دولت برای رونق کشت قراردادی مشوق‌هایی را وضع کرده است

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، علیرضا مهاجر، معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی کشت قراردادی را روشی برای خدمت‌رسانی به قشر عظیم کشاورزان خرده‌مالک معرفی کرد و حرکت به سوی یکپارچه‌سازی اراضی را نیاز ضروری کشاورزی بهره‌ور و اقتصادی خواند. وی در یازدهمین نشست کشاورزی قراردادی گندم، جو و دانه‌های روغنی گفت: کشت قراردادی اختیاری است و بیمه محصولات کشاورزی با تخفیف ۲۰ درصدی و پرداخت در زمان تحویل محصول از ویژگی‌های کشاورزی قراردادی است.

وی از رفع مشکلات بذر در استان‌ها خبر داد و افزود: ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار هکتار کشت آبی و دیم انجام شده است و این در حالی است که میزان مصرف کود ۳۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است و مصرف بذر در شرایط خوب قرار دارد.

معاون امور زراعت وزیر جهاد کشاورزی از ثبت رکورد خرید تضمینی گندم در سال گذشته و رسیدن به خودکفایی گندم نان گفت و تاکید کرد: با همت کشاورزان و کمک مسؤولان خواهیم توانست به پایداری در تولید دست یابیم و این روند را در جو و دانه‌های روغنی تکرار کنیم. منافع کشت قراردادی کشت قراردادی، قرارداد مبتنی بر تولید است، به عبارت دیگر بر اساس قراردادی بین خریدار و کشاورز، تولید محصول انجام می‌شود.

در این نوع سیستم تولید، خریدار که معمولاً شرکت‌ها و صنایع غذایی هستند موظف به تعیین بهترین الگوی کشت، تأمین نهاده‌های تولید، آموزش کشاورزان و بازاریابی هستند و کشاورزان فارغ از دیگر دغدغه‌ها فقط باید تمرکز خود را بر برنامه‌ریزی برای کشت محصول با بالاترین کیفیت و حداقل بودجه بگذارند. نتایج آن نیز کاهش ریسک تولید و بازار و ثبات درآمد برای کشاورز و سود برای خریدار است. یکی از مشکلات سالانه کشاورزی ما معدوم کردن محصولاتی است که کشاورز با زحمت آن‌ها را تهیه می‌کند، اما مشتری برای آن وجود ندارد.

این موضوع بارها تجربه شده است از روی زمین ماندن سیب تا معدوم کردن گوجه، خیار، پیاز، سیب زمینی و…. یا کشاورزان به دلیل بالا رفتن قیمت کود، سم و دیگر نهاده‌های کشاورزی، از خرید آن‌ها اجتناب می‌کنند و نه تنها محصول با کیفیتی ندارند که در کمیت تولید هم تأثیرگذار است. کشت قراردادی می‌توان یک راه حل برای پایان این معضلات باشد. تجربه کشت قراردادی در جهان هندوستان از پیشتازان این نوع کشت است که در طول سال‌ها با آزمون و خطا نوع قراردادهای خودشان را اصلاح کردند. یک تحقیق نشان داده که درآمد متوسط کشاورزی قراردادی ۱۱ درصد از کشاورزی غیر قراردادی بیشتر بوده و نیز هزینه تولید در هکتار ۱۳ درصد در کشاورزی قراردادی پایین‌تر است و در مجموع سود یک کشاورزی قراردادی حتی تا ۵۰ درصد افزایش می‌یابد.

طبق آمارهای جهانی حدود ۹۰ درصد کشاورزی در جهان قراردادی است، در حالی که در کشور ما تنها یک درصد کشت قراردادی انجام می‌شود. بررسی تجربیات کشورهای دیگر نشان می‌دهد که اجرای طرح کشاورزی قراردادی می‌تواند منجر به توسعه و رونق بخش کشاورزی شود. هر چند کشاورزی قراردادی ادبیات جدیدی در اقتصاد کشاورزی نیست و از دیرباز در کشورهای مختلف عملیاتی شده است؛ شروع روند افزایشی بهره‌گیری از آن در آمریکا به سال ۱۹۵۰ باز می‌گردد.

ایتالیا هم طی پژوهشی پاتولوژیک یا آسیب شناسانه که در سال ۲۰۱۷، در خصوص زنجیره تأمین گندم دوروم برای کارخانجات تولید پاستا انجام داده‌اند، به این نتیجه رسیده‌اند که کشاورزی قراردادی به کشاورزان ایتالیایی کمک کرده است تا با همکاری با تجار و همچنین کارخانجات مواد غذایی، بتوانند بهتر و سریع‌تر متوجه تقاضاهای نهفته بازار شوند و از این طریق به مزیت رقابتی دست یابند. کشاورزی قراردادی به شرط تعهد دولت و شرکت‌های صنایع غذایی به ارائه امکانات و آموزش‌های لازم و متقابلاً تعهد کشاورز به اجرای دقیق آن‌ها می‌تواند نسخه‌ای برای نجات کشاورزی بیمار کشور باشد.