آنچه باید درباره مجله‌های علمی و پژوهشی قوه قضاییه بدانیم
مجله‌های حقوقی دادگستری، پژوهش‌های حقوق ثبت، فصلنامه رأی، فصلنامه قضاوت، فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضایی، فصلنامه تعالی حقوق و فصلنامه حقوق و فناوری اطلاعات، از مجله‌های متعلق به قوه قضاییه و نهاد‌های ذی‌ربط است که اقدام به انتشار مقاله‌های علمی و پژوهشی در زمینه حقوق می‌کنند.
به گزارش گروه پژوهش و دانش خبرگزاری علم و فناوری آنا، خبرگزاری میزان در گزارشی به معرفی مجلات علمی پژوهشی قوه قضاییه پرداخته است که به واسطه اهمیت موضوع خلاصه‌ای از آن ارائه می‌شود.
قوه قضاییه و نهاد‌های زیرنظر آن، در راستای ارتقای سطح علمی جامعه حقوقی کشور و ارتقای سطح دست‌اندرکاران قضایی طی سال‌های طولانی، اقدام به تاسیس مجله‌های علمی و پژوهشی در حوزه‌های مختلف حقوقی و انتشار مقاله‌های علمی و پژوهشی در این مجله‌ها جهت استفاده علاقه‌مندان و ارتقای سطح علمی جامعه حقوقی کشور، کرده است.
در این مطلب، مجله‌های معتبر علمی و پژوهشی متعلق به قوه قضاییه و نهاد‌های ذی‌ربط آن معرفی می‌شوند. قدیمی‌ترین مجله متعلق به قوه قضاییه، مجله حقوقی دادگستری است.
مجله حقوقی دادگستری
«مجله حقوقی دادگستری»، به عنوان باسابقه‌ترین نشریه تخصصی حقوقی و یکی از قدیمی‌ترین نشریات علمی کشور، در سال ۱۳۱۶ و با عنوان «مجموعه حقوقی» آغاز به‌کار کرده است و در ادوار زمانی مختلف، این مجله با اسامی متفاوتی همچون: هفته‌نامه دادگستری، مجله حقوقی و قضایی دادگستری، فصلنامه حق و ... به چاپ رسیده است.
استمرار عملکرد در این دوره طولانی، که با وقایع مهمی همچون جنگ جهانی دوم و اشغال ایران توسط متفقین، کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و انقلاب اسلامی همراه بوده، جز با سعی و تلاش دست‌اندرکاران مجله و سایر اعضای جامعه حقوقی کشور میسر نبوده است. از این نظر، مجله حقوقی دادگستری وام‌دار زحمات تمامی استادان، نویسندگان، برنامه‌ریزان، مدیران و کارکنانی است که هریک در مقطعی از عملکرد این نشریه، به آن کمک رسانده و تداوم عملکرد مجله در اطلاع‌رسانی علمی به جامعه حقوقی و ارتقای سطح دانش دست‌اندرکاران قضایی را تضمین کرده‌اند.
این نشریه به موجب مجوز صادره از کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در تاریخ ۲۴ اسفندماه ۱۳۸۹، دارای امتیاز علمی-پژوهشی است.
صاحب امتیاز این فصلنامه علمی قوه قضاییه است و فصلنامه زیر نظر پژوهشگاه قوه قضاییه در حال فعالیت است.
کلیه هزینه‌های مالی این نشریه توسط قوه قضاییه تأمین می‌شود و دسترسی آزاد به مقالات در وب‌سایت نشریه امکان پذیر است.
پژوهش‌های حقوق ثبت
دوفصلنامه «پژوهش‌های حقوق ثبت» نخستین نشریه تخصصی در حوزه ثبت، با مجوز رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. صاحب امتیاز این دوفصلنامه، پژوهشگاه قوه قضاییه است و شماره اول این دو فصلنامه در پاییز و زمستان ۱۴۰۰ منتشر شده است.
محور‌های اصلی مقالات این مجله، شامل موضوعات زیر می‌شود:
۱-مطالعات نظری و بنیادین، مطالعات تطبیقی، چالش‌ها و مسائل کاربردی در حوزه حقوق ثبت از جمله: حقوق اموال و مالکیت؛ حقوق ثبت اسناد و املاک؛ ثبت اختراع، طرح صنعتی و علامت تجاری؛ ثبت آثار ملی و فرهنگی؛ ثبت اموال عمومی و دولتی؛ ثبت مراتع و جنگل‌ها؛ ثبت معادن؛ ثبت احوال شخصیه؛ ثبت شرکت‌ها و مؤسسات؛ ثبت داده‌ها؛ حقوق شهرسازی و ساختمان؛ اسناد الکترونیک
۲-مطالعات فقهی در حوزه حقوق ثبت از قبیل: نقش و جایگاه ثبت اسناد در تحقق مفهوم «حفظ نظام»؛ اعتبار و اصالت اسناد؛ رابطه و نسبت اسناد با سایر ادله اثبات دعوا
۳-مطالعات میان رشته‌ای در حوزه حقوق ثبت از جمله: آثار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ثبت اسناد و املاک؛ ضمانت اجرای کیفری در حوزه ثبت و جرایم ثبتی؛ حاکمیت و نظام حقوقی ثبت؛ کاداستر در نظام اطلاعاتی ثبت
۴-مطالعات رویه قضایی در حوزه حقوق ثبت از جمله: تحلیل و نقد آراء شورای عالی ثبت؛ تحلیل و نقد آراء مراجع قضایی و شبه قضایی؛ جایگاه سند رسمی در نظام حقوقی و چگونگی اجرای مفاد اسناد رسمی
مجله پژوهش‌های حقوق ثبت به عنوان بستر فعالیت پژوهشی مشترک برای حل نظام مسائل و معضلات تخصصی این حوزه، با راهبری و تعامل پژوهشگاه قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طراحی و ایجاد شده است. کمیته راهبردی مجله متشکل از نمایندگان پژوهشگاه قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است.
فصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)
«فصلنامه رأی» در حوزه تخصصی نقد و بررسی آرای مراجع قضایی و شبه قضایی (دیوان عدالت اداری، دیوان عالی کشور، محاکم عادی یا تجدیدنظر حقوقی و کیفری، کمیسیون‌های شهرداری، مراجع حل اختلاف کار و ...) پذیرای مقالات قضات، وکلا، اساتید دانشگاه و حوزه، دانشجویان و سایر پژوهشگران است.
اولین دوره این نشریه از زمستان ۱۳۹۱ با عنوان فصلنامه رای منتشر شده است و در هر دوره فعالیت خود به جز دوره اول، چهار شماره به انتشار رسانیده است. مقالات با موضوع‌های مختلفی در حوزه‌های حقوق خصوصی، حقوق کیفری، حقوق عمومی و اداری، حقوق ثبت، حقوق خانواده، بورس، چک و ... به چاپ رسیده است.
مقالات با نام‌های نقد موضوع‌محور، نقد رای‌محور، یادداشت، رای و ترجمه است که هر قالب، مقالاتی با تنوع موضوعی ذکرشده دارد. این فرمت‌ها در جهت سامان‌دهی و نظم مقالات، تعیین شده که شامل رعایت مولفه‌های شکلی و محتوایی است تا مقاله را جهت مطالعه، از حدنصاب علمی مناسبی بهره‌مند کند.
علاوه بر محتوا برای بهبود کیفیت دسترسی پژوهشگران و علاقه‌مندان سامانه الکترونیک مجله راه‌اندازی شده است که مشاهده تمام اطلاعات نشریه، فرآیند پذیرش مقالات، اطلاع‌رسانی‌ها، دریافت و پذیرش و همچنین انتشار مقالات از طریق سامانه مجله رای انجام می‌شود.
فصلنامه قضاوت
«مجله قضاوت» از سال ۱۳۸۰ به صورت «ماهنامه خبری- آموزشی» تا شماره ۷۸ انتشار پیدا کرده است و از سال ۱۳۹۳ به بعد به‌صورت «فصلنامه قضاوت» با هدف ارتقای آن به درجه «علمی- پژوهشی» منتشر شده است.
محتوای فصلنامه قضاوت تماما در زمینه علم حقوق (علمی-تخصصی) است و از انتشار مطالب خبری و صرفا آموزشی در این مجله پرهیز می‌شود. صاحب امتیاز فصلنامه قضاوت، مدیریت آموزش دادگستری استان تهران است.
رویکرد عمده در مجله قضاوت، چاپ مقاله‌هایی است که مخاطب را به مرز‌های جدیدتری در دانش حقوقی و بینش قضایی برساند و مبانی این علم را عرضه کند و یا با نگاهی علمی به واقعیت‌های قضایی بپردازند.
در همین راستا، مقاله‌هایی که با طرح موضوع‌های چالش‌برانگیز، به حل معظلات حقوقی - قضایی کشور کمک کنند و موجب انتقال اندیشه‌های نوین حقوقی از مراکز علمی-پژوهشی به قضات و دستگاه قضایی یا بالعکس موجب انتقال تجربههای قضایی به مراکز علمی و تحقیقاتی کشور شوند در اولویت چاپ خواهند بود.
همچنین از آنجا که یکی از موانع رشد و توسعه در کشور، قوانین و مقررات نادرست است، این فصلنامه از مقاله‌هایی که لوایح حقوقی، طرح‌های قانون‌گذاری، قوانین مصوب و مقررات و رویه قضایی را به نقد می‌کشند، استقبال می‌کند.
فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضایی
«فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضایی» نشریه‌ای تخصصی است که در سال ۱۳۷۵ با عنوان «دیدگاه‌های حقوقی» فعالیت خود را آغاز کرده است.
این فصلنامه از سال ۱۳۹۰ به استناد مجوز کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور با نام «دیدگاه‌های حقوق قضایی» و با اعتبار علمی-پژوهشی انتشار پیدا کرده است و در حال حاضر با توجه به آیین‌نامه نشریات علمی کشور مصوب ۱۳۹۸ با درجه «علمی» به فعالیت خود ادامه می‌دهد.
صاحب امتیاز فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضایی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری (وابسته به قوه قضاییه) است. این فصلنامه توسط دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری و با همکاری انجمن علمی علوم قضایی ایران، منتشر می‌شود.
محور‌های موضوعی فصلنامه شامل: فقه و حقوق اسلامی، حقوق عمومی، حقوق خصوصی و تجارت، حقوق جزا و جرم‌شناسی، حقوق بین‌الملل، حقوق و فناوری‌های نوین (رایانه)، حقوق مالکیت فکری، حقوق ثبت‌اسناد و املاک و حقوق شهری می‌شود.
فصلنامه تعالی حقوق
«فصلنامه تعالی حقوق» با مجوز مصوب سال ۱۳۹۸ معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر می‌شود و به موجب تأییدیه صادره از کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دارای امتیاز علمی (پژوهشی) است.
این فصلنامه با همکاری انجمن علمی فقه جزای تطبیقی ایران بر اساس تفاهم‌نامه منعقد شده منتشر می‌شود.
نشریه علمی تعالی حقوق با صاحب امتیازی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، با هدف ایفای نقش در عرصه رشد و اعتلای دانش حقوقی در کشور با بهره‌مندی از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های علمی کارکنان دستگاه قضایی و سایر پژوهشگران، پذیرای مقالات علمی و پژوهشی محققان محترم در رشته حقوق است. مدیر مسئول این نشریه، علی القاصی، دادستان عمومی و انقلاب تهران است.
فصلنامه حقوق و فناوری اطلاعات
برای کمک به غنای ادبیات حقوقی کشور در زمینه مسائل حقوقی روزافزون فضای مجازی و اینترنت، «فصلنامه حقوق و فناوری اطلاعات» به عنوان اولین فصلنامه علمی کشور پس از طی تشریفات رسمی مرسوم، تأسیس شده است.
اولین شماره فصلنامه حقوق و فناوری اطلاعات در آذرماه سال ۱۳۹۹ منتشر شده است و صاحب امتیاز این مجله کانون سردفتران و دفتریاران است.
این فصلنامه به‌طور خاص به بررسی و تحلیل ابعاد حقوقی پیوند بین فناوری و حقوق می‌پردازد. مقاله‌های منتشره در فصلنامه حقوق و فناوری اطلاعات، گویای این حقیقت است که این مقاله‌ها از دایره موضوعی فصلنامه خارج نشده است و نگاه تخصصی و فنی را در صدر معیار‌های خود در پذیرش آثار قرار داده است تا در جهت رسالت اصلی فصلنامه حرکت کند.
انتهای پیام/
با استفاده مجدد از زبالههای زیستی:
تولید برق از مواد زائد گیاهان و جانوران امکان پذیر می‌شود
چرا بیشتر پژوهش‌های دانشگاهی (رساله، پایان‌نامه، مقاله) راهی به میدان توسعه کشور پیدا نمی‌کنند؟