رئیس کل بانک مرکزی: نرخ تورم پس از 25 سال تک رقمی می‌شود

به گزارش گروه اقتصادی آنا به نقل از ایرنا، ولی الله سیف روز سه شنبه در بیست و ششمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی در محل سالن اجلاس سران افزود: با اتخاذ سیاست های پولی در دولت یازدهم تورم مهار شده و از نرخ بالای 40 درصد در سال 1392 به 11.2 درصد در فروردین ماه امسال کاهش یافته است.

وی با اشاره به این که تک رقمی شدن نرخ تورم شرایط مطمئن و با ثباتی را برای سرمایه گذاران فراهم می کند، گفت: حفظ ثبات قیمت ها مهمترین سیاست پولی به شمار می رود و در تحقق این سیاست باید به رشد اقتصادی و ایجاد توازن در بخش خارجی اقتصاد نیز توجه داشت.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه کنترل تورم اولویت اصلی بوده است، بیان کرد: بانک مرکزی دولت یازدهم تلاش کرده است سیاست های پولی را متناسب با مقتضیات اعمال کند.

سیف افزود: با اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) و لغو یشتر تحریم ها و اجرای سیاست خروج از رکود شرایط اقتصادی بهبود یافته و پیش بینی می شود رشد اقتصادی امسال شتاب بیشتری داشته باشد.
رویکردهای سیاستی و دستاوردهای بانک مرکزی

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در میان شقوق مختلف سیاست های اقتصادی، بانک مرکزی متولی سیاست پولی است که سیاست های ارزی و اعتباری نیز در ذیل آن تعریف می شود، گفت: سیاست پولی به طور طبیعی اهداف متنوعی را دنبال می‌کند که در این میان حفظ ثبات قیمت ها مهمترین هدف سیاست‌ پولی به شمار می‌آید. اما در کنار ثبات قیمتها به عنوان هدف اصلی، سیاست پولی باید به حفظ رشد اقتصادی و همچنین توازن بخش خارجی اقتصاد نیز توجه داشته باشد.

سیف با بیان اینکه در سال‌های اخیر حفظ ثبات مالی نیز به یکی از اهداف مهم سیاست پولی تبدیل شده است، گفت: با این وجود، دستیابی همزمان به تمامی این اهداف ممکن و مقدور نیست و پیچیدگی سیاستگذاری بانک مرکزی زمانی بیشتر خواهد شد که این اهداف در تقابل با یکدیگر قرار می‌گیرند. بر همین اساس بانک مرکزی در دولت تدبیر و امید تلاش کرده است در اعمال سیاست های پولی، با اولویت بندی اهداف اقتصادی متناسب با مقتضیات زمانی، در راستای دستیابی به بهترین عملکرد اقتصادی ممکن حرکت کند.

وی افزود: کنترل تورم اولویت اصلی و تامین رشد اقتصادی، ثبات مالی و توزان بخش خارجی هدف اصلی، کنترل تورم به عنوان اهداف نهایی بانک مرکزی قرار داشته است. اما طبیعی است با توجه به محدودیت‌های شرایط محیطی اقتصاد و امکان بروز تکانه های مختلف اقتصادی، ممکن است هر یک از نتایج به تنهایی بهترین نباشد.

سیف گفت: در حوزه تولید و در حالی که اقتصاد ایران توانست با ثبت رشد اقتصادی مثبت 3 درصدی در سال 1393 فرآیند خروج از رکود اقتصادی را کلید بزند، کاهش شدید قیمت نفت و طولانی شدن مذاکرات هسته‌ای و تداوم عملی تحریم‌ها طی سال 1394، فرآیند خروج از رکود را کند کرد.

