اسم ماکان به گوش شما و دوستانتان نخورده است!؟
سیگنالهای ثبات در بازار مسکن با ۴ قانونی که باید اجرایی شود
به گزارش خبرگزاری آنا، روندهای تازه در بخش مسکن نشان میدهد بازار در سال ۱۴۰۵ احتمالاً به سمت ثبات یا حتی کاهش قیمت اسمی و واقعی حرکت خواهد کرد. بررسیها حاکی است مجموعهای از شاخصهای اقتصادی و شهری که طی ماههای اخیر تقویت شده، میتواند سمت عرضه مسکن را در سال جاری فعالتر کند و بخشی از فشار تقاضا را مهار سازد.
بر اساس دادهها و ارزیابیهای کارشناسی، بهبود فضای کسبوکار در بخش ساختمان یکی از مهمترین عوامل اثرگذار بر آینده قیمت مسکن در سال ۱۴۰۵ است. در همین راستا، افزایش تعداد پروانههای ساختمانی که طی ماههای گذشته در بسیاری از شهرها ثبت شده، پیام روشنی از بازگشت تدریجی سازندگان به بازار ساختوساز دارد.
در کنار این موضوع، رشد محسوس سرمایهگذاری مردم در تولید مسکن نیز یکی از سیگنالهای تقویتکننده عرضه به شمار میرود. به گفته کارشناسان، بخش قابل توجهی از سرمایههای خرد و متوسط خانوارها، با هدف حفظ ارزش و بهرهگیری از فرصتهای ساختوساز، وارد پروژههای مسکونی شده که این روند میتواند در ماههای آینده اثر خود را در افزایش عرضه واحدهای جدید نشان دهد.
همچنین افزایش میزان اراضی الحاقشده به محدوده شهرها و روستاها و افزایش تعداد قطعات زمین واگذار شده به متقاضیان از دیگر عوامل مهمی است که در دو سال اخیر سرعت گرفته و اکنون اثر آن در بهبود ظرفیت تولید مسکن نمایان شده است. این سیاستها، علاوه بر تحریک ساختوساز، مسیر را برای توسعه سکونتگاههای جدید و کاهش فشار تقاضا در کلانشهرها هموار میکند.
از سوی دیگر، در سال ۱۴۰۵ سمت تقاضا با تغییرات مهمی مواجه است. طبق ارزیابیها، تقاضای مصرفی بهویژه برای خانهاولیها در حال افزایش است؛ موضوعی که ریشه آن در کاهش تولید مسکن طی دو سال گذشته، افزایش ازدواجها و رشد تقاضا برای واحدهای کوچکمتراژ قرار دارد. افزایش تعداد خانوارهای تکنفره و خانههای مجردی در کلانشهرها نیز سهم قابل توجهی در رشد تقاضای مصرفی داشته است.
اگرچه افزایش تقاضا میتواند فشار افزایشی بر قیمتها ایجاد کند، اما کارشناسان معتقدند با توجه به رشد عرضه، افزایش صدور پروانهها و ورود سرمایه جدید به بخش ساختوساز، بازار در سال ۱۴۰۵ ظرفیت آن را دارد که مسیر تعادل را طی کند و از جهشهای قیمتی فاصله بگیرد. در صورتی که روند تولید مسکن با همین شتاب ادامه یابد، احتمال ثبات قیمتها و حتی کاهش واقعی آنها دور از انتظار نخواهد بود. سال ۱۴۰۵ میتواند نقطه چرخش آرام بازار مسکن باشد؛ نقطهای که در آن ترکیب تقاضای واقعی و افزایش ظرفیت ساختوساز، شرایط را برای ورود بازار به دورهای باثباتتر فراهم میکند.
ساماندهی بازار مسکن در گرو افزایش عرضه زمین و مسکن و کنترل تقاضاهای غیر مصرفی
مدیرکل سابق دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به ظرفیتهای قانونی موجود، برای ساماندهی بازار مسکن در سال ۱۴۰۵ گفت: قیمت مسکن تابع توازن میان عرضه و تقاضاست و هرچه سیاستهای مربوط به افزایش تولید، مانند واگذاری زمین و تسهیل سرمایهگذاری در ساختوساز، با ثبات و استمرار بیشتری دنبال شودو از طرفی تقاضاهای سوداگرانه و غیر مصرفی با اجرای قوانین مصوب کنترل شود، احتمال تثبیت قیمتها، وجود دارد.
در همین رابطه ابوالفضل نوروزی، مدیرکل اسبق دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا در سال ۱۴۰۵ سرعت رشد قیمت مسکن نسبت به سالهای قبل کاهش پیدا میکند، گفت: پاسخ به این سئوال بستگی به متغیرهای مختلفی دارد و نمیتوان به طور قطعی پاسخ داد ولی باتوجه به کاهش صدور پروانههای ساختمانی و کاهش نرخ سرمایهگذاری رشد مسکن در سال ۱۴۰۴ نسبت به سالهای قبل و همچنین افزایش نسبی هزینههای تولید مسکن و از طرفی عدم پاسخگویی به نیاز مسکن توسط وزارت راه و شهرسازی و افزایش فاصله عرضه و نیاز مسکن، به طور نسبی شاهد افزایش قیمت مسکن در سال ۱۴۰۵ خواهیم بود ولی به دلیل شرایط کنونی کشور و کاهش معاملات مسکن، این افزایش قیمت نسبت به سالهای قبلی جهشی نخواهد بود.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه کدام عوامل عرضه و تقاضا بیشترین اثر را بر روند قیمتها در ۱۴۰۵ دارند، گفت: در این حوزه ابتدا وزارت راه و شهرسازی باید فعالانه وارد میدان شود و برای افزایش تولید مسکن و پاسخگویی به نیاز مسکن برنامه عملیاتی ارایه دهد. وزارت راه و شهرسازی جهش افزایش تولید مسکن باید راهبرد کاهش هزینه تمام شده تولید را هدف قرار دهد و هر عاملی که میتواند هزینههای تولید مسکن را کاهش دهد را به صورت فعالانه پیادهسازی کند.
نوروزی افزود: در این راستا در حوزه عرضه مهمترین عامل که میتواند منجر به جهش در تولید مسکن با رویکرد کاهش هزینهها شود عامل زمین است که باید مطابق قانون جهش تولید مسکن و ماده پنجاه قانون برنامه هفتم به صورت ۹۹ ساله به مردم واگذار شود. چرا که به طور میانگین بیش از ۶۰ درصد از قیمت تمام شده مسکن مربوط به هزینه خرید زمین است. وزارت راه و شهرسازی به عنوان مالک بخش زیادی اراضی کشور میتواند با مواد سازی بخشی از اراضی در اختیارش، تامین مالی هزینه آماده سازی اراضی را انجام دهد.
این کارشناس مسکن در ادامه گفت: در صورت عرضه زمین آماده سازی شده به مردم و آغاز فرایند تولید با مدیریت مردم، سرمایههای خرد مردم وارد و فرایند تولید میشود و این افزایش تولید منجر به کاهش فاصله عرضه و تقاضای مسکن خواهد شد که در این صورت ثبات نسبی در بازار مسکن رخ خواهد داد. یکی دیگر از شاخصهای موثر در حوزه تولید، کاهش ریسکهای تولید مسکن جهت افزایش سرمایه گذاری در تولید مسکن است که در این حوزه موضوع پیش فروش و اجرای صحیح قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول بسیار مهم است.
وی افزود: در حوزه تفاضا، راهبرد وزارت راه و شهرسازی باید ایجاد شفافیت در بازار مسکن و افزایش هزینههای سوداگری و سفته بازی باشد؛ که در این زمینه هم باید چهار قانون بسیار مهم قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها مصوب، قانون مالیات بر سوداگری، قانون مالیات بر خانههای خالی و قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول باید توسط وزارت راه و شهرسازی به طوری جدی اجرایی شود.
انتهای پیام/
