دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
06 خرداد 1395 - 10:50
دادستان تهران تاکید کرد

ضرورت داشتن برنامه‌ریزی مبتنی بر سیاست‌های مدون در مواجهه با جرائم

دادستان تهران نحوه برخورد صحیح با جرائم و مجرمان را منوط به داشتن یک برنامه‌ریزی مبتنی بر سیاست مدون ارزیابی کرد و گفت: مدیران اعم از دادستان و معاونان دادستان باید در مراحل کشف جرم، تحقیق از متهم، صدور کیفرخواست، احکام محاکم و اجرای حکم و زندان، نقش فعال و نظارت مستمر داشته باشند.
کد خبر : 88534

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا از پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران قضات ناحیه­ 14 دادسرای تهران (شهید محلاتی) طی نشستی با دادستان عمومی و انقلاب تهران، به بیان مسائل و مشکلات خود پرداختند.


دادستان تهران مبارزه با پدیده­‌ جرم و فساد را مستلزم در دست داشتن ابزارهای لازم برای این امر دانست و اولین مولفه­‌ آن را نیروی انسانی اعلام کرد که در مرحله­‌ نخست، قضات و در مرحله­‌ دوم مدیران قرار می­‌گیرند. به گفته دادستان مولفه­‌ دوم برای مبارزه با جرم و فساد، ساختارهای مناسب است.


وی به عنوان مثال، به مقایسه­‌ سیستم­‌های قوی یا ضعیف و پولدار یا فقیر، از نظر اثر‌گذاری در مبارزه با جرم سیستمی را قدرت­‌مند دانست که چابک، توان‌مند و به روز باشد؛ و در صورت آسیب دیدن، امکان جبران داشته باشد.


جعفری دولت آبادی سومین عامل موفقیت یک سیستم را، توجه به نقش عوامل پیرامونی دانست و در ذکر مثال، به مجلس شورای اسلامی اشاره کرد که با تصویب برخی قوانین، شمار رفتارهای مجرمانه را افزایش می­‌دهد که منتهی به ورودی بیش­تر پرونده‌ها به مراجع به قضایی می­‌شود.


وی هم‌چنین به جرم­‌انگاری صدور چک بدون محل اشاره کرد؛ اگر­چه که با اصلاح قانون چک در سال 1382، وصف کیفری چک­‌های وعده دار، مشروط، تضمینی و سفید امضاء را زائل کرد.


لزوم توجه به مشکلات و ظرفیت‌های پیرامونی


دادستان تهران موفقیت سرپرستان دادسرا و قضات را توجه به مشکلات پیرامونی دانست و در توضیح اظهار کرد: دولت­‌ها گفتمان‌های متفاوت دارند و در هر دوره، سیاست­ها و برنامه­‌های متفاوتی ارائه و اجرا می­‌شود.


جعفری در ذکر مثالی، به رویکـرد برخی دولت­‌ها در بـاز گذاشتن مرزها، پذیرش سرمایه­‌های خارجی، آزاد کردن ارز و ارائه­‌ تسهیلات بانکی اشاره کرد و گفت: سیاست باز اقتصادی و برنامه­‌های آن که پمپاژ پول را در پی دارد، ناخودآگاه زمینه را برای وقوع جرایمی از جمله جرایم اقتصادی و پولی بانکی فراهم می­‌کند و مستلزم آمادگی قضات برای مقابله با این نوع جرایم است.


وی در همین رابطه به ایفای نقش وکلاء، کارشناسان و ضابطان اشاره کرد که اقدامات و گزارش‌های آنان در سرنوشت پرونده‌ها تأثیر گذار است.


حفظ استقلال قضایی در کنار بهره­‌گیری از ظرفیت­‌های پیرامونی


دادستان عمومی و انقلاب تهران در ارائه­‌ راهکار برای کنترل افراد پیرامونی، دستگاه‌ها و مشکلات بیرونی، به سه عامل «همکاری، آموزش و نظارت» اشاره کرد و در توضیح عامل اول گفت: همکاری قضات با مسئولان اجرایی در برطرف کردن مشکلات ضروری است و قوه قضائیه باید با حفظ استقلال قضایی، برای وصول به اهداف خود از ظرفیت­‌های سایر دستگاه‌ها بهره گیرد.


وظیفه دادسرا در قبال جرایم نوظهور


دولت آبادی برای فائق شدن قضات به مشکلات پیرامونی، آموزش را لازم دانست که به­‌ویژه در جرایم نوظهور ناشی از تحولات، سیاست­‌ها و برنامـه­‌های دولت­‌ها باید مورد توجه قرار گیرد.


