مولدسازی املاک آموزشوپرورش؛ فرصتی برای توسعه یا تهدیدی برای شفافیت؟
به گزارش خبرگزاری آنا، در شرایطی که کمبود منابع مالی به چالشی جدی برای دولت تبدیل شده، مولدسازی املاک بهعنوان راهکاری برای تامین اعتبار در اولویت قرار گرفته است. وزارت آموزشوپرورش نیز با بهرهگیری از این سیاست، در تلاش است کمبود زیرساختهای آموزشی در برخی استانها را جبران کند.
علی فرهادی، سخنگوی وزارت آموزشوپرورش، در گفتگو با خبرگزاری آنا، درباره دستاوردهای این سیاست گفت: تعداد املاک مولدسازیشده بسیار زیاد است. بهعنوان مثال، استان خراسان رضوی بیش از ۲۰ ملک را وارد این فرآیند کرد و اعتبار حاصل از آن صرف ساخت و تجهیز مدارس در این استان شده است.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که مولدسازی املاک، سیاستی همراه با فرصتها و چالشهای متعدد است و اجرای موفق آن نیازمند دقت و برنامهریزی دقیق است.
مولدسازی املاک؛ راهکاری برای تامین منابع و توسعه زیرساختهای آموزشی
مولدسازی املاک، فرصتی است تا آموزشوپرورش بتواند با بهرهگیری از داراییهای راکد خود، منابع مالی جدیدی ایجاد کند. تجربه خراسان رضوی نشان میدهد که این سیاست در تامین بودجه ساخت مدارس و رفع کمبودهای زیرساختی موثر بوده است. همچنین استفاده از درآمد حاصل از مولدسازی برای ساخت و تجهیز مدارس، گامی مثبت در جهت حل مشکلات مناطق محروم است. سرعت در تامین منابع مالی نیز میتواند خلأهای بودجهای کوتاهمدت را سریعتر از روشهای سنتی برطرف کند.
مولدسازی املاک؛ فرصتی پرمزیت، اما نیازمند شفافیت و عدالت
با وجود مزایای قابلتوجهی که طرح مولدسازی املاک در تامین منابع مالی و توسعه زیرساختهای آموزشی دارد، اجرای این سیاست بدون شفافیت و نظارت دقیق میتواند تبعاتی به همراه داشته باشد. فرآیند ارزشگذاری و فروش املاک دولتی باید بهگونهای انجام شود که از هرگونه سوءاستفاده جلوگیری شود. پرسشی که مطرح میشود این است که آیا تمام مراحل مولدسازی در استانهای مختلف تحت نظارت دقیق انجام میشود؟
یکی از چالشهای مهم این سیاست، نابرابری در بهرهمندی استانها است. استانهایی مانند خراسان رضوی که داراییهای قابلمولدسازی بیشتری دارند، از این طرح سود بیشتری میبرند. در مقابل، استانهای کمتر برخوردار که املاک مازادی ندارند، ممکن است از منابع حاصل از مولدسازی بیبهره بمانند. علاوه بر این، املاک دولتی سرمایهای محدود هستند و اتکای بیشازحد به مولدسازی نمیتواند راهحلی پایدار برای تامین بودجه در بلندمدت باشد.
وزارت آموزشوپرورش باید با ارائه گزارشهای شفاف از مراحل و نتایج مولدسازی، اعتماد عمومی را تقویت کند. همچنین، درآمد حاصل از این طرح باید بهصورت عادلانه میان استانها توزیع شود تا همه مناطق از آن بهرهمند شوند. لازم است مولدسازی بهعنوان یک راهکار موقت در نظر گرفته شود و همزمان برنامهریزی برای ایجاد منابع درآمد پایدار در دستور کار قرار گیرد.
