رویکرد مطلوب مدیریت کلانشهر تهران؛ از نظریه تا عمل

گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا - محمدعلیم الفتی‌راد؛ هدف اصلی مدیریت شهری در چارچوب الگوی اسلامی-ایرانی، تعالی‌بخشی و ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان و تلاش برای تأمین شرایط زیست باکیفیّت و مؤمنانه در شهر است. اما رویکردهای فاقد عمق‌ کافی، چه در سطح سیاست‌گذاری و چه در سطح اجرایی مدیریت شهری، می‌تواند با نقض اصول توسعه پایدار، موجب فروکاست مسائل به اقدامات عمدتاً کالبدی و عینی ‌شود.

در این بین، عدم توجّه به مقیاس، جمعیّت و جایگاه هر شهر در نظام تقسیمات سیاسی-اداری کشور، موجب اتخاذ سیاست‌های واحد و یکسان به موضوع توسعه و تحوّل شهری می‌شود که نه تنها عرصه خدمت‌رسانی به شهروندان را خدشه‌دار می‌سازد، بلکه یقیناً تبعاتی را دست‌کم در میان‌مدّت و بلندمدّت برای شهر، بسته به موقعیت سیاسی آن در پی خواهد داشت؛ این بدان معناست که در قیاس با شهرهای کوچک‌تر، رویکرد توسعه در کلانشهری همچون تهران که از آستانه‌های جمعیتی وفق ظرفیت بُرد زیست‌محیطی شهر عبور کرده است، قطعاً باید متفاوت باشد.

در این راستا بر مدیریت شهرها و به‌ویژه کلانشهر تهران به‌عنوان پایتخت ایران اسلامی، اصول و الزاماتی مترتّب است که واجد دو وجه مشخّص است؛ وجه محتوایی به معنی ویژگی‌های ماهوی شهر و وجه رویه‌ای در معنای سازوکارهای دستیابی به این محتوا.

تببین این دو وجه، و الزامات آنها می‌تواند راه‌گشای مدیریت شهری جهت خودارزیابی بهتر و تصحیح روندهای جاری باشد.

الف- الزامات محتوایی رویکرد مطلوب

1‍) عدالت فضایی: عدالت فضایی، به‌معنی سهم‌بُردن عادلانه تمام شهروندان از فضا در شهر، یکی از ارزش‌های ذاتی سکونت‌گاه‌های انسانی و نیز از مبانی بنیادینِ آیین اسلامی است که به‌میانجیِ تأمین دسترسی فضایی-مکانی به انواع و اقسام خدمات شهریِ باکیّفیت و استطاعت‌پذیر برای همگان با هدف کاهش فاصله‌ فقیر و غنی و رفع محرومیّت‌های احتمالی، و تأمین مسکن قابل‌استطاعت برای همة اقشار اجتماعی-اقتصادی ممکن می‌شود.

2) حفاظت از محیط زیست: احترام به محیط‌زیست و رابطه با طبیعت، از جمله تأکیدات موّکد در شهرسازی اسلامی و ایرانی است. محیط‌زیست به‌مثابه حقوق مسلّم نسل‌های آتی و امانتی جهت انتقال به آنها، باید حراست و مراقبت شود.

حفظ باغات، درختان، مواهب و منظر طبیعی، حفاظت از بستر و حریم رودخانه‌ها، روددره‌ها و گسل‌ها، حفظ گونه‌های گیاهی و جانوری، کاهش فشار به منابع آبی و انرژی‌، کاهش آلاینده‌های هوا، و به طور موجز، رعایت ظرفیت بُرد محیط‌زیستی و توان اکولوژیک شهر نه یک اقدام نمادین و نمایشی، بلکه یک الزام جدی، حیاتی و غیرقابل‌عدول است.

3) رشد اقتصادی و کارآمدی: شهر علاوه بر آنکه بستری برای تعالی روح و روان شهروندان است، باید نیازهای جسمی آن‌ها را نیز لحاظ نماید. تأمین رفاه شهروندان از طریق رشد اقتصادی، بهبود محیط کسب‌و‌کار، حمایت از مشاغل خرد، پشتیبانی از مشاغل خانوادگی، توانمندسازی خانوارها، و تسهیل و تسریع جابجایی کالا و اطلاعات در شهر قابل‌تحقّق خواهد بود.

4) محلّه‌محوری، مسجد‌محوری، خانواده‌محوری: شهر اسلامی-ایرانی، با درنظرگرفتن سه عنصر خانواده، مسجد و محلّه به عنوان نهادهای اساسی اجتماعی‌شدن انسان می‌تواند بستری را برای ایجاد همبستگی و ارتباط نظام‌مند شهروندان فراهم آورد.

