ماراتن گرانی در بنبست کیفیت
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا، از بامداد پنجم اسفندماه، فاز دوم افزایش قیمت اینترنت همراه اجرایی شد و کاربران را با هزینههای بالاتر مواجه کرد. این بار بستههای اینترنت حدود ۱۸ درصد گران شدند؛ ادامه اصلاح ۲۰ درصدی که در آذرماه اعمال شده بود. بسیاری از کاربران میگویند وعدههای پیشین وزیر ارتباطات برای ثبات قیمتها هنوز محقق نشده و حالا باید هزینه بیشتری برای همان خدمات قبلی بپردازند.
کیفیت خدمات همچنان پایین
با وجود افزایش تعرفهها تا مجموع ۳۸ درصد، بسیاری از کاربران هنوز با کندی شبکه و اختلالهای مکرر روبهرو هستند. سرعت اینترنت و پایداری شبکه، حتی پس از افزایش هزینهها، بهبود ملموسی نداشته است. کاربران میگویند وقتی پول بیشتری میپردازند، انتظار دارند خدمات واقعی بهتر شود، اما این اتفاق رخ نداده و سفره دیجیتال مردم همچنان با کمبودها و ناپایداریها مواجه است.
در همین حال، اپراتورها مدعیاند که ثابت ماندن تعرفهها در سالهای گذشته توان توسعه شبکه و حفظ کیفیت موجود را محدود کرده است. آنها میگویند بدون افزایش تعرفه، سرمایه کافی برای نگهداری و ارتقای تجهیزات در اختیار ندارند. کارشناسان، اما تاکید دارند که سرمایهگذاری در زیرساختها، از جمله فیبر نوری، هسته شبکه و تجهیزات مدرن، هنوز کافی نیست و بار مالی این افزایش تعرفهها عمدتاً بر دوش کاربران افتاده است.
قطعیهای موقت اینترنت و ناپایداری شبکه باعث شده حجم بستههای کاربران سوخته و هیچ جبران واقعی دریافت نکنند. بسیاری معتقدند منطقی نیست مردم هزینه ارتقای شبکه و فناوریهای نوین مثل ۵ G را بپردازند، اما کوچکترین حقوقشان هنگام اختلال رعایت نشود. شکایت اصلی کاربران، پایان سریع حجم بستهها و شفاف نبودن محاسبه ترافیک است، در حالی که مشکل اصلی ناپایداری شبکه و محدودیتهای فنی باقی مانده است.
وعدهها و واقعیت
افزایش ناگهانی قیمت اینترنت نشان داد که فاصله میان وعدههای وزارت ارتباطات و واقعیت اقتصادی بسیار زیاد است. وعدههای وزیر برای جلوگیری از گرانی اکنون رنگ باخته و مردم با واقعیت افزایش مداوم هزینهها مواجه شدهاند. این وضعیت اعتماد عمومی را کاهش داده و سوالاتی درباره شفافیت عملکرد اپراتورها و اثر فشارهای مالی بر تصمیمات آنها ایجاد کرده است.
اگر منابع مالی جمعآوریشده از مردم صرف بهبود شبکه و رفع ضعفهای زیرساختی نشود، کیفیت خدمات در ماههای آینده کاهش پیدا خواهد کرد و مهاجرت نیروهای متخصص تشدید خواهد شد. افزایش تعرفهها باید همراه با ارتقای واقعی شبکه باشد تا پولی که از جیب کاربران خارج میشود، نتیجه ملموس داشته باشد و نه صرفاً به بهبود تراز مالی شرکتها منجر شود.
اینترنت امروز یکی از نیازهای پایهای مردم برای تحصیل، کسبوکار و زندگی روزمره شده است. طبیعی است که اگر کاربران با نظم و دقت هزینه خدمات دیجیتال را میپردازند، شرکتهای ارائهدهنده نیز در کیفیت و شفافیت عملکرد خود مسئول باشند. هر افزایش تعرفه بدون تضمین واقعی برای بهبود خدمات، ناعادلانه است و میتواند به یک رویه نگرانکننده تبدیل شود.
افزایش تعرفهها تنها زمانی قابل توجیه است که با بهبود ملموس سرعت، پایداری و شفافیت خدمات همراه باشد. در غیر این صورت، کاربران تنها بار اقتصادی بیشتری متحمل میشوند و اعتماد عمومی نسبت به سیاستگذاری وزارت ارتباطات بیش از پیش تضعیف خواهد شد. ادامه سیاست افزایش قیمت بدون تعهد عملی میتواند فاصله دیجیتال میان شهرها و مناطق مختلف کشور را عمیقتر کرده و نابرابریهای اجتماعی را تشدید کند.
انتهای پیام/
