بانک‌ها عامل تورم هستند!

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا، کلاف سردرگم تورم در اقتصاد ما روز به روز پیچیده‌تر می‌شود به‌طوری‌که با وجود تمام تلاش‌های دولت در مدیریت بازار، سال گذشته این غول بی‌شاخ و دم بیش از ۴۳ درصد دارایی ایرانیان را بلعید؛ اما یک اقتصاددان درباره چرایی گردن‌کشی تورم در اقتصاد ایران تحلیل جالب و متفاوتی دارد.

محمدامین لنگری اقتصاددان در حوزه بانکی و پولی به خبرنگار اقتصادی آنا گفت: برای تحلیل بنیادی تورم دو مکتب فکری وجود دارد. اولین طرز فکر که اکنون نیز در حال اجراست تاکید دارد که ریشه تورم در حجم نقدینگی دارد؛ این دیدگاه عقیده دارد که پول نیازمند ضمانت نیست و صرفا یک سند است و به وجود می‌آید، اما از بین نمی‌رود.

وی ادامه داد: در این مکتب تحلیل مالی سند پول توسط حاکمیت به وجود می‌آید و در شبکه بانکی تکثیر می‌شود؛ اما اقتصاددانان به شدت معتقدند که این نوع تحلیل غلط است؛ برعکس بین اقتصاددانان این عقیده وجود دارد که پول سندی است که باید ضمانت شود. در همین راستا ما باید قابلیت خلق و جعل پول را از شبکه بانکی سلب کنیم.

این اقتصاددان تصریح کرد: شبکه بانکی اکنون در حال جعل پول حاکمیتی است؛ در کشور فقط حاکمیت مجاز به خلق پول است و برای کنترل تورم باید این اقدام متوقف شده و حجم پول کشور باید به ثبات برسد. در تعیین ارزش پول نخستین تابع ضمانت آن است و نمی‌توان پول بدون پشتوانه تولید کرد و انتظار داشت که ارزش پول ملی کاهش نیابد.



اشتباه کردیم دلار را مبنا و ضمانت پول ملی قرار دادیم!

وی ادامه داد: پس از کنفرانس ورترن وود ضمانت پول کشور ما به اشتباه بر مبنای دلار قرار گرفت؛ در واقع در حال حاضر ضمانت پول ملی ما بر مبنای دلار و بنزین قرار گرفته است و سایر ضمانت‌های خود را از دست داده است. این اتفاق در راستای تحقق حکمرانی دلار بوده است. در همین راستا امروز نیز نمی‌توانیم بگوییم که دوران ضمانت پول تمام شده است؛ پول همچنان ضمانت دارد و ارزش آن عملا بر اساس دلار است.

لنگری تاکید کرد: پیش از این کنفرانس سند پول ملی مبتنی بر طلا بود و بانک‌های مرکزی در قبال تولید پول مکلف به تحویل مقدار مشخصی طلا بودند، اما در حال حاضر مهمترین ضمانتی که بانک مرکزی باید در قبال تولید پول ارائه کند، دلار است؛ هرچند که این ضمانت از پایه و اساس غلط است و نباید دلار را به عنوان ضمانت پول خود قرار دهیم.

این اقتصاددان تاکید کرد: با توجه به این شرایط باید تا زمانی که جایگزینی برای تضمین پول ملی خود معرفی، شرایط دلار حفظ شود؛ چراکه حفاظت از ارزش پول ملی مسئولیت حقوقی حکمران پولی است. شایان ذکر است که جعل پولی که هم اکنون توسط سیستم بانکی در کشور انجام می‌شود، شبیه وضعیتی است که کسی دسته چک شما را سرقت کرده و با مسئولیت شما برگه‌های چک را صادر کند.

وی اظهار کرد: به همین علت است که می‌گوییم علاوه بر محافظت از ذخایر دلاری کشور، تولید پول نیز باید فقط در اختیار حکمران باشد، چراکه در این صورت صرفا پول با پشتوانه تولید و باعث کاهش ارزش پول ملی نخواهد شد. شایان ذکر است که خلق پول بحث جدایی از جعل پول است و این موضوع باعث فشار شدیدی به حاکمیت برای حفظ ارزش پول ملی می‌شود.

لنگری تصریح کرد: حاکمیت کشور ما در حال حاضر بیش از درآمد خلق پول هزینه‌های آن را پرداخت می‌کند و به عبارت ساده‌تر باید بگوییم که اکنون تقاضا برای خرید دلار در کشور بیش از میزان خلق پول در کشور است و جعل پول توسط نظام بانکی عامل این ناترازی است.

راه مقابله با جعل پول چیست؟

لنگری تصریح کرد: برای مقابله با جعل پول ما باید پول الکترونیکی حاکمیتی را راه‌اندازی کنیم. نظام بانکی ما قابلیت صدور اسناد الکترونیکی در جهت خلق پول و به تبع آن جعل پول پیدا کرده است؛ از همین رو لازم است با سلب این قدرت از نظام بانکی، این اختیار را صرفا به حاکمیت بسپاریم.

وی در توضیح پول الکترونیکی حاکمیتی گفت: ساز و کار پول الکترونیکی حاکمیتی به این ترتیب است که تنها پولی که در نهاد‌های دولتی مانند بانک مرکزی قرار دارد و به حسابی مختص هویت ملی افراد جامعه متصل است، کارکرد‌های پولی مانند کارت به کارت کردن و حواله و ... را داشته باشد. همچنین پول‌هایی که افزاد در بانک‌ها دارند، باید صرفاً امکان انتقال به حساب ملی آنان و بالعکس را داشته باشد.