به گفته وی، صادرات نفت خام که تا پیش از آن به واسطه کاهش صادرات نفت به حدود نصف کاهش یافته بود، به دلیل کاهش قیمت نفت، کاهش مضاعف 45.5 درصدی را در سال 1394 تجربه کرد. کاهش درآمدهای نفتی از مسیر تضعیف بودجه دولت و تضعیف تراز پرداخت‌ها، شرایط محیطی نامطلوب اقتصادی را در سال 1394 تشدید کرد.

رئیس شورای پول و اعتبار درباره اقدامات بانک مرکزی به منظور کاهش اثرات منفی کاهش درآمد نفتی عنوان کرد: بانک مرکزی کوشید تا از طریق اتخاذ سیاستهای اعتباری مناسب و تمرکز بر تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و نیز ایفای نقش موثر در زمینه اجرای بسته تحریک رشد اقتصادی و انبساط هدفمند و موثر نقدینگی، پیامدهای منفی ناشی از کاهش درآمد نفت را به حداقل برساند.

وی بیان کرد: خوشبختانه با اجرای برنامه جامع اقدام مشترک(برجام) و لغو بخش عمده‌ای از تحریم‌ها در کنار سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری بانک مرکزی در راستای خروج از رکود، فرآیند بهبود شرایط اقتصاد از زمستان سال گذشته آغاز شده و پیش‌بینی می‌شود در سال جاری فرآیند خروج از رکود و ورود به دوره رونق اقتصادی شتاب گیرد.
جنگ قیمتی در بازار پول
سیف با بیان اینکه باوجود موفقیت‌های حاصله در زمینه کاهش نرخ تورم و بر خلاف انتظارات اولیه موجود، کاهش نرخ‌های سود بانکی با چسبندگی زیادی همراه بود و به طور متناسب با تحولات نرخ تورم کاهش نیافت، گفت: نرخ سود حقیقی در سال گذشته بالاترین سطوح تاریخی خود را در دوره قبل و بعد از انقلاب تجربه کرد.

به گفته وی، نتایج بررسی‌های بانک مرکزی در سال 1393 حاکی از این بود که بالا بودن نرخ‌ سود بانکی و چسبندگی رو به پایین آن، به طور عمده تحت تاثیر مشکلات موجود در ترازنامه بانکها و راکد شدن بخش قابل توجهی از دارایی‌ آنها به صورت مطالبات غیرجاری و مطالبات از بخش دولتی و دارائی‌های غیرمالی است که در مجموع، زمینه‌ساز بروز پدیده تنگنای اعتباری در شبکه بانکی بوده است.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: این امر در کنار نقش نامساعد موسسه های اعتباری غیرمجاز، به شکل‌گیری جنگ‌ قیمتی در بازار پول و افزایش نرخ‌ سود واقعی منجر شد. بر مبنای چنین تحلیلی که پس از آن مورد پذیرش غالب کارشناسان اقتصادی و بانکی نیز قرار گرفت. رویکرد بانک مرکزی در سال 1394 در خصوص نرخ‌های سود بانکی، بر کاهش تدریجی نرخ‌های سود بانکی از طریق رفع علل تنگنای مالی و ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز، متمرکز شد.

سیف با ذکر اینکه افزایش قابل توجه نرخ حقیقی سود بانکی، آثار نامطلوبی را برای رشد اقتصادی به ویژه از ناحیه کاهش تقاضای موثر و همچنین تضعیف طرف عرضه و تضعیف عملکرد نظام بانکی، به همراه دارد، افزود: بر این اساس لازم بود اقدام های عاجلی در این زمینه صورت گیرد. در اولین گام در اردیبهشت ماه سال 1394 بانک مرکزی پیشنهادات خود در زمینه اصلاح مؤلفه‌های سیاست پولی را به شورای پول و اعتبار ارایه و این شورا نیز ضمن تاکید بر کاهش تدریجی و غیردستوری نرخ سود بانکی، با تعدیل رو به پایین نرخ‌های سود بانکی و کاهش نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری موافقت کرد.

