دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری

خسروپناه: ابلاغ اسناد باید همراه با نظارت و ارزیابی مستمر باشد

خسروپناه: ابلاغ اسناد باید همراه با نظارت و ارزیابی مستمر باشد
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: اسناد ملی، تکنولوژی فناوری حکمرانی است و بدون اسناد، امکان سیاستگذاری وجود ندارد، بر همین اساس آمریکا حدود ۴۰۰ و ژاپن ۳۵۰ سند ملی دارند، اما آنچه غلط است سندبسندگی است. ابلاغ این اسناد در هر مجموعه‌ای که، همراه با نظارت و ارزیابی بوده است، سند اجرایی شده و اثرگذار است.
کد خبر : 881535

به گزارش گروه آموزش و دانشگاه خبرگزاری علم و فناوری آنا، حجت‌الاسلام‌والمسلمین عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در سفر خود به استان چهارمحال و بختیاری در نشستی با نخبگان فرهنگی با اشاره به اینکه دیدگاه عزیزان فرهنگی، پرمغز، عالمانه، دلسوزانه، اندیشه‌ورزانه بود، گفت: این مطالب علاوه بر اینکه ناشی از دغدغه‌هاست، نشانه تجربه و مهارت و در میدان بودن عزیزان در صحنه‌های مختلف اجتماعی است.

وی افزود: بر همین اساس نیز از ابتدا این ایده در شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شد که جبهه‌های مردمی نیرو‌های انقلابی در استان‌ها، به‌عنوان هیئت‌های اندیشه‌ورز استانی، در فعالیت‌های راهبردی و راهبری شورا نقش داشته باشند.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین خسروپناه به اشاره به فعالیت ده ماه گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی، مطرح کرد: در این مدت ساختار شورا به سمت مدل قرارگاهی حرکت کرده است، هم‌اکنون چهار ستاد علم و فناوری، تعلیم و تربیت، فرهنگ و اجتماعی و خانواده و زنان در شورا تشکیل شده است که ذیل هر ستاد نیز میز‌ها تشکیل شده است و هم‌اکنون بیش از یک‌صد میز تخصصی ذیل این شورا، فعالیت خود را آغاز کرده‌اند. این میز‌ها چهار مأموریت راه‌بینی یعنی رصد، راهبردی یعنی سیاست‌گذاری، راهبری یعنی هدایتگری و راه‌سنجی یعنی ارزیابی، نظارت و اثر سنجی را بر عهده دارند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه هم‌اکنون ۸۵ مرکز رصد فعالیت فرهنگی در کشور وجود دارد، ادامه داد: دبیرخانه شورا، با تأسیس مرکز رصد، گزارش‌های مراکز رصدی کشور را دریافت و تحلیل می‌کند و می‌توان گفت که کیفیت گزارش‌های رصدی شورا به میزانی رسیده که بسیاری از دستگاه‌های باسابقه رصدی، گزارش‌های مرکز رصد شورا را به دیگر گزارش‌ها، ترجیح می‌دهند.

وی با اشاره به انجام مطالعات تخصصی در حوزه حکمرانی عنوان کرد: در این دروس که در قالب دروس خارج فقه و اصول بیان می‌شد، مدل حکمرانی ولایی که یک مدل حکمرانی مردمی است، نظریه‌پردازی شد، حاصل این دروس که در قالب کتاب نیز منتشر شده است. این مدل از حکمرانی، به عنوان حکمرانی شبکه‌ای، در شورا پیاده شد به این ترتیب که میز‌های تخصصی تشکیل شده در شورا، غالباً توسط نیرو‌های مردمی است که در زمینه مرتبط با آن میز، به شکل تخصصی فعالیت داشته و صاحب دیدگاه هستند، مدیریت می‌شود.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار کرد: هدایت برخی دیگر از میز‌ها نیز به دستگاه‌های دولتی سپرده شده است. هدایتگری تشکل‌های مردمی و دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی خواسته رهبر معظم انقلاب اسلامی از شوراست و مشارکت این تشکل‌ها مردمی در تدوین اسناد راهبردی و برنامه‌های راهبری ستاد، زمینه‌های این مشارکت را فراهم کرده است. برای اولین بار در طول ۴۰ سال فعالیت شورا، شورای عالی انقلاب فرهنگی، با تشکل‌های مردمی ارتباط حکمرانی ایجاد کرده است نه ارتباط تصدی‌گری.

وی افزود: همچنین جلسات منظمی با حضور مقامات ارشد دستگاه‌های دولتی و نمایندگان تشکل‌های مردمی برگزار می‌شود و تک‌تک موضوعات و مشکلات بررسی‌شده و راه‌کار‌های مناسب، تدوین می‌شود به‌گونه‌ای که بر اولین بار سند تحول آموزش‌وپرورش در حال اجراست و آیین‌نامه‌های مرتبط با آن در حال نهایی شدن است. طبیعی است که اثربخشی اجرای این مصوبات، زمان‌بر خواهد بود.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به تجربه موفق ایجاد تعامل میان دستگاه‌های اجرایی و تشکل‌های مردمی مرتبط با اربعین در امسال بیان کرد: هم‌اکنون سند اربعین در دست تدوین است تا علاوه بر تعیین نقش تشکل‌های مردمی، وظایف دستگاه‌های اجرایی در ارائه خدمات و زیرساخت‌ها به زائرین اربعین نیز مشخص شود.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین خسروپناه با تأکید بر اهمیت تولید اسناد در سیاست‌گذاری تصریح کرد: تولید اسناد ملی، تکنولوژی فناوری حکمرانی است و بدون اسناد، امکان سیاست‌گذاری وجود ندارد، بر همین اساس آمریکا حدود ۴۰۰ و ژاپن ۳۵۰ سند ملی دارند، اما آنچه غلط است سندبسندگی است. ابلاغ این اسناد در هر مجموعه‌ای، همراه با نظارت و ارزیابی بوده است، سند اجرایی شده و اثرگذار است. اما هر سندی که نوشته است، اما در اجرا رها شده است، بی‌خاصیت شده است. برای برخی از اسناد مانند سند مهندسی فرهنگی، نیز برش‌های استانی در دست تولید است تا اجرایی شود و هم‌اکنون برش استانی ۱۲ استان نهایی شده است.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به وجود فقر نظری در تدوین اسناد در شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار کرد: حداقل نیازمند به تدوین ۲۰ نظریه اجتماعی و مدل‌های حکمرانی در موضوعات مختلف هستیم. این را هم باید گفت در قالب بسته‌های حکمرانی، از تولید نظریه تا اقدامات رصدی و میدانی در موضوعات مختلف در شورا اقدام می‌شود و این فعالیت در قالب فعالیت‌های قرارگاهی انجام می‌شود که البته تا رسیدن به تحقق صددرصدی فعالیت‌های قرارگاهی در شورا فاصله زیادی داریم.

وی با اشاره به تولید هزاران ساعت محصولات فرهنگی در قالب فیلم و انیمیشن بر اساس فرهنگ غربی در جهان خاطرنشان کرد: برای این سؤال اساسی باید پاسخ مناسب یافت که در مقابل این هجمه عظیم فرهنگی، در کنار تولیدات مناسب، چه راه‌کاری می‌توان یافت؟ این راهکار توسط امام خمینی رضوان‌الله علیه اجرایی شد، اما چه‌کار می‌توان کرد که این فعالیت، در قالب یک سند راهبردی ارائه شود.

انتهای پیام/

ارسال نظر
قالیشویی ادیب