استقلال بانک مرکزی کنترل چرخه پول را به دنبال خواهد داشت

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا،  یکی از معضلات اصلی شبکه بانکی و سیاست‌گذاری پولی در اقتصاد ایران، نبود قانونی یکپارچه، انعطاف‌پذیر و قابل اجرا توسط بانک مرکزی بود.

در این باره سید رضا راستی الحسینی، متخصص مسائل پولی و مالی گفت: رابطه طرحی به مجلس ارائه شد که خوشبختانه اخیراً و در مهرماه 1402 بعد از کلی فراز و نشیب، این طرح به قانون، تبدیل گردید و تصویب شد. تبدیل شدن این طرح به قانون و استقلال بانک مرکزی و اعطای اختیارات لازم برای انجام وظایف و نظارت بر شبکه بانکی شرایط مناسب‌تری برای کنترل چرخه پول، کنترل نرخ بهره، حفظ ارزش پول ملی، اصلاح رابطه ارزی و کنترل مستقیم مبادلات ارزی، کنترل اضافه برداشت بانک‌ها و برخورد با بانک‌های ناتزار، کاهش تنخواه بودجه بانک مرکزی به دولت و در نهایت کنترل تورم و ثبات قیمت‌ها و نیز اجرا نمودن سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی خود را به دنبال خواهد داشت.

این متخصص مسائل پولی و مالی خاطر نشان کرد: یکی از ابزارهای بانک مرکزی برای پیشبرد اهداف سیاست پولی بانک مرکزی، نرخ بهره است. بانک مرکزی با توجه به شرایط اقتصادی دو سیاست پولی انبساطی و انقباضی را در پیش می‌گیرد. در زمان رکورد سیاست پولی انبساطی و در زمان تورم سیاست پولی انقباضی را اجرا می‌نماید. با قانون جدید بانک مرکزی و استقلال بیشتر این نهاد حاکمیتی، کنترل نرخ بهره یکی از وظایف مهم و حیاتی این نهاد هست.

راستی الحسینی در ادامه افزود: نکته که نباید فراموش کرد این است که به‌واسطه افزایش و کاهش نرخ بهره، می‌توان شرایط اقتصادی، مثل تورم و میزان نقدینگی داخل کشور را کنترل و به سمت بازارهای هدف همچون بازار کسب‌وکار، بازار بورس و سایر بازارها هدایت نمود.

او تصریح کرد: یکی دیگر از ابزارهای بانک مرکزی برای پیشبرد اهداف سیاست پولی خود کنترل رشد نقدینگی است. اگر بانک مرکزی متناسب با نقدینگی یک کشور، جریان تولیدی کالا و خدمات به وجود نیاورد و یا متناسب با تغییرات افزایشی نقدینگی رشد تولید وجود نداشته باشد، افزایش نقدینگی موجب افزایش تورم در کشور می‌گردد. بانک مرکزی با کمک دولت با خلق و یا کنترل و هدایت نقدینگی خواهد توانست نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی را که این اتفاق گریبان گیر اقتصاد ایران شده است، به مرور زمان کنترل و کاهش نماید.

این متخصص امور مالی تأکید کرد: در بیست سال گذشته، بسیاری از کشورها اساسنامه‌های حاکم بر عملکرد و مأموریت‌های بانک‌های مرکزی خود را به‌منظور استقلال بیشتر از قدرت سیاسی مورد بازنگری اساسی قرار داده‌اند. این تحول به چندین کشور اعم از توسعه‌یافته و درحال‌توسعه مربوط می‌شود.

او گفت: بعضی از کشورها، دولت‌ها تفویض قانونی سیاست پولی را دور می‌زنند، زیرا می‌توانند به‌راحتی مدیرعامل بانک‌ها را جایگزین کنند یا به‌طور قابل اعتمادی تصمیم به تغییر آن‌ها کنند. رویکرد ناسازگاری زمانی مورد نقد قرار گرفته است که تفویض سیاست پولی به بانک مرکزی مستقل بر عدم تقارن اطلاعاتی و اجرایی بین وزرا، قانون‌گذاران پشتیبان و رقبای اصلی دولت در رقابت تمرکز دارد.

راستی الحسینی بیان با اشاره به ادبیات سیاسی جهان خاطر نشان کرد:  نهادهای سیاسی و دستگاه‌های اجرائی به میزان قابل توجهی بر میزان کاهش تورم توسط یک بانک مرکزی مستقل تأثیر می‌گذارند و از سوی دیگر، بانک‌های مرکزی مستقل، حساسیت کمتری نسبت به چرخه انتخابات سیاسی دارند و به‌طور متوسط، بیشتر از سیاست‌مداران منتخب، نگران خطرات ثبات قیمت‌ها هستند.

او با تأکید بر اینکه رقبای اصلی دولت در قدرت در اجرای قانون اعطای استقلال بانک مرکزی منفعت دارند، گفت: این رقبا استفاده فرصت‌طلبانه از سیاست پولی را انکار می‌کنند. در واقع، در سیستمی با دو یا چند بازیکن حق وتو، احتمال کمی وجود دارد که بانک مرکزی در هر یک از تصمیم‌هایش نادیده گرفته شود. علاوه بر این، وزرا، قانون‌گذاران پشتیبان، رقبای اصلی دولت در قدرت و مردم به اجرای قانون و یک بانک مرکزی مستقل علاقه دارند زیرا چنین موسسه‌ای اطلاعات متعادلی و شفاف را ارائه می‌دهد و مشکل اطلاعات نامتقارن را حل می‌کند.

