نیاز صنعت قطعه‌سازی به تامین تکنولوژی یا تخصیص ارز !

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا، شرکت‌های قطعه‌سازی در ارائه محصولات به بازار داخلی شاید رقابت چندانی نداشته باشند، اما برای حضور در همین بازار کوچک تلاش دارد. تولید پایین و سهم اندک در صادرات و از همه مهتر تامین قطعات خودرویی بافناوری‌های قدیمی و ماشین آلات کهنه، انگیزه مشارکت سرمایه گذار داخلی و خارجی را برای حضور و فعالیت در این صنعت از بین برده و صنعت قطعه سازی کشور با همین اندک سرمایه و توان علمی به تولید ادامه می‌دهند.

اما مشکلات اصلی صنعت خودرو سازی فقط کاستی‌ها در ظرفیت‌سازی علمی است؟ در همین رابطه امیرحسین جلالی عضو هیئت رئیسه انجمن قطعه سازان در خصوص مشکلات قطعه سازان در زمینه تخصیص ارز در گفت‌وگو با آنا گفت: باید بگویم دور‌های که گذشت، سیاهترین دوران در زمینه تخصیص ارز به قطعه سازان بود. برای تخصیص ارز دستورالعمل داده اند که برنامه تولید تا آخر سال واحد‌های تولیدی قطعه سازی تهیه و به وزارت صمت ارائه شود؛ اما سوال اینجاست که در این شرایط پرنوسان کشور چه کسی می‌تواند برای چند روز آینده برنامه کند، چه برسد به برنامه ریزی تا آخر سال! اصلا با کدام برق و گاز تولید کنیم که برای آن برنامه ریزی نیز کنیم؛ حتی همین امروز برای بسیاری از کارخانجات پیامک آمده است که دو روز از ساعت ۱۷ تا ۲۲ قطعی برق دارند.

بیشتر بخوانید

اقتصاد و دولت چهاردهم/ ۳

احیای نظارت بر اعطای تسهیلات به دانش‌بنیان‌های قطعه‌ساز

وی ادامه داد: در شرایط امروز بسیاری از قطعه‌سازان با مشکلات عدید‌ه‌‌ای روبرو هستند؛ در این شرایط جمعی با برنامه‌ریزی و جمع دیگر موفق به برنامه‌ریزی نشدند و در تامین و تهیه مواد اولیه دچار مشکلاتی شده‌اند. شاید بخش کوچکی از تکنولوژی روز دنیا وارد این صنعت شده باشد اما با عدم تخصیص ارز به موقع و کافی، هیچ گاه به جایگاه اصلی و در شأن این صنعت نرسیده است. همین موضوع موجب شد تا برخی برای تهیه ارز به استمداد از آقای علی لطفی زاده دستیار ویژه وزیر در امور تخصیص ارز بپردازند و این موضوع تخصیص ارز را از شیوه سیستماتیک خارج کرد. خارج شدن تخصیص ارز از روش سیستماتیک نیز باعث شد که برخی که بیشتر ارتباط داشتند بتوانند ارز بگیرند و برخی دیگر از دریافت ارز محروم بمانند.

هیچ جای دنیا اینگونه نیست!

این عضو هیئت رئیسه انجمن قطعه سازان ادامه داد: این نا عدالتی ایجاد شده از این طریق نه تنها کار صنعتگران را راه نمی اندازد، بلکه باعث گسترش ناامیدی و یاس در بین این قشر می‌شود چرا که به عنوان مثال قطعه‌سازی که در اصفهان و شیراز است چگونه می‌تواند برای رفع مشکلش خود را هر روز به تهران برساند؟ هیچ جایی از جهان تخصیص ارز کشور را برای تخصیص به یک نفر نمی‌سپارند؛ ارز باید به صورت سیستماتیک و روش‌های مشخص تخصیص یابد.

وی ادامه داد: برخورد با موضوعاتی مانند خرید و واردات یک بلبرینگ یا یک پردازنده هوشمند برای راه اندازی دستگاه تولید صنعتی نباید مانند واردات لوازم آرایش باشد. این موارد نیاز صنعت است و نباید برای تهیه آن تعلل کرد؛ با این روش نمی‌توان کار صنعتی را پیش برد و برنامه ریزی کرد.

بیشتر بخوانید

اقتصاد و دولت چهاردهم/۶۷

دولت پزشکیان سیاست مهندسی صنایع خودروسازی را فناورانه کند

جلالی تاکید کرد: حتی اگر ارز تخصیص یابد هم مشکل جدیدی شروع می شود؛ مطابق قانون برای خرید از محل ارز تخصیص داده شده فقط ۲۰ روز فرصت هست و در صورت عدم خرید با بلوکه کردن ۵ درصد بیشتر و طی ۶۰ روز زمان می‌توان مجددا ارز گرفت؛ با این شرایط نمی‌شود نیاز صنعت قطعه سازی و خودروسازی را تامین کرد.

سامانه‌های متعدد و ترس از افشای اسرار صنعتی

عضو هیئت رئیسه انجمن قطعه سازان اظهار کرد: حتی ثبت اطلاعات در سامانههای متعدد نیز خطراتی را به همراه دارد. برخی از افراد نابکار با هک سامانهها و خیانت کارانی در مجموعههایی که دسترسی دارند میتوانند از این طریق به تمامی اطلاعات مبادلات تجاری و صنعتی فعالان ما دسترسی پیدا کرده و با فروش آن به دشمنان زمینه برای تشدید تحریمها را فراهم کنند.

وی ادامه داد: از این طریق تامین کنندهها و بانکهای واسط صنعت کشور از سوی دشمنان شناسایی شده و هر کس قصد ضربه زدن داشته باشد میتواند بفهد چه شخصی برای چه صنعتی و از کجا چه محصولی تهیه کرده است. نکته ذکر شده ریسک همیشگی سامانههای متعددی است که برای تامین ارز تولید کنندگان و تجار ملزم به درج اطلاعات در آنها هستند.

شب طولانی مشکلات ارزی

جلالی گفت: آمار دقیقی از میزان معوقات ارزی قطعه سازان در دسترس نیست، اما میتوان گفت که قطعه سازان علاوه بر تمام مشکلاتی مانند ناترازی انرژی و کمبود سرمایه در گردش و مشکلات کارگری مجبورند که با مشکلات خود در زمینه تهیه ارز نیز بجنگند و این از ناتوانی حکمرانی در تامین نیاز صنعتگران است.

وی ادامه داد: تخصیص ارز به قطعه سازان از ۳ ماه پایانی سال ۱۴۰۲ دچار اختلال شده و این موضوع تاکنون نیز ادامه دارد. در مراحلی تخصیص ارز انجام شده، اما مشکلاتی در خصوص نامنظم بودن تخصیصها و یا عدم تخصیص به موارد خاص وجود داشته است.