مولدسازی املاک، اگر با شفافیت، عدالت و برنامهریزی دقیق همراه باشد، میتواند گامی موثر برای توسعه زیرساختهای آموزشی کشور باشد. اما بدون نظارت کافی و رفع نابرابریهای منطقهای، این سیاست نهتنها موفق نخواهد بود، بلکه ممکن است به کاهش اعتماد عمومی و ایجاد بحرانهای جدید منجر شود. وزارت آموزشوپرورش باید با ارائه گزارشهای شفاف و تضمین عدالت، از این سیاست بهعنوان ابزاری برای توسعه پایدار آموزشی استفاده کند.
چالشهای نظارتی و شفافیت در مولدسازی املاک
یکی از اساسیترین مسائل در اجرای سیاست مولدسازی املاک، نحوه نظارت و شفافیت در فرآیند ارزیابی و فروش املاک دولتی است. در صورت عدم نظارت دقیق، این فرآیند ممکن است به مکانی برای سوءاستفادههای مالی تبدیل شود که در نهایت اعتماد عمومی به این سیاست را کاهش خواهد داد. به ویژه در استانهای با داراییهای کمتر، مانند استانهای جنوب و شرق کشور، ممکن است این طرح منجر به افزایش نابرابریهای آموزشی و اجتماعی شود. برای جلوگیری از این مشکلات، ضروری است که وزارت آموزشوپرورش بهطور مرتب گزارشهای شفاف و دقیقی از فرآیند مولدسازی ارائه دهد و نظارتهای داخلی و خارجی را بهطور مؤثر تقویت کند.
نابرابری منطقهای و توزیع منابع
یکی از چالشهای عمده دیگر، نابرابری در توزیع منابع حاصل از مولدسازی املاک است. استانهایی با داراییهای بیشتر میتوانند از این طرح بهرهبرداری بیشتری داشته باشند، در حالی که استانهای کمتر برخوردار ممکن است از این فرصت بیبهره بمانند. این نابرابریها میتواند به بیعدالتی در دسترسی به امکانات آموزشی و ایجاد شکافهای عمیقتر میان مناطق مختلف کشور منجر شود. برای جلوگیری از این مشکل، وزارت آموزشوپرورش باید بهدقت مکانیزمهای توزیع عادلانه منابع را بررسی کرده و این منابع را بهطور متوازن میان استانها و مناطق مختلف کشور تقسیم کند.
ضرورت سیاستهای تکمیلی و منابع پایدار
در حالی که مولدسازی املاک میتواند راهحل موقت و مؤثری برای تأمین اعتبار در کوتاهمدت باشد، اتکا به این سیاست بهعنوان یک راهحل بلندمدت نمیتواند پایدار باشد. منابع املاک دولتی محدود هستند و استفاده بیشازحد از آنها میتواند آینده کشور را با بحرانهای اقتصادی مواجه کند. به همین دلیل، وزارت آموزشوپرورش باید همزمان با اجرای این طرح، به برنامهریزی برای ایجاد منابع درآمد پایدار توجه داشته باشد. این میتواند شامل جذب سرمایههای خصوصی، همکاری با بخشهای غیر دولتی و استفاده از مدلهای جدید تأمین مالی باشد.
چشمانداز توسعه پایدار یا بحرانهای جدید؟
در نهایت، مولدسازی املاک وزارت آموزشوپرورش میتواند فرصتی برای توسعه زیرساختهای آموزشی و رفع کمبودهای موجود در برخی مناطق کشور باشد، اما تنها در صورتی که این سیاست با شفافیت، نظارت دقیق و توزیع عادلانه منابع همراه باشد. در غیر این صورت، ممکن است به ایجاد بحرانهای جدید، افزایش نابرابریهای منطقهای و کاهش اعتماد عمومی منجر شود. وزارت آموزشوپرورش لازم است با استفاده از این ابزار بهعنوان یک راهحل موقت و با برنامهریزی دقیق، به سمت توسعه پایدار و تأمین منابع بلندمدت برای آموزش و پرورش حرکت کند.
انتهای پیام/