وی افزود: علاوه بر این، به دنبال راه‌اندازی سامانه الکترونیکی چکاوک و تکمیل پوشش آن در ماه‌های ابتدایی سال 1394، امکان اضافه برداشت بانک ها از منابع بانک مرکزی از طریق اتاق پایاپای بانکی از میان رفت و این امر زمینه مناسبی را برای ساماندهی بدهی بانک ها به بانک مرکزی و تبدیل اضافه برداشت بانکها به خطوط اعتباری با نرخ‌های سود مناسب فراهم کرد.

سیف تاکید کرد: رویکرد بانک مرکزی در این زمینه، با اقدامات جانبی این بانک درباره کاهش نسبت سپرده‌ قانونی بانکهای تجاری، تعمیق و ورود فعالانه به بازار بین بانکی، تکمیل شد و در مجموع شرایط بهتری برای مدیریت نقدینگی در بانکها فراهم شد. مجموعه این اقدام ها به کاهش قابل ملاحظه نرخ سود بازار بین بانکی از 29 درصد در فروردین ماه سال 1394 به حدود 17 درصد در اردیبهشت ماه سال 1395 منجر شد.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اقدامات بانک مرکزی در زمینه کاهش مطالبات غیرجاری خاطرنشان کرد: بانک مرکزی با تمرکز بر کاهش مطالبات غیرجاری به عنوان یکی از عوامل اصلی بروز تنگنای مالی در شبکه بانکی اهتمام ویژه‌ای را به کار گرفت. در سایه اقدامات انجام شده و همکاری دستگاه‌های ذیربط و بانکها، نسبت مطالبات غیر جاری به کل تسهیلات شبکه بانکی از 12.1 در پایان سال 1393 به 10.2 درصد در پایان سال 1394 کاهش یافت که به نوبه خود در کاهش تنگنای اعتباری بانکها موثر خواهد بود.

سیف تقویت نقش نظارتی و تنظیم گری بانک مرکزی در بازار پول را یکی دیگر از اقدامات موثر بانک مرکزی در زمینه کاهش نرخ سود بانکی اعلام کرد و افزود: در همین راستا، با روش‌های مختلف این پیام و هشدار به بانک‌ها منتقل شد که نرخ‌های علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌ها نسبت به سود قطعی به طور معناداری فزونی گرفته است که دارای پیامدهای نامطلوبی بر عملکرد بانک‌ها و در نتیجه آثار حقوقی و مدیریتی است که پاسخ‌گویی بانک‌ها را در رابطه با عملکرد آن‌ها دشوار می کند.

گسترش چتر نظارتی بانک مرکزی بر موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز

سیف با تاکید بر توسعه حوزه نظارتی بانک مرکزی تصریح کرد: گسترش چتر نظارتی بانک مرکزی بر موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز نیز به عنوان یکی دیگر از ابزارهای کلیدی برای مهار رقابت قیمتی در بازار پول و اعتبار، به رغم پیچیدگی‌های آن،همواره مورد توجه بانک مرکزی بوده است.

وی افزود: اقدامات بانک مرکزی در این زمینه با ابلاغ بخشنامه نحوه تعیین و اعلام نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی در آذرماه سال 1394 با هدف اجرای دقیق‌تر قانون عملیات بانکی بدون ربا و تقویت شفافیت عملیات بانکی و کاهش نرخ سود بانکی، تکمیل شد. این امر که با استقبال شبکه بانکی نیز همراه بود، به ارایه پیشنهاد بانک مرکزی در زمینه کاهش سقف نرخ‌‌های سود بانکی (تسهیلات و سپرده‌ها) به شورای پول و اعتبار منجر شد که در بهمن ماه سال 1394 به تایید شورای محترم پول و اعتبار رسید.
افزایش 30 درصدی حجم نقدینگی در سال 94

