چالش‌های مشترک استفاده از ظرفیت پول دیجیتال بانک مرکزی در پرداخت‌های فرامرزی

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری آنا، طی دهه گذشته بانک‌های مرکزی تلاش‌هایی درجهت عرضه شکل جدیدی از پول با نام پول دیجیتال بانک مرکزی کردند. یکی از اهدافی که بانک‌های مرکزی مختلف در تلاش برای رسیدن به آن هستند، فعال سازی ظرفیت پول دیجیتال بانک مرکزی برای پرداخت‌های فرامرزی است. در این حالت کشور‌ها با ارز رسمی خود در تعامل با دیگر کشورها، اقدام به تسویه تعاملات تجاری می‌کنند.

در این راستا، مرکز پژوهش‌های مجلس در پژوهشی با عنوان «پول دیجیتال بانک مرکزی ۳. تسویه مبادلات فرامرزی» آورده است که هرگونه تعامل تجاری، همواره پس از تعیین سازوکار تسویه مالی صورت می‌پذیرد. در تعاملات تجاری درون سرزمینی، طرفین معمولاً بر مبنای پول قانونی و با استفاده از ابزار‌های مالی توسعه داده شده توسط نظام بانکی کشورشان به تعهدات مالی خود عمل می‌کنند.

ازآنجاکه پرداخت فرامرزی قلب تپنده تجارت خارجی است، در طول تاریخ سازوکار‌های مختلفی برای تسهیل و یکپارچه سازی هرچه بیشتر آن صورت گرفته است

در این حالت با توجه به‌قرار داشتن طرفین تعامل تجاری در کشوری یکسان و اعتماد آنها به پول و ابزار‌های مالی ملی، هیچ‌گونه در سازوکار تسویه رخ نمی‌دهد، اما در تعاملات تجاری فرامرزی باتوجه به قرارگیری طرفین تعامل تجاری در کشور‌های مختلف، تسویه تعامل تجاری با پیچیدگی‌های زیادی همراه است. 

این گزارش بیان می‌کند که ازآنجاکه پرداخت فرامرزی قلب تپنده تجارت خارجی است، در طول تاریخ سازوکار‌های مختلفی برای تسهیل و یکپارچه سازی هرچه بیشتر آن صورت گرفته است.

تا پیش از پیدایش بروات و پول‌های کاغذی، فلزات اساسی همچون طلا و نقره، مهم‌ترین واسطه تعاملات تجارت خارجی و تهاتر به‌عنوان مهمترین ابزار مالی شناخته می‌شد. با توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و گسترش بانکداری به‌شکلی که امروزه شاهد آن هستیم، نظام پرداخت فرامرزی نیز دچار تحولات بنیادینی شد.

به‌طوری که نظام پرداخت فرامرزی امروزه بر پایه دو ستون بانک‌های کارگزار و ارز‌های جهان روا استوار است. شایان‌ذکر است که پل ارتباطی بین این دو ستون برای تسهیل ارتباطات فی‌مابین بانک‌های کارگزار پیام رسان مالی سوئیفت است. 

این گزارش مطرح می‌کند که هرچند که بانکداری کارگزاری و ابزار‌های توسعه داده شده در این بستر دستاورد قابل توجهی در تسهیل تجارت خارجی داشته‌اند، اما استفاده از این نظام پرداخت نیز با چالش‌هایی همراه است. باتوجه به گزارش بانک تسویه بین‌المللی، تبادل پیام تراکنش فرامرزی بین دو بانک کارگزار حدود پنج دقیقه زمان می‌برد، اما تسویه نهایی با توجه به زنجیره بانک‌های کارگزار، بررسی انطباق با قوانین، پردازش اطلاعات، مناطق زمانی و... بین ۱ تا ۵ روز طول می‌کشد. 

این گزارش ادامه می‌دهد که اولین چالش این سازوکار پرداخت، سرعت پایین آن در مقایسه با سازِوکار‌های پرداختی همچون رمزدارایی هاست. چالش دیگر مربوط به هزینه‌های انجام تراکنش است. تخمین هزینه تراکنش‌های عمده فروشی کار پیچیده‌ای است، اما به‌صورت کلی هزینه هر تراکنش بسته به تعداد بانک‌های کارگزار حاضر در زنجیره متغیر است. برای مثال متوسط هزینه پرداخت خرده فروشی از کمتر از ۲ درصد در اروپا تا بیش از ۷ درصد در آمریکای لاتین متغیر بوده، این در حالی است که میانگین هزینه جهانی ارسال حواله‌ها ۶.۳۸ درصد مبلغ تراکنش است. 

این گزارش بیان می‌کند که چالش دیگری که اهمیت بیشتری از دو چالش سرعت و هزینه دارد، ریسک تمرکز است. عمده پرداخت‌های فرامرزی با استفاده از پیام رسان سوئیفت و مبتنی بر دو ارز دلار و یورو صورت می‌پذیرد. این تمرکز نظام پیام رسانی و ارزی موجب شده‌است تا کشور‌های دارای سلطه بر نظام پولی جهانی، علاوه بر منتفع شدن از جهان‌روایی ارز خود، با استفاده از نظم این بستر بر دو گلوگاه اساسی نظام پرداخت فرامرزی حاکم شوند. به‌عبارت دیگر، ازآنجاکه نظام پرداخت فرامرزی در جهان عمدتاً مبتنی بر نظام بانکداری کارگزاری یا ارز‌های جهان‌روا و نظام پیام‌رسانی سوئیفت است، این امکان برای کشور‌های دارای سلطه فراهم شده‌است تا از انجام تراکنش‌هایی مغایر با اهداف خود جلوگیری کنند. برای مثال تحریم‌های مالی اعمالی به برخی کشور‌ها از جمله ایران، کره‌شمالی، ونزوئلا، رو سیه و کوبا از مصادیق این ریسک تمرکز است. 

