پاسخ دندان‌شکن جریان مقاومت به ترور شهید هنیه/ متهم اصلی چای دبش بازداشت است

به گزارش خبرنگار گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، نشست خبری اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه صبح امروز سه شنبه ۳۰ مرداد ماه با حضور خبرنگاران آغاز شد.

اختلاف بر سر ملک‌های وقفی

اصغر جهانگیر در این نشست درخصوص مشکلات مربوط به موقوفات اظهار داشت: بحث وقف در اسلام بسیار مهم است و حاجتمندان بسیاری از این طریق توانستند مشکلاتشان را حل و فصل کنند. این مسئله تداوم نیکوکاری در سنت اسلام است و تلاش داریم این سنت بهتر از گذشته به کار خود ادامه دهد. اما مواردی به موجب قوانین قبل از انقلاب در اختیار مردم قرار گرفته، در حال حاضر سازمان اوقاف و برخی دیگر از سازمان‌ها معتقدند غیرقانونی تقسیم شده و به همین دلیل مشکلات زیادی در مسئله وقف وجود دارد. ما وقف نامه‌هایی داریم که در گذشته توسط حاکمین وقف مثل شاهزادگان یا کسانی که در کانون قدرت بودند در دوران طاغوت، وقف شده است و امروز این مسئله اختلافی است که آیا کسی که مالکیتی نداشته می‌توانسته جایی را وقف کند یا خیر. این مسائل باعث پیچیدگی وقف شده و مشکلاتی را برای مردم و متولیان وقف آفریده و ما به صورت مصداقی با دستورات ویژه رئیس دستگاه قضا و دادگستری استان ها مشغول حل این مشکلات هستیم. ما ابتدا به دنبال این هستیم که پرونده‌ای در دادگستری ایجاد نشود و به نحوی که هم حقوق متولیان رعایت شود و مشکلات برطرف شود. امیدواریم با تلاشی که در این خصوص انجام می‌شود بتوانیم در یک زمان مشخص دغدغه‌های مردم را کاهش دهیم.

سامانه ثبت اموال و دارایی مسئولان

وی در رابطه با سامانه ثبت اموال و دارایی مسئولان نیز عنوان کرد: در این خصوص باید چند نکته را مورد توجه قرار داد. اول اینکه برابر قانون این سامانه برای مشمولین قانون عادی پیش بینی و طراحی شده است. چون بحث ثبت اموال و دارایی مسئولین در دو جا دیده شده؛ یکی در قانون اساسی که اختصاص به دارایی‌های رهبر، رئیس جمهور، وزرا، معاونین رئیس جمهور و مشاورین ایشان دارد که باید قبل از شروع کار و پس از پایان خدمت اموالشان ارزیابی شود که من غیر حق افزایش نیافته باشد.

وی افزود: این مسئله از گذشته از طریق دفترچه‌های اظهارنامه که برای مسئولین ارسال می‌شده انجام شده و پس از پایان خدمت نیز دفترچه‌ها مجدداً پر می‌شده که به حمدالله در بررسی‌هایی که صورت گرفته هیچکدام از مسئولین افزایش دارایی به غیر حق نداشتند.

به گفته سخنگوی قوه قضائیه، مسئولین دولت سیزدهم و چهاردهم هم دفترچه‌های اظهارنامه خود را تکمیل می‌کنند. اما دوم قانون دیگری بود که این اصل قانون اساسی را توسعه داد. به موجب سامانه‌ای که دستگاه قضائی راه اندازی کرد. کلیه اموالی که مسئولین مربوطه و سایر افراد مشمول دارند در این سامانه ثبت می‌شود. این اطلاعات و آمار به صورت محرمانه است و افشای آن ممنوع است. هیئت عالی رتبه‌ای هم توسط رئیس قوه قضائیه تشکیل شده تا مراقبت کند این قانون به نحو احسن اجرایی شود و دارایی های مسئولین مربوطه بر خلاف حق افزایش پیدا نکند. این سامانه از سال 98 تا امروز فعال است و در دسترس مقامات مشمول قرار دارد. تعامل خوبی بین قوای سه گانه در حال انجام است. اخیراً من با مدیرکل مربوطه این سامانه صحبت کردم گفتند که همکاری خوب است و مشکلی از این بابت گزارش نشده. درخصوص اینکه چه تعداد تا به امروز ثبت نام کردند آمار دقیقی نیست و باید جمع بندی همه دستگاه های مربوطه انجام شود.

