در یک پژوهش بررسی شد؛
نسبت یافته‌های علمی- پژوهشی با نظام سیاست‌گذاری
کاربست یافته‌های علمی در نهاد سیاست به دو عامل فرهنگ سیاسی هم‌ساز با توسعه و ظرفیت اجراء نظام اداری وابسته است.
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، پیمایش شایع‌ترین شیوه پژوهش جامعه شناسی است. درایران تحقیقات پیمایشی اولین بار در دهه ۱۳۵۰ توسط مرحوم دکترعلی اسدی پایه‌گذاری شد.
فاطمه جواهری (دانشیار جامعه شناسی دانشگاه خوارزمی) در مقاله‌ای با عنوان «کاربردپذیری پیمایش‌های ملی ایران» به این موضوع می‌پردازد که با آغاز دوران سازندگی و تحت تأثیر روشنگری‌های اصحاب علوم اجتماعی به تدریج مدیران و کارگزاران جامعه متوجه اهمیت آگاهی از نگرش‌ها و گرایش‌های مردم و جلب مشارکت آنها شدند.
* پیمایش ملی چیست؟
به زعم این پژوهشگر پیمایش ملی یک تحقیق معمولی محسوب نمی‌شود، زیرا نه تنها نگرش‌ها وگرایش‌های فعلی مردم را شناسایی می‌کند بلکه قادر است روند تغییر ارزش‌ها و اولویت‌های آنان را هم آشکار سازد.
جواهری در ادامه این پژوهش به این موضوع اشاره می‌کند از آنجا که درایران توسعۀ سیاسی بیشتر دولت‌محور و مبتنی بریک فرایند از بالا به پایین است، اجرای پیمایش‌های ملی درحیطۀ کار دولت قرار می‌گیرد. به ویژه آن که عمدتا نهاد‌های دولتی هستند که از پس تأمین مالی چنین پژوهش‌های پرهزینه‌ای بر می‌آیند و انجام آن به لحاظ قانونی و اجرایی برایشان امکان‌پذیر است.
جواهری بیان می‌کند که در ایران امروز گفتمان نظرسنجی به یک رویکرد غالب تبدیل شده است و اکثر دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی درباره موضوعات مربوط به قلمروی فعالیت خود به نظرسنجی می‌پردازند؛ در رأس آنها وزارت کشور، دفتر طرح‌های ملی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مرکز افکارسنجی دانشجویان قراردارند.
* نسبت یافته‌های علمی- پژوهشی با نظام سیاست‌گذاری با تکیه بر تعبیرواقع گرایانه
به زعم این پژوهشگر برمبنای رویکرد خوش بینانه؛ این چشم‌داشت که تحقیقات اجتماعی باید به کاربرد مستقیم در سیاست‌گذاری یا تغییر در رویه‌های اجرائی منجر شود، مبتنی بر یک درک غیرواقع بینانه از نقش و کارکرد دانش اجتماعی است. با انجام دقیق ودرست یک فعالیت پژوهشی، ارائه گزارش کتبی و شفاهی و انتقال پیام تحقیق به جامعه و مسئولان ذی‌ربط؛ رسالت تحقیق و محقق خاتمه پیدا می‌کند.
نقش و سهم تحقیقات اجتماعی را نباید به کاربرد اختصاصی و فوری معطوف به عرصۀ عمل محدودکرد
این پژوهشگر توضیح می‌دهند که در اصل سازوکار‌هایی که دانش ایجاد شده را درعرصه سیاست و سیاست‌گذاری به دستورکار تبدیل می‌کند در تصرف محقق نیست. از یک منظر فروتنانه بایدگفت تحقیقات اجتماعی معمولا از طریق به بحث گذاشته شدن در نهاد‌های مدنی و رسانه‌های جمعی می‌توانند تأثیرات ضمنی و غیرمستقیمی بر سیاست‌گذاری داشته باشند.
