اقتصاد و دولت چهاردهم/۴۳
مطالبه دانش‌بنیان‌ها از دولت پزشکیان؛ رانت در ارائه تسهیلات فناورانه متوقف شود
مدیر سابق گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی اظهار کرد: اعطای تسهیلات به نام‌های فناورانه غیر طبیعی است؛ چرا دولت سعی می‌کند با ایجاد امتیازات و مداخله قیمتی، توزیع رانت بنگاهی را سازماندهی کند. دولت چهاردهم باید فرمان رفع رانت در مسیر توسعه تسهیلات دانش‌بنیانی را صادر کند.
کامران ندری عضو هیئت عملی دانشگاه امام صادق درگفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا، در خصوص اصلاحات مورد انتظار در دولت چهاردهم برای تسهیل تامین سرمایه برای بنگاه‌های تولیدی گفت: در حال حاضر اقتصاد کشور با شرایط تورمی دست و پنجه نرم می‌کند و در این شرایط با توجه به نرخ بهره منفی تسهیلات و همچنین مسئله خلق پول امکان پاسخگویی به تمامی درخواست‌های وام وجود ندارد. نرخ بهره منفی به این معنا است که نرخ بهره اسمی پایینتر از نرخ تورم است؛ به همین جهت اعطای وام هزینه بالایی را موجب می‌شود.
مدیریت سابق گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی ادامه داد: با توجه به شرایط عنوان شده درخواست‌ها برای وام نیز رشد فزاینده‌ای داشته و عملا از توان بانک‌ها خارج شده است. همچنین تاکید می‌شود که اعطای وام با خلق پول از سوی بانک‌ها موجب تورم می‌شود؛ بنابراین دو راه برای دولت چهاردهم وجود دارد. اولین راه این است که دولت آینده با بالا بردن نرخ بهره، حجم تقاضا برای تسهیلات را منطقی نماید. طبیعی است که اگر وام کمتری اعطا شود، خلق پول کمتری اتفاق می‌افتد و تورم کمتری نیز حادث می‌شود.
میزان وام دهی بانک‌ها کنترل شود
عضو هیئت عملی دانشگاه امام صادق تصریح کرد: البته توجه به این نکته ضروری است که با وجود انتظارات تورمی بالا برای تحقق هدف فوق الذکر نرخ بهره بایستی بسیار بالاتر از شرایط فعلی قرار گیرد که این موضوع نیز آثار منفی بسیاری به دنبال دارد. راه حل دیگر نیز مسیری است که بانک مرکزی از زمان ریاست آقای همتی طی می‌کند. در این سیستم میزان وام دهی بانک‌ها به صورت مقداری کنترل می‌شود؛ یعنی به هر بانکی تا حدی امکان اعطای تسهیلات داده می‌شود.
وی ادامه داد: در این نوع سیستم مدیریتی به این دلیل که برای مقدار وام سقفی در نظر گرفته شده است، ممکن است به برخی سهمی نرسد و از قضا این افراد از تولید کنندگانی باشند که بازدهی فعالیت هایشان مناسب است و نیاز مبرمی به تزریق سرمایه دارند. مشکل دیگر این نوع کنترل در اعطای تسهیلات در نوع گزینش بانک‌ها برای ارائه تسهیلات نهفته است؛ بانک‌ها معمولا به افرادی وام می‌دهند که با بانک ارتباط بیشتری دارند.
ندری ادامه داد: در این روند افرادی که با بانک ارتباط ندارد ولو با وجود نیاز و استحقاق از دریافت وام باز می‌مانند. پس در این نوع سیستم مدیریتی به همه افراد و فعالان جامعه وام نخواهند رسید و ممکن است افرادی که نیاز مبرمی به سرمایه دارند و می‌توانند سود خوبی نیز از تسهیلات تولید کنند از دریافت وام باز بمانند.
عضو هیئت عملی دانشگاه امام صادق گفت: در حال حاضر اقتصاد کشور با شرایط تورمی دست و پنجه نرم می‌کند و در این شرایط با توجه به نرخ بهره منفی تسهیلات و همچنین مسئله خلق پول امکان پاسخگویی به تمامی درخواست‌های وام وجود ندارد.
اصلاح روابط اقتصادی کشور با جهان
مدیریت سابق گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی در تسریح سومین راه مدیریت تسهیلات گفت: راه دیگر برای کنترل تسهیلات بانکی به طریقه‌ای که موجب اثرات سوء در اقتصاد نشود این است که انتظارات تورمی در سطح جامعه را کاهش دهیم که این موضو نیز بسیار سخت است. برای کاهش انتظارات تورمی لازم است که روابط اقتصادی کشور با جهان پیرامون به نحوی اصلاح شود که جامعه احساس کند حاکمیت در حال طی روند متفاوتی نسبت به گذشته است و بنابر توسعه روابط تجاری و اقتصادی است.
وی ادامه داد: با کاهش انتظارات تورمی، نرخ بهره واقعی خود به خود افزایش یافته و مشکلات فوق الذکر در مسیر وام دهی کاهش خواهد یافت. در این وضعیت نیاز به افزایش نرخ بهره اسمی نیست، اما این راحل مستلزم چرخش عمیقی در راهبرد‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دولت است.
انتهای پیام/
