در گفت‌وگو با آنا مطرح شد؛
دور باطل 2 خودروساز ابرزیان‌ده با آسان‌گیری در قوانین
یک کارشناس بازار سرمایه با اشاره به مهلت یکساله برای تجدید ارزیابی دارایی‌های 2 خودرو ساز کشور و در پاسخ به این سوال که آیا این تسامح‌ها، دو شرکت ابرزیان‌ده را نجات می‌دهد؟! گفت: ارائه مهلت برای ارزیابی مجدد دارایی، حل مسئله خودروسازان نیست؛ بلکه دور باطل و صرفا خریدن زمان برای جلوگیری از ورشکستگی آنهاست.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا، با افشای برنامه‌های شرکت ایران خودرو جهت خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت و اعلام این نکته که یکی از راهکار‌های آن شرکت، انجام افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌هاست؛ مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس به آخرین وضعیت سهام دو شرکت بزرگ خودروسازی سایپا و ایران خودرو در بازار سهام اشاره کرد و گفت که طبق دستورالعمل پذیرش بورس تهران، شرکت‌هایی که در سه سال مالی متوالی یا چهار سال متناوب از پنج سال گذشته، مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده باشند و زیان انباشته آنها بیش از نصف سرمایه آنها باشد، پذیرش آنها در بورس لغو و به بازار پایه فرابورس منتقل می‌شوند.
اما چندی از انتشار این خبر نگذشت که ولی‌الله جعفری مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار از مهلت بورس به ایران‌خودرو و سایپا برای بقا در بازار سرمایه خبر داد. به گفته جعفری؛ شرکت‌های ایران خودرو و سایپا تا تیر ۱۴۰۴ فرصت دارند تا از شمولیت ماده ۱۴۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت خارج شوند. در این صورت این شرکت‌ها مشمول لغو پذیرش نخواهند بود!
2 شرکت ابرزیان‌ده نجات می‌یابند؟!
حالا و در پی انتشار خبر مهلت یکساله برای تجدید ارزیابی دارایی‌های دو خودروساز بزرگ کشور، این سوال در اذهان می‌شود که آیا این تسامح‌ها، دو شرکت ابرزیان ده را نجات می‌دهد؟! درهمین خصوص فردین آقابزرگی کارشناس بازار سرمایه درگفت وگو با خبرنگار آنا گفت: صلاحدید شرکت‌هایی که مشمول قانون تجارت هستند و یا مشمول ضوابط درون سازمانی ناشران پذیرفته شده در بورس و فرابورس هستند بر عهده هیئت پذیرش است؛ البته شایان ذکر است که در قانون تجارت ماده ۱۴۱، چنانچه بیش از نیمی از سرمایه زیان انباشته موجود باشد این شرکت ورشکسته محسوب شده و بایست مجمع عمومی در مورد بقای آن تصمیم بگیرد.
عمل بدعتی
وی ادامه داد: اما درباره شرکت‌هایی مانند ایران خودرو و سایپا که در بورس پذرفته شده اند، از شمولیت قانون تجارت فراتر هستند و هیئت پذیرش در خصوص آنها تصمیم می‌گیرد. برای ورشکسته اعلام کردن این نوع شرکت‌ها مسائل عدیده وجود دارد؛ به عنوان مثال خارج شدن سهام این شرکت‌ها از بورس به دلیل سهامداران زیادی که این سهم‌ها را در اختیار دارند و وجه عمومی این شرکت‌ها بسیار برای بازار سرمایه ناخوشایند است و اثرات بدی به همراه دارد.
این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: به همین منظور ممکن است که وقت‌هایی برای حل مسائل به این نوع شرکت‌ها داده شود و این عمل بدعتی در تاریخ بازار سرمایه ایران نبوده است؛ بلکه مسبوق به سابقه است؛ من نیز از ۱۲ سال پیش که عضو هیئت پذیرش بورس و اوراق بهادار بوده ام شاهد یک یا دو مورد شرایط اینگونه برای برخی از شرکت‌ها بوده ام که به آنها اخطاری برای اصلاح شرایط و همچنین مهلت لازم داده شد.
این نوع کار‌ها فایده‌ای ندارد!
آقا بزرگی تاکید کرد: به همین جهت تاکید می‌کنیم که ارائه مهلت به دو خودروساز بزرگ برای تجدید ارزیابی و حل مشکلات بدعتی در قوانین بورسی نبوده و قبلا نیز اتفاق افتاده است. تعداد بالای سهامداران موجب ارائه مهلت و امتیاز‌هایی به این نوع شرکت‌ها می‌شود، اما توجه به این نکته ضروری است که تا زمانی که قوانین قیمت گذاری دستوری در کل اقتصاد کشور و به خصوص صنعت خودروسازی وجود دارد، امیدواری به بهبود سود عملیاتی شرکت‌ها نیست. همچنین ارائه مهلتی برای ارزیابی مجدد دارایی به منظور خارج شدن از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت، حل مسئله خودروسازان نیست؛ بلکه صرفا خریدن زمان بیشتر برای آن هاست.
انتهای پیام/
