احتکار قانونی شکر در انبارها

به گزارش گروه بازار خبرگزاری علم و فناوی آنا، فقط در یک فقره، یکی از برند‌های تولید نوشابه و آبمیوه، ظرف یک ماه گذشته ۳۰۰ میلیارد تومان برای خرید شکر تولیدی یک کارخانه پیش‌پرداخت داشته و در همین بازه زمانی یک برند دیگر که آن هم محصولات شکربری، چون نوشیدنی تولید می‌کند، حدود ۱۵۰ میلیارد تومان برای پیش‌خرید شکر پرداخته است.

اگرچه احتمالا استدلال برند‌ها برای این خرید‌های سنگین، تامین مواد اولیه برای تولید محصولات خود است، اما مروری بر اخبار و رویداد‌های چند هفته اخیر نشان از این دارد که معاملات یادشده، از جنس خرید و فروش‌های عادی نیست. آن هم در شرایطی که قیمت این کالا هر روز در بازار بالاتر می‌رود و نه قیمت‌گذاری دستوری و نه دیگر ابلاغیه‌ها نتوانسته جلوی رشد بهای شکر در بازار رسمی را بگیرد.

اگرچه وزارت جهاد کشاورزی به تازگی اعلام کرده است محموله‌های وارداتی جدیدی در راه کشور است تا هم قیمت و هم بازار شکر را متعادل کند، اما فاکتور‌های سریالی برند‌های نوشابه‌سازی، حاکی از این است که طمع و ولع برخی کارخانه‌های تولیدی شکربر، هم محموله کشتی‌های شکر وارداتی و هم شکر حاصل از کشت پاییزه چغندرکاران را وارد بازار نشده، یکجا خواهد بلعید.

هفته گذشته بود که مسوولان وزارت جهاد کشاورزی در واکنش به افزایش قیمت این کالا برای خانوار‌ها همچنین تورم محصولاتی، چون نوشابه، آبمیوه، کیک صنعتی، شکلات، کنسرو و... اعلام کردند سه محموله شکر بار کشتی‌ها شده و به زودی وارد کشور می‌شود؛ همچنین اطمینان داده شد تا پایان مهرماه با ورود شکر حاصل از چغندر پاییزه، قیمت این کالا به همان قیمت مصوب یعنی هر کیلو کمتر از ۳۵هزار تومان بازمی‌گردد.

همان زمان با این اظهارات، تحلیلگران گوشزد کردند افزایش قیمت شکر، تابعی از موجودی شکر نیست؛ لذا واردات و تولیدات بیشتر به ارزانی این کالا منجر نخواهد شد. پایه استدلال تحلیلگران، آماری بود که مسوولان و نهاد‌های رسمی از میزان واردات، تولید و همچنین مصرف این کالا در کشور ارائه داده بودند. به گواه آمار رسمی، بر اساس سرانه مصرف ۲۷ کیلوگرمی شکر در ایران، کشور ما سالانه به ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تن شکر و شیرین‌کننده نیاز دارد.

سال گذشته تولیدکنندگان داخلی یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن شکر و ۸۰۰ هزار تن شیرین‌کننده حاصل از غلاتی، چون ذرت و گندم تولید کردند که برای مصرف داخلی کافی به نظر می‌رسید. با این حال با هدف تنظیم بازار و جلوگیری از افزایش قیمت این کالا، یک میلیون تن شکر با پرداخت سوبسید هنگفت از سوی دولت به مبلغ ۳۲۰۰۰ میلیارد تومان وارد کشور شد. شکر خارجی همچنین با معافیت چشمگیر مالیات ارزش افزوده از ۹ درصد به یک درصد، با قیمتی نصف میانگین جهانی در کشور عرضه می‌شود. همین تفاوت، شبکه عنکبوتی و البته قدرتمند قاچاق به اشکال مختلف را فعال کرد و موجب شد، مستمرا بخشی از شکر وارداتی و یارانه‌ای به خاطر تفاوت ۳۰۰ دلاری در هر تن، به صورت فله به کشور‌های همسایه قاچاق شود. بخش مهم دیگری از موجودی شکر نیز راهی کارخانه‌هایی می‌شود که عمدتا با برند‌های غربی فعالیت می‌کنند و شکر یارانه‌ای را در قالب محصولاتی، چون نوشابه، آبمیوه، شیرینی و شکلات به صورت رسمی قاچاق می‌کنند.

به گواه آمار از ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تن شکر مورد نیاز کشور، بین۴۶۰ تا ۵۷۵ هزار تن از این کالا به مصرف خانوار‌ها می‌رسد و بقیه یعنی یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن به مصرف صنف و صنعت می‌رسد. در میان صنایع غذایی، نوشابه‌سازی بالاترین مصرف شکر را دارد که بالطبع بیشترین بهره از ۳۲۰۰۰ میلیارد تومان یارانه دولتی را هم شامل می‌شود؛ آن هم برای کالایی که عمدتا با برند غیر ایرانی راهی بازار می‌شود، برای سلامت خطرناک است، مشمول قیمت‌گذاری نیست و دست آخر نیز با صادرات محصول نهایی، شکر وارداتی را در بطری‌ها و قوطی‌های شیک، صادر و به تعبیر ناظران بازار «قاچاق» می‌کنند.

همین فعل و انفعالات است که بازار شکر را دچار آشفتگی متعددی کرده و هرگونه سیاستگذاری‌ای را خنثی و بلااثر می‌کند. طمع این برندها، اما گویا پایان ندارد و بر همین اساس است که از یک ماه پیش برند‌های محصولات شکربر به ویژه نوشابه‌سازها، بر سر خرید هرچه بیشتر شکر با هم رقابت کرده و واریز‌های قابل توجهی نیز داشته‌اند تا علاوه بر قاچاق به شکل رسمی و غیررسمی، «احتکار قانونی» این کالا به اسم دپو و تامین مواد اولیه، بازار شکر را نابسامان نگه دارد.