آزادسازی قیمت‌ها بدون جبران قدرت خرید، بار اصلاحات را بر دوش مردم می‌گذارد

به گزارش خبرگزاری آنا، سیاست آزادسازی قیمت‌ها در سال‌های اخیر به یکی از محوری‌ترین و در عین حال مناقشه‌برانگیزترین تصمیمات اقتصادی کشور تبدیل شده است؛ تصمیمی که از حذف قیمت‌گذاری دستوری در کالا‌های اساسی مانند مرغ، تخم‌مرغ، گوشت، لبنیات و روغن آغاز شد و دامنه آن به بازار خودرو، برخی خدمات و حتی زمزمه‌هایی از تعدیل قیمت بنزین و حامل‌های انرژی نیز کشیده شد. مدافعان این سیاست، آن را شرط لازم برای اصلاح ساختار تولید، حذف رانت و جلوگیری از زیان انباشته تولیدکنندگان می‌دانند، اما در سوی مقابل، نگرانی‌های گسترده‌ای درباره پیامد‌های معیشتی، کاهش قدرت خرید و نبود سازوکار‌های جبرانی مؤثر مطرح است.

کالا‌های اساسی وفور نسبی

بررسی وضعیت بازار کالا‌های اساسی نشان می‌دهد که از منظر عرضه، کمبود فراگیری وجود ندارد. فعالان عمده‌فروشی و بنکداران مواد غذایی تأکید می‌کنند که اغلب اقلام اساسی به اندازه وفور در بازار موجود است و از نظر دسترسی، اختلال جدی دیده نمی‌شود. با این حال، آنچه بازار را دچار رکود کرده، نه کمبود کالا بلکه افت محسوس تقاضاست. افزایش قیمت‌ها پس از آزادسازی، عملاً سبد خرید خانوار را کوچک‌تر کرده و بسیاری از مصرف‌کنندگان به ناچار این خود را کاهش داده‌اند یا به سمت جایگزین‌های ارزان‌تر حرکت کرده‌اند. این وضعیت باعث شده است که حتی در شرایط وفور کالا، گردش مالی بازار کاهش یابد.

تعادل شکننده میان هزینه تولید مرغ، تخم‌مرغ و گوشت و توان خرید

در بازار محصولات پروتئینی، آزادسازی قیمت‌ها اگرچه بخشی از فشار هزینه‌ای را از دوش تولیدکننده برداشته، اما به همان نسبت، فشار مضاعفی بر مصرف‌کننده وارد کرده است. هزینه نهاده‌ها، انرژی، حمل‌ونقل و دستمزد در سال‌های اخیر رشد قابل‌توجهی داشته و تولیدکنندگان بار‌ها هشدار داده‌اند که قیمت‌گذاری دستوری، تولید را زیان‌ده و ناپایدار می‌کند. با این حال، واقعیت بازار نشان می‌دهد که هر افزایش قیمت، بلافاصله به کاهش خرید منجر شده و این چرخه، تعادل بازار را شکننده کرده است. نمونه آن در بازار گوشت قرمز دیده می‌شود که با افزایش عرضه دام و واردات دام پایه پروار، قیمت‌ها در مقاطعی کاهشی شده، اما این کاهش بیش از آنکه ناشی از بهبود پایدار قدرت خرید باشد، نتیجه سیاست‌های مقطعی عرضه است.

فقدان اصلاحات ساختاری هم‌زمان

در همین چارچوب، بسیاری از اقتصاددانان تأکید دارند که مسئله اصلی اقتصاد ایران آزادسازی قیمت‌ها یا تداوم قیمت‌گذاری دستوری به‌تنهایی نیست، بلکه نحوه و زمان اجرای سیاست‌ها و مهم‌تر از آن، فقدان اصلاحات ساختاری هم‌زمان است. تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد که هر بار قیمت‌ها آزاد شده‌اند، به‌دلیل تورم مزمن، انتظارات تورمی و ضعف سیاست‌های جبرانی، فشار اصلی مستقیماً به دهک‌های متوسط و پایین منتقل شده و افزایش قیمت‌ها بیش از آنکه به رونق تولید یا تعادل بازار منجر شود، به کاهش قدرت خرید و کوچک‌تر شدن سفره خانوار انجامیده است.

محمد موسوی‌نژاد، کارشناس مسائل اقتصادی، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی آنا، با اشاره به همین موضوع معتقد است آزادسازی قیمت‌ها در شرایط فعلی اقتصاد ایران، بدون طراحی بسته‌های حمایتی مؤثر، می‌تواند پیامد‌های اجتماعی و معیشتی جدی به همراه داشته باشد.

وی می‌گوید: خروج از قیمت‌گذاری دستوری، یک ضرورت اقتصادی است، اما نه به‌صورت دفعی و بدون ملاحظات اجتماعی. در اقتصادی که تورم بالا مزمن شده و درآمد واقعی خانوار‌ها سال‌هاست کاهش یافته، آزادسازی قیمت‌ها اگر بدون جبران کاهش قدرت خرید انجام شود، عملاً به انتقال بار اصلاحات از دولت به مردم منجر می‌شود.

به گفته موسوی‌نژاد، افزایش قیمت کالا‌های اساسی و پرتقاضا مانند مرغ، تخم‌مرغ، گوشت و سایر اقلام مصرفی، در ماه‌های اخیر نشان داده است که بازار به نقطه‌ای رسیده که مشکل اصلی، نه تولید و نه عرضه، بلکه تقاضای مؤثر است. او تأکید می‌کند: آمار‌ها و شواهد میدانی نشان می‌دهد که افزایش قیمت‌ها، تنها به کاهش مصرف مردم منجر شده است. این یعنی حتی اگر تولیدکننده از قیمت‌گذاری دستوری خارج شود، اما مصرف‌کننده توان خرید نداشته باشد، چرخه تولید و بازار همچنان با رکود مواجه خواهد بود.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به تجربه آزادسازی‌های قبلی، از جمله در حوزه انرژی، گفت: آزادسازی قیمت بنزین یا سایر حامل‌های انرژی، صرفاً یک تصمیم قیمتی نیست؛ این تصمیم به‌طور مستقیم روی هزینه حمل‌ونقل، قیمت تمام‌شده کالا‌ها و خدمات و در نهایت نرخ تورم اثر می‌گذارد. اگر دولت هم‌زمان نتواند نظام یارانه‌ای را هدفمند، شفاف و قابل اتکا کند، اثر تورمی این سیاست‌ها می‌تواند بخش بزرگی از جامعه را تحت فشار قرار دهد.

سیاست‌های حمایتی و تقویت تولید داخل

به گزارش آنا، آنچه امروز از دل بازار و تحلیل کارشناسان برمی‌آید، این است که آزادسازی قیمت‌ها در اقتصاد ایران، اگرچه از منظر تئوریک می‌تواند به اصلاح برخی ناکارآمدی‌ها و حذف رانت‌ها کمک کند، اما در عمل و در شرایط فعلی، بدون اصلاح ساختار بودجه، نظام ارزی، سیاست‌های حمایتی و تقویت تولید داخلی، بیش از آنکه به ثبات و تعادل منجر شود، به افزایش نگرانی‌های معیشتی و تشدید رکود تقاضا خواهد انجامید؛ وضعیتی که نشانه‌های آن به‌روشنی در رفتار مصرف‌کنندگان و افت خرید روزمره خانوار‌ها قابل مشاهده است.