در این چارچوب لازم است حریم خانواده و خانه، حریم مسجد، حریم محلّه و حریم شهر، تبیین و به گونه‌ای حفاظت شود که ضوابط و پروژه‌های شهری ناقض این حریم‌ها نشود؛ چنانکه کوچک‌سازی واحدهای مسکونی و بلندمرتبه‌سازی ممکن است ناقض حریم خانه و خانواده شود، کاربری‌های ناسازگار و غالب بر حریم مسجد و کاهش نقش و عملکرد آن و یا توسعة بزرگراهی و خطوط ویژه، بدون در نظر گرفتن موقعیّت محلات، می تواند حریم‌ها را با گسیختگی مواجه کند.

ب- الزامات رویه‌ای رویکرد مطلوب

1) مشارکت مردمی: یکی از اصولی که تحقق پیشرفت همه‌جانبه را میسر می‌سازد، حضور و مشارکت همه‌ آحاد مردم در فرآیندهای اداره‌ شهر است. برای ثبات در تصمیم‌گیری و پرهیز از دستمایه‌شدن امور شهری و زندگی ساکنان برای اعمال سلیقه‌های فردی و گروهی، لازم است تا تعریف و پیشبرد تمام فعالیت‌ها ذیل یک چشم‌انداز مورد وفاق حداکثری صورت گیرد.

2) قانون‌مداری: برنامه‌های شهری مصوب، به‌مثابه قانون جایگاه خود را دارند و باید ملاک عمل کلیه مسئولان باشند. به عبارت دیگر، علاوه بر مشارکت دائمی و حداکثری مردم در تصمیم‌گیری و نظارت، عمل به قانون یکی از اصول رویه‌ای و روندکاری مهم در اداره شهر است.

3) شفافیت و نظارت: اگر همه‌ مناسبات اداری، برنامه‌ها، هزینه‌ها و درآمدهای شهرداری و شورای اسلامی شهر، شفاف و در معرض دید شهروندان باشد، زمینه‌ افزایش سرمایه‌ اجتماعی مدیریت شهری و جلب اعتماد شهروندان فراهم می‌شود. به‌علاوه، شفافیت سبب می‌شود تا تخلفات مالی و اداری و اجرایی دشوارتر و پرهزینه‌تر باشد و شهروندان نیز از حقوق خود آگاه‌تر شوند.

4) حفظ حقوق شهروندی: همه افراد ساکن در شهر، باید از حقوق و فرصت‌های برابر برخوردار باشند. مدیریت شهری باید تلاش کند تا در تصمیمات خود، حقوق و آزادی‌های گروه‌های مختلف و به‌ویژه افراد آسیب‌پذیر نظیر کودکان، سالمندان، معلولین و زنان را لحاظ کند.

بنابراین به‌رغم آنکه کیفیّت حیات شهری از یک سو تابع ابعاد عینی و مادّی است و موضوعات زیرساختی و عمرانی بر رفاه ساکنان تأثیر بسزایی دارد، امّا از سویی دیگر، ابعاد معنوی و روحی-روانی همچون سبک زندگی شهروندان و خانواده‌های شهری و نیز  قدرت اثرگذاری ایشان بر تصمیم‌گیری‌ها و برخورداری از موهبت مشارکت و عدالت است که می‌تواند تأثیری انکارناپذیر بر کیفیت زیست آن‌ها در شهر داشته باشد.

بخشی‌نگری از سوی مدیران شهری، غفلت از نگاهی همه‌جانبه و آمایشی و محدود‌شدن به امور صرفاً کالبدی و زودبازده بدون توجّه به ضرورت تاب‌آوری زیست محیطی و پشتوانه‌های پایدار اقتصادی و حمایت‌های اجتماعی، سبب‌سازِ بروز بحران‌هایی همچون آلودگی هوا، ازدحام فزاینده ترافیکی، کمبود سرانه‌های خدماتی و فراغتی، برخی ناهنجاری­‌های اجتماعی، اسکان غیررسمی و نیز کژکارکردی اقتصادی با تکیه بر منابع ناپایدار درآمدی می‌شود که هر یک به تنهایی می‌تواند موجبات افت شدید کیفیت زیست شهری را فراهم آورد و در شرایط خاص، حتی بروز نارضایتی‌های مدنی و مسائل امنیّتی را نیز به‌دنبال داشته باشد.

از این رو بر اساس آنچه در سطر‌های پیشین گفته شد، ضرورت تجدید نظر در رویکرد حکمرانی شهری تهران برمبنای الزامات محتوایی و رویه‌ای به‌نحوی که ضامن اعتلای شرایط زیستی و ارتقاء کیفیت زندگی برای همگان باشد، بیش از پیش احساس می‌شود.