مردم باید به تدریج در این سامانه اسناد عادی خود را ثبت کنند

جهانگیر در مورد قانون الزام به ثبت رسمی معاملات و اموال منقول نیز گفت: از زمانی که بحث الزامی شدن این قانون مطرح شد کارهای ویژه‌ای در دستور کار قرار گرفت. در اهداف تعیین شده این قانون، اولین نکته بحث ساماندهی نقل و انتقال اسناد عادی، یک سال پس از راه اندازی سامانه ثبت اسناد عاد است.

وی ادامه داد: در طول تاریخ اسناد عادی توسط مردم رد و بدل میشده که مشکلات متعددی را ایجاد کرده است. چون مردم همه زندگی‌شان با یک سند عادی از بین می‌رفته، در این قانون تکلیف شده نقل و انتقال اسناد عادی باید در این سامانه ساماندهی شود و پس از آن دیگر اگر کسی به صورت عادی رفتار کند مشمول این قانون می‌شود. اهداف دیگر ساماندهی مشاورین املاک و رفق موانع و تسریع صدور املاکی و تنظیم اسناد و تعیین تکلیف مربوط به اسناد عادی است. در همین رابطه یک شورای راهبری اجرای قانون تشکیل شده که به صورت هفتگی با مسئولیت معاون اول قوه قضاییه برگزار می شود. بحث ایجاد و راه اندازی زیرساخت لازم در انجا دنبال می شود و اتصال مشاورین املاک به سامانه ثبت الکترونیک اسناد در انجا در حال پیگیری است.

به گفته وی، ما امیدواریم قبل از مواردی که قانونگذار برای ما پیش بینی کرده شاهد آمادگی کافی برای راه اندازی این قانون باشیم. نکته حائز اهمیت این است که فرهنگسازی برای این قانون بسیار مهم است و اگر مردم همراهی نکنند این قانون روی زمین خواهد ماند و دراین زمینه اطلاع رسانی درخصوص جزئیات قانون بسیار اهمیت دارد. برابر ماده 10 این قانون سازمان ثبت مکلف شده سامانه ساماندهی به اسناد عادی را راه اندازی کند. دراین سامانه مدعیانی که دارای اسناد و مدارک عادی هستند و تاکنون نتوانستند نسبت به تنظیم سند رسمی اقدام کنند و سند مالکیت اخذ نکردند، مکلف هستند ظرف دو سال مستندات خود را در سامانه ثبت کنند و تا مدت دو سال پس از ثبت نام اقدام قانونی لازم را انجام دهند. پس از انتهای این مدت دیگر ثبت نام جدیدی انجام نخواهد شد. این چهار سالی که به مردم فرصت داده شده تا اگر اسناد عادی دارند ان را ارائه دهند، ادعای خود را مطرح کنند تا سند رسمی بگیرند. اگر چه به نظر می رسد زمان زیادی است، اما برای بسیاری از مردم زمان کمی است و مردم باید به تدریج در این سامانه اسناد عادی خود را ثبت کنند. همه دستگاه ها، مثل شهرداری، وزارت صمت و دیگر مجموعه ها باید کمک کنند این قانون که قانون بسیار مترقی و مهمی است عملی شود.

پاسخ دندان شکن به ترور شهید هنیه داده می‌شود

سخنگوی قوه قضائیه در مورد اقدامات قضایی در خصوص ترور شهید هنیه نیز گفت: این جنایت که یک مصداق بارز از ترور توسط رژیم صهیونیستی است، از طرف جریان مقاومت با پاسخی سخت و دندان شکن مواجه می شود. اما این مسئله نافی اقدامات حقوقی و دیپلماسی داخلی و بین المللی همه کشورها از جمله ایران نخواهد بود.

وی تصریح کرد: در بعد داخلی با دستور دادستان کل کشور پرونده‌ای تشکیل شده که ابعاد داخلی آن در همه بخش‌ها و ابعاد خارجی ان در حال پیگیری است. در مورد ابعاد خارجی، مسئولین امر به ویژه وزارت امور خارجه و معاون بین الملل قوه قضائیه و دبیر شورای حقوق بشر با پیگیری‌هایی که داشتند، در شورای امنیت سازمان ملل جلساتی شکل گرفت. اگرچه ما امیدی به این شورا نداریم، اما از همه ظرفیت های موجود استفاده کرده و رایزنی‌های متعددی توسط مقامات سیاسی و حقوقی ایران برای نحوه پاسخ مناسب به این جنایت در دستور کار قرار دارد.

