در یک پژوهش بررسی شد؛
تقویت مشارکت مردم در مدیریت امور محلی
گزارش پیش رو ضمن بیان اصول و ضوابط مشارکت موفقیت آمیز مردم در سطح محلی، توصیه‌های سیاستی برای ایجاد و تقویت مشارکت مردم در مدیریت امور محلی ارائه می‌کند.
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری آنا، حکمرانی محلی با مشارکت معنادار و قدرتمند شهروندان، اولین و اصلی‌ترین حلقه مردم سالاری را شکل می‌دهد و بنیان نهادن سازوکار‌های موفق در این سطح می‌تواند به بکارگیری این ترتیبات نهادی موفق در سطح ملی منجر شود.
در یک نظام سیاسی مردم سالار کارآمد و اثربخش باید امکان مشارکت شهروندان در فرایند تصمیم گیری و سیاستگذاری فراهم باشد. تقویت نقش مردم در سطح محلی به واسطه اینکه اولین حلقه تماس و ارتباط حاکمیت با مردم بوده واجد اهمیت فراوان است.
بی شک اگر به مردم اجازه داده شود در فرایند‌های سیاستگذاری و تصمیم گیری نهاد‌های محلی مشارکت داشته باشند این امر به تقویت ارزش‌های مردم سالاری مانند اعتماد، پاسخ گویی و مسئولیت پذیری کمک می‌کند و می‌تواند پذیرش و همراهی با تصمیمات را افزایش دهد.
یکی از مهم‌ترین نهاد‌هایی که در نظام جمهوری اسلامی ایران در راستای تمرکززدایی و مشارکت مردم در اداره امور تشکیل شده است، شورا‌های اسلامی شهر و روستا هستند که آشناترین نهاد به موقعیت‌ها و مقتضیات محلی محسوب می‌شود.
طراحی ترتیبات نهادی جهت مشارکت مردم در سیاستگذاری و تصمیم گیری شورا‌های اسلامی منوط به پذیرش و رعایت قواعد و اصولی است که در قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران پیش بینی نشده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «مردم‌سالاری مشارکتی در سطح محلی (۲): پیش‌بینی ترتیبات نهادی و پیشنهاد‌هایی برای ایران» آورده است که در مردم‌سالاری‌های جدید در کنار اهمیت «ماهیت نمایندگی دولت» بر تسهیل «مشارکت مستقیم شهروندان در فعالیت‌های روزمره دولت» نیز تأکید می‌شود. در نظام مردم‌سالاری اثربخش و کارآمد باید امکان مشارکت شهروندان در فرایند تصمیم‌گیری و سیاستگذاری فراهم باشد. این امر شفافیت را افزایش می‌دهد و مقامات دولتی را در قبال تصمیمات پاسخ‌گوتر می‌کند. در سطح محلی نیز موفقیت تمرکززدایی زمانی حاصل می‌شود که در چارچوب مردم‌سالاری، دولت به مردم نزدیک‌تر شود.
این گزارش بیان می‌کند که در ایران از زمان انقلاب مشروطه اقداماتی در راستای تفکیک قوا، تمرکززدایی و تکوین کانون‌های اقتدار در سطوح ملی و محلی مانند انجمن‌های بلدیه صورت گرفت؛ اما با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در سال ۱۳۵۷ و استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، فصل نوینی در تاریخ اداری گشوده شد و تشکیل شورا‌های محلی مورد توجه جدی قرار گرفت.
یکی از مهم‌ترین نهاد‌هایی که در نظام جمهوری اسلامی ایران در راستای تمرکززدایی و مشارکت مردم در اداره امور تشکیل شده است، شورا‌های اسلامی شهر و روستا هستند
این گزارش توضیح می‌دهد که فلسفه وجودی تشکیل شوراها، فراهم ساختن امکان مشارکت اقشار و لایه‌های مختلف جامعه در اداره امور محلی و دخیل دانستن رأی و نظر آنها در فرایند‌های اداری محل است، اما با بررسی ۶ دوره‌ای که از عمر شورا‌های اسلامی شهر و روستا در ایران می‌گذرد، می‌توان گفت که شوراها موفقیت چندانی در تسهیل مشارکت مردم در فرایند سیاستگذاری در سطح محلی نداشته‌اند و بعد از انتخاب اعضای شورا‌های اسلامی ارتباط چندانی بین آنها و مردم برقرار نیست.
