شورای پول و اعتبار منحل شد

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا، در راستای اجرای قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از ماه جاری، نخستین جلسه هیئت عالی که جایگزین شورای پول و اعتبار شده است، عصر امروز به ریاست محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی و با حضور اعضای این هیئت در ساختمان میرداماد تشکیل شد.

در ابتدای این جلسه احکام صادره از سوی سرپرست ریاست جمهوری به اعضای حقیقی هیئت عالی شامل آقایان حجت‌الاسلام محمدحسین حسین‌زاده بحرینی به عنوان اقتصاددان متخصص در زمینه سیاست‌گذاری پولی و ارزی، محمد طالبی به عنوان متخصص امور بانکی در زمینه امور مالی و محمدرضا محمودپناه به عنوان متخصص امور بانکی در زمینه حقوق بانکی توسط محمدرضا فرزین رئیس هیئت عالی بانک مرکزی تقدیم شد.

بر اساس اعلام روابط عمومی بانک مرکزی، سپس اعضای هیئت عالی مطابق قانون سوگند یاد کردند.

قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در جلسه علنی مورخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و طی نامه شماره ۱۶۳۸۸۰ مورخ ۱۱ آذرماه ۱۴۰۲ توسط رئیس‌جمهور ابلاغ شد.

مطابق اصل یک‌صد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» مصوب جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ که از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در اجرای اصل یک‌صد و دوازده (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۲۰۰) آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۷ آبان ۱۴۰۲ موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است، ابلاغ شد.

گفتنی است این قانون مشتمل بر شصت و هفت (۶۷) ماده و چهل (۴۰) تبصره است.

ارکان بانک مرکزی طبق قانون جدید عبارت است از:
۱- مجمع عمومی
۲- هیئت عالی
۳- هیئت عامل
۴- هیئت نظار
۵- شورای فقهی

بر اساس این گزارش، ترکیب هیئت عالی بانک مرکزی نیز عبارتند از:
۱- رئیس‌کل (رئیس هیئت عالی)
۲- وزیر امور اقتصادی و دارایی
۳- رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور
۴- دو نفر اقتصاددان متخصص در زمینه سیاست‌گذاری پولی و ارزی
۵- دو نفر متخصص در حوزه بانکداری (یک نفر در زمینه حقوق بانکی و یک نفر در زمینه امور مالی)
۶- معاون سیاست‌گذاری پولی
۷- معاون تنظیم‌گری و نظارت
۸- دادستان کل کشور
دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی (مقرر در تبصره بند «الف» ماده (۶) این قانون) نیز به‌عنوان ناظر (بدون حق رأی) در جلسات هیئت عالی شرکت می‌کنند. این افراد، مشمول قواعد مدیریت تعارض منافع هستند.

تبصره- اعضای موضوع اجزای (۱)، (۴)، (۵)، (۶) و (۷) این بند باید تسلط کافی به مبانی بانکداری اسلامی و روش‌های اجرای آن داشته باشند.