خلا قانونی در پرونده رمز ارزها/ برگزاری سمینار پیشگیرانه در حوزه مخاطرات رمزارز با همکاری قضات دادگستری تهران و البرز

وی در مورد پرونده‌های مربوط به رمزارزها و خلا قانونی در این خصوص گفت: بحث رمزارزها یک موضوع جدید است که نه تنها در ایران بلکه در دنیا مورد ابتلای همه دولت ها و بانک های مرکزی کشورهاست. در کشور ما جلسات متعددی در این رابطه با حضور دستگاه های متولی در حال برگزاری است. یکی از نتایج این جلسات این بوده که مشخص شده بانک مرکزی برای ساماندهی، تعیین قوانین لازم و تنظیم گری باید نظارت و حضور پررنگ تری داشته باشد و متاسفانه تا امروز بانک مرکزی وظایف خود را به درستی انجام نداده است.

وی افزود: از آنجایی که غالبا این رمزارزها پشتیبانی درستی ندارند، از فرایندهای نظارتی خارج هستند و به همین دلیل زمینه‌های پولشویی، کلاهبرداری‌های حرفه‌ای در این خصوص شایع است و بستر مناسبی برای فعالیت های مجرمانه است. سیاست قطعی در داخل در این خصوص این است که هیئت دولت با مصوبه‌ای که داشته فعالیت های داخلی رمزارزها را ممنوع کرده و اعلام کرده ریسک و مخاطرات کسانی که وارد این معاملات می شوند بر عهده خودشان است.

جهانگیر اضافه کرد: با این وجود دستگاه قضائی درخصوص جرم انگاری و فعالیت‌های غیرمجاز در این خصوص اقدامات خوبی را در دستور کار قرار داده و با همکاری ضابطین به صورت مستمر در فضای مجازی همه چیز را رصد می‌کند تا اگر احتمال کلاهبرداری بود اقدامات پیشگیرانه را در این خصوص داشته باشد. نکته بعد در خصوص اقدامات معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم است که شناسایی خلا های قانونی در این خصوص و اقدامات فنی با رویکرد پیشگیری برای شناسایی الگوهای کشف رمزارزهای پرریسک در حال انجام بوده.شناسایی اخرین شگردهای جرایم حوزه رمزارزها نیز از دیگر اقدامات این عرصه است. اقدام مهم امسال هم این است که سمینار پیشگیرانه در حوزه مخاطرات رمزارزی با همکاری صد نفر از قضات دادگستری تهران و البرز با همکاری شرکت توانیر در تهران برگزار می‌شود که امیدواریم نتیجه این پیگیری ها ارتقای آگاهی های عمومی و کمک به حل مشکلات مردم در این عرصه باشد.

این مقام مسئول درخصوص پیوست رسانه‌ای احکام، و احکامی که نقض می‌شود، اظهار کرد: دستگاه قضائی دستورالعمل جامعی از سال 97 تاکنون در عرصه اطلاع رسانی داشته که براساس آن عمل می‌کند. در زمینه پیوست رسانه‌ای درخصوص احکام اتفاق می‌افتد. نکته دیگر بحث فرایند رسیدگی در دستگاه قضائی و شناخت سیر دادرسی است. اولا از مرحله تشکیل پرونده، تشریفات قضائی مشخص است. وقتی کار وارد دادسرا می شود، چون اقدامات در انجا به صورت تفتیشی انجام می‌شود و مقامات دادسرا به عنوان مدعی العموم وارد می‌شوند شرایط فرق می‌کند. بعد از اینکه قرار جلب به دادرسی صادر شد، شرایط باز هم متفاوت می‌شود. باید عدله و مستندات لازم برای هر پرونده وجود داشته باشد تا مرحله دادگاه؛ مقامات دادسرا باید از کیفرخواست صادره دفاع کنند، اگر مستندات کامل و کافی نباشد می‌تواند به موجب قانون شرایطی را فراهم کند که با مرحله قبل متفاوت باشد.