جواهری ادامه می‌دهد که متراکم شدن یافته‌های پژوهشی در یک حوزه خاص آرام آرام زمینه ساز تغییر نگرش مسئولان می‌شود و ذهن آنها را با پرسش‌های جدیدی مواجه می‌سازد؛ آنها را نسبت به موضوعات جدید حساس کرده، به بازتعریف موضوعات و مسائل قدیمی‌تر کمک می‌کند و باعث می‌شود غیرمسأله‌ها به مسأله‌های سیاست‌گذاری تبدیل شوند.
این پژوهش به این مهم اشاره می‌کند که در واقع نقش و سهم تحقیقات اجتماعی را نباید به کاربرد اختصاصی و فوری معطوف به عرصۀ عمل محدود کرد. بلکه به چالش کشیدن روش‌های تفکر و تصمیم‌گیری سیاست‌گذاران درباره مسائل اجتماعی از جمله وظایف مهم تحقیقات علمی است.
* نسبت یافته‌های علمی- پژوهشی با نظام سیاست‌گذاری با تکیه بر تعبیر به شیوه انتقادی
این پژوهشگر ادامه می‌دهد که از یک منظر انتقادی، برای آن که پیمایش‌ها به شیوه‌ای اثربخش‌تر در اداره جامعه به کار بیایند نباید به صرف اطلاع‌رسانی درباره آنها دلخوش بود. متوقف ماندن پیمایش‌ها در سطح اطلاع‌رسانی آنها را به کالایی تجملاتی و نمایشی تبدیل می‌کند.
متوقف ماندن پیمایش‌ها در سطح اطلاع‌رسانی آنها را به کالایی تجملاتی و نمایشی تبدیل می‌کند
از دیدگاه این نویسنده اگر دانش تولید شده به خوبی به کارگرفته نمی‌شود با الهام از اندیشۀ جوئل میگدال (Joel S. Migdal) باید علت آن را در انسداد فرهنگ سیاسی و محدودیت‌های نهاد‌های جامعه جستجو کرد، نه در خود پژوهش علمی.
* کاربست یافته‌های علمی در نهاد سیاست
این استاد دانشگاه در این پژوهش به این مهم اشاره می‌کند که کاربست یافته‌های علمی در نهاد سیاست به دو عامل فرهنگ سیاسی هم‌ساز با توسعه و ظرفیت اجراء نظام اداری وابسته است. فرهنگ سیاسی یعنی همان آرایش نهادی و شیوه توزیع قدرت درجامعه درصورتی که مبتنی بر عقلانیت تعمیم یافته، احترام به آرای مردم و شفافیت و پاسخگویی و گشوده بودن برای اصلاح امور باشد احتمال کاربرد دانش را افزایش می‌دهد.
در ادامه این پژوهش آمده است که اندیشه‌مندان معاصر توسعه را دارای چهار رکن اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و اجرایی- اداری می‌دانند که بعد چهارم آن اغلب چندان به چشم نمی‌آید. از این منظر کشور‌ها به همان اندازه توسعه یافته‌اند یعنی از شکوفایی اقتصادی، برابری اجتماعی و حاکمیت سیاسی مناسب برخوردارند که قابلیت اجراء دارند. قابلیت اجرایی یعنی توانایی سازمان برای تجهیز، توانمندسازی، و واداشتن کارگزارانش به انجام کار درست در زمان مناسب به منظور هدف هنجاری سیاست مورد نظر.
در پایان این پژوهش جواهری می‌نویسد: در مجموع به نظر می‌رسد پیمایش‌های ملی برای آن که به نقطه مدنظر خود نزدیک شوند راه درازی درپیش دارند و باید گفت هرچند که دانایی توانایی می‌آورد، اما سازوکار تبدیلِ دانایی که نرم افزار است به توانایی که یک سخت افزاراست طولانی و تدریجی است و البته همواره قطعی هم نیست.
انتهای پیام/