راستی الحسینی با تشریح این موضوع که کشورهای که بانک مرکزی مستقل و ساختاری‌های نهادی که حاکمیت قانون را تضمین می‌کنند، نرخ‌های رشد کمتری در عرضه پول خواهد داشت، اظهار کرد:  این نشان‌دهنده ترجیح بانک مرکزی برای حفظ ثبات قیمت‌ها است. در واقع، اغلب استدلال می‌شود که درجه بالایی از استقلال بانک مرکزی همراه با یک دستور صریح مبنی بر اینکه هدف بانک مرکزی ثبات قیمت‌ها است، برای حفظ این ثبات ضروری است.

او فرض اساسی را در استقلال بانک مرکزی برای تضمین ثبات قیمت‌ها دانست و اظهار کرد:  از نظر تاریخی، دستیابی به چنین قیمت‌های ثابتی آسان نبوده است. در طول دوره‌های زمانی، کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه به‌طور یکسان برای بازگرداندن اعتماد به ارزهای خود تلاش کرده‌اند. تفویض سیاست پولی به نهاد حاکمیتی و نظارتی مستقل یک مکانیسم نهادی کلیدی است که برای کمک به دستیابی به تورم پایین استدلال می‌شود. نقش چاپ پول کمتر (انضباط مالی بیشتر) را از باورهای عمومی در مورد اقدامات مهم بانک مرکزی مستقل است.

این کارشناس ارشد مسائل مالی درباره تأثیر قانون بانک مرکزی بر قانون بودجه دولت، گفت:  طبق ماده 10 قانون پولی و بانکی کشور ایران، بانک مرکزی مسئول تنظیم و اجرای سیاست اعتباری و پولی بر اساس سیاست کلی اقتصادی کشور هست. حفظ ارزش داخلی و خارجی پول ملی کشور، انتشار اسکناس و ضرب سکه‌های فلزی رایج کشور، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و ریالی، نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رایج کشور، تنظیم‌کننده نظام پولی و اعتباری کشور، نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری برخی از وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

او ادامه داد: در نتیجه یکی از مهم‌ترین راهبردهای بانک مرکزی، مدیریت و کنترل بر خط‌مشی گذاری سیاست کلی اقتصادی است که در قانون برنامه بودجه همه ساله به آن پرداخته می‌شود. بدیهی است، بسیاری از مفاد این قانون تکالیفی را برای دستگاه‌های اجرایی همچون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پیش‌بینی می‌نماید.

راستی الحسینی با اشاره به اینکه دولت ممکن است وسوسه شود که به‌جای استقراض در بازارهای سرمایه، از بانک مرکزی برای تأمین مالی درخواست کند، گفت: سیاست مالی به دلیل تأثیرات آن بر تقاضای کل می‌تواند تأثیر زیادی بر اقتصاد داشته باشد و به دلیل اینکه تصورات مربوط به پایداری سیاست مالی می‌تواند بر بازارهای مالی تأثیر بگذارد؛ بنابراین، مشکلات در اجرای سیاست‌های مالی می‌تواند با دو هدف پذیرفته شده بانک مرکزی، یعنی تورم و کمک به ثبات کلان اقتصادی و مالی، تداخل داشته باشد. آن‌ها همچنین می‌توانند بر ترازنامه یا سودآوری بانک مرکزی تأثیر منفی بگذارند. خطرات برای اهداف بانک مرکزی به‌ویژه در بازارهای نوظهور بالا است، جایی که عدم تعادل مالی اغلب با اختلالات اقتصادی همراه است و اجرای سیاست‌های پولی را مختل کرده است.

او افزود: این استدلال هم وجود دارد استقلال بانک مرکزی باید بر طراحی سیاست مالی تأثیر بگذارد، یعنی درجه بیشتری از استقلال بر دولت مرکزی تأثیر می‌گذارد تا نظم مالی را تحت تأثیر قرار دهد. برعکس، یک استقلال ضعیف می‌تواند دولت را به سستی مالی تحت تأثیر قرار دهد. در نتیجه با مسئله منابع تأمین مالی کسری دولت همراه است. اتخاذ یک بانک مرکزی مستقل، دولت را از مالیات بر تورم محروم می‌کند و بنابراین سیگنالی قوی برای انضباط مالی است.

این متخصص مسائل مالی با تشریح اینکه بانک مرکزی مانند مؤسسات مالی عادی نیستند، گفت: از یک طرف، هدف اصلی آنها حداکثر کردن سود نیست، بلکه دستیابی به ثبات کلان اقتصادی و مالی است. از سوی دیگر، بانک مرکزی در موقعیتی هستند که سودهای غیرمعمول زیادی تولید می‌کنند. آن‌ها تنها حق انتشار ارز داخلی را دارند و از آنجایی که می‌توانند درآمدهای خود را افزایش دهند  دارای ارزش اقتصادی یا امتیازی هستند که در معیارهای متعارف سرمایه بانک مرکزی منعکس نمی‌شود.

او در این باره با بیان اینکه دولت‌ها اغلب به دنبال جذب درآمدهای بانک مرکزی بهروش‌هایی هستند که ممکن است به دستور بانک مرکزی برای کنترل تورم آسیب برساند، اظهار کرد:  دولت ممکن است برای تأمین کسری‌های بودجه دست به اعتبار بانک مرکزی متکی باشد. از آنجایی که چنین تأمین مالی کسری ممکن است شامل افزایش در خلق پول و تورم باشد، در تضاد با اهداف بانک مرکزی و قانون بودجه است.