وی افزود: بعد از این به مرحله تجدید نظر و دیوان عالی کشور می‌رسد. دیوان عالی کشور عالی‌ترین مرجع قضایی کشور است و در آنجا خبره‌ترین و باسابقه‌ترین قضات کشور حضور داشته و نقش ممتازی دارند. اگر آرایی در مراحل بالاتر نقض می‌شود، دلیل بر نقص کار در مرحله قبلی نیست. افراد براساس حدود اختیاراتی که دارند پرونده‌ها را بررسی می‌کنند و ممکن است به دلیل این حدود به مواردی توجه نشود. یا وقتی متهم عدله جدیدی را مطرح می‌کند که امکان اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور بررسی شود، پس پرداختن به مسئله اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور نمی‌تواند اشکالی به مراحل قبلی باشد. بلکه این روش مترقی در امور قضائی در همه جای دنیاست که از امتیازات دستگاه قضائی ماست.

به گفته وی، اما در بحث اعدام به دلیل اینکه بحث بسیار مهمی است و احتیاطات لازم در این خصوص باید صورت گیرد، قانونگذار در مسئله اعدام سخت‌گیری خاصی داشته تا موضوعی از چشم تیزبین قضات عالی رتبه دیوان دور نماند و با وسواس به این پرونده‌ها بپردازند. پس اگر آرایی در حوزه محکومین اعدام در دیوان عالی کشور نقض می شود،به معنای دقت‌های لازم در رسیدگی‌هاست. نقض آرا در بخش‌های مختلف دلیل بر نقص بخش‌های قبلی نیست. چون ممکن است افرادی به پرونده اضافه شوند. پس پرداختن به فرایندهای دادرسی می‌تواند دید بهتری نسبت به فرایندهای دادرسی پیدا کند.

عدم اتصال برخی از دستگاه ها مثل کانون وکلای دادگستری به درگاه صدور مجوزها 

جهانگیر در مورد عدم اتصال برخی از دستگاه ها مثل کانون وکلای دادگستری به درگاه صدور مجوزها گفت: کارگروه ویژه‌ای در دادستانی کل کشور و دادستانی تهران در حال بررسی است. مرکز وکلای دادگستری مقدمات اتصال به درگاه‌ها را فراهم کرده و امیدواریم کانون وکلا با همکاری این قانون را اجرا کند و از این بابت مشکلی وجود نداشته باشد. بحث فنی هم در این میان وجود دارد که امیدواریم با درگاه ملی صدور مجوزها به دلیل مشکلات فنی اجرای قانون با تعویق مواجه نشود.

احضار 65 تا 70 نفر در پرونده چای دبش

این مقام مسئول در قوه قضائیه در خصوص آخرین اخبار از پرونده چای دبش توضیح داد: تحقیقات گسترده‌ای درخصوص این پرونده از زمان تشکیل صورت گرفته است. تقریبا 200 نفر از اشخاص حقیقی که به عنوان اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل در این شرکت و شرکت‌های تابعه فعالیت داشتند، تحقیقات لازم به عمل آمده است. در حال حاضر 9 شرکت وابسته به گروه شرکت‌های دبش فعال هستند و برخی از شرکت‌ها نیز غیرفعال هستند. این شرکت‌ها 330 هزار میلیارد ریال از بانک‌ها تسهیلات دریافت کرده بودند و تحقیقات گسترده‌ای توسط دستگاه قضایی صورت گرفته. تاکنون برای 65 تا 70 نفر احضار شدند. درخصوص مدیران و کارمندان متخلف وزارت جهاد کشاوری، وزارت صمت، بانک مرکزی، سازمان غذا و دارو و گمرک پرونده در حال تکمیل تحقیقات است که پس از تکمیل مستندات اقدام قضایی لازم صورت می‌گیرد.

متهم اصلی پرونده چای دبش بازداشت است

وی افزود: یک نفر از کارمندان بانک، یک نفر از مدیران جهاد کشاورزی و سه نفر از کارمندان گروه دبش در بازداشت هستند. متهم اصلی پرونده اکبر رحیمی، اخلال درنظام اقتصادی، رشا و ارتشا، با عدم تودیع وثیقه 157 هزار میلیاردی در بازداشت است. اگر پرونده طولانی است به دلیل عدم همکاری ایشان در مرحله تحقیقات است. اگرچه عدم همکاری ایشان مانع تحقیقات نخواهد شد. فقط ممکن است روند تحقیقات کمی طولانی شود.