در این گزارش آمده است که با پایدار شدن هرچه بیشتر سلطه پولی دلار، کشور‌های مختلف با هدف کاهش وابستگی نظام پرداخت خود به نظام بانکداری کارگزاری سعی در ارائه سازوکار‌های نوینی همچون اتحادیه‌های پولی (یورو)، اتحادیه‌های تسویه دو یا چندجانبه (اتحادیه پایاپای آسیایی) و... کردند. 

پس از ظهور بیت کوین و معرفی فناوری پایه آن یعنی زنجیره بلوک که یکی از انواع دفاتر کل توزیع شده‌است، بانک‌های مرکزی سعی در ارائه شکل دیگری از پول کردند

این گزارش توضیح می‌دهد که پس از ظهور بیت کوین و معرفی فناوری پایه آن یعنی زنجیره بلوک که یکی از انواع دفاتر کل توزیع شده‌است، بانک‌های مرکزی سعی در ارائه شکل دیگری از پول کردند.

آنها با انگیزه‌های گوناگونی همچون شمول مالی، تحکیم حاکمیت پولی و بهبود روش‌های پرداخت به‌سمت مطالعه و پیاده سازی پول دیجیتال بانک مرکزی حرکت کردند. 

این گزارش ادامه می‌دهد که یکی از مسیر‌هایی که بانک‌های مرکزی کشور‌های مختلف به‌سمت فعال سازی آن حرکت کرده‌اند، استفاده از پول دیجیتال بانک مرکزی برای پرداخت‌های فرامرزی است. مطابق گزارش بانک تسویه بین‌المللی سه حالت برای فعال سازی این ظرفیت قابل‌تصور است. هر یک از این حالت‌ها، فرصت‌ها و چالش‌هایی برای پیاده سازی به‌همراه دارد که باتوجه به اقتضائات خاص هر کشور، کشور‌ها به‌سمت پژوهش و پیاده سازی در خصوص یک یا چند حالت از آن حرکت کرده‌اند. 

یکی از مسیر‌هایی که بانک‌های مرکزی کشور‌های مختلف به‌سمت فعال سازی آن حرکت کرده‌اند، استفاده از پول دیجیتال بانک مرکزی برای پرداخت‌های فرامرزی است

این گزارش مطرح می‌کند که مطابق گزارش بانک تسویه بین‌المللی، نتایج پروژه‌های انجام شده نشان‌می‌دهد استفاده از پول دیجیتال بانک مرکزی برای پرداخت‌های فرامرزی توان کاهش مدت انجام تراکنش به ۳۰-۱۰ ثانیه و هزینه انجام آن به یک درصد مبلغ تراکنش را داراست.

البته هر یک از حالات پیاده سازی پیچیدگی‌های خاص خود را دارند و باتوجه به مقیاس‌پذیری، توزیع یافتگی و امنیت شبکه اتصالات، سرعت و هزینه انجام تراکنش‌ها می‌تواند متغیر باشد، اما همه مدل‌ها حاکی از برتری نسبی این ابزار پرداخت نسبت

به شبکه بانک‌های کارگزار دارد. به‌علاوه مهمترین فرصت برآمده از این ابزار امکان تسویه معاملات فرامرزی در ارز‌های محلی است. 

این گزارش بیان می‌کند که در صورت فعال سازی این سازوکار، کشور توان استفاده از ابزاری رسمی برای تسویه بخش مهمی از تعاملات تجاری خود را خواهد داشت. به‌عبارت دیگر کشور می‌تواند در تسویه بخشی از تعاملات تجاری خود به ریال تکیه کند و واسطه گری دلار را کنار زند، هرچند که در میان مدت همچنان ارزش‌گذاری بر مبنای یکی از ارز‌های جهان روا باقی خواهد ماند. 

در این گزارش مطرح می‌شود که پس از تهدید به تحریم بانک‌های کارگزار مرتبط با ایران، نظام پرداخت جمهوری اسلامی ایران از نظام پرداخت رسمی فاصله گرفته و عمده تسویه‌های تجاری کشور با استفاده از شرکت‌های پوششی صورت می‌پذیرد. هرچند که مقامات ذیربط تلاش‌هایی برای فعال‌سازی برخی ابزار‌های پرداخت رسمی همچون پیمان‌های پولی داشته‌اند، اما به‌دلایل سیاسی– اقتصادی نوعاً این تلاش‌ها راه به جایی نبرده‌اند. 

این گزارش پیشنهاد می‌دهد که بانک مرکزی به‌عنوان متولی توسعه و تأمین نظام پرداخت فرامرزی کشور، با استفاده از ظرفیت جامعه علمی و نخبگانی کشور و همکاری با شرکت‌های دانش بنیان خصوصی اقدام به تحقیق و توسعه برای فعال‌سازی این ابزار در هر یک از سه حالت پیشنهادی کند. در همین راستا، مشارکت فعال در پروژه‌هایی که با حالات مختلف در حال تلاش برای این سازِوکار هستند توصیه می‌شود. همچنین باید توجه داشت که فعال‌سازی این سازِوکار، نیازمند جلب‌اعتماد طرفین تجاری کشور است و از این رو نیازمند سطح بالایی از دیپلماسی به‌ویژه دیپلماسی اقتصادی است. ازاین‌رو، بهتر است بانک مرکزی با مشارکت فعال در پروژه‌های مختلف برای فعال‌سازی این ابزار پرداخت فرامرزی تلاش ویژ ه‌ا‌ی انجام دهد.