاق» را نشان می‌دهد. نظام حقوقی ج.ا.ا. از گذشته تاکنون با بهره‌گیری از دو روش تقنینی و قراردادی به سمت آسان‌سازی طلاق پیش رفته است. در روش تقنینی، قوانین طلاق به گونه‌ای اصلاح شد که زوجه آسان‌تر از گذشته می‌تواند طلاق بگیرد. در روش قراردادی، شرایطی ایجاد شده است که زوج در موارد متعدد به همسرش وکالت در طلاق اعطا نماید. نوشتار حاضر رویّه تسهیل حقوقی طلاق را نقد می‌کند و می‌کوشد با بهره‌گیری از ظرفیت حقوق عمومی، راهکارهای رفع مشکلات خانواده و گریز از طلاق را بررسی کند.

اسلام خاستگاه واقعی حقوق بین‌الملل/ عبدالحکیم سلیمی

چکیده: با توجه به گسترش روزافزون روابط بین‌المللی و ضرورت کارآمدسازی حقوق بین‌الملل به مثابه یک نیاز جهانی، با انگیزه بازیابی نقش اسلام در توسعه حقوق بین‌الملل، ایده «اسلام خاستگاه واقعی حقوق بین‌الملل» با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی سامان یافته است.برایند تحقیق نشانگر اصالت و استقلال نظام حقوقی اسلام از لحاظ سابقه، مبانی، منابع، اهداف و اصول حقوق بین‌الملل است. فقیهان مسلمان با الهام از کتاب و سنّت نبوی، در سده اول هجری ـ قرن‌هازودترازگروسیوس هلندی معروف به پدر حقوق بین‌الملل ـ مباحث حقوق بین‌الملل را ذیل عنوان «سِیَر»یا در ضمن دیگر ابواب فقهی همچون «جهاد»، «غنایم جنگی»، «امان»، «خراج» و... مطرح کردند. اگر فلسفه تأسیس حقوق بین‌الملل، تنظیم روابط بین‌الملل، تأمین صلح و امنیت جهانی، حمایت از اصل برابری جوامع و دفاع از حقوق برابر ملت‌هاباشد،باید اذعان کرد اسلام خاستگاه واقعی حقوق بین‌الملل در جهان است؛ زیرا تحقق این اهداف والا فقط در پرتو تعالیم اسلامی امکان‌پذیر است.

بررسی فقهی ـ ‌حقوقیِ مباهته رسانه‌ای/ علی‌ مراد حیدری

چکیده: مباهته اصطلاحیفقهیاست که از عبارت «باهِتوهُم» در روایت منقول از پیامبر اکرم… گرفته شده است. از حیث فقهی برخی آن را به معنای «تهمت زدن» دانسته‌اند و با استناد به آن حکم به جواز بهتان و دروغ‌بستن به اهل بدعت داده‌اند ولی بعضی دیگر آن رابه معنای «استدلال محکم و مبهوت کننده» دانسته و در نتیجه حکم به عدم جواز «بهتان» به اهل بدعت داده‌اند. پرسش این است که آیا مباهته مستنبط از روایت، به معنای استدلال محکم و اعجاب انگیز است و یا بهتان‌زدن به اهل بدعت؟ و به فرض جواز فقهی بهتان‌زدن به اهل بدعت از باب مصلحت، آیا مصلحت ادعایی در عصر تبادل اطلاعات و فعالیت‌های رسانه‌ای که دارای ویژگی اقناع کنندگی، گستردگی دامنه و نفوذ، شفاف سازی و در عین حال قابلیت استفاده ابزاری است نیز وجود دارد یا خیر؟ و آیا در نظام حقوق رسانه‌ای مبتنی بر قوانین موضوعه نیز چنین امری مجاز است یا خیر؟باور این است که ملاک فقهی قائلین جواز بهتان به اهل بدعت، «مصلحت» ایجاد تنفر و دور کردن مردم از پیروی بدعت‌گذاران بوده، لکن در حال حاضر «تبدّل ملاک» حاصل شده و بهتان‌زدن به اهل بدعت نه تنها محقِّق چنین مصلحتی نیست، بلکه آشکارشدن دروغ زمینه مظلوم نمایی و تبلیغ به سود بدعت‌گذاران را فراهم می‌‌کند و «مفسده» وهن اسلام و بی‌اعتمادی به مسلمین را در پی دارد. در بعد حقوقی، حکومت عهده دار اجرای احکام حدود و تعزیرات است و نظر به اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات و عدم جرم انگاری مصادیق بدعت، بدعت‌گذاربودن شاکی، سبب اباحه یا عذر قانونی معافیت بهتان زننده نیست.

قاعده مقابله به مثل در قرآن/ حسین هوشمند فیروزآبادی

چکیده: جریان قاعده جواز «مقابله به مثل در پرتو قرآن» و بررسی محدودیت‌ها و موانع آن در سه حیطه حقوق خصوصی،حقوق جزا و حقوق بین‌الملل از موضوعات مطرح در نوشتار حاضر است.در حیطه حقوق خصوصی، پرسش اینکه آیا می‌توان از آیات مقابله به مثل و تقاص، به ضمان و مسئولیت مدنی رسید؟ در قسمت اول این نوشتار، با نقد دیدگاهی که دلالت آیات مقابله به مثل را بر ضمان نپذیرفته، دیدگاهی که دلالت آیات بر ضمان را پذیرفته تقویت شده است.

در حیطه حقوق جزا،به رغم پذیرش جریان قاعده بر جرایم ارتکابی بر نفس و عضو، با توجه به آیات قصاص و مقابله به مثل این پرسش مطرح می‌باشد که آیا امکان مقابله به مثل چند نفر در مقابل یک نفر وجود دارد؟ آیا این قاعده دربارهجرایم ارتکاب‌یافته بر غیرعضو مجنی‌علیه مانند جرایم مربوط به هتک حرمت وییا تهدید، ارعاب و اکراه او جریان دارد یا خیر؟ در قسمت دوم نوشتار، جریان قاعده در جایی که چند نفر مقابل یک نفر قصاص می‌شوند، بی‌اشکال دانسته شده است؛ ولی اجرای قاعده در مورد جرایم وارده بر غیرجسم مجنی‌علیهیا جایی که جانی، عضو مماثلی در بدن ندارد، با شرایطی دارای محدودیت دانسته شده است.

در حیطه حقوق بین‌الملل، با پذیرش اصل جواز مقابله به مثل برای حکومت اسلامی از راه آیات، دیدگاه امکان اقدام متقابل دولت اسلامی و مقابله به مثل، دقیقاً متناظر و مشابه تعدی صورت‌گرفته از جانب دشمن پذیرفته نشده است و اثبات گردیده که جریان قاعده مقابله به مثل، نسبت به غیرنظامیان و با استفاده از روش‌های غیرانسانی و سلاح‌های کشتار جمعی،با محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی مواجه است.