سخنگوی قوه قضائیه دررابطه با دادگاه‌های صلح متذکر شد: دادگاه‌های صلح با را رعایت دو شرط انجام وظیفه می‌کنند. اولا مبلغ خواسته در این دادگاه‌ها تا سقف 100 میلیون تومان است. دوما اینکه اگر طرح دعوای مستقلی در این دادگاه صورت بگیرد قابل بررسی است. اگر زوجه‌ای درخواست مطالبه مهریه را همزمان با طلاق بخواهد، در اینجا دادگاه صلح وارد نمی‌شود. جایی که دادگاه صلح وارد می شود باید براساس دادگاه‌های حمایت از خانواده ورود کند. در خصوص دعاوی جهیزیه، نفقه و مهریه احتمال می‌دهیم این نصاب صلاحیتی بتواند موجب تسریع در روند پرونده‌ها شود. اما در خصوص پرونده‌های کیفری دادگاه‌های صلح در عرض دادگاه‌های کیفری یک و دو به عنوان دادگاه بدوی دیده شده. برخی از صلاحیت کیفری دو هم به دادگاه های صلح داده شده. چون رسیدگی بدون کیفرخواست در دادگاه صلح صورت می‌گیرد، سبب تسریع در دادرسی ها خواهد شد.

برخورد با دو دختر نوجوان و تشکیل پرونده؛ مامورین حاضر در صحنه شناسایی و احضار شدند

وی درباره نفس حاجی شریف و آرزو بدری و نحوه برخورد با مقصرین گفت: در رابطه با خانم حاجی شریف، برای رسیدگی به شکایت خانواده این دختر نوجوان شعبه ویژه دادپرسی در دادسرای نظامی تهران تعیین شد و تمامی ادله با فوریت جمع آوری و مستندسازی شد. با همکاری خوب فراجا در این خصوص، مامورین حاضر در صحنه شناسایی و احضار شدند. تاکنون در این پرونده 8 نفر احضار شدند و نتیجه آن به موقع اطلاع رسانی خواهد شد. شاکی به پزشک قانونی معرفی شده و نتیجه آن در پرونده قرار دارد. 

ضارب آرزو بدری دستگیر شد

وی درخصوص خانم بدری هم گفت: براساس گزارش فراجا موضوع اساسا مرتبط با حجاب نبوده است. موضوع آن عدم توجه به هشدارهای پلیس و فرار از صحنه و تعقیب و گریز ناشی از این مسئله بوده است. در این رابطه باتوجه به اقدامی که مامور انجام داده، ضارب دستگیر شده و در بازداشت موقت است. پرونده در حال تحقیقات تکمیلی است و به موقع اطلاع رسانی در این خصوص انجام خواهد شد.

پرونده فرزندان معاون اول سابق قوه قضائیه به کجا رسید؟

جهانگیر درخصوص پرونده فرزندان معاون اول سابق قوه قضائیه بیان داشت: این پرونده دو بخش دارد. بخش اول پرونده که مربوط به اتهام 26 شخص حقوقی و یک شخص حقیقی بود که در این خصوص 22 جلسه دادگاه تاکنون تشکیل شده است. بخش دوم پرونده مربوط به اتهام ارتشای یکی از متهمین قضائی در پرونده بود که علت تاخیر بحث انجام تشریفات مراجع قانونی برای تعلیق این فرد قضایی بود. با تعلیق این فرد پرونده در این بخش تکمیل شده که در حال رسیدگی است. در حال حاضر با تقاضای متهمین قرار ارجاع به کارشناسی صادر شده درخصوص بخشی از پرونده که به محض وصول نظریه اقدامات بعدی صورت می‌گیرد و امیدواریم رای بدوی توسط دادگستری در زمان نزدیکی اعلام شود.

ایران هراسی در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی

وی اقدامات قضایی درمورد ایران هراسی در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی را اینگونه مورد پیگیری دانست و گفت: قوه قضائیه از گذشته تاکنون درخصوص کسانی که مخل امنیت روانی مردم بودند اقدامات زیادی را در دستور کار قرار دارد. درخصوص کسانی که اهانت می‌کنند هم بحث تعقیب پس از شکایت در دستور کار قرار می‌گیرد.

سخنگوی قوه قضائیه متذکر شد: درخصوص موارد اینچنینی دادستان‌ها فضای مجازی را رصد می‌کنند و در هرکجا علاوه بر برخورد قانونی گزارشات خود را ارائه می‌دهند. ضابطین ما گزارشات خود را به دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی مثل وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و نیروی انتظامی ارائه می‌دهند و دادستانی هم ورود فعالی در این خصوص دارد. اگر کسانی به دنبال ایران هراسی باشند و بخواهند شرایطی را فراهم کنند که کسانی را از بازگشت به کشور منع کنند، اقدامات قانونی لازم در این خصوص حتما عملی خواهد شد.