بحران استقراض خارجی در انگلیس؛ میراثی که به دولت بعدی می‌رسد
دولت‌های انگلیس، فارغ از محافظه‌کار و کارگر حداقل تا یک دهه با بحران ناشی از استقراض خارجی دست‌وپنجه نرم خواهند کرد- مسئله‌ای که ضریب آسیب‌پذیری دولت آتی انگلیس را نیز به‌مانند دولت کنونی این کشور افزایش داده است.
گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، میزان استقراض خارجی در دولت انگلیس به بالاترین حد پس از شیوع ویروس کرونا رسیده است. به عبارت بهتر، «ریشی سوناک» نخست‌وزیر و دیگر مقامات دولت لندن، نه تنها در حل‌وفصل معضل اقتصادی و معیشتی کشورشان ناکام مانده‌اند، بلکه رکورد معکوس دیگری را به ثبت رسانده‌اند. این بدان معناست که بخش دولتی انگلیس بیش از دریافتی خود در مالیات و سایر درآمد‌ها هزینه کرده و لندن را به سمت وام گرفتن میلیارد‌ها پوند سوق داده است.
از زمان شروع رکود‌ها در سال ۱۹۹۳، این سومین رقم افزایشی برای ماه میلادی مه است و وضعیت فقط در سال‌های همه‌گیری کرونا ازآنچه امروز می‌بینیم بدتر بود.
به عبارت بهتر، وضعیت استقراض خارجی در دولت انگلیس به گونه ایست که گویا یک پاندمی دیگر مانند کرونا در این کشور رخ داده است!
ریشی سوناک توجیهی برای این مسئله ندارد. اقتصاددانان هشدار داده‌اند که با نزدیک شدن به انتخابات عمومی، هر حزبی که برنده شود با چالش‌های مشابهی درزمینهٔ مالیات، هزینه و بدهی مواجه خواهد شد. به عبارت بهتر، حتی اگر حزب کارگر در انتخابات سرتاسری پیش رو بتواند بر حزب محافظه‌کار پیروز شود و در مسند قدرت قرار گیرد، قطعاً با تبعات و آثار ناشی از استقراض خارجی دولت سوناک دست‌وپنجه نرم خواهد کرد.
بر اساس گزارش نهاد‌های معتبر اقتصادی و تجاری در انگلیس، قرار است نرخ بهره در این کشور بالاتر بماند، کاهش بدهی دشوارتر شود و فشار مخارج همچنان رشد تصاعدی پیدا کند.
به گفته «سایمون ولز» اقتصاددان ارشد اروپایی در HSBC، درحالی‌که نقاط روشنی در ارقام وام‌گیری ماه می‌وجود داشت، بدهی دولت انگلیس در سطح «فوق‌العاده» و بالاترین سطح از دهه ۱۹۶۰ است.
آنچه اتفاق افتاده این است که بدهی بخش دولتی ابتدا از طریق بحران مالی جهانی و سپس دوباره از طریق کووید افزایش یافت، به این طریق به سطوح بی‌سابقه‌ای رسید.
سطوح بالای بدهی به این معنی است که منابع مالی بخش عمومی در برابر نرخ‌های بهره بالاتر آسیب‌پذیر است که همین مسئله بازپرداخت‌ها را پرهزینه‌تر می‌کند. اقتصاددانان در انگلیس هشدار می‌دهند که بدهی‌های کلان فضای کمتری برای مقابله با هر بحرانی در آینده ایجاد می‌کند.
بانک انگلستان در تلاش برای کاهش تورم، نرخ بهره را افزایش داده بود، اما یکی از تأثیرات منفی این امر این است که دولت مجبور است سود بیشتری بپردازد.
در ماه گذشته، سود قابل پرداخت برای بدهی دولت مرکزی ۸ میلیارد پوند بود که یکی از بالاترین مبالغ و مقادیر ثبت‌شده در طول سال‌ها و دهه‌های اخیر است. مالیات میدان نبرد کلیدی در انتخابات عمومی آینده است و محافظه‌کاران، کارگر‌ها و لیبرال دموکرات‌ها همگی افزایش مالیات بر درآمد، مالیات بر ارزش افزوده و نرخ‌های بیمه ملی را رد می‌کنند.
همین مسئله نشان می‌دهد که دولت‌های انگلیس، فارغ از محافظه‌کار و کارگر حداقل تا یک دهه با بحران ناشی از استقراض خارجی دست‌وپنجه نرم خواهند کرد- مسئله‌ای که ضریب آسیب‌پذیری دولت آتی انگلیس را نیز به‌مانند دولت کنونی این کشور افزایش داده است.
انتخابات زودهنگام در انگلیس برای روز پنجشنبه ۱۴ تیر تدارک دیده‌شده است. تصمیم برای انحلال پارلمان و ورود کشور به فاز انتخاباتی پس‌ازآن اتخاذ شد که حزب حاکم محافظه‌کار در انتخابات شورا‌های شهر شکست سنگینی خورد و بیش از ۵۰۰ کرسی را در شهر‌های مختلف از دست داد.
انتهای پیام/
