آنا از نتایج یک پژوهش گزارش می‌دهد؛
مسائل ایثارگران در حوزه مسکن، بهداشت و درمان
با گذشت بیش از ۱۰ سال از تصویب قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، تاکنون ارزیابی دقیقی از عملکرد این قانون از سوی دستگاه‌های متولی به‌ویژه بنیاد شهید صورت نپذیرفته و سبب ایجاد تفاسیر مختلف از دلایل اجرانشدن آن شده است.
به گزارش گروه پژوهش و دانش خبرگزاری علم و فناوری آنا، به منظور تعیین چارچوب‌های لازم برای ارائه خدمات به جامعه معزز ایثارگری کشور، قوانین و مقررات متنوعی وضع شده که یکی از مهم‌ترین آن‌ها، قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران است.
به‌رغم گذشت بیش از ۱۰ سال از تصویب این قانون، تاکنون ارزیابی دقیقی از عملکرد این قانون از سوی دستگاه‌های متولی به ویژه بنیاد شهید و امور ایثارگران صورت نپذیرفته و همین مسئله سبب ایجاد تفاسیر مختلف از میزان و دلایل اجرایی نشدن آن شده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با توجه به مفاد ماده (۷۴) این قانون و با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران، برای نخستین‌بار در کشور از زمان تصویب این قانون، عملکرد مالی و عملیاتی قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران را به تفکیک فصول قانون جامع و به تفکیک موضوع مواد هر فصل از قانون با تمرکز بر سال‌های اجرای قانون برنامه ششم توسعه کشور طی دوره ( ۱۴۰۰-۱۳۹۶) مورد ارزیابی کارشناسی قرار داده است.
ارزیابی عملکرد قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران
دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «ارزیابی عملکرد قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران (۱)؛ (بررسی فصول کلیات، مسکن و بهداشت و درمان)» آورده است که نظام اسلامی به‌منظور پاسداشت و تکریم از جامعه ایثارگران کشور، به‌عنوان پرچم‌داران فرهنگ ایثار و جهاد، قوانین و الزامات سیاستی متعددی را طی سالیان گذشته مصوب و اجرا کرده است.
یکی از مهم‌ترین قوانین تدوین در این زمینه که در‌واقع پس از ابلاغ سیاست‌های کلی نظام در امور «ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهی امور ایثارگران»، مهم‌ترین سند پشتیبان در زمینه تبیین حقوق و چارچوب ارائه خدمات به جامعه ایثارگری کشور به‌شمار می‌آید، «قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران» است.
این گزارش بیان می‌کند که باوجود گذشت بیش از ۱۰ سال از تصویب این قانون، تاکنون ارزیابی دقیقی از عملکرد این قانون از‌سوی دستگاه‌های متولی، به‌ویژه بنیاد شهید و امور ایثارگران صورت نپذیرفته و همین مسئله سبب ایجاد تفاسیر مختلف از میزان و دلایل اجرایی نشدن آن شده است.
در این گزارش آمده است که با توجه به حجم بالای احکام مربوط به فصول هشت‌گانه قانون، ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در قالب سلسله گزارش‌ها (به تفکیک و با توجه به حجم فصول) ارائه خواهد شد.
این گزارش نخستین گزارش از مجموعه گزارش‌های ارزیابی عملکرد قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران خواهد بود و به بررسی فصل اول (کلیات)، فصل دوم (مسکن) و فصل سوم (بهداشت و درمان) خواهد پرداخت.
«عدم بررسی و پیش‌بینی ارائه تسهیلات به جامعه رزمندگان کشور و خانواده‌های آنان» اساسی‌ترین چالش احصاشده
این گزارش بیان می‌کند که پیرامون فصل کلیات قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران: به‌رغم اینکه آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط به «تعیین و احراز مصادیق ایثارگری» و «آیین‌نامه‌های مربوط به تعیین درصد جانبازی» و «سند راهبردی خدمات‌رسانی به رزمندگان» تصویب شده است؛ اما به‌دلیل عدم پیش‌بینی سازوکارهای اجرایی و نظارتی مناسب از‌سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران برای دستگاه‌های مشمول، ارزیابی دقیقی از میزان اجرای این قانون در هر یک از دستگاه‌های مشمول وجود ندارد.