رئیس کل بانک مرکزی با ارایه آماری از حجم نقدینگی در سال گذشته خاطرنشان کرد: حجم نقدینگی در پایان سال 1394 با 30 درصد افزایش نسبت به پایان سال قبل به یک هزار و 17 هزار میلیارد تومان بالغ شد که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در پایان سال 1393 (22.3درصد)، 7.7 واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

به گفته وی،البته پنج واحد درصد از آن به مساعدت‌های بانک مرکزی به بخش تولید مربوط می‌شود. رشد 30 درصدی نقدینگی در سال 1394 به ترتیب از رشد 17.1 درصدی پایه پولی و 11 درصدی ضریب فزاینده نقدینگی ناشی شده که حاکی از ترکیب مناسب رشد نقدینگی در این سال است. علاوه بر این، باوجود نقش مسلط بدهی بانک ها به بانک مرکزی در رشد پایه پولی یک دهه اخیر، حجم بدهی بانکها به بانک مرکزی در سال 1394 به میزان 1.7 درصد کاهش داشته است.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: کاهش بدهی بانکها به بانک مرکزی در سال 1394 در شرایطی بود که بانک مرکزی در این سال، با هدف کمک به رشد اقتصادی و اجرای بسته تحریک رشد اقتصادی، نسبت به اعطای خط اعتباری به برخی بانکها به ویژه بانکهایی که در خرید تضمینی گندم مشارکت داشتند، اقدام کرد. بدیهی است که در صورت مساعدت نکردن بانک مرکزی در این زمینه حجم بدهی بانکها به بانک مرکزی به میزان بیشتری کاهش می‌یافت. در هر حال حمایت نظام بانکی از فعالیت‌های مختلف تولیدی، دارای آثاری از بابت رشد نقدینگی نیز بوده است.
رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه بازار ارز در سال 1394 در نتیجه مدیریت مناسب بانک مرکزی از ثبات مناسبی برخوردار بود، گفت: میانگین نرخ دلار بازار آزاد در سال 1394 معادل 34501 ریال بود که در مقایسه با رقم سال 1393 معادل 5.2 درصد افزایش داشت. علاوه بر این، در سال 1394 شکاف نسبی نرخ دلار بازار آزاد و بازار رسمی نیز با 7.1 واحد درصد کاهش نسبت به سال قبل به 16.6 درصد رسید که این رقم درحال حاضر 13.3 درصد است.

سیف حفظ مناسب ارزش پول ملی و ثبات در بازار ارز را با وجود افت شدید قیمت نفت از نتایج اقدامات بانک مرکزی عنوان کرد و گفت: در سال گذشته به دلیل کاهش قیمت نفت درآمدهای ارزی کشور به شدت محدود شده بود و بسیاری از کشورهای صادرکننده نفت با تورم شدید و کاهش قابل ملاحظه ارزش پول ملی مواجه شدند. این دستاورد در ایران بدون فشار بر ذخایر بانک مرکزی به نحو مطلوب حاصل شده که گویای افزایش مقاومت‌پذیری اقتصاد داخلی در مقابل شوک‌های بیرونی است.
رشد 22 درصدی حجم تسهیلات پرداختی شبکه بانکی

سیف با بیان اقدامات بانک مرکزی در زمینه سیاست‌های اعتباری و تسهیلات پرداختی گفت: کمک به رشد اقتصادی و صیانت هم زمان از دستاوردهای تورمی مستلزم تخصیص بهینه منابع محدود بانک‌ها است که این امر در تنظیم سیاست‌های اعتباری کشور در چند سال گذشته مد نظر قرار گرفته است.

وی عنوان کرد: حجم تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در سال 1394، با رشدی معادل 22 درصد نسبت به سال 1393 به 417 هزار میلیارد تومان بالغ شد که 63.1 درصد از تسهیلات مزبور به تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص یافت. سهم سرمایه در گردش از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به بخش صنعت و معدن در دوازده‌ماهه سال 1394 معادل 82.2 درصد بود.