این گزارش ادامه می‌دهد که نهادینه شدن روش‌های مشارکتی در فرایند تصمیم‌گیری و سیاستگذاری موجب می‌شود از پتانسیل رسیدگی به برخی از چالش‌های دمکراتیک مانند اعطای حق اظهارنظر و عاملیت بیشتر به طیف وسیع‌تری از شهروندان، احیای اعتماد به دولت و رسیدن به یک فرایند تصمیم‌گیری مشروع‌تر و اثربخش‌تر برخوردار باشند.
نهادینه کردن فرایند‌های مشارکتی
این گزارش بیان می‌کند که فرایند‌های مشارکتی باید تمام کسانی که تحت‌تأثیر یک تصمیم قرار می‌گیرند را دربر گیرند و به وضعیت و مقام اجتماعی شرکت‌کنندگان توجهی نداشته‌باشند. زمانی که صرفاً تعداد محدودی از شهروندان یا یک گروه اجتماعی- اقتصادی خاص بر تصمیم‌گیری تسلط و غلبه دارند، گستره مشارکت محدود است. همچنین وقتی مشارکت صرفاً به‌عنوان مشروعیت‌بخشی به تصمیمات اتخاذ شده قبلی مورد استفاده قرار می‌گیرد پیامد و نتیجه مطلوب به‌همراه نخواهد داشت.
در این گزارش آمده است که نهادینه کردن فرایند‌های مشارکتی بستگی به زمینه، هدف و فرایند دارد. به‌طورکلی سه روش برای نهادینه‌سازی باید مورد توجه قرار گیرند که عبارتند از: استقرار ساختار دائمی یا مداوم برای فرایند مشارکتی، ایجاد الزامات برای مقامات جهت سامان‌دهی فرایند‌های مشارکتی تحت شرایط خاص و ایجاد قوانینی که به شهروندان اجازه می‌دهد در یک مورد خاص، فرایند مشارکتی را مطالبه کنند.
این گزارش بیان می‌کند که با وجود اهمیت نقش مشارکت در تمرکززدایی، اما قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران زمینه جدی برای مشارکت مردم در مدیریت امور شهر و روستا‌های کشور پیش‌بینی نکرده‌است. به‌عبارت بهتر بعد از اینکه مردم از حق رأی خود در انتخابات شورا‌های اسلامی بهره برده و اعضای شورا‌های اسلامی شهر و روستا انتخاب و شورا‌های اسلامی تشکیل شدند تقریباً در چهار سالی که شورا‌های اسلامی مسئول هستند مردم قدرت نقش‌آفرینی چندانی در امور ندارند و در صورتی که خواهان اظهارنظر درباره عملکرد شورا‌های اسلامی هستند یا متناسب با نیازها، خواسته‌ها و مشکلات در پی طرح مسائل باشند سازوکاری وجود ندارد.
با وجود اهمیت نقش مشارکت در تمرکززدایی، اما قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران زمینه جدی برای مشارکت مردم در مدیریت امور شهر و روستا‌های کشور پیش‌بینی نکرده‌است
این گزارش ادامه می‌دهد که برقراری ترتیبات نهادی در سطح محلی برای ایجاد و گسترش شیوه‌های مشارکتی در فرایند سیاستگذاری مستلزم آن است که تغییراتی در قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران به وجود آید. از جمله این الزامات می‌توان به مواردی نظیر شفافیت، ارتقای نهاد محلی به عنون تصمیم‌گیر، ترسیم و تحکیم سلسله مراتب نظام شورایی، انعطاف در به‌کارگیری روش‌های مشارکتی و... اشاره کرد.
از شفافیت تا ارائه اطلاعات
این گزارش در توضیح پیشنهاد شفافیت اشاره می‌کند که علنی شدن جلسات شورا‌های اسلامی و امکان دسترسی عموم مردم به مشروح مذاکرات و مباحث صورت گرفته بین اعضای شوراست. ضرورت دارد زمینه برای حضور رسانه‌های جمعی و محلی در جلسات شوراها فراهم شود. جلسات رسیدگی و تصمیم‌گیری قابل‌دسترسی و مشاهده به‌صورت برخط یا استماع به‌صورت زنده باشد.
در این گزارش در خصوص ارتقای نهاد محلی به‌عنوان نهاد تصمیم‌گیر آمده است که ضرورت دارد نهاد شورا‌های اسلامی به یک نهاد تصمیم‌گیر برای مدیریت شهری ارتقا یابد. اعطای قدرت و اختیارات کافی به نهاد محلی باید به‌گونه‌ای باشد که بتواند مسئولیت‌های خویش را به‌صورت اثربخش انجام دهد. به‌عبارتی بهتر تمرکززدایی واقعی مستلزم تفویض و واگذاری حقیقی قدرت است و نه صرفاً تقسیم ظاهری وظایف قدرت مرکزی. صرفاً در این‌صورت است که مردم اشتیاق خواهند داشت تا در رویداد‌های مشارکتی حضور داشته‌باشند.
این گزارش درباره ترسیم و تحکیم سلسله مراتب نظام شورایی بیان می‌کند که در سلسله‌مراتب شورا‌های اسلامی به شورا‌های محله توجه شود و زمینه برای تشکیل آنها فراهم شود تا ارتباط نظام‌مند و منسجمی بین اعضای شورا و مردم برقرار شود.
این گزارش در توضیح پیشنهاد انعطاف در به‌کارگیری روش‌های مشارکتی، مطرح می‌کند که برای تمام روستا‌ها و شهر‌های کشور، روش‌های واحد و یکسانی را نمی‌توان پیشنهاد داد. طبیعتاً ممکن است با توجه به عواملی مانند فرهنگ سیاسی، میزان جمعیت و... از روش‌های مختلف و متفاوتی برای مشارکت مردم در فرایند‌های سیاستگذاری بهره گرفت. به‌طورکلی مراتب مشارکت مردم در مدیریت امور شهری را می‌توان به چهار سطح مختلف تقسیم کرد.
این گزارش اولین سطح را ارائه اطلاعات دانسته و توضیح می‌دهد که اولین سطح از مشارکت که می‌تواند در فرایند درگیر شدن مردم در فرایند سیاستگذاری در مدیریت شهری در نظر گرفت ارائه اطلاعات است. ارائه اطلاعات با توجه به امکانات شورای‌شهر و روستا می‌تواند به‌صورت انجمنی و گردهمایی یا الکترونیکی باشد. حق دسترسی به اطلاعات درباره مصوبات، مشروح مذاکرات، هزینه‌ها و درآمدها، حضوروغیاب اعضا، شفافیت رأی، امکان حضور شهروندان در جلسات، گزارش‌دهی مستمر و مداوم و پخش برخط جلسات از جمله این موارد است.
براساس تحقیقات پژوهشگران مرکز پژوهش‌های مجلس، دومین سطح در مراتب مشارکت مردم در امور محلی مربوط به مشاوره است که در توضیح آن آمده است که در راستای ارتقای نقش مردم در مدیریت امور شهر و روستا هنگام وضع یک مصوبه، سؤال یا تحقیق و تفحص باید از روش‌های مختلف، چون انجام نظرسنجی، استماع عمومی و... بهره گرفت تا نظر مشورتی مردم اخذ شود تا در تصویب یا رد مصوبات و ارزیابی عملکرد تأثیرگذار باشد.
این گزارش در خصوص سازوکار ثبت شکایت به‌عنوان سومین سطح از مشارکت مردم در امور محلی، بیان می‌کند که ضرورت دارد سازوکاری برای بیان انتقادات یا شکایات نسبت به مقامات یا تصمیمات محلی ایجاد و توسعه یابد تا اگر افراد و گروه‌های اجتماعی درباره سیاست‌ها یا فعالیت مسئولان نگرانی‌هایی دارند بتوانند دغدغه‌ها و نگرانی‌ها خود را به آسانی مطرح سازند. از جمله این روش‌ها می‌توان به مکانیسم ثبت شکایت و دادخواست عمومی اشاره داشت. در صورت طرح شکایت یا دادخواست، نهاد‌های مرتبط با مدیریت محلی باید موارد را بررسی کنند و طبق ضرب‌الاجل تعیین‌شده به آنها پاسخ دهند. برای این امر می‌توان از پلتفرم‌های آنلاین برای سازوکار ثبت شکایات بهره برد تا امکان دسترسی از طریق وب یا اپلیکیشن موبایلی وجود داشته‌باشد.
این گزارش درباره تصمیم گیری به‌عنوان چهارمین سطح در این زمینه، مطرح می‌کند که ضرورت دارد در قانون شورا‌های اسلامی ابتکار وضع یک مصوبه خاص (تقنینی) یا در دستور کار قرار گرفتن یک مشکل و مسئله خاص که مستلزم تصمیم‌گیری است، پیش‌بینی شود. طبیعتاً جهت راه یافتن موضوع به دستور کار باید درصد مشخصی از مردم از این ابتکار حمایت و پشتیبانی کرده و آن را امضا کنند. در این‌صورت شورا باید در یک بازه زمانی مشخص نسبت به این مسئله تصمیم‌گیری کند.
انتهای پیام/
