دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
22 آبان 1403 - 11:20
در گفت‌وگو با آنا تشریح شد؛

گرانی برق صنایع راه افزایش بهره‌وری می‌شود؟/واکنش‌های سنگین به یارانه‌ انرژی و تعیین قیمت برق

گرانی برق صنایع راه افزایش بهره‌وری می‌شود؟ واکنش‌های سنگین به یارانه‌ انرژی و تعیین قیمت برق
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ضمن تاکید مجدد بر اهمیت جداسازی دسته‌های کالایی گفت: به همین جهت نتیجه می‌گیریم که دسته بندی کالا‌های تولیدی برای دریافت یارانه‌های انرژی و تامین قیمت برق اهمیت به سزایی دارد و نباید با تمام تولیدی‌ها با یک سیاست واحد برخورد کرد.  
کد خبر : 940161

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا، جمهوری اسلامی ایران با گسترش روز افزون صنایع و همچنین توسعه سکونت گاه‌های شهری به معضلی دچار شده است که هر لحظه بیم شدت گرفتن آن نیز می‌رود؛ معضلی به نام ناترازی انرژی!

ناترازی انرژی در حالی خاموشی را بار دیگر به منازل مردم و پیش از آن به شهرک‌های صنعتی آورده بود که برخی با استفاده و هدر دادن انرژی التریکی که با یارانه مردم تولید می‌شود، هیچ تلاشی برای صرفه جویی و افزایش بهره وری نمی‌کنند. در این شرایط این سوال مطظرح می‌شود که آیا افزایش قیمت حامل‌های انرژی اهرم فشاری برای بیشتر شدن اقبال صنایع بع استفاده از تکنولوژی پیشرفته‌تر و افزایش بهره وری می‌شود؟ آیا امکان افزایش قیمت بهای برق مشترکان صنعتی که عمده مصرف کنندگان انرژی هستند وجود داد؟

در این خصوص آرش نجفی رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با آنا گفت: در خصوص ناترازی انرژی باید توجه داشت که دو رویکرد کلی در زمینه تعیین نرخ انرژی وجود دارد؛ این دو رویکرد شامل تعیین نرخ ارز برای کالا‌هایی با هدف صرفا صادراتی و کالا‌هایی که مصرف داخلی دارند می‌شود. 

وی ادامه داد: بخش خصوصی نیز تاکید دارد که کالای صادراتی بایستی با کیفیت بالا و استفاده از مزیت‌های اقتصادی خود در بازار‌های خارجی برای خود جا باز نماید؛ نه آن که با استفاده از یارانه انرژی برای خود مزیتی ایجاد نماید. تاکید می‌گردد که بخش خصوصی مشکلی با عدم دریافت یارانه انرژی برای تولید کالا‌هایی صرفا به منظور صادرات به خارج از کشور تولید می‌شوند، ندارند. 

رعایت نکاتی در خصوص قیمت گذاری برق 

نجفی تصریح کرد: مشکلی ندارد که کالای صادراتی با قیمت برق بالاتر و یا حتی با قیمت برق نزدیک به نرخ کشور‌های همسایه و حاشیه خلیج فارس تولید شود؛ و حتی مشکلی ندارد که این دسته از کالا‌ها با شیب سریع تری قیمتشان واقعی شود. اما با توجه به شرایطی که در کشور حاکم است، رعایت نکاتی در خصوص کالا‌هایی با مصارف داخلی ضروری است. 

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی گفت: در خصوص کالا‌های با مصرف داخلی با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر مردم و همچنین مشکلات تولید کنندگان لازم است که روند افزایش قیمت انرژی کمی کند‌تر بوده و ملاحظات جلوگیری از آسیب به تولید کنندگان لحاظ شود. 

وی ضمن تاکید بر انرژی بر بودن برخی تولیدات صادراتی گفت: به عنوان مثال ما با تولید و صادرات آن عملا انرژی را محبوس کرده و به خارج از کشور ارسال می‌کنیم. در واقع تنها مزیت اقتصادی که این نوع کالا در خارج از کشور دارد از باب دریافت انرژی یارانه‌ای است. 

یارانه‌ انرژی

نجفی اظهار کرد: برخی از این نوع صنایع هیچ پیشرفت و تحقیق و توسعه‌ای را در دستور کار ندارند و هیچ روند بهبودی از لحاظ بهره وری و تولید ارزش افزوده در پیش نگرفته اند و صرفا استفاده از یارانه‌های دریافتی برای خود مزیت سازی می‌کنند. بدیهی است که تنها خود این تولیدی‌ها از منافع تولید و صادرات محصولات خود بهره مند می‌شوند و آورده قابل توجهی برای برای کشور ندارند. 

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ضمن تاکید مجدد بر اهمیت جدا سازی دسته‌های کالایی گفت: به همین جهت نتیجه می‌گیریم که دسته بندی کالا‌های تولیدی برای دریافت یارانه‌های انرژی و تامین قیمت برق اهمیت به سزایی دارد و نباید با تمام تولیدی‌ها با یک سیاست واحد برخورد کرد. 

اهمیت کنش و واکنش‌های قیمتی و برنامه ریزی برای تامین برق صنایع

نجفی تاکید کرد: برای تعیین قیمت برق صنایع باید به کنش و واکنش‌های قیمتی توجه کرد؛ همچنین بایستی این افزایش قیمت با برنامه ریزی بوده و شرایط دقیق آن برای تولید کنندگان ترسیم شود تا بتوانند خود را با شرایط دقیق وفق دهند. نباید شرایطی پدید آید که صنعتگران خود را با شوک قیمتی مواجه ببینند، چرا که این موضوع برای صنعتگران ویرانگر است.

وی ادامه داد: صنعتگران باید بتوانند مدل سازی کرده و برای سازگار شدن با شرایط جدید مکانیزم‌های جدید‌تر و پر بازده‌تر را به خدمت بگیرند. به همین جهت برای بروز رسانی صنایع نیاز به زمان است و اگر اعتراضی در راستای عدم رعایت این موضوع باشد کاملا به جا است.

به گزارش آنا، در پی ابلاغ یک مصوبه از سوی توانیر به صنایع که حاکی از افزایش نرخ برق مصرفی صنایع که مشمول ماده ۱۶ قانون دانش بنیانی می‌شوند، نامه‌ای از سوی استاندار اصفهان به معاون اول رئیس جمهور نوشته در آن نامه با استناد به ماده ۲۴ قانون حمایت از کسب و کار‌ها درخواست ابطال این مصوبه مطرح شده بود.

انتهای پیام/

ارسال نظر
قالیشویی ادیب