وی هم­‌چنین به ضرورت وجود سیستم نظارتی در دادسرا تأکید کرد و گفت: باید ارزیابی کرد که عدم موفقیت در مبارزه با جرم و فساد تا چند درصد به مشکلات پیرامونی برمی­‌گردد؟ مقابله با قوانین نامناسب، اقدامات مأمورین پلیس، وکلاء، کارشناسان و نظایر آن‌ها تا چه حد به توان­‌مندی دادسرا ضربه می­‌زند.


دادستان عمومی و انقلاب تهران برای تحلیل وضعیت جرایم، صرف توجه به عوامل پیش­‌گفته را کافی ندانست و دو امر دیگر شامل اشراف به آمار تحلیلی پرونده­‌ها و داشتن اطلاعات را ضروری خواند.


نقش سیاست‌های مدون و برنامه­‌ی اجرایی


جعفری با طرح این سؤال که «برای پیاده کردن یک سیستم و مدل تا چه میزان به برنامه اجرایی و سیاست‌های مدون نیاز داریم.» اظهار کرد: سیاست­‌های لازم­‌الاجرا برای دادسرای تهران شامل سیاست­‌های داخلی و سیاست­‌های اعلامی از سوی قوه قضاییه است.


وی با طرح این سؤال، که آیا با سارقین برخورد شدید داشته باشیم یا آن که اعطای عفو و مرخصی به آنها را محدود کنیم، ارائه­‌ پاسخ صحیح به این سؤال و سؤال­‌های مشابه را مستلزم داشتن برنامه­‌های مبتنی بر سیاست­‌های مدون دانست و گفت: این سیاست­‌ها برخی در دادستانی و برخی در سطح ملی تدوین می­‌شود. در دادسرا می­‌توانیم به محکومان جرایم مهم مرخصی ندهیم، پیشنهاد آزادی مشروط را محدود کنیم. جمع­‌آوری معتادان متجاهر و متکدیان را مدّنظر قرار دهیم.


دادستان تهران به نقش مدیران در اجرای سیاست­‌ها و برنامه­‌های دادسرا تأکید کرد و گفت: مدیران اعم از دادستان و معاونان دادستان باید در مراحل کشف جرم، تحقیق از متهم، صدور کیفرخواست، احکام محاکم و اجرای حکم و زندان، نقش فعال و نظارت مستمر داشته باشند و این تصور که سرپرست دادسرا صرفاً باید امکانات لازم را برای ناحیه فراهم کند، مردود است؛ زیرا در صورت پذیرش آن، این سؤال مطرح می­‌شود که چرا یک قاضی سرپرست دادسرا باشد.


وی تأکید کرد: سرپرستان نواحی دادسرا در پرونده­‌ها قلم بزنند، به بازپرس تعلیم دهند، در مقابل نظر بازپرس اظهار نظر قضایی کنند.


جعفری در ادامه افزود: خلاقیت و حضور مؤثر مدیر، نظارت بر پرونده­‌ها و حفظ نیروهای کارآمد، از ویژگی­‌های یک مدیر موفق است.


در پایان این جلسه، دادستان عمومی و انقلاب تهران ضمن تشکر از زحمات قضات این ناحیه دادسرا، در جمع­‌بندی مطالب جلسه اضافه کرد: در حوزه­‌ دادستانی، پرداختن به امور پیشگیرانه شامل بازنگری در شیوه­‌ی ارجاع پرونده‌ها و گزارش‌ها می­‌تواند بسیار مؤثر و مفید واقع شود.


وی برخی مشکلات دستگاه قضایی را ناشی از مسائل و معضلات برون سازمانی مانند افزایش آسیب‌های اجتماعی مانند طلاق، اعتیاد، حاشیه­‌نشینی و بیکاری دانست که نتیجه­‌ی آن، فراهم بستر وقوع جرم و سرعت گرفتن چرخه ارتکاب جرم است. وی بیرونی بودن این پدیده­‌ها را به معنی بی‌تفاوتی دستگاه قضایی نسبت به آن­‌ها ارزیابی نکرد.


وی حل معضل افراد و گروه­‌های رها شده در خیابان­‌های تهران را راهکار اساسی مبارزه با جرایمی مانند سرقت دانست و اقدام سال گذشته دادسرا در جمع­‌آوری معتادان متجاهر و متکدیان را تجربه­‌ی موفقی اعلام کرد که به کاهش آمار جرم سرقت در تهران منتهی شد.


جعفری دولت­‌آبادی با تأکید بر ضرورت اهتمام دادسرا در اقدامات پیشگیرانه، همکاری سرپرستان نواحی با پلیس، دستگاه­‌های اجرایی و شهرداری­‌ها را در توقف چرخه جرم و کاهش شمار جرایم مؤثر خواند.


در پایان جلسه از دو قاضی و دو کارمند ناحیه 14 دادسرا تقدیر به عمل آمد.


انتهای پیام/

ارسال نظر
قالیشویی ادیب