از‌سوی دیگر «عدم بررسی و پیش‌بینی ارائه تسهیلات به جامعه رزمندگان کشور و خانواده‌های آنان» نیز از اساسی‌ترین چالش‌های احصاشده درباره فصل نخست این قانون است.
مسکن ایثارگران
در این گزارش آمده است که در حوزه ارائه خدمات مسکن طبق گزارش‌های دریافتی از بنیاد شهید و امور ایثارگران، با وجود اینکه اعتبارات لازم برای تأمین مسکن ایثارگران در بودجه مصوب سالیانه بنیاد و اعتبارات لازم به‌منظور پرداخت تسهیلات بانکی در چارچوب تبصره‌های قوانین بودجه سالیانه کل کشور پیش‌بینی شده است؛ اما تحقق ارائه خدمات مطلوب مسکن و اجرای احکام قانونی این فصل در سال‌های اخیر با چالش‌های فراوانی رو‌به‌رو بوده است، که مهم‌ترین آن «عدم تناسب میان میزان تسهیلات بانکی و کمک‌های بلاعوض و سایر خدمات مسکن با قیمت روز» و «پراکندگی زمانی و عدم انسجام مؤثر در ارائه انواع خدمات مسکن به ایثارگران مشمول برای تأمین منابع مالی مورد نیاز» بوده است.
خدمات بهداشت و درمان ایثارگران
در بخش دیگر این گزارش آمده است که در حوزه خدمات بهداشت و درمان در این حوزه به‌رغم اینکه اقدامات مؤثری همچون «پیش‌بینی اعتبارات لازم در اعتبارات مصوب سالیانه بنیاد شهید و امور ایثارگران»، «تأسیس مراکز نگهداری از گروه‌های ویژه جانبازان و مراکز مشاوره و مددکاری ایثارگران» و «انعقاد قرارداد با ۸.۴۰۰ مرکز خصوصی جهت ارائه خدمات درمانی به مشمولان متقاضی» صورت پذیرفته است، مواردی همچون «عدم پرداخت به‌موقع هزینه‌های درمانی از‌سوی بنیاد به شرکت‌های بیمه‌ای طرف قرارداد» و «عدم تحقق کامل ایجاد پرونده سلامت الکترونیک ایثارگران» اجرایی شدن بهینه احکام این فصل را با چالش‌هایی رو‌به‌رو ساخته است.
پیشنهادات
این گزارش در خصوص فصل اول قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران پیشنهاد می‌کند که علاوه‌بر توجه به ظرفیت‌های پیش‌بینی شده در «سند راهبردی خدمات‌رسانی به رزمندگان»، نقش مدیریتی، به‌ویژه هماهنگی و پیگیری امور ایثارگران، با تولیت بنیاد شهید و امور ایثارگران، در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه تقویت شود.
همچنین در این گزارش برای اصلاح فصل دوم که به مسکن ایثارگران اختصاص دارد، مطرح می‌کند که پیشنهاد اصلی گزارش حاضر پیرامون ارائه بهینه خدمات مسکن در قالب قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، «تجمیع و تمرکز اعتبارات حمایتی و تسهیلات بانکی تأمین‌کننده مسکن ایثارگران، ضمن متناسب کردن میزان منابع مالی با قیمت روز و منطقه‌ای خرید یا ساخت مسکن» و «اقدام برای تأمین مسکن ایثارگران در قالب طرح ملی مسکن» است.
فصل سوم قانون خدمات رسانی به ایثارگران به مسئله بهداشت و درمان ایثارگران می‌پردازد که مرکز پژوهش‌های مجلس برای اصلاح آن پیشنهاد می‌کند که به‌منظور ارائه مطلوب خدمات بهداشت و درمان در چارچوب فصل سوم قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، بنیاد با همکاری مؤثر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان‌های تابعه، با تأکید بر تقویت نظارت‌های اکچوئری بر قراردادهای بیمه‌ای و ایجاد پرونده الکترونیکی جامع و کامل در زمینه سلامت ایثارگران، جهت پیشگیری مؤثر و اقدام به‌موقع برای درمان آنان اقدام کند.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